حکومت اعلام کرده‌است که سر از اول اوکتوبر/اکتبر ۲۰۲۱ م بهای برق ۲.۹۷ روپیه در هر واحد افزایش خواهد یافت. با صدور اجازۀ اصلاح فصلی تعرفه، افزایش مؤثر تعرفه برای مشتریان مسکونی در حدود ۸ پیسه در هر واحد می‌باشد، درحالی‌که تعرفۀ مشتریان سایر دسته‌ها تا ۱.۳۶ روپیه افزایش خواهد داشت. کل برنامۀ اصلاح تعرفه حدود ۱۳۵ میلیارد روپیه به عواید خالص شرکت‌های خصوصی نیرو خواهد افزود؛ برعلاوۀ عواید اضافی که برای حکومت به ارمغان خواهد داشت. این درحالی‌ست که حکومت کوهی از قرض/وام را به شرکت‌های خصوصی نیرو بدهکار است. دلیل اصلی این قرض/وام حلقوی آن است که همه حکومت‌های پاکستان یکی پی دیگر معاملاتی را با شرکت‌های خصوصی انرژی به‌منظور تولید گزاف برق انجام داده‌اند، حال‌آن‌که اگر احیاناً حکومت به‌دلیل تقاضای پایین برق از آن استفاده نکند، باید حداقل "مصارف ظرفیتی‌اش" را بپردازد. قرضه/وام حلقوی پاکستان در ۳۰ جون/ژوئن ۲۰۲۱ م به ۲۳۲۷ میلیارد روپیه رسید، این درحالی است که تنها از جولای/ژوئیه ۲۰۲۰ م تا اپریل/آوریل ۲۰۲۱ م ۲۶۰ میلیارد روپیه به میزان این قرضه/وام حلقوی افزوده شده‌است.

این افزایش تعرفۀ نیرو باعث شکستن کمر مسلمانان و صنعت و زراعت‌شان می‌شود. متوسط بهای برق پاکستان در سه سال گذشته دوبرابر شده‌است و در سال‌های آینده تحت نظام غیراسلامی فعلی افزایش بیشتر نیز خواهد داشت که به‌صورت بی‌رحمانه‌ای به خصوصی‌سازی بخش نیرو و برق خواهد انجامید. به‌علاوه، مسلمانان پاکستان از ۲۸ جون/ژوئن تا ۷ جولای/ژوئیه در این هوای خیلی داغ با کسری شدید گاز و برق مواجه شدند، درحالی‌که گاز برای گرم کردن به‌کار نمی‌رود و برای سرد کردن به برق ضرورت است. با این وجود، حال‌آن‌که حکام پاکستان با تاسی از برنامۀ صندوق بین‌المللی پول برای خصوصی‌سازی بخش گاز و نیرو به پیش می‌روند، اما مقصر اصلی کمبود نیرو در کراچی را شرکت K – الکتریک و کمبود گاز را شرکت انگرو می‌دانند. پیش از این نیز حکومت شرکت‌های خصوصی را به‌خاطر کمبود شدید پطرول مقصر دانست، ولی بعداً تنها به وضع جریمه‌های کوچک اکتفا کرد و برنامۀ صندوق بین‌المللی پول را برای خصوصی‌سازی بخش نفت ادامه داد.

صندوق بین‌المللی پول یک نهاد استعماری است که وظیفه‌اش حفاظت از منافع امریکا و سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌باشد. بناءً نقش مهمی را در بخش نیروی پاکستان ایفا می‌کند. صندوق بین‌المللی پول به پاکستان فشار می‌آورد که برای تضمین منفعت سرمایه‌گذاران خصوصی باید قیمت برق را افزایش دهد، درحالی‌که این اقدام عمیقاً اقتصاد پاکستان را وابسته به قرضه‌ها/وام‌های سودی نگه می‌دارد. بخش زراعت و صنعت پاکستان به‌خاطر بهای بلند برق هرگز به ظرفیت کامل خود دست نمی‌یابد و بیش از پیش لنگ می‌ماند، اما حکام بی‌کفایت پاکستان از این موارد در عوض عذرخواهی برای رد دساتیر استعماری استفاده می‌کنند. تنها اسلام می‌تواند ما را از معضل خصوصی‌سازی بخش انرژی نجات دهد. بناءً مسؤولیت و وظیفۀ دولت است که بر بخش نیرو نظارت و رسیده‌گی کند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند:

«المسلِمونَ شُركاءُ في ثلاثٍ في الكَلَإِ والماءِ والنَّارِ» [ابوداوود]

ترجمه: مسلمانان در سه چیز شریک اند: چراگاه، آب و آتش (انرژی.)

ثبات قیمت انرژی، به قیمتی‌که مسلمانان به‌ساده‌گی بتوانند بپردازند و تأمین نیروی مداوم بدون قطعی تنها زمانی امکان دارد که بخش انرژی در مطابقت با احکام شرعی اسلامی جزء مالکیت عمومی قرار گیرد. برای مؤثر نگهداشتن بخش نیرو/انرژی باید ترفیع، تنزیل و اخراج  کارکنان این بخش مرتبط با کارکردشان باشد، همین‌گونه در بخش خصوصی نیز باید چنین شود. احکام مرتبط با اقتصاد اسلامی تنها از طرف خلافت بر منهج نبوت قابل اجراست، چون حکومت‌داری در خلافت نه بر مبنای دساتیر امریکا و ابزار استعماری‌اش، مانند صندوق بین‌المللی پول؛ بل بر اساس فرامین الله سبحانه وتعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌باشد. پس ای مسلمانان! برای خوشنودی الله سبحانه وتعالی خلافت را تأسیس کنید، باشد که سعادت دنیا و آخرت‌تان را تأمین کند.

دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر – ولایه پاکستان

مترجم: محمد حارث پویا