وزارت‌انرژی از توسعه یک پروژه سه فاز برای انتقال به بازار رقابتی عمده‌فروشان برق از سال 2021 الی 2025 و از واگذاری فروش نیروی‌برق به شرکت‌های خصوصی خبر داده است. این وزارت به طور خاص بالای موضوعات ذیل تأکید می‌دارد:

بر اساس تصمیم رئیس‌جمهور، جمهوری ازبکستان در شماره 4249 به تاریخ 27 مارچ 2019:‌"در استراتیژی که برای توسعه بیش‌تر و ترمیم سکتور برق در جمهوری ازبکستان" اداره پروژه وزارت‌برق تاسیس شده است و با همکاری موسسات مالی بین‌المللی از قبیل‌" مشوره اقتصادی Schoenherr va NERA " در حال فعالیت می‌باشد، متخصصین جهانی به کمک بانک اروپایی، بانک انکشافی آسیا و بانک جهانی برای احیا و انکشاف آن آورده خواهند شد. متخصصان اداره ‌پروژه، نقشۀ ‌تسلسل انتقال را به سه مرحله به بازار رقابتی عمده‌فروشان برق از سال 2021 الی  2025 طرح نموده اند (منبع: وبسایت رسمی وزارت انرژی 15/06/2021).

پس از این‌که ازبکستان استقلال کاذبانه را بدست آورد، مشکلات در سکتور‌انرژی آغاز شد. امروز این مشکل به حد وخیم شده است که مردم ازبکستان از دسترسی به برق حتی در روزهای گرم تابستان بطور مداوم محروم شدند. در ماه‌های سردتر سال، به مرحله‌ای می‌رسد که زندگی اکثریت مردم ازبکستان که مخصوصا باید با منابع انرژی‌برقی تامین شود، به چند ساعت در روز می‌رسد! این طور گفته می‌توانیم که این مشکل یکی از دردناک‌ترین مشکلات در کشور می‌باشد و حالت نا‌رضایتی شدید میان مردم ایجاد شده است.

اعلان ‌تسلیم‌دهی تدریجی سکتور‌انرژی به شرکت‌های خصوصی دولت، شاید به حیث یک راه‌ حل به این مشکل شدید و عمیق دیده شود. مگر با این حال، حقیقت آن است که تصمیم گیرنده‌گان اصلی این موضوع سرمایه‌داران بین‌المللی اند که نشان می‌دهد این حالت برای ‌مردم کشور بسیار خطرناک است. این راه‌حل می‌تواند دو هدف اساسی داشته باشد:

یکم) تا فعلاً دولت شاهد اعتراضات‌ هدفمند بسیار بوده است و حالا از‌طریق این عمل می‌خواهد که اکثر‌مسولیت‌هایش را به شرکت‌های خصوصی واگذار نماید. بدین ترتیب، دولت می‌خواهد که این "درد سر" را تسکین بخشد!

دوم) اگر سکتور‌انرژی به سکتور خصوصی منتقل شود، انحصار کردن این سکتور مانند سایر‌سکتورها در ازبکستان ممکن خواهد بود. بعد از این که یک یا چند شرکت خصوصی بزرگ، سکتور خصوصی را انحصار کنند، مردم مجبور خواهند شد تا برق را به قیمتی که آن شرکت‌ها تعین می‌کنند خریداری نمایند، البته اگر آن ها بتوانند بخرند!

خصوصی‌سازی به معنی آن‌ست که یک یا عده‌ای از مردم مالکین منابع انرژی می‌شوند؛ در حالی که ملکیت امت است، و این کار در اسلام ممنوع بوده، قسمی‌که از حدیث‌ پیامبر صلی الله علیه و‌سلم ثابت می‌شود:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ؛ فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ» (احمد)

ترجمه: مسلمانان در سه چیز شریک ‌اند: آب، چراگاه و آتش(معادن)

شریعت منرال‌های تجدیدپذیر را ملکیت امت قرار‌داده است، از آن جایی که این ملکیت حق امت است، دولت آن را ‌به مستحقان توزیع می‌کند، و این تنها توسط ‌دولتِ ممکن است که نظام اسلام را تطبیق کند.

دفتر‌مطبوعاتی‌حزب‌التحریر-ولایه‌سودان

مترجم: احمد احمدی