قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة (زلماي خليل زاد) إن طلب المدعي العام ربما يكون نوعاً من المناورة للضغط على البشير لكي يسلّم كلاًّ من وزير الدولة للشئون الإنسانية (أحمد هارون)، وزعيم مليشيا الجنجويد (علي كوشيب).

التعليق:

من المعلوم أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت إحدى أدوات الصراع الأوروبي الأمريكي خاصة في موضوع دارفور، باعتبار أن مشكلة دارفور لم تحسم لصالح أيّ من الفريقين المتصارعين (أمريكا -وأوروبا؛ فرنسا وبريطانيا). فما زالت أوروبا تواصل ضغطها عبر هذه المحكمة على الحكومة السودانية مطالبة بتوقيف أعلى هرم في السلطة (رئيس الدولة)، حتى تقدّم الحكومة السودانية (الموالية لأمريكا) مزيداً من التنازلات حتى تمكّن متمردي دارفور من الفوز بأكبر قدر من المكاسب السياسية في الإقليم، وبالتالي تستفيد أوروبا من ذلك سياسياً وعسكرياً، وما زالت أمريكا تُفشل كل مخططات أوروبا والتي كانت آخرها مسألة توقيف الرئيس البشير بحشد كل عملائها في المنطقة لإفشال هذا المخطط الأوروبي، وقد استخدمت أمريكا كل أدواتها في ذلك مثل الجامعة العربية التي تنشط هذه الأيام في موضوع دارفور، فقد ذكر (علي أحمد كرتي) وزير الدولة بالخارجية السودانية أن وزراء الخارجية العرب الذين اختتموا الليلة قبل الماضية اجتماعهم في القاهرة قرروا تشكيل لجنة عربية برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري لرعاية المباحثات بين الحكومة والحركات المسلحة بدارفور للعمل على حل الأزمة، إضافة إلى ما قامت وتقوم به مصر من مساعٍ لحل الإشكال وفق الهوى الأمريكي. ومن المتوقع أن تظهر نتائج كل هذه الأعمال قبيل صدور تقرير القضاة بشأن التوقيف المتوقع أن يكون في منتصف أكتوبر المقبل.

لقد أضحت بلادنا مسرحاً لصراع الثروة والنفوذ من قبل أمريكا وأوروبا، ومما يؤسَف له أن يكون أدوات هذا الصراع بعض أبناء الأمة؛ سواء في الحكومة أو في حركات التمرد، والخاسر الوحيد في هذا الصراع هو إنسان دارفور المغلوب على أمره.

فمتى تفيق الأمة وتعرف من هم أعداؤها، فتتصرف حيالهم استناداً إلى هذا الفهم، وتعرف أدواتهم فتلفظهم لفظ النواة، وتعمل لعزتها وكرامتها باتخاذها الإسلام وحده طريقها للنهضة والنجاة.

إبراهيم عثمان (أبو خليل)

                                                                                                     السودان