الحكام الحقيقيون في النظام الديمقراطي هم أصحاب رأس المال

(مترجم)

الخبر:

في 10 كانون الثاني/يناير 2024، أفاد رئيس مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية إيفان يوستيافاندانا، في مؤتمر صحفي، أنه قام بمراجعة المعاملات التي أجراها 100 مرشح لعضوية البرلمان سيشاركون في الانتخابات في 14 شباط/فبراير 2024، وكانوا من بين المرشحين الذين حصلوا على أكبر المعاملات. ووجد المركز معاملات مالية مشبوهة لهؤلاء المرشحين التشريعيين الدائمين تبلغ قيمتها 51.5 تريليون روبية إندونيسية. وفي الفترة نفسها، وصل إيداع الأموال من 100 عضو تشريعي محتمل إلى 21.76 تريليون روبية إندونيسية. وكشف المركز أيضاً أن الأعضاء التشريعيين المحتملين البالغ عددهم 100 تلقوا أموالاً من الخارج بقيمة 7.74 تريليون روبية إندونيسية. وبصرف النظر عن ذلك، أفاد المعهد عن زيادة في المعاملات التي تتلقى أموالا من الخارج من قبل أمناء الخزانة العامة من 21 حزبا سياسيا. مركز تقارير المعاملات المالية وتحليلها هو مؤسسة مركزية تنسق تنفيذ الجهود الرامية إلى منع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها في إندونيسيا، وهي تابعة لرئيس الدولة.

التعليق:

1- هذا يوضح أنه في كل مرة قبل الانتخابات هناك زيادة في المعاملات المالية المشبوهة. وهذا يعني أن المال هو العنصر الذي يحدد الفوز في الانتخابات، فمن لديه الكثير من المال يفوز. في الأنظمة الديمقراطية، المال هو الذي يحكم، والحقائق تظهر حقيقة هذا الأمر. فعلى سبيل المثال، في 24 آب/أغسطس 2023، عرضت شركة “Prajna Research” نتائج بحثها التي تقول: لكي تصبح عضواً تشريعياً تحتاج إلى رأس المال. يتراوح رأس المال المخصص للمرشحين التشريعيين ليصبحوا أعضاء في مجلس النواب المركزي ما بين 1 مليار روبية إندونيسية إلى 2 مليار روبية إندونيسية. ورأس المال المطلوب لتصبح عضواً في مجلس النواب الإقليمي هو 500 مليون روبية إندونيسية إلى 1 مليار روبية إندونيسية. وفي الوقت نفسه، فإن رأس المال الذي سيصبح عضواً في مجلس النواب بالمنطقة/المدينة هو 250 مليون روبية إندونيسية إلى 300 مليون روبية إندونيسية. وكشف أحد أعضاء مجلس النواب الذي يشغل حالياً منصب مرشح لمنصب نائب الرئيس، قبل نصف عام، في 13 آب/أغسطس 2023 على وجه الدقة، أنه يحتاج إلى تكاليف سياسية تبلغ 40 مليار روبية إندونيسية إذا أراد أن يصبح مرشحاً تشريعياً في مجلس النواب. فإذاً من يملك المال يملك السلطة. الأشخاص الذين يتم انتخابهم كأعضاء في الجمعية التمثيلية هم أولئك الذين لديهم المال. ونتيجة لذلك أصبحت السلطة في يد من يملك المال أو التجار الذين يمولونه. وهناك حكام يُدعمون بأموال رجال الأعمال وحكام يخدمون أصحاب رؤوس الأموال. فالحكام الحقيقيون في النظام الديمقراطي هم أصحاب رأس المال.

2- ومن ناحية أخرى، فإن هذا يدل على تأثير رؤوس الأموال القادمة من الخارج على الانتخابات في أكبر البلاد الإسلامية في العالم. فمن بين الأحزاب السياسية الـ24 التي أعلنت لجنة الانتخابات العامة صلاحيتها للمشاركة في الانتخابات، كان هناك 21 حزباً سياسياً (87.5%) زادت تعاملاتها في تلقي الأموال من الخارج. لماذا تأتي الأموال من الخارج إلى البلاد إن لم تكن لمصالح أجنبية؟ لذلك ليس من المستغرب أن تكون التشريعات التي يصدرونها هي لصالح المصالح الأجنبية، وليست لصالح الشعب. إذا كان الأمر كذلك، فهل ما زلت تأمل في إجراء انتخابات ديمقراطية؟!

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد رحمة كورنيا – إندونيسيا