(ترجمه)

پرسش:

جانیت یلین رییس بانک فدرال امریکا به تاریخ ۱۵ مارچ ۲۰۱۷م اعلام نمود: «کمیتۀ بازار آزاد بانک فدرالی به طور ناگهانی تصمیم به افزایش نرخ بهره(سود) به میزان یک چهارم از یک درصد گرفته می شود. می دانیم که این بار دوم است که نرخ بهره(سود) در جریان سه ماه اخیر در امریکا افزایش پیدا می کند و گفته شده که در جریان سال جاری دو بار دیگر نیز افزایش خواهد داشت.» معمولاً افزایش نرخ بهره(سود) نشان دهندۀ بهبود اقتصادی می باشد، اما افزایش نرخ بهره در امریکا در حالی صورت می گیرد که اقتصاد این کشور هنوز درگیر بحران های اقتصادی می باشد، این تضاد را چگونه تفسیر می کنید؟

پاسخ:

 نرخ بهره(سود) در جریان بحران اقتصادی امریکا در سال ۲۰۰۸م تا قریب به صفر کاهش یافت و تا هفت سال کامل به همین صورت باقی ماند، یعنی تا آخر ماه دسمبر ۲۰۱۵م. یلین اشاره نمود که نرخ بهره(سود) در جریان سال ۲۰۱۶م و در چند مرحله افزایش خواهد یافت. اما این تصمیم در عمل ناکام مانده و نرخ بهره(سود) تا آخر سال مذکور هیچ افزایشی نداشت. برای درک اسبابی که باعث افزایش یا کاهش نرخ بهره(سود) می گردد به نکات ذیل اشاره می شود:

1. هدف از مشخص نمودن نرخ بهره(سود) که عملاً از طریق تصامیم اتخاذ شده مبنی بر خرید و فروش اوراق قرضۀ خزانه داری امریکا صورت می گیرد، در اصل تعیین سیاست پولی می باشد، به ویژه آگاه شدن از میزان پول نقد موجود در بازارهای امریکا. این کار به دو دلیل اساسی صورت می گیرد:

الف) افزایش نرخ بهره(سود) در صورت کمبود پول نقد در بازار، منجر به کاهش سرعت رشد اقتصادی می شود، زیرا مردم به دلیل بالا بودن نرخ بهره(سود) از بانک ها قرضه نمی گیرند.

ب) کاهش نرخ بهره(سود) در صورت وجود پول نقد زیاد در بازار، منجر به تورم می شود؛ زیرا پول زیادی که به دلیل روی آوردن مردم به قرضه گرفتن به سبب پایین بودن نرخ بهره(سود) در بازار عرضه گردیده، به گونۀ طبیعی منجر به تورم می گردد.

1. یلین از سال ۲۰۱۵م بدین سو همواره تذکر می داد که نرخ بهره(سود) نیاز به افزایش دارد، زیرا وی ادعا می کرد، رکود اقتصادی که مدت پیش در امریکا شروع شده بود، اینک به پایان رسیده و رشد اقتصادی رو به بهبود است. وی هم چنین ادعا می کرد که بالا بردن نرخ بهره(سود) در حال حاضر بهتر از آن است که بعد از شروع تورم بالا برده شود. این است استدلال اقتصادی یلین در خصوص بالا بردن نرخ بهره(سود).
2. این استدلال نمی تواند قناعت بخش باشد، زیرا اقتصاد امریکا هنوز در ضعف به سر می برد؛ اما واقعیت این است که سیاست پولی امریکا، حتی سراسر غرب، مبتنی بر تصامیمی است که توسط سیاست مداران اتخاذ می گردد و نه آن چنان که باید باشد؛ یعنی عوامل خالص اقتصادی. هم چنین بر اساس قانون، تصامیم بانک فدرال امریکا باید مستقلانه و به دور از سیاست حکومت اتخاذ گردد، اما واقعیت این است که تصامیم مربوط به نرخ های بهره(سود) در درجۀ نخست تصامیم سیاسی بوده و بر اساس نیازهای سیاسی و اقتصادی به پیش برده می شود. چنان چه هفت مسوول بانک فدرال امریکا توسط رییس جمهور و موافقت مجلس سنا برای چهارده سال تعیین می گردند. رییس و معاون این بانک نیز توسط رییس جمهور، از میان مجلس مسوولین موجود برای چهار سال تعیین می شود و رییس جمهور می تواند در صورت لزوم دید، این افراد را در جریان دورۀ کاری شان تغییر و تبدیل نماید.
3. تصامیم سیاست پولی امریکا در عمل از دو عامل سیاسی متأثر می باشد؛ یکی داخلی و دیگر جهانی:

الف) عامل داخلی این است که روسای جمهور امریکا در زمان انتخابات با تمام توان در رشد اقتصاد امریکا تلاش می کنند، زیرا اقتصاد قوی می تواند در انتخاب مجدد یک رییس جمهور و یا کاندید حزبش کمک نماید.

ب) عامل جهانی این است که امریکا با تمام توان در حال رقابت با اقتصاد سایر دولت های جهان می باشد و می دانیم که اقتصاد سایر دولت ها در حال حاضر به دلیل پیامدهای رکود اقتصاد جهانی که در سال ۲۰۰۸م آغاز گردید، هم چنان در ضعف به سر می برد. چنان چه نرخ بهره(سود) در اروپا و جاپان تقریباً به صفر رسید، بناً افزایش نرخ بهره(سود) در امریکا باعث سرازیر شدن سرمایه های هنگفت به جانب امریکا خواهد گردید که احتمالاً پیامدهای فاجعه باری را برای اقتصاد سایر دولت ها به بار خواهد آورد.

1. افزایش میزان بهره(سود) در امریکا قطعاً برای سایر اقتصادهای جهان سخت دردناک خواهد بود، اگرچه شاید به اندازۀ سال گذشته نباشد. روزنامۀ نیویارک تایمز به تاریخ ۹ مارچ ۲۰۱۷م در مورد اقتصاد اروپا چنین نگاشت: «بعید به نظر می رسد که نرخ بهره تا چند سال دیگر به گونۀ رسمی افزایشی داشته باشد.» بانک مرکزی اروپا شاخص نرخ بهره(سود) را تغییر نداده و گفته که اقدامات انگیزشی خرید اوراق قرضه حکومتی و اوراق شرکت ها را تا آخر سال جاری هم چنان ادامه خواهد داد، اگرچه این کار از آغاز ماه اپریل در سطح پایین تری انجام خواهد گرفت.
2. چین به هدف امریکا از افزایش نرخ بهره(سود) که همانا اعمال فشار بالای اروپا و سوق دادن سرمایه ها به سوی خود است، پی برده و برای جلوگیری از فرار سرمایه های چین به جانب بهره(سود) های افزایش یافته در امریکا و جذب کردن سرمایه های اروپا، فوراً و هم زمان با امریکا، نرخ بهره(سود) را در چین بالا برد. به این ترتیب چین مجبور شد به سرعت به تصمیم امریکا واکنش نشان داده و نرخ بهره(سود) را بالا ببرد، این معلومات در گزارشی به تاریخ ۱۶ مارچ ۲۰۱۷م در صفحۀ انترنتی بلومبرگ، زیر این عنوان منتشر گردید: «بانک ملی چین هزینه های قرضه را همزمان با تصمیم بانک فدرال افزایش می دهد.» بنابر این، دلیل افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی چین این است که اقتصاد پایدار و تغذیۀ کارخانه جات به چین فرصت می دهد تا سیاست های تشدید آمیز بانک فدرال امریکا را دنبال نموده و با آن رقابت نماید.
3. خلاصه این که دلیل افزایش نرخ بهره(سود) در امریکا، بهبود وضعیت اقتصاد امریکا نه، بلکه جذب سرمایه های اروپاست که برای به دست آوردن بهرۀ بیشتر در تناسب به آن چه که در اروپا به دست می آورند، به جانب امریکا سرازیر شوند، چنان چه نرخ بهره(سود) در اروپا تقریباً به صفر رسیده است. بنابر این، هدف امریکا تنها مسألۀ اقتصادی نیست، بلکه می خواهد در روند تضعیف اروپا و سوق دادن آن به جانب بحران ها و سرانجام پارچه پارچه شدن آن سهم داشته باشد