حكومة السودان تلتزم للمجتمع الدولي بدراسة اتفاقية سيداو!

ومجرد الرضا بدراسة الكفر سقوط

الخبر:

أعلن المجلس القومي لرعاية الطفولة عن إجراء الحكومة دراسة حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وأوضحت ممثل المجلس القومي للطفولة أميمة عبد الوهاب خلال حديثها في ورشة (مناصرة سياسات الطفولة) بالبرلمان أمس طبقاً لـ (باج نيوز) أن مدة الدراسة 4 سنوات بدأت منذ العام الماضي، وأضافت (بعد الفراغ من الدراسة سيحدد توقيع السودان على الاتفاقية أو رفضها)، وأشارت إلى أن السودان التزم للمجتمع الدولي بإجراء دراسة حول المواد التي يرفض التوقيع عليها بالاتفاقية، وتابعت (بعد أربع سنوات لا بد من التطور لا سيما بعد بداية دراسة الاتفاقية لأنه التزام للمجتمع الدولي). (آخر لحظة 2018/03/07م)

التعليق:

إن الدول المصدقة على هذه الاتفاقية، مطالبة بتكريس مفهوم المساواة بين الجنسين في تشريعاتها المحلية، وإلغاء ما يسمى بالأحكام التمييزية في قوانينها، والقيام بسن أحكام جديدة للحماية من أشكال ما يسمى بالتمييز ضد المرأة. وكذلك عليها إنشاء محاكم ومؤسسات عامة لضمان ذلك. إن دراسة هذه الاتفاقية لم تكن في نظر الحكومة مسألة شرعية فقهية تأخذ الحكم الراجح وتترك المرجوح كما يفترض بها كدولة تحكم مسلمين، بل هي توجهات سياسية واضحة نحو الغرب الذي صمم هذه الاتفاقية بوجهة نظره (فصل الدين عن الحياة)، وفرض على العالم الالتزام بها بالترغيب والترهيب، وتعد هذه الدراسة من حكومة السودان التزاماً للمجتمع الدولي، كما صرحت بذلك رئيس المجلس القومي للطفولة، ولكن هذا الالتزام للمجتمع الدولي، ليس التزاماً بتطبيق قناعات وقيم الإسلام، دين رب العالمين، بل هو التزام بالقيم الغربية، والتي أطلقوا فيها العنان للمرأة أن تفعل الفاحشة، وأن تتزوج بمن تشاء، مهما كانت ديانته! وأن لها الحق في فسخ عقد الزواج متى تشاء، فكيف تدرس مثل هذه القيم أصلاً، والتي تستهدف المرأة المسلمة التي هي ركيزة المجتمع، وصانعة الرجال لتنحط المرأة المسلمة إلى درك النموذج الغربي للمرأة؟!

وقد سبق وأن حذرنا بأن تغيير قانون الأحوال الشخصية، (بما في ذلك رفع سن الزواج، وتقييد أو منع تعدد الزوجات، وتجريم من يدافع عن عرضه، وحق المرأة في فسخ عقد الزواج) ما هو إلا إكمال لعلمنة النظام الاجتماعي، واستجابة لمطالب الداعين لتطبيق اتفاقية سيداو.

إن تصريحات ممثل المجلس القومي للطفولة، تدل بشكل واضح على تأثر المجلس، بل سيره العملي الواضح في تطبيق ما يتلاءم مع اتفاقية سيداو بمدح الاتفاقية بأنها التزام دولي وأنه لا بد بعد الأربع سنوات من التطور.

يا من تقرؤون كتاب الله، وتؤمنون بأحكامه، ماذا نقول لله تعالى يوم الوقف العظيم، ونحن نتلو قوله سبحانه وتعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ واتفاقية سيداو تقول بإنهاء أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد، يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان، والحريات الأساسية، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل، والله سبحانه يقول في تحريم زواج المسلمة من كافر في نص واضح، لا يحتمل إلا معنى واحداً ليس غير، وهو أن المسلمة لا تحل للكفار، وأن الكفار لا يحلون لها ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾. أمّا سيداو فتعتبر ذلك تمييزاً ضد المرأة على أساس الدين، وحكومة السودان، وهكذا وبكلّ جرأة على الله وعلى كتاب الله، تفكر جدياً منذ عام في أن تدرس هذا الكفر الصراح، الذي يناقض آيات الله المحكمة، قطعيّة الدّلالة، مناقضة تامّة صريحة ووقحة!! وهي بذلك تشايع قادة الغرب الكافر الذين أعلنوها حربا صليبيّة على المسلمين في العالم، والذين صرّحوا أكثر من مرّة بأنّهم سيختارون لنا إسلاماً "معتدلا" معدّلا، على هوى الكافر الحاقد على الإسلام وأحكامه.

إن اتفاقية "سيداو" هي لحمل شعوب العالم وبخاصّة المسلمين منهم، على تبني القيم الغربية الفاسدة، المنحطة، من مساواة للمرأة بالرجل وإطلاق للحريات الجنسية، وإباحة الإجهاض، والشذوذ الجنسي، وغيرها، التي هي الهوة السحيقة التي انزلق إليها مجتمع الغرب، فأصبح يتخبط في دياجير الظلمات، ولا يمكن الخروج منها إلا بعدالة الإسلام، من خلال تطبيقه في خلافة الخير الراشدة على منهاج النبوة، وإن ذلك لكائن قريباً إن شاء الله.  

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة عبد الجبار – أم أواب