أوزبيكستان تحتل مكانا رائدا في تعدين اليورانيوم ولكن شعبها لا يستفيد من ذلك!

الخبر:

في عام 2020 كما في عام 2019 تم تعدين 3500 طن من اليورانيوم في أوزبيكستان. ووفقاً للرابطة النووية العالمية (WNA) تحتل أوزبيكستان المرتبة الخامسة في العالم في تعدين اليورانيوم.

وفقاً لتقرير WNA، في عام 2011 استخرجت أوزبيكستان 2500 طن من اليورانيوم. ومنذ عام 2012 انخفض استخراج اليورانيوم في البلاد. لأنه في 2012-2015 تم تعدين 2400 طن أو أقل من اليورانيوم. ومنذ عام 2016 زاد استخراج اليورانيوم بنحو 1000 طن، وبحلول عام 2019 وصل إلى 3500 طن. لا تتم معالجة (تصنيع) اليورانيوم في أوزبيكستان، لذلك يتم تصديره بالكامل. تمتلك أوزبيكستان 132 ألف طن من احتياطي اليورانيوم وهو ما يمثل 2٪ من الاحتياطيات العالمية. وتحتل أوزبيكستان المرتبة 11 في العالم من حيث احتياطي اليورانيوم. (الحرة 2021/09/19).

التعليق:

اليورانيوم منتج استراتيجي ولا يوجد عنصر طبيعي آخر يمكن أن يحل محله في الأسلحة والطاقة النووية وإنتاج الأسلحة النووية. على وجه الخصوص يتم إنتاج البلوتونيوم اللازم لصنع أسلحة نووية من اليورانيوم أيضاً. اليورانيوم نوعان مخصب وغير مخصب ويستخدم لأغراض مختلفة حسب درجة التخصيب. وعلى سبيل المثال من أجل الحصول على 20 طناً من الوقود النووي المناسب لمحطة الطاقة النووية من الضروري معالجة أي تخصيب 153 طنا من المواد الخام لليورانيوم. حالياً تقدر قيمة رطل واحد (0.45 كجم) من اليورانيوم في السوق العالمية بحوالي 50 دولاراً. واليورانيوم المخصب أغلى ثمنا. وعلى سبيل المثال يبلغ سعر كيلوغرام واحد من اليورانيوم عالي التخصيب حوالي 21 ألف دولار. لا يخفى على أحد أن بيع معظم الموارد الطبيعية كمواد خام بدون معالجة هو بيع بثمن بخس جدا! بالإضافة إلى ذلك فإن استخدام مثل هذه المواد الخام في الإنتاج كمنتج شبه نهائي نتيجة للمعالجة يحقق فوائد كبيرة.

ولكن حُرمت أوزبيكستان من هذه الفرصة. لأن الدول العظمى تحت ذرائع مختلفة منعت تخصيب اليورانيوم لدول أخرى وخاصة لأوزبيكستان أيضاً، لأنهم لا يريدون أن يمتلك أسلحة الدمار الشامل أحد سواهم. ومن الأمثلة الصارخة على ذلك إيقاف تخصيب اليورانيوم وهو أحد النقاط الرئيسية في الاتفاق النووي الأمريكي مع إيران. فحالياً توجد مصانع إنتاج اليورانيوم المخصب بشكل رئيسي في روسيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. وللسيطرة على المجال النووي أنشأت الدول الكبرى الرابطة النووية العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. من خلال هذه المنظمات فإنها تحافظ على الدول الأخرى وخاصة البلاد الإسلامية في موقف ضعيف وذل وحولتها إلى قاعدة للمواد الخام والتي تعمل فقط كموردين للمواد الخام.

وطالما أننا نحن المسلمين لا نستطيع استخدام مواردنا الطبيعية كما يحلو لنا وطالما استمر المستعمرون الكفار في تحديد كيفية استخدامها وبيعها بأي أسعار فلن نتمكن من الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية. فإنها تخدم فقط نمو الدول العظمى وتطورها وتفيد جيوب المجرمين في الحكومة. إن مواردنا الطبيعية تخدم مصالحنا، وتجعلنا أقوياء ومتطورين فقط إذا كانت في أيدي دولة خالية من تأثير القوى الكبرى، والتي لها إرادتها السياسية الخاصة وقرارها المستقل. هذه الدولة هي الخلافة التي تطبق النظام الإسلامي وهي الدرع الذي يحمي حياتنا وأموالنا وثرواتنا. قال رسول الله r: «إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ».

سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك قريباً إنه نعم المولى ونعم النصير.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إسلام أبو خليل – أوزبيكستان