(ترجمه)

تأخیر سنّ ازدواج در مصر و بقیه سرزمین‌های مسلمانان پدیده‌ ساده و مقطعی نیست که فقط با گرانی مهریه یا نوسان بازار توضیح داده شود؛ بلکه علامت روشن از یک نابسامانی ریشه‌ای به شیوه‌ای بدل شد که زندگی مردم بر اساس آن اداره می‌شود. وقتی جوان تا پایان دههٔ بیست یا حتی سی‌سالگی توان ازدواج را ندارد و دختر سال‌های طولانی در انتظار می‌ماند، پرسش اصلی این نیست که چرا ازدواج دیر شده؟ بلکه این است: چه نظامی حاکم است که ازدواج، این سنت طبیعی و بدیهی را به بار سنگین و دشوار تبدیل کرده است؟

برداشت دقیق اسلامی میان نیازهای جسمی که بقای فرد به آن‌ها وابسته است و غرایز که برای تداوم نوع بشر و تنظیم زندگی انسانی نهاده شده‌اند تفکیک قائل می‌شود. غریزهٔ نوع یکی از غرایز بنیادی انسان است که در کشش جنسی، پدر و مادر و تشکیل خانواده جلوه می‌کند. از همین‌رو اسلام منظومه‌ای کامل آورد که ازدواج را راه مشروع ارضای این گرایش قرار داد و آن را آسان و دسترس‌پذیر ساخت تا جامعه محفوظ بماند و انسان از انحراف مصون گردد. در نگاه اسلام، ازدواج نه پروژه‌ای قابل تعویق است و نه تجملی وابسته به توان مصرفی. رسولُ الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

ترجمه: ای گروه جوانان! هر کس توان ازدواج دارد، ازدواج کند؛ زیرا چشم را فروتر می‌دارد و دامان را پاک‌تر نگه می‌دارد و هر که توان آن را ندارد، روزه بگیرد؛ چرا که برای او بازدارنده است.

اسلام نه غریزه را سرکوب می‌کند و نه آن را به بی‌نظمی و رهاشدگی می‌سپارد؛ بلکه ارضای آن را به‌گونه‌ای درست نظم می‌دهد که با فطرت سالم سازگار باشد. ازدواج در اسلام پاسدار دین، نگهبان اخلاق و بنیانِ خانواده‌ای است که هستهٔ جامعه را می‌سازد. اسلام آن را به انباشت سرمایه یا تضمین سبک زندگی تجملی گره نزده، بلکه آسان گرفته، بر آن تشویق کرده، به سبک‌گرفتن مهریه فرمان داده و از مشقت‌افکنی هشدار داده است. اما امروز این نگاه اسلامی بر واقعیت حاکم نیست؛ اسلام از عرصهٔ حاکمیت کنار زده شده و به‌جایش سرمایه‌داری نشسته است؛ نظامی که انسان را از زاویهٔ سود، تولید و مصرف می‌بیند. در چنین فضایی، غریزهٔ نوع که حذف‌پذیر نیست لغو نشد، اما راه شرعی ارضای آن تعطیل گردید و ازدواج به پروژه‌ای فرساینده و به‌ تعویق‌افتاده بدل شد، نه مسیر طبیعی زندگی. از همین‌جاست که ازدواج، به‌جای راهی برای عفاف و ثبات، به بار اقتصادی و روانی تبدیل می‌شود، وابسته به مسکن پرهزینه، درآمد ناکافی، توقعات مصرفی فربه‌شده و مقرراتی که از تصور اسلامی خانواده برنخاسته‌اند.

چگونه این معادلهٔ وارونه اداره می‌شود؛ آن‌گاه که حلال دشوار و حرام آسان می‌گردد خطرناک‌ترین دستاورد سرمایه‌داری حاکم صرفاً دشوارساختن ازدواج نیست، بلکه وارونه‌کردن ترازوی رفتار اجتماعی است؛ به‌گونه‌ای که راه شرعی ارضای میل جنسی آکنده از مانع‌ها می‌شود، در حالی‌که مسیرهای بدیل منحرف آشکار یا پنهان به‌عنوان گزینه‌هایی واقع‌بینانه یا کم‌هزینه‌تر گشوده و عادی‌سازی می‌گردد. این وارونگی تصادفی نیست؛ بلکه پیامد مستقیم سیاست‌های دولتی است که به آنچه الله نازل کرده حکم نمی‌کند.

نخست) دشوارسازیِ نظام‌مند حلال (ازدواج):

۱. سیاست‌های اقتصادی مسکن دست‌نیافتنی: آزادسازی قیمت زمین و املاک و واگذاشتن مسکن به نیروهای بازار، ساده‌ترین شرط ازدواج را به مانعی کمرشکن بدل کرده است. دستمزدهای فرسوده: سیاست‌های مزد و مالیات، توان پس‌انداز جوانان را فرسایش داده و ثبات مالی را به زمانی طولانی موکول ساخته است. گسترش ربا: آن‌گاه که راه‌های توانمندسازی واقعی بسته می‌شود و درهای وام‌های ربوی گشوده می‌گردد، جوان به دو گزینهٔ تلخ رانده می‌شود، یا ازدواج را به تعویق اندازد، یا زندگی مشترک را با بدهی‌ای آغاز کند که همواره دنبالش می‌آید.

۲. چارچوب‌های اداری و قانونی که هزینه‌های عقد را بزرگ و پیچیده کرده‌اند، ازدواج را از یک «پیوند استوار» به روند طولانی، فرساینده و خسته‌کننده تبدیل کرده‌اند. وقتی مقررات به‌جای تأمین آرامش و ثبات، بر پیچیدگی‌ها و اختلاف‌ها می‌افزایند، زمینه‌ی تنش و درگیری فراهم می‌شود و نتیجه‌اش افزایش تردید و ترس جوانان از ازدواج است.

۳. در گفتمان رسمی و رسانه‌ای، تأخیر در ازدواج به‌عنوان نشانه‌ی «پختگی» و «برنامه‌ریزی درست» تبلیغ می‌شود، در حالی‌که ازدواج زودهنگام به‌صورت شتاب‌زدگی جلوه داده می‌شود. از سوی دیگر، توقعات از زندگی مشترک بیش از حد بزرگ می‌شود و «زندگی آبرومند» با معیارهای مصرفی و تجملی تعریف می‌گردد؛ همین نگاه، فشار روانی ازدواج را بالا می‌برد و بسیاری را از شروع زندگی مشترک بازمی‌دارد.

دوم: در برابر دشوارسازی ازدواج، راه‌های حرام نه‌تنها با همان قاطعیت محدود نمی‌شوند، بلکه با رویکرد تساهل و عادی‌سازی مدیریت می‌گردند و به‌تدریج به‌عنوان گزینه‌های جایگزین پذیرفته می‌شوند.

۴. فضای رسانه‌ای و فرهنگی، روابط خارج از ازدواج را عادی جلوه می‌دهد و با بزک‌کردن مفاهیمی مانند «تجربه» و «آزادی فردی»، مسئولیت‌پذیری را از معنا تهی می‌سازد. در همین فضا، ضوابط اخلاقی نه به‌عنوان تضمین کرامت انسانی، بلکه به‌صورت محدودیت‌های تحمیلی و دست‌وپاگیر معرفی می‌شوند

۵. وقتی در محیط حقوقی و اجتماعی بازدارندگی واقعی وجود نداشته باشد و فضای عمومی بدون ضوابط ارزشی رها شود، فاصله‌گرفتن از تعهد و اخلاق کم‌هزینه می‌شود. در این شرایط، اخلاق از سیاست جدا تلقی می‌گردد؛ ارزش‌ها به موضوعی صرفاً شخصی فروکاسته می‌شوند و نقش دولت در حفاظت از سلامت اخلاقی جامعه نادیده گرفته می‌شود.

۶. نتیجهٔ عملی این بدیل‌های «ساده‌تر» و به‌ظاهر ارزان، گسترش رابطه‌های بی‌تعهد و مسیرهای بی‌مسئولیت است؛ راه‌هایی که موقت و کم‌هزینه معرفی می‌شوند، اما در واقع بحران را عمیق‌تر می‌کنند و پایه‌های خانواده را سست می‌سازند. در همین نقطه، ماهیت فساد آشکار می‌شود: حلال از کار می‌افتد و حرام رواج می‌یابد. طبیعی است که در چنین وضعی، نابسامانی‌های اخلاقی افزایش پیدا کند، اعتماد به نهاد خانواده کاهش یابد و جوانان از نظر روانی و اجتماعی فرسوده شوند.

سوم: چرا دولت چنین می‌کند؟ زیرا دولتی که به غیر از اسلام حکم می‌راند، خانواده را ستونی که باید پاسداری شود نمی‌بیند، بلکه آن را پرونده‌ای اجتماعی و حاشیه‌ای تلقی می‌کند. چون سرمایه‌داری راه‌حل‌های فطری تولید نمی‌کند، بلکه بحران‌ها را مدیریت و بازتولید می‌نماید؛ نتیجه‌اش جامعه‌ای کم‌انسجام‌تر، آسان‌تر هدایت‌پذیر و کم‌رمق‌تر در مقاومت است. تأخیر سنّ ازدواج خود یک بحران است و نمی‌توان آن را پیامد خودبه‌خودی دگرگونی‌های اجتماعی بی‌طرف دانست؛ بلکه خروج قابل‌پیش‌بینی منظومه‌ای فکری اقتصادی است که تعریف انسان، خانواده و نقش اجتماعی هر یک را دگرگون کرده است. هنگامی که الگوی سرمایه‌داری در محیطی اجرا می‌شود که احکام اسلام بر آن حاکم نیست، غریزهٔ نوع که حذف‌پذیر نیست لغو نمی‌گردد، اما مسیر شرعی آن تعطیل می‌شود و ارضای آن به راه‌های بدیل هدایت می‌گردد؛ راه‌هایی که برای فرد و جامعه ویرانگرند.

اندیشکده‌های غربی از دهه‌ها پیش دریافته‌اند که خانوادهٔ باثبات نیرومندترین ساختار اجتماعی ضدّ سلطه است؛ زیرا ارزش‌هایی چون انضباط، همبستگی، هویت و تعهد را تولید می‌کند. از همین‌رو، فروپاشی خانواده نه با اعلان آشکار ‌جنگ علیه آن کارآمدتر و کم‌هزینه‌تر دنبال شده است؛ فروپاشی‌ای که از راه دشوارسازی ازدواج نه منع آن و از راه به‌تعویق‌انداختن سنّ ازدواج نه جرم‌انگاری آن انجام می‌گیرد، تا نابسامانی «طبیعی» و «تکاملی» جلوه کند.

پیامد مستقیم این روند، تعطیل‌شدن ارضای درست غریزهٔ نوع است: جوانانی که انگیزه‌های فطری‌شان فزونی می‌گیرد، اما راه شرعی بسته یا دشوار می‌شود. بدین‌سان، تضادی تند میان انگیزه و مسیر شکل می‌گیرد. از همین‌جا گرداب فساد آغاز می‌شود: سرکوب‌ بلندمدت، یا انحراف‌های بدیل، یا رابطه‌های سست بی‌مسئولیت؛ و همهٔ این‌ها در نهایت به تضعیف خانواده و فرسایش جامعه می‌انجامد.

این مسیر را نباید یک «ویژگی محلی» دانست؛ با الگویی روبه‌رو هستیم که از بیرون صادر شده است. جوامعی که زودتر این سیاست‌ها را پذیرفتند، امروز همان پیامدها را تجربه می‌کنند: فاصله‌گرفتن از ازدواج، سستی بنیان خانواده، گسترش تنهایی اجتماعی و بحران‌های جدی روانی.

با این حال، خطر در جوامع مسلمان شدیدتر است؛ زیرا این سیاست‌ها مستقیماً با فطرت انسان و با نگاه اسلامی به زندگی در تعارض قرار می‌گیرند و شکاف ارزشی عمیق‌تری ایجاد می‌کنند.

بنابراین، مشکل نه در غریزهٔ انسانی است و نه در ازدواج که در اصل آسان تشریع شده؛ مسئله در منظومه‌ای است که راه مشروع ارضا را می‌بندد و هم‌زمان مسیرهای جایگزین را باز می‌گذارد؛ مسیرهایی که انسان را تضعیف می‌کنند و جامعه را از درون می‌پاشانند. این همان جوهر فساد است: از کار انداختن حلال و رها کردن بدیل‌ها.

بر این اساس، درمان تأخیر در سنّ ازدواج نه با پند و اندرز حل می‌شود و نه با سبک‌کردن چند نمود ظاهری، وقتی ریشه‌ها همچنان فاسد باقی مانده‌اند. این مسئله نیازمند درمان ریشه‌ای است: پایان‌دادن به منظومهٔ سرمایه‌داری‌ای که زندگی را سامان می‌دهد و بازگرداندن حاکمیت اسلام؛ تا مسیر شرعی ارضای غرایز گشوده شود، خانواده در امان بماند و جامعه از فروپاشی خاموش نجات یابد.

آنچه امروز مصر و دیگر سرزمین‌های مسلمان با آن دست‌به‌گریبان‌اند، جدا از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی تحمیلی جهانی نیست: خصوصی‌سازی افسارگسیخته، آزادسازی قیمت‌ها، تضعیف جایگاه خانواده و تبدیل زن به کالا، آن هم زیر شعارهایی مانند «توانمندسازی» و «استقلال اقتصادی».

این سیاست‌ها نه انسان شادتر ساخته‌اند و نه جامعه‌ سالم‌تر؛ بلکه انسان گرفتارتر، تنها‌تر و نگران‌تر پدید آورده‌اند. این واقعیت حتی در خود جوامع غربی نیز آشکار است؛ جایی که روی‌گردانی از ازدواج و فروپاشی خانواده هر روز گسترده‌تر می‌شود. در سرزمین‌های مسلمانان، این سیاست‌ها بر زمینی ناهماهنگ فرود آمدند؛ با فطرت انسان در تعارض قرار گرفتند، ارزش‌ها را سست کردند و بحرانی چندلایه پدید آوردند: جوانانی که عفاف می‌خواهند اما توانش را ندارند، و جامعه‌ای که از انحراف می‌نالد ولی در برابر ریشه‌های آن سکوت می‌کند.

تأخیر در سنّ ازدواج تنها یک رنج فردی نیست، بلکه پیامدهای خطرناکی برای امت به‌دنبال دارد؛ از نابسامانی اخلاقی ناشی از سرکوب فطرت یا سوق‌دادن آن به مسیرهای حرام گرفته، تا سستی بنیان خانواده و در نتیجه تضعیف زندگی اجتماعی. همچنین اعتماد جوانان به آینده کاهش می‌یابد، وقتی از دستیابی به ساده‌ترین حقوق خود ناتوان می‌مانند، و توان انسانی به‌جای سازندگی و بخشش، در کشمکش‌های بقا هدر می‌رود.

این پیامدها سرنوشت محتوم نیستند؛ نتیجهٔ مستقیم نظامی‌اند که از بنیاد فاسد است.

مسئله، کمبود موعظه یا نبودِ کارهای خیریه نیست؛ مشکل اصلی، غیبت احکام اسلام از مدیریت زندگی است. زمانی که اسلام حاکم بود، ازدواج به بحران تبدیل نمی‌شد؛ زیرا دولت مسئول تأمین نیازهای اساسی بود، اقتصاد بدون ربا اداره می‌شد، کار در یک اقتصاد واقعی و مولد در دسترس قرار داشت و ارزش‌ها رفتار عمومی را مهار می‌کردند.

امروز، پس از گذشت بیش از یک قرن از فروپاشی خلافت، همین واقعیت در هر بحران خود را نشان می‌دهد: وقتی اسلام از حاکمیت کنار گذاشته شد، راه‌حل‌های ریشه‌ای نیز از کار افتاد. پیش از آن فروپاشی، ازدواج مسئله‌ای فراگیر نبود؛ چون دولت سرپرستی امور مردم را بر عهده داشت، اقتصاد بر پایه‌ای سالم می‌چرخید و ارزش‌ها زندگی اجتماعی را سامان می‌دادند.

امروز سرمایه‌داری تطبیق می‌شود و این سیاست‌ها یکی پس از دیگری وارد می‌گردد، اما وقتی خانواده فرو می‌پاشد و ازدواج به تأخیر می‌افتد، با تعجب نگاه می‌کنند! آنچه امروز تجربه می‌کنیم، پیامد طبیعیِ کنار گذاشتن حاکمیت اسلام است، نه یک اختلال موقتی که با چند مُسکن درمان شود.

درمانِ تأخیر سنّ ازدواج نه با کارزارهای وعظی ممکن است و نه با بزک‌کردن واقعیت؛ بلکه تنها با برچیدن علتِ ریشه‌ای آن: پایان‌دادن به منظومهٔ سرمایه‌داری و بازگرداندن حاکمیت اسلام بر زندگی، تا راه مشروع ارضای غرایز گشوده شود، خانواده محفوظ بماند و جامعه از فروپاشی مصون گردد.

ای جوانان امت! رنجی که می‌کشید عیبِ شما نیست؛ این رنج، کیفرخواستی است علیه نظامی که فطرت شما را از کار انداخت و سپس شما را به‌خاطر پیامدهای آن سرزنش کرد. تأخیر در ازدواج‌تان شکستِ شخصی نیست، بلکه نتیجهٔ مستقیمِ غیبتِ حکم اسلام از مدیریت زندگی است. اکنون، با فرارسیدن یکصدوپنجمین سالگرد هدم خلافت، این حقیقت بار دیگر روشن می‌شود: هرجا اسلام از حاکمیت کنار گذاشته شد، بحران‌ها به زندگی مردم راه یافت و هرجا بازگشتِ آن به تأخیر افتاد، رنج‌ها عادی‌سازی شد. دشوارکردنِ حلال و آسان‌ساختنِ حرام یک خطای اتفاقی نیست؛ پیامد ساختاری کناررفتن احکام اسلام از حاکمیت است. در این صدوپنج سال، یک تصویر بارها تکرار شده است: هرجا اسلام به‌عنوان نظام زندگی غایب بوده، ترازوی رفتار به‌هم خورده، خانواده سست شده و جوانان به مسیرهایی رانده شده‌اند که با فطرت‌شان سازگار نیست.
در چنین وضعی، نه ثباتی باقی می‌ماند، نه عفاف، و نه خانواده‌ای پایدار. راهِ برون‌رفت روشن است: بازگشت اسلام به‌عنوان نظام زندگی و استقرار دولتی که سرپرستیِ امور مردم را بر عهده گیرد؛ تا ازدواج دوباره آسان شود، ارضای درستِ غریزه سامان یابد و وحدت امت احیا گردد.

﴿وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً﴾ [طه: ۱۲۴]

ترجمه: و هر کس از یادِ من روی بگرداند، بی‌گمان زندگیِ تنگ و سختی خواهد داشت.

آنچه امروز در بحران ازدواج و دیگر نابسامانی‌ها با آن روبه‌رو هستیم، چیزی جز جلوه‌هایی از همان زندگیِ تنگ و سخت نیست. این وضعیت ادامه خواهد داشت تا آن‌گاه که امت، بار دیگر به اسلام بازگردد؛ نه در حدّ شعار، بلکه به‌صورت دولت، شریعت و منهج زندگی.

پس بارالها! دولت اسلام را با اقتدار و شریعتش به ما بازگردان تا بار دیگر در سایه‌اش آرام گیریم؛ خلافتی راشده بر منهج نبوت.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [انفال: ۲۴]

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! فرمانِ الله و پیامبر را بپذیرید، آن‌گاه که شما را به چیزی فرا می‌خواند که به شما زندگی می‌بخشد.

نویسنده: محمود اللیثي

مترجم: پارسا امیدی