كلمة بريطانيا في مؤتمر "الشباب المسلم... روّاد التغيير الحقيقي"

"المنع": استراتيجية الحكومة البريطانية لـ"اجتثاث الإسلام" من أبناء المسلمين

 

(مترجمة)

 

أخواتي، لو نقلت لكم أن طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات يرسم خيارا ثم يخطئ في نطق الكلمة، يمكن أن يعتبر أنه بحاجة إلى الإحالة إلى برنامج مكافحة التطرف، فقد تتهموني، للأسف، بأنني قد شارفت على الجنون. غير أننا نعيش في عام 2016 في بريطانيا، وأنه في هذا الوقت، فإن الطفل في هذه الحالة تسبب في الواقع شخصا ما للقلق بما يكفي لتبرير اتخاذ مثل هذا الإجراء من العمل - مرحبا بكم في استراتيجية "المنع" (بريفنت) للحكومة البريطانية.

 

اسمحوا لي أن أحدثكم عن بعض الأطفال المسلمين الآخرين الذين للأسف جابهوا أيضا هذا الذراع من استراتيجية الحكومة لمكافحة الإرهاب:

 

-       صبي يبلغ من العمر 15 عاما ارتدى شارة لدعم فلسطين، طُرد من مدرسته وتم استجوابه من قبل الشرطة.

 

-       صبي يبلغ من العمر 14 عاما استعمل في درس الفرنسية مصطلح "إرهابيو البيئة"، تم استجوابه من قبل أحد ضباط حماية الطفل.

 

-       طفل يبلغ 10 سنوات اشتكى من عدم وجود غرفة للصلاة في المدرسة، تم إبلاغ الشرطة عنه من قبل مدرسته الابتدائية للاشتباه في التطرف.

 

-       تلميذة بدأت في ارتداء الحجاب عند العودة إلى المدرسة بعد العطل، تسببت في قلق معلماتها وتم تحويلها إلى برنامج مكافحة التطرف.

 

-       طفل لم يرغب في العزف على آلة موسيقية في المدرسة، تم إحالته إلى البرنامج بسبب مخاوف من أن يكون عرضة للتطرف.

 

هؤلاء ليسوا سوى عدد قليل من مئات ومئات الأطفال الذين استهدفوا من قبل برنامج "المنع".

 

أخواتي، لبعض الوقت الآن يتم النظر إلى الشباب المسلم في بريطانيا من خلال عدسة الحكومة لمكافحة الإرهاب، وإذا لم يكن هذا يكفي لإقلاقنا، فإن علينا الآن التعامل مع "واجب المنع"، القانون الذي فتح الباب على مصراعيه لرصد الأطفال المسلمين والإبلاغ عنهم بسبب إظهار الالتزام بأبسط الممارسات الإسلامية، وفي بعض الحالات فقط لكونهم مسلمين كما في حالة الخيار / قنبلة الطباخ.

 

وكما يتضح من البيانات المتاحة، فإن "المنع" يستهدف أطفالنا وشبابنا، ويشكل جزءا من مجموعة من التدابير التي تتعامل مع المجتمع المسلم باعتباره مشتبها به وكمشكلة للمجتمع.

 

في عام 2004، أظهرت مسودة تقرير مسربة من وزارة الداخلية تحت عنوان "الشباب المسلم والتطرف"، أظهرت التزام الحكومة بالتركيز على الشباب المسلم كجزء من "مسابقة" أوسع لاستراتيجية مكافحة الإرهاب. وخصص التقرير لموضوع الشباب وكشف ما يمكن أن يشار إليه فقط بأنه الهندسة الاجتماعية داخل المجتمع الإسلامي. وناقش التقرير كيف سيتم دعم علماء وأئمة مختارين للتعبير عن آرائهم في المناسبات الشبابية المدعومة من قبل الحكومة، وكيف أنه من خلال المجلس الثقافي البريطاني ووزارة الخارجية والكومنولث سيوضع الشباب المسلم في بريطانيا على اتصال مع الشباب المسلم في الخارج لتسهيل الخطاب الإسلامي المعتمد لدى الحكومة.

 

والآن وبعد 12 عاما، وتحت نفس الذريعة في التعامل مع الإرهاب، فإن عملية الرصد والتدخل على شبابنا بإقرار الحكومة تجري عبر استراتيجية "المنع". وعلى الرغم من أن "المنع" كان موجودا لعدة سنوات، إلا أنه فقط في العام الماضي بعد صدور قانون الأمن ومكافحة الإرهاب، أصبح واجبا ملزما قانونيا على العاملين في القطاع العام بما في ذلك المعلمين في الكليات والمدارس والجامعات والعاملين في الحضانة والأطباء والممرضين، أصبح جميع هؤلاء مكلفين قانونيا بـ"واجب المنع" الذي هدفه المعلن هو: "منع الناس من أن يصبحوا إرهابيين أو يدعمون الإرهاب"، ويتضمن ما تشير إليه الحكومة بـ"التطرف غير العنيف".

 

لذلك من الطبيعي، أن نجلس هنا ونسأل كيف يمكن، وفقا لهذه السياسة، أن يصل معلم أو عامل في الحضانة أو طبيب إلى الحكم بأن طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات يرسم خيارا قد يصبح إرهابيا في المستقبل، وبالتالي بحاجة إلى ما يسمى مكافحة التطرف؟ إن "المنع" تقوم على أساس فكرة، افتراض، الذي هو في الواقع أساس لسياسات مكافحة الإرهاب مماثلة في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، وهذه الفكرة، السرد المحوري، هو: شخص (بالغ أو طفل) يحمل أفكارا وآراء معينة غير عنيفة، ونتيجة لذلك يعتقد أنه متطرف. ثم يسير على مسار حتى يصبح عنيفا أو مؤيدا للعنف.

 

هذا السرد الذي غالبا ما يشار إليه باسم نظرية "الحزام الناقل"، يستخدمه دائما السياسيون ويعتبر ختما رسميا للهيئات الممولة من الحكومة والكثير من وسائل الإعلام. ولكن في الواقع أخواتي، هذه الرواية قد فقدت بالفعل مصداقيتها على نطاق واسع عند الأكاديميين بمن فيهم، خبراء الإرهاب في جميع أنحاء العالم، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك - فإن الافتراض لا يزال يشكل أساسا للسياسة التي تسعى لتجريم أطفالنا مثل تلك الموجودة في الأمثلة السابقة. وقد أطلق على برنامج "المنع" وصف "علامة تجارية سامة" من قبل العديد من الشخصيات الرئيسية بما في ذلك الضابط الأمني المتقاعد في الشرطة دال بابو، ووصف بأنه "معيب على نحو جوهري "من قبل الاتحاد الوطني للمعلمين الذين مرروا مؤخرا اقتراحا لإلغاء الاستراتيجية.

 

الطبيعة الضارة للقانون الذي يشجع التجسس على الأطفال الصغار من قبل أولئك الذين من المفترض أن يكونوا محل الثقة، أصبحت أكثر وأكثر وضوحا مع تزايد عدد الحالات التي فضحت برنامج "المنع" في حيز التنفيذ. في نهاية اليوم، فإن أولئك الذين يتم شحنهم بـ"واجب المنع" هم أشخاص، أشخاص قد تكون لديهم الأفكار المسبقة الخاصة بهم، والذين خضعوا لتدريب الحكومة على اكتشاف التطرف، وفي النهاية فإن هؤلاء هم أفراد يعيشون في وقت تكون فيه وجهات النظر السائدة عن الإسلام والمسلمين سلبية للغاية. في وقت يتم فيه وصف الآراء والممارسات الإسلامية المعيارية من قبيل الذبح الحلال، والفصل بين الرجال والنساء، والحجاب، والنقاب، ومعارضة المثلية الجنسية كونها حراماً، يتم وصفها جميعها بأنها متطرفة ليس فقط عبر وسائل الإعلام، ولكن أيضا من قبل كبار السياسيين بمن فيهم رئيس الوزراء.

 

إلى جانب هذا، فإن فكرة التطرف يتم مناقشتها مرارا وتكرارا على أنها مقدمة للإرهاب، وهكذا فإن ما نتعامل معها في كثير من الأحيان هي عقلية "المنع". هذه هي العقلية التي يسعى القانون إلى إيجادها؛ ولذلك لا عجب بأن يتم النظر إلى الأطفال المسلمين على أنهم متطرفون محتملون عندما يظهرون أي مظهر من مظاهر الهوية الإسلامية، وعلى هذا النحو تتم إحالتهم بسهولة إلى برنامج "المسار"، وهو برنامج الحكومة لاجتثاث التطرف أو أكثر دقة برنامج "اجتثاث الإسلام".

 

هذا الرمي المبهم والواسع للشبكة هو في الواقع سخيف جدا. فقط ألقوا نظرة على مثال من التوجيهات التي قدمها أحد الأحياء في لندن، لاكتشاف الأطفال الذين قد يكونون معرضين للخطر.

 

أخواتي، إن من الواضح أن برنامج "المنع" ليس عن العنف والإرهاب، وهذا هو السبب الذي مدد القانون نطاق عمله ليشمل "التطرف غير العنيف". بحسب تعبير القانون ذاته: "المنع" يتعامل مع التحدي الأيديولوجي للإرهاب. إن برنامج "المنع" هو حول الأفكار، حول القيم الإسلامية التي نحملها، حول كيف يمكننا فهم الإسلام. وقد أوضح رئيس الوزراء هذا في خطابه في أيار/مايو الماضي عندما قال: "كنا منذ فترة طويلة مجتمعا متسامحا لكن بطريقة غير مُبالية حيث كنا نقول للرعايا طالما أنكم تطيعون القانون، فإننا سوف نترككم وشأنكم، وهذا يعني أننا وقفنا بشكل محايد بين قيم مختلفة"

 

ما يطلب منا، والذي إذا رفضناه، فإنه سوف يفرض علينا بالقوة من خلال سياسات مثل "المنع"، هو قبول نسخة الإسلام المعتمدة لدى الدولة، والتفكير المعتمد لدى الدولة، حتى إن واحدا من كبار رؤساء الشرطة في البلاد بيتر فاهي وصف النهج الحالي بأنه "شرطة (مراقبة) الفكر". فقط دعونا نلقي نظرة على تعريف الحكومة للتطرف الذي يعمل به في جميع أنحاء التوجيهات العامة للقانون: "المعارضة الصريحة والنشطة للقيم البريطانية الأساسية، بما فيها الديمقراطية وسيادة القانون والحرية الفردية والاحترام المتبادل والتسامح مع الأديان والمعتقدات المختلفة. كما نَضُمُّ أيضاً في تعريفنا للتطرف الدعوات إلى قتل أفراد قواتنا المسلحة".

 

الكثير ممن عارضوا برنامج "المنع" قالوا إن هذا التعريف للتطرف غامض، فالقيم البريطانية ليست محددة بالقانون، فهي تعني أي شيء وكل شيء لهذا العدد الكبير من مختلف الناس الذين يعيشون هنا. ولكن دعونا أخواتي نتوقف لحظة لدراسة هذا التعريف. إن تعريف التطرف بدلا من كونه غامضا فهو محدد إلى حد ما عندما ينظر إلى الأمر من وجهة نظر العقيدة الإسلامية.

 

إذا أخذنا بالاعتبار مجرد ذكر الديمقراطية والحرية الفردية؛ فإننا كوننا مسلمين نقر أن الله سبحانه وتعالى هو الملك، والحكم، والحكيم، والرقيب، والباعث، وغيرها من أسماء ربنا الحسنى وصفاته والتي نعلّمها لأطفالنا. نحن المسلمين نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو المشرع، والحاكم، والقاضي، والذي سوف يحاسبنا يوم القيامة على جميع أفعالنا. ونحن ندرك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدد لنا ما هو صواب وما هو خطأ، وأن هذه المعايير هي معايير دائمة، ولذا فإننا سوف نعلم أولادنا هذه القيم والمعايير سواء أكانت تتعلق بالزي الإسلامي، أو بالعلاقة بين الجنسين، أو وجهة نظرنا في التاريخ، أو حبنا وتعلقنا بالأمة أو بحقيقة أن للإسلام نظام فريد خاص به في الحكم الذي هو بديل للديمقراطية.

 

إن هذه القيم هي التي لا تتفق مع تعريف الحكومة لـ"القيم البريطانية"، وإن المعارضة لهذه القيم البريطانية هي التي تنص الحكومة على أنها التطرف. لذلك فإن معتقداتنا الأساسية والتي ندرك بأن من شأنها أن ترتقي بسلوك الأفراد وتخلص المجتمعات من الظلم والظلام، هذه المعتقدات الأساسية يجري باستمرار تعريفها بالتطرف، ومن ثم يوضع الادعاء الكاذب بأن هذا التطرف يؤدي إلى العنف، مما يؤدي إلى تقديم الإسلام على أنه غير مقبول في المجتمع ما لم يتم تغييره وإصلاحه ليناسب القالب العلماني.

 

الآثار المترتبة على أطفالنا وخيمة.

 

لقد غرس برنامج "المنع" في الشاب المسلم الخوف من إعطاء رأيه في السياسة. ويجعل البرنامج الفتاة المسلمة تخاف من المطالبة بالانفصال عن الأولاد. كما أنه يجعل الآباء المسلمين يشعرون بأن السبيل الوحيد لأن يكون أطفالهم في مأمن من التدخل من جانب السلطات هو عدم إظهار آرائهم وممارساتهم الإسلامية. فهل نقبل هذه التدابير القسرية التي تهدف إلى إعادة تشكيل طريقة فهمنا وممارسة ديننا؟

إذاً ما الذي سنفعله حيال ذلك أخواتي؟

 

إننا مسؤولون عن الجيل القادم من المسلمين، وقطعا فإن واجبنا هو مواجهة هذا التحدي الذي نواجهه اليوم، من خلال بذل قصارى جهدنا للصمود أمامه، وعلينا في مواجهة ذلك أن نربي أطفالنا ليكونوا مسلمين أقوياء يملكون الثقة ولا ينحنون لمثل هذه الضغوط. نعم إنني أتفق معكم تماما بأن قول ذلك أسهل من القيام به. ويمكنني فقط أن أشارككم بعض المبادئ الأساسية التي نستطيع بها معا بإذن الله التعامل مع مثل هذه التحديات.

 

أولا: أخواتي العزيزات إن ديننا يعلمنا بأنه يجب علينا أن نتوحد بصفتنا مؤمنين، والله سبحانه وتعالى يقول بأن بعضنا أولياء بعض. لذا يجب علينا الوقوف إلى جانب بعضنا بعضاً، وإن هذا ليس هو الوقت المناسب للسماح لأي خلافات لتقسيمنا. يجب علينا أن نرفع أصواتنا جميعا ضد هذه السياسات التي تجرم أطفالنا. فالصوت الموحد الذي يرفض السرد الكاذب وأهداف "المنع" هو أعلى وأقوى من الصوت الواحد أيتها الأخوات. ساندوا بعضكم بعضاً في مجتمعاتكم المحلية، وفي مدارس القرآن والمساجد والمدارس ومعاً تصدوا لـ"المنع".

 

ثانيا: أيتها الأخوات، من أجل التصدي ل"المنع" يجب علينا إعداد أنفسنا بالوعي الصحيح لهذه القضية. إن النهج الذي تتبعه الحكومة في مجتمعنا واستخدام "المنع" ضد شبابنا هو في الأساس صراع الأفكار. ومن دون الوعي على الافتراضات الزائفة للسرد، لا يمكننا إجراء المحادثات اللازمة مع الذين لديهم المسؤولية تجاه أطفالنا مثل معلميهم في المدارس أو المدارس الإسلامية.

 

أخواتي يجب أن نشعر بالثقة في إجراء المحادثات التي تدل بوضوح، على سبيل المثال، على أن عدم رغبتك بمشاركة طفلك في مسرحية المهد في المدرسة هو بسبب إيماننا بالتوحيد وبنبوة عيسى (عليه السلام)، وأن فكرة أن مثل هذا العمل يعد تطرفا وبطريقة ما تمهيدا ليصبح إرهابيا هو أمر شائن تماما.

 

يجب علينا أيتها الأخوات تجهيز أنفسنا بالفهم الذي يسمح لنا بالتمسك بكل ثقة بموقفنا من أن يتم تدريس أطفالنا عن الأمة التي ينتمون إليها ونضالاتها العالمية، سواء أكان ذلك في فلسطين أو في الأزمة التي تشهدها سوريا، ويجب علينا في مواجهة "المنع" إثبات أن هذا أمر أساسي لحياة المسلم.

 

ثالثا: دعونا أيتها الأخوات نستمد قوتنا من إيماننا. نحن نعلم أن الحياة لا يمكن أن تبقى سهلة بالنسبة للمسلمين، ونحن نعرف أن طريق الحق شائك ويعج بالابتلاءات. وإذا أردنا أن ننشئ أولادنا على عدم الخوف وأن يكون لديهم الثقة في دعم هويتهم الإسلامية فإن علينا أن نجعل من أنفسنا مثالا يحتذى به. الكثير منا يطمح إلى أن يحفظ أبناؤنا القرآن الكريم، دعونا نتطلع أيضا لتمكينهم من معرفة وفهم كيف أن العديد من الشباب المؤمنين مثلهم في الماضي، وقفوا مدافعين عن الحق، سواء أكانوا شباب الكهف الذين ذكروا في سورة الكهف، أو الصبي الذي وقف ضد الملك في القصة التي وردت في سورة البروج، أو النبي الشاب إبراهيم (عليه السلام) الذي حتى وهو ما زال شابا صغيرا تحدى قومه الذين لم يؤمنوا.

 

تذكرن أيتها الأخوات طالما أننا قادرون على إعلاء الحق، فإن بإمكاننا أن نفعل الكثير، ويمكننا أن نربي أطفالنا ليكونوا صوت الحق إن شاء الله.

 

كتبته شادية حسن

عضو حزب التحرير في بريطانيا