(ترجمه)  

در 27 دسمبر 2018م، حکومت یک قرارداد واگذاری را با یک کمپنی فیلیپینی در خصوص اداره‌ی بندر جنوبیِ سودان برای یک دوره‌ی 20 ساله در قبال 530 میلیون یورو امضاء کرد. در نخست کمپنی مبلغ 410 میلیون یورو را در 3 جنوری 2019م می‌پردازد و بعد از ده روز بندر را تسلیم می‌شود. برخلاف این درونما،‌ یک بحران شدید از میان دولت و کارگرانی‌که بی‌جا خواهند شد، برخاسته است؛ کارگرانی‌که برای جلوگیری از گرفتن بندر توسط کمپنی، بسیج‌ شده اند و‌ کارگران دروازه‌های بندر را با گذاشتن کانتینرها در پشت آن‌، مسدود کرده اند.

ما در حزب‌التحریر-ولایه‌ی سودان می‌خواهیم این‌چنین حقایق را درباره‌ی خصوصی‌سازیِ بندر جنوبیِ سودان روشن کنیم. ازبین‌رفتن اعتماد و بی‌جاشدن کارگران،‌ قسمی‌که ما در اعلامیه‌ی خود در 10 اگست سال 2017م تذکر دادیم، درست زمانی‌که پیشنهاد خصوصی‌سازی بندر ارایه شده بود.

نخست: بندر جنوبیِ سودان یک تأسیسات سودآور است که ثروت زیادی را به خزانه‌ی دولت جمع می‌کند. از بندر سودان بیشترین در‌آمد در میان تمام بنادری‌که در حدود 2 تریلیون پوند سودان در سال تخمین شده‌است، به‌دست می‌آید. بنابر تخمین متخصصان، 530 میلیون یورویی‌که توسط این کمپنی در 20 سال پرداخت می‌گردد، فقط معادل با 40 درصد درآمد پیش‌بینی شده از بندر است، که این به معنای خیانت به ثروت عامه و ضیاع آن به نفع کمپنی‌های سرمایه‌دار می‌باشد؛‌ قسمی‌که دولت در بخش مخابرات تلیفونی انجام داد.

دوم: این کمپنیِ فیلیپینی مدت 5 سال مدیریت بندر را در دست داشته؛ ولی هیچ‌کاری برای توسعه و مدرن‌کردن آن انجام نداده است؛ قسمی‌که توسط مزدورانِ سیاسی و به‌کارگماشته‌گانِ سرمایه‌دار این کمپنی ادعا می‌شود. این کمپنی با مدیریت بندر، به سودآوریی آن پی‌برده است؛ بناءً تمایل شدیدی برای کنترول بندر دارد و توسط سیاسیون فاسدی‌که فقط به منافع خود فکر می‌کنند و توسط بحران پولیِ خارج، که توسط دولت با مانع‌شدن تولیدات و اطاعت کامل آن از صندوق بین‌المللی پول و هدایات وقیح آن خلق شده است، کمک می‌شود. بناءً کمپنی اندیشیده و دانسته است که بندر را با یک قراراداد واگذاری جدید و برای یک دوره‌ی طولانی‌تر 20 ساله آن ‌را به‌دست آورد!

سوم: تأثیر مستقیم این قراردادِ اشتباه با دادن دروازه‌‌ی کشور به این کمپنی‌های چندملیتی، که هدف‌شان فقط کسب منفعت می‌باشد، تخریب امنیت کشور است. در آن هنگام، بی‌جاکردن 1800 کارگرِ بندر یک جنایت دیگر است که به جنایات این دولت ناکام افزون می‌گردد. بیانیه‌ی مدیر بندر مبنی بر این‌که کمپنی با حضور یک‌هزار کارگر موافقت کرده، جدی نیست؛ به‌خاطری‌که کمپنی با شرایط قرارداد محدود شده و این یکی از آن شرایط نیست! جذب شماری از کارگران و بی‌جاکردن دیگر آن‌ها، یک راه کینه‌جویانه برای تقسیم آن‌ها و تضعیف موضع‌شان است. پس تقاضا باید ابطال قرارداد باشد‌ و دولت باید وظیفه‌ی خود را با مراقبت از امور مردم بر مبنای اساسات اسلام انجام دهد.‌

چهارم: بندر جنوبی، منحیث تنها بندر حمل و نقل کانتینری در سودان، از جمله‌ی تسهیلات جامعه در نظرگرفته شده که الزامی هم به نظر می‌رسد. با این توصیف، بندر باید جزء ثروت عمومی باشد. بنابر این، دولت و هم‌چنان افراد و کمپنی‌ها از تصاحب آن منع شده است. بندر باید جزء ثروت عمومی باقی بماند، از عواید آن باید تمام شهروندان دولت مستفید شوند و بندر باید در راستای منافع جامعه توسط دولت مدیریت شود.

ای مردم ما در سودان! این دولت هیچ احترامی به قوانین شریعت ندارد، کشور را ویران کرده، آن ‌را تقسیم نموده، مردم را بی‌جا ساخته، مسبب مصیبت، مشقت و وضعیت خشن زنده‌گی برای مردم شده است. این دولت با ارتکاب جنایات به جلو حرکت می‌کند. این بی‌عدالتی و ضایع‌کردن، جز با قانون اسلام متوقف نخواهد شد؛ قانونی‌که توسط دولت خلافت راشده بر منهج و طریقۀ نبوت اجراء خواهد شد؛ پس در فعالیت برای تأسیس آن بپیوندید.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

 [انفال: 24]

ترجمه: ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید، چون الله(سبحانه وتعالی) و پیامبرش(صلی الله علیه وسلم) شما را به چیزی فراخوانند که زنده‌گیِ تان می‌بخشد، دعوت‌شان را اجابت کنید!

حزب‌التحریر-ولایه سودان