الحل الصحيح والوحيد لارتفاع الأسعار في أوزبيكستان يكمن في الإسلام

خلال الشهر الماضي ارتفعت الأسعار في أوزبيكستان مرة أخرى. ووفقاً للتقارير زادت أسعار الأطعمة الأساسية بنسبة 20-30%. ومع ذلك وفقاً للبنك المركزي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.5٪ والمنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1٪. وتقرير البنك المركزي هذا هو محاولة لإظهار الواقع أكثر تخفيفا. كأحد أسباب ارتفاع الأسعار تم الاستشهاد بانخفاض ملموس في قيمة العملة الوطنية. وبحسب البنك المركزي فإن الزيادة الحادة في التضخم ترجع إلى زيادة المخاطر الاقتصادية الخارجية وانخفاض قيمة العملة المحلية في آذار/مارس وسط حالة عدم تحديد عالية وزيادة ملموسة في النشاط الاقتصادي وإجمالي الطلب مقارنة بالأشهر السابقة بسبب الأعياد التي كانت يحتفل بها في البلاد.

إذا نظرنا إلى تصريحات وتقارير الحكومة حول الوضع الاقتصادي الصعب في بلادنا منذ عقود يمكننا أن نرى أنها لا تزال لا تريد الاعتراف بذنبها. فمنذ أن أصبح ميرزياييف رئيساً لم تتم معالجة المشكلات في الاقتصاد بشكل صحيح وتم إلقاء اللوم بسهولة على عهد كريموف وبعض المسؤولين رفيعي المستوى. لكن المشاكل القديمة ما زالت تؤلم شعبنا. على وجه الخصوص تظل البطالة والتضخم والاحتكارات وارتفاع الأسعار أكبر المشاكل في الاقتصاد، خاصة أن الغلاء يرهق الناس.

دعونا نسوق بعض الأسباب:

وفقاً لآخر تقرير نُشر في عام 2022 تحتل أوزبيكستان المرتبة 83 من أصل 113 دولة من حيث الأمن الغذائي. وهذا يعني أن توافر الغذاء وكفايته في بلدنا وكذلك مستوى الاستهلاك والجودة والأمن في حالة سيّئة. كما أن الضرائب التي تخدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية مرتفعة أيضاً. ففي عام 2021 في جانب الإيرادات من الميزانية بلغت الضريبة المفروضة على الجهات المعنوية 30٪ وضريبة القيمة المضافة 20٪ وضريبة الإنتاج 10٪. وكانت هذه الضرائب وما تزال لسنوات عديدة عبئاً ثقيلاً إلى جانب تدمير الصناعة والزراعة التي توفر الغذاء للأسواق المحلية. وفي الواقع ترتبط هذه الضرائب بديون ربوية ضخمة تلقتها الحكومة من دول أخرى ومؤسسات مالية دولية. ووفقاً للبنك المركزي بلغ الدين الخارجي لأوزبيكستان حتى 1 كانون الثاني/يناير 2022 نحو 39.6 مليار دولار. وزاد هذا الدين بنسبة 16٪ أي 5.4 مليار دولار منذ بداية عام 2021، وهو ما نسبته 57٪ من الناتج المحلي الإجمالي. والدول والمؤسسات المالية الدولية التي قدمت هذه القروض تضع شروطا على النظام الأوزبيكي لفرض ضرائب إضافية وزيادة الضرائب الحالية من أجل سداد الديون مع الربا. نتيجة لذلك يضعف اقتصادنا أكثر وستستمر الأسعار في الارتفاع. وبالطبع سيعاني شعبنا من هذا مرة أخرى وسيتم سداد الديون من جيوب الناس الذين بالكاد يستطيعون تغطية نفقاتهم. وباختصار لا يمكن لاقتصاد بلدنا التعافي لأنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد الرأسمالي المهيمن في العالم.

كما أن الحكومة لا تهتم ببناء اقتصاد سليم. فبدلاً من التفكير بعمق وإيجاد الحل الصحيح للمشكلة فإنها تتبع الأسلوب القديم لميرزياييف ولا تتعدى تطبيق الإجراءات الإدارية والتمويه وتضليل الناس بذرائع مختلفة. فعلى سبيل المثال خلال مكالمة هاتفية عبر الفيديو في طشقند في 31 آذار/مارس أصدر الرئيس تعليمات إلى حكام الولايات بمراقبة أسعار المواد الغذائية اليومية في مناطقهم وخاصة الدقيق والسكر والزبدة واتخاذ إجراءات فورية لضمان الاستقرار. ونحن نعلم جميعاً ما هي هذه الإجراءات: فهي في الأساس ضغط لإبقاء الأسعار منخفضة. وباختصار هذه تدابير مؤقتة وليس الغرض منها مصالح الشعب بل تنفيذ الأمر "من أعلى" وإظهار للناس أن شيئاً ما يتم القيام به. بالإضافة إلى ذلك تهدر الحكومة مليارات الدولارات من ميزانية الدولة على أعمال غير مجدية ومحرّمة.

أما بالنسبة إلى أن العملة تنخفض وتؤثر على الأسعار فإن السوم (العملة الأوزبيكىة) مثل العملات المحلية الحالية هو أيضا عملة ورقية إلزامية ليست لها قيمة طبيعية ذاتية، قوة القانون فقط التي تعطيها قيمة. وطالما أن العملة ليست لها قيمتها الطبيعية فسوف تستمر في الانخفاض، فالتضخم هو سمة ثابتة للاقتصاد الرأسمالي. وعلى عكس العملات الذهبية والفضية في الإسلام تفقد النقود الورقية الإلزامية قوتها الشرائية؛ لأن الحكومة تطبع هذه النقود مراراً وتكراراً لسداد الديون المتزايدة بربا. هذا هو السبب في أن السوم يخضع باستمرار للتضخم، وطالما استمر تطبيق الاقتصاد الرأسمالي فلا يمكن إيقافه أبداً. لذلك يمكننا القول إن السبب الرئيسي للغلاء وانخفاض قيمة العملة هو تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي.

إن العلاج الصحيح لكل المشاكل التي نعاني منها بما في ذلك المشاكل الاقتصادية موجودة فقط في الإسلام. ولا يمكن تحقيق هذه الحلول إلا إذا كانت هناك دولة تطبق الإسلام بالكامل. حيث ستدير الدولة الإسلامية إنتاج السلع القابلة للتسويق حتى لا يكون هناك غلاء. وللقيام بذلك تستخدم الثروات الجوفية والأرضية بحكمة أي كما يأمر الإسلام. وتحاول الاعتماد بشكل أقل على الواردات بالاعتماد قدر الإمكان على قدراتها الداخلية ولا تفرض أي ضرائب على المنتجين وتعطيهم قروضاً بدون ربا وتسمح لهم بسدادها عندما يكونون قادرين أو تعينهم على ذلك بنفسها. كما أنها لا تفرض أي جمارك أو رسوم على استيراد البضائع عند الضرورة وتتجنب وتحذر من أن تصبح دولة جباية التي تجمع الضرائب فقط مثل دول اليوم. وفيما يتعلق بالعملة فإن العملة الإسلامية تقضي على التضخم المتزايد، لأنها تعتمد على الذهب والفضة وهما معادن ثمينة ونادرة فإنها توفر استقرار الأسعار.

وهنا نراجع مسلمي أوزبيكستان وخاصة الاقتصاديين المخلصين والمهتمين بالمشاكل: لقد درستم الاقتصاد الرأسمالي بمقتضى مجال عملكم فأنتم تتقدمون على الآخرين في فهم الحلول التي يقدمها وما هي عواقبها. وبوصفكم مسلمين ألا تدرسون وتلاحظون نظام الاقتصاد في إسلامكم وكيف ينظر إلى الاقتصاد ويعالج المشكلات؟! إننا على ثقة بأن كتاب "نظام الاقتصاد في الإسلام" لحزب التحرير سيصبح مساعدكم الوثيق في هذه القضية النبيلة. تمت ترجمة هذا الكتاب إلى لغات مختلفة وهو متوفر على المواقع الرسمية لحزب التحرير أي في المصادر المفتوحة. لعلكم عندها تدركون أن الرأسمالية باطلة وغير صالحة وأن البشرية ستتخلص من المشاكل التي أصبحت منغمسة فيها الآن بتطبيق الإسلام كاملا فقط.

﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إسلام أبو خليل – أوزبيكستان