پرسش:

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

به تاریخ 23.06.2016م همه‏ پرسی‏ پیرامون خروج و ماندن انگلستان از اتحادیه اروپا برگزار گردید. در نتیجه 52 درصد از مردم رأی به ترک آن کشور از اتحادیه اروپا دادند. پس از این همه ‏پرسی «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلستان اعلام کرد که بعد از سه ماه دیگر از حکومت استعفا می ‏دهد. بناً پرسشی مطرح می ‏شود مبنی بر این ‏که آیا نتیجه همه ‏پرسی مخالف خواست «دیوید کامرون» بود؟ هم ‏چنین تأثیرات اقتصادی و سیاسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا چه خواهد بود؟ و آیا خروج آن کشور از اتحادیه اروپا تصمیم نهائی است و دیگر برگشتی ندارد؟ در نهایت آیا امریکا درین مسئله کدام نقشی را دارد و یا خیر؟

پاسخ:

و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته!  

برای وضاحت موضوع و نکات برجسته ‏ای پاسخ، لازم است امور ذیل را بررسی نمائیم:

1. با آغاز بحران اقتصادی اروپا از سال 2008م و تشدید آن، صدای مشکلات انگلستان با اتحادیه اروپا و این ‏که اتحادیه به‏ منافع آن کشور کار نمی ‏کند تا اکنون ادامه دارد. دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان موقف آن کشور را در قبال اتحادیه اروپا طی سخنرانی خود در اجلاس داووس بیان داشته گفت: "اتحادیه اروپا به ‏گونه ‏اى افزون مشکلات مردمی انگلستان را متوجه می ‏شود. برای رفع نگرانی های مردم  پیرامون اروپا، به‏ همه‏ پرسی ‏یی نیاز داریم؛ مانند: مفکوره وضع قوانین بیشتر و وجود بروكراسی و مفکوره این‏ که اتحادیه اروپا باید به سان یک انجمن در آید. هراس این ‏که اروپا به ‏اتحاد سیاسی می ‏اندیشد و ایجاد یک چنین اتحاد سیاسی مردم انگلستان را هیچ‏ گاهی آسایش نخواهد آورد. بنابرین انگلستان هیچ ‏گاهی از این‏ که بخشی از اتحاد سیاسی باشد خرسند نخواهد شد؛ چون: ما دارای یک دولت مفتخر و مستقل می ‏باشیم. ما دارای نهادهای مستقل و حكومت ملی هستیم و بدان مفتخریم و این‏ ها بیشتر به ‏منافع ما کار می ‏کنند. به‏ وضاحت می ‏خواهم بگویم که چنین وضعیت زیبای شأن ما می ‏باشد. اروپا دارای تنوع مردمی و دولت ‏های مستقل است که ما کوشش به‏ خرچ می ‏دهیم تا برای تبادل منافع مشترک همکاری نمائیم، ولی این یک اتحاد سیاسی عمیق به ‏حساب نمی ‏آید، و اروپا پاسخ همه مشکلات نیست و نیز مردم انگلستان این اتحاد سیاسی را نخواسته و نمی ‏خواهند." ( Gov.uk: 21 فبروری 2016م)

بنابرین در خلال ماه اکتوبر، کامرن وارد مذاکره با اتحادیه اروپا گردید و اکثراً مطالبات وی از طرف اتحادیه پاسخ مثبت داده‏ شد که قرار ذیل می ‏باشد: هویت قومی انگلیسی بدون تداخل سیاسی با اتحادیه اروپا مستقلاً محفوظ باشد، توافقنامه شنگن-توافقنامه ‏ای که جهت برداشته شدن مرز میان 6 کشور اروپایی در سال 1985م عقد شد- بالایش تطبیق نگردد، اتحادیه به انگلستان اجازه داده تا وارد حوزه یورو نگردد و مهاجرین اورپائی که وارد انگلستان می ‏شوند الی تکمیل 4 سال از خدمت ویژه و مسکن برخوردار نمی ‏باشند. کامرون در زمان امضای این توافقنامه با نماینده‏ گان اتحادیه اروپا گفت: "توافقنامه مذکور با کشورهای اروپا، انگلستان را داخل اروپا جایگاهی ویژه ‏ای اعطا می ‏نماید." (بی بی سی 20.2.2016م)  

برعلاوه کامران از اتحادیه اروپا خواست تا به‏ پارلمان‏ های ملی اروپا و انگلستان حق اعتراض بر تصامیم پارلمان اتحادیه داده شود، ولی اتحادیه این خواست کامرون را رد نمود. هدفِ کامرون این بود تا قوانین و تصامیم اتحادیه را بالای انگلستان غیر الزامی بسازد که در نتیجه اتحادیه ضعیف و کدام سلطه ‏ای بر آن‏ ها نداشته ‏باشد. طبق معمول انگلستان می ‏خواهد تا از اتحادیه اروپا استفاده نماید، بدون این ‏که به‏ مقرارت و قوانین اتحادیه پا‏بند باشد. از همین جهت به‏ هدف وسیله ‏ای فشار، موضوع همه پرسی را مطرح نمود تا امتیازات بیشتری را از اتحادیه کسب نماید. چنان ‏چه معلوم است انگلستان را عادت برین است که برای اخذ امتیازات ویژه هر وقت اجرای همه ‏پرسی خروج آن کشور را مطرح می ‏سازد و اورپائیان را می ‏ترساند که در صورت خروج انگلستان موفقیت ‏های سیاسی و اقتصادی زیادی را از دست خواهند داد. کامرون نیز در زمان کمپاین انتخاباتی ‏اش وعده سپرده بود تا بعد از پیروزی در سال 2015م این همه ‏پرسی را به‏ راه خواهد انداخت تا پس از جدائی انگلستان از اتحادیه اروپا، موفقیت ‏های اقتصادی و سیاسی را بدست آورد.

نمونه سیاست تهدید و هراس انگلستان یک سیاست جدید نیست، بلکه از همان سال ‏های نخستِ دخول انگلستان در اتحادیه قابل بحث بود. چنان‏ که در سال 1973م انگلستان عضو اقتصادی اتحادیه گردید، ولی هویت پولی ‏اش «پوند» را حفظ نمود و خود را در توافق «شنگن» داخل نساخت. باوجودی این ‏که انگلستان از عضویت اتحادیه استفاده می ‏نمود با آنهم برای بدست آوردن جایگاه ویژه در داخل اتحادیه، مفکوره «همه ‏پرسی» را دامن می ‏زد. چنان ‏چه در سال 1975م برای تحسین عضویت اتحادیه «همه‏ پرسی» را براه انداخت که همه مردم انگلستان بر عضویت آن کشور در مجموعه اقتصادی اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند.

بناً این همه ‏پرسی جدید به‏ هدف بدست آوردن اهداف ویژه از همه‏ پرسی ‏های که گذشت، مجزا نمی ‏باشد. درین خصوص حزب حاکم «محافظه‏ کار» در عین زمان دوگونه سیاست را در پیش گرفت: کامرون در رأس، طرفدار ماندن و بوریس جونسون معاون آن حزب که در گذشته بحیث شاروال لندن ایفای وظیفه می ‏نمود و برای احراز ریاست حزب از مقام خود استعفا داد، در رأس طرفداران خروج قرار داشت. هم ‏چنین مایکل گوف وزیر عدلیه در جمع رهبران «خروج» قرار داشت.

چنان ‏که نخست وزیر کامرون در بيانيه ‏ای كوتاهی در مقابل دفتر کارش گفت: "انگلستان بار دوم در ضمن اتحادیه اروپای امن ‏تر پیشرفت نموده و اصلاحات در آن بمیان خواهد آمد."(مونتی کارلو 20.04.2016م) هم‏ چنان مایکل گوف در پیوند به این بیان داشت: "باید هموطنان من برای دموکراسی و برای آروزهای انگلستان رأی دهند."(بی بی سی 19.06.2016) و این در حالیست که نخست وزیر انگلستان و سایر رهبران احزاب، اتحادیه ‏های را تشکیل داده و مردم را به ‏رأی عدم خروج تشویق می ‏نمودند؛ اما برعکس گوف وزیر عدلیه از حزب محافظه ‏کار و برخی از وزرای آن حزب در دولت کامرون کمپاین خروج از اتحادیه را براه انداخته ‏بودند.

با توجه به ‏سیاست حزب حاکم محافظه ‏کار که رهبری آن را دیوید کامرون در دست داشت، توقع داشت تا نتائج همه‏ پرسی فضای گرمِ نداشته ‏باشد تا نتیجه تساوی را در پی داشته‏ باشد. از همین جهت برخی رهبران حزب حاکم محافظه کار، کمپاین خروج را و برخی رهبران آن کمپاین عدم خروج را رهبری می ‏کردند. در نهایت هیچ ‏یک از کمپاین ‏ها جدی نبودند، فقط این قدر جدی بودند که همه ‏پرسی را راه گفت ‏و ‏گو با اتحادیه می ‏دانستند.

هم‏ چنان باوجودی‏ که کامرون توافقنامه اتحادیه اروپا را امضا نمود با آنهم حزبش را در دو راهی قرار داد. چنان ‏که حزبش را ملزم نساخت تا از او حمایت نماید. هرگاه مبنی بر ماندن در اتحادیه جدی می ‏بود حتماً حزبش را ملزم می ‏ساخت تا برای بقا در اتحادیه از او حمایت نماید، در آن صورت نتیجه همه ‏پرسی اکثریت به ‏سوی ماندن در اتحادیه می ‏انجامید. هم‏ چنین «جان‏سن» جناح طرفدار خروج از اتحادیه در رأی و کمپاین خود جدی نبود، هرگاه جدی می ‏بود بعد از همه‏ پرسی هم در رأی و نظریه خود باید جدی برخورد می ‏کرد، چون بعد از همه‏ پرسی نظریات وی تغییر کرده مخالف نظریه قبلش ابراز نظر نمود. به ‏حدی ‏که نزدیک طرفدار ماندن در اتحادیه گردید! چنان‏ چه جان ‏سن در سخنرانی روز دوشنبه‏ اش گفت: "ایالات متحده امریکا جزء اروپا می ‏باشد. همکاری ما با دولت ‏های همسایه تشدید خواهد گرفت و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا به ‏زودی روی دست گرفته نمی ‏شود." (منبع:  http://www.almodon.com/arabworld/2016/6/28/)

جان ‏سن در کمپاین خروج از اتحادیه و «فاراج» رهبر حزب استقلال انگستان-که از حزب محافظه ‏کار جدا شده است- بیشتر از دیگران طرفدار خروج از اتحادیه بودند. چنان‏ که فاراج در اولین سخرانی ‏اش بعد از همه ‏پرسی بیان داشت: "چرا افتخار نکنیم، چرا عملی نباشیم، چرا عاقل و واقع ‏بین نباشیم. بیائید پیرامون معافيت گمرکی به ‏توافق معقول برسیم، سپس در خواهیم یافت که دولت شاهی متحده[انگلستان] دوست شما بوده ما با شما همکار و همپیمان بوده و بهترین دوست شما در جهان خواهیم بود. بیائید این کار را عاقلانه انجام دهیم و اجازه دهید تا خواست‏ های جهانی و آینده خویش را به ‏پیش ببریم."(تلگراف 28.6.2016م) عدم حساسیت حزب حاکم محافظه‏ کار در انتخابات هدف اساسی ‏اش خروج و ماندن در اتحادیه نبوده، بلکه هدف اساسی همان وسیله‏ ای فشار بر اتحادیه بود. این بدان دلالت دارد که دو پارچه شدن حزب محافظه‏ کار-به مخالفان(خروج) و طرفداران(ماندن)- فقط یک فشار بالای اتحادیه اروپا بوده و عدم حساسیت طرفین برای این بود تا نتیجه همه ‏پرسی مساوی باشد تا بخواهند در اتحادیه باقی بمانند، ولی صدای خروج هم  نیز به ‏حد فشار باقی بماند.

میدان کارزار انتخابات با بخش نتایج هیچ تطابق نداشت. چنان ‏چه نتیجه‎ای 52 درصد «خروج» یک شوک برای انگلستان بود، چون هدف اساسی انگلستان این بود تا عضو اتحادیه باقی بماند تا از مزایای اقتصادی آن بهره ببرد، ولی در عین زمان هیچ پابندی به‏ قوانین آن نداشته ‏باشد! همین سبب گردید تا مسیر عضویت در اتحادیه متداوم باشد و توسط همه ‏پرسی ‏ها، تطبیق آن تعلل گردد، و نیز با اخطاریه ‏هایش برای اتحادیه مشکل خلق نماید که اکثر تلاش‏ ها از انگلستان بالای اتحادیه موفقانه انجام یافت، و این بار ضربه ‏اش ناتمام ماند. باید تأکید نمود، واقعیت انگلستان این است که هیچ ‏گاهی نمی تواند روابط خود را از اتحادیه اروپا قطع نماید. قطع روابط به معنی مرگ انگلستان به شمار می ‏رود، و در عین زمان انگلستان با خروج از اتحادیه در تنگناهى افتاده كه راه گريز ندارد!

1. بعد از نشر نتائج همه ‏پرسی «Brexit» به ‏تاریخ 23.06.2016م شوک‏های سختی انگلستان، اروپائیان و حتی برخی کشورهای دیگر را فراگرفت. اگرچه نظرسنجى نشان می ‏داد که اکثر مردم برای ماندن در اتحادیه اروپا رأی دهند، با آنهم نتیجه همه‏ پرسی در انگلستان، برعکس خروج از آن اتحادیه بود. چنان‏ که بیشترین تأثیر آن از دیدگاه اقتصادی و سیاسی بالای انگلستان بود.

اما از دیدگاه اقتصادی؛ بعد از دقایق اعلان نتایج همه ‏پرسی، اعتبار مردمی از انگلستان و اقتصاد آن کاسته شد. چنان ‏چه ارزش «پوند» واحد پولی آن در برابر دالر هم بیش از 10 درصد و در مقابل یورو 7 درصد کاهش یافت. تا جایی که حتی بازار مالی اروپا و آسيا سخت لغزش دید. چنان ‏که روزنامه رویترز به ‏تاریخ 28.06.2016م گزراش نمود: "نتیجه همه‏ پرسی سه تریلیون دالر قیمت اسهام جهانی را زیان آورد و تاکنون باوجودی ‏که دولت سیاست حفظ اقتصاد را در پیش گرفت قیمت ‏ها در حال تغییر اند. هم‏ چنین رئیس بانک مرکزی انگلستان گفت که برای خسارات احتمالی دور و بر هیچ نگرانی ندارد، چون با جریان انداختن 250 پوند می ‏توان وضعیت را آرام كرد.(منبع: بی بی سی 24.06.2016م) این در حالیست که آژانس اعتبار سنجی مالی «استاندارد اندپورز مودی و فیج»، رتبه اقتصادی انگلستان را برای بار نخست کاهش دادند. در گزارشات آن ‏ها آمده: رتبه اعتبار مالی انگلستان با یک درجه کاهش از « AAA» به «AA1» تغییر کرد. این اولین ‏باری است که برای انگلستان چنین اتفاقی می ‏افتد.

آژانس ‏ها همزمان اعلام کردند که خروج انگستان از اتحادیه اروپا می ‌تواند به ‏آینده‌ ی توسعه اقتصادی آن کشور آسیب بزند. فضای سیاسی، پیش‏ رفت اقتصادی و یا ثبات آن را نشان نمی ‏دهد و امکان دارد تا بعد از پایان آمدن رتبه مالی، آن کشور در یک رکود اقتصادی گرفتار شود و یا امکان دارد اسکاتلند نیز به ‏سوی همه‏ پرسی خروج از انگلستان برود."(ا ف ب 27.06.2016م)

هم‏ چنین با نتایج این همه پرسی قیمت مسکن بالا گرفت، تجزیه و تحلیل‏ های وزارت خزانه‏ داری انگلستان نشان می ‏دهد، در صورت ترک اتحادیه اروپا، قیمت مسکن در آن کشور تا دو سال آینده بیش از 10 تا 18 درصد کاهش خواهد یافت.(بی بی سی 24.06.2016م)  چنان‏ که جورج آزبورن وزیر مالیه انگلستان اعلام نمود: "دولت تمام کوشش ‏هایش را برای کنترول نرخ بازار به ‏مصرف می ‏رساند. برای ضمانت استقرار پولی احتمالاً معاشات را کاهش و مالیات را بلند ببریم. چنان‏ چه شرکت‏ ها اعلام نمودند که کنترول وضعیت اقتصادی انگلستان خارج از اتحادیه اروپا، تعداد کارمندان خود را کاهش می ‏دهیم."(رویترز28.06.2016م) هم‏ زمان با این برخی شرکات ‏ها خواستند تا برخی نماینده‏ گی‏ کوچک خود را از لندن به کشورهای دیگر اروپائی انتقال دهند. آزبورن هم ‏چنین هشدار داد، در صورت خروج از اتحادیه اروپا، قیمت مسکن به ‏شدت کاهش خواهد یافت و هزینه مواد غذایی با رشد فزاینده ‏ای روبرو خواهد شد. شاخصه ‏ای فایننشل تایمز بیش از 8 درصد سقوط نمود که از سال 2008م بزرگ ‏ترین خساره اقتصادی است که وارد اقتصاد انگلستان شده است.(الجزيره نت 24.06.2016م)

تمام موارد فوق می رساند که انگلستان از نتیجه همه‏ پرسی متضرر شده و هرگاه از اتحادیه خارج گردد برایش شاخصه ‏ای بدی خواهد بود، زیرا آن کشور با بحران مالی 2008م تاهنوز دست و پنجه نرم می ‏کند. چنان‏ چه در پاسخ به‏ پرسشی 02.05.2016م بیان کرده بودیم: انگلستان استفادۀ اقتصادی از اتحادیه اروپا می ‏نماید و این به ‏نفع شرکت‏ ها و سرمایه ‏داران بزرگ آن می ‏باشد، زیرا خدمات اساس اقتصاد انگلستان به ‏شمار می ‏رود و خدمات اساسی آن همانا خدمات پولی می ‏باشد.

هم ‏چنین انگلستان کالاهای اندکی صادر می ‏کند و در عوض برای حفظ ذخایرش بالای خدمات پولی، سرمایه‏ ها و واحدهای پولی بیگانه متکی می ‏باشد. وجود بازار مشترک اروپائی به ‏این معنی است که انگلستان می ‏تواند صادرات ‏اش را بدون هیچ قید و شرطی به ‏سراسر اروپا بفرستد و این امر به ‏نفع شرکت ‏های بزرگ و سرمایه‏ داران بزرگ آن می ‏باشد. بناً بیرون شدن از اتحادیه به ‏معنی از دست دادن این فرصت بوده و منجر به مشکلات سیاسی در داخل انگلستان خواهد گردید. از جانب دیگر بیرون شدن از اتحادیه به این معنی است که انگلستان دیگر ملزم به‏ پایبندی به ‏قوانین و تصامیم گرفته ‏شده در اتحادیه اروپا نخواهد بود. هم ‏چنین از آن ‏جائی ‏که اتحادیۀ اروپا اساسی ‏ترین شریک تجارتی انگلستان به ‏شمار می ‏رود و در عین حال خود یکی از کشورهای اروپائی می ‏باشد. این مسایل موقعیت آن را در داخل اروپا تضعیف خواهد نمود. هم‏ چنین انگلستان نیاز خواهد داشت تا اتحادیه اروپا را از بیرون به‏ چالش بکشد و این کار تأثیر آن را در اتحادیه تعضیف خواهد نمود؛ ولی در صورتی ‏که در داخل اتحادیه حضور داشته ‏باشد این تأثیر قوی ‏تر و کاراتر خواهد بود. چنان ‏که در نفس پرسش و پاسخ قبلی آمده: انگلستان در سال 2015م در یک دعوای قضائی در محکمه عدلی اروپا برعلیه بانک مرکزی آن اتحادیه پرونده‏‏ ای را اقامه نمود که بانک مرکزی اروپا تلاش داشت وظیفه-حل و فصل معاملات منطقه یورو- را به ‏داخل اتحادیه منتقل نماید و این نقشه می ‏توانست لندن را کنار زده و پاریس و فرانکفورت را به ‏صفت مرکز اقتصادی جذاب ‏تر جلوه دهد. طبیعتاً این موقف اقتصادی انگلستان را تضعیف می ‏نمود. دیوید کامرون هشدار داد که اگر روی شرط‏ هائی بهتری با مسئولین اتحادیه مذاکره صورت نگیرد.

برعلاوه، در پرسش و پاسخ اسناد فاش شده ‏ای پاناما، به ‏تاریخ 05.04.2016م تذکر داده بودیم: انگلستان در مورد بیرون شدن از اتحادیه همه ‏پرسی را راه اندازی خواهد نمود و اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد. هرگاه همه ‏پرسی موفقانه انجام یابد انگلستان دیگر مرکزیت پولی را در مقابل فرانکفورت از دست داده و فرانکفورت خوب ‏تر از لندن در بین اتحادیه اروپا مرکزیت پولی را بدست خواهد آورد. از دیدگاه سیاسی همه ‏پرسی بالای انگلستان خیلی اثر کرده است.

درین همه‏ پرسی مردم اسکاتلند و ایرلند شمالی برای ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند. بعد از اعلان نتائج همه ‏پرسی چون متوجه شدند که اکثریت آرا برای خروج از اتحادیه اند، آن ‏ها سروصداهایی را براه انداختند مبنی بر این‏ که این همه پرسی وحدت انگلستان را در معرض خطر قرار خواهد داد، و این برنامه ساخته انگلستان هم نیست؛ به ‏دلیل این ‏که یگانه سبب پیروزی دیوید کامرون در انتخابات 2014م پیروزی وی در همه ‏پرسی منع خروج اسکالند از انگلستان بود. رهبران انگلیس فکر کرده بودند که بعد از همه ‏پرسی سال 2014م دیگر از شر جدایی اسکاتلند برای مدت طولانی در امن هستند، ولی اکنون که مردم انگلستان برای خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند، این امر بدون خروج اسکاتلند از انگلستان ناممکن به نظر می ‏رسد.

نیکولا استرجن وزیر اول اسکاتلند، در سال 2014م گفته بود: مردم اسکاتلند به ‏ماندن شان رأی دادند. برگزاری دومین همه ‌پرسی در مورد استقلال اسکاتلند از انگلستان اکنون «بسیار محتمل» به ‏نظر می ‌‌رسد.(میدل ایست آن لاین 26.06.2016م) ایرلند شمالی نیز بیشترین زیان را به‏ انگلستان وارد خواهد آورد. حزب جمهوری خواه ایرلند موسوم به ‏«شین فن» روز جمعه اعلام نمود که مردم ایرلند شمالی باید برای استقلال از انگلستان همه‌ پرسی برگزار کنند. این سروصداها بعد از اعلان نتایج همه‏ پرسی خروج از اتحادیه اروپا صورت گرفت و حزب جمهوری ایرلند شمالی تأکید نمود که همه ‏پرسی خروج از اتحادیه اروپا بر وحدت انگلستان زیان آور است. (فرانس24- 25.06.2016م)

با آن‏ چه گذشت همه‏ پرسی بر تجزیه و زیان ‏های مالی انگلستان و این ‏که رنگ و بوی همه‏ پرسی بسوی روان است که خواست رهبران سیاسی آن کشور نبود. به این معنی که انگلستان خود را در دام مکر خود انداخت و قربانی زیرکی خود گردید! از همان روز‏های اول همه ‏پرسی گرفتاری سیاسی بی ‏سابقه در اوضاع انگلستان دیده می ‏شد. برعلاوه همه ‏پرسی سبب ایجاد آشفتگی ‏های شدیدی میان دولت و مخالفین شده است. به‏ حدی ‏که روزنامه «نیویارک ‏تایمز» در نشریه 27.06.2016م اش بیان داشت: "سرزمین مستقل و دارای شهرت نیک در دولت ‏داری و قانون، اکنون به ‏بی ‏نظمی در حرکت است."

1. بعد از نتایج زیان ‏بار همه‏ پرسی رهبران انگلستان با تجربه سیاسی و زیرکی که دارند در اجرای روند «خروج» تعلل می ‏نمایند. چنان ‏که اجرای آن را به‏ سال ‏های بعدی می ‏اندازند. این واقعیت از سخنان رهبران و تحلیل ‏های رسانه ‏ای و هم ‏چنان از ابهامیت خود همه ‏پرسی واضحاً معلوم می ‏گردد. تعلل و ابهام آن‏ ها امور زیر را در بر دارد:

‌أ.         اجرای ماده 50 معاهد لیسبون، مجالیست برای اتخاذ سیاست «تعلل» و «ابهام» دولت مردان انگلستان که با زیرکی و تجربه چندین ساله این ماده را برای برون رفت خود اتخاذ نموده بودند. ماده 50 معاهده لیسبون می ‏رساند که روند خروج از اتحادیه اروپا اول به ‏پارلمان اروپا و کشورهای اروپایی ابلاغ می ‏گردد و این روند 2 سال زمان خواهد برد تا آن ‏ها بر خروج انگلستان اتفاق نمایند. هم ‏چنین نخست وزیر کامرون در جریان سخنرانی خود در پارلمان گفت: "دولت وی فعلاً روند گفت ‏و ‏گوهای خروج را آغاز نمی ‏نماید. در قدم نخست لازم است تا دولت پیرامون چگونه ‏گی روابط خود با اتحادیه اروپا بعد از خروج را تصمیم اتخاذ نماید، سپس ماده 50  لیسبون اجرا گردد.(بنا 27.06.2016م) کامرون هم ‏چنین در برابر مجلس اعیان گفت: "این انگلستان است که تصمیم می ‏گیرد چه وقت روند خروج را آغاز می ‏نماید. دولت فعلاً نمی ‏خواهد که ماده 50 معاهده لیسبون را به‏ اجرا در آورد." هم‏ چنان تا زمان مذاکره درخواست انگلستان برای خروج نیز به ‏تعویق بیفتد. به دلیل این ‏که کامرون استعفای خویش را تا سه ماه به‏ تعویق انداخته و تمام اختیارات اجرای روند «خروج» را به ‏دولت جدید بعد از خودش واگزار نمود که در ماه سبتمر 2016م حزب محافظه ‏کار صلاحیت ‏های نخست وزیر جدید را تعیین می ‏نماید.(منبع: http://elaph.com/Web/News/2016/6/1096000 )

هم‏ چنان آزبورن وزیر مالیه آن کشور تأکید نمود: "روند اجرای خروج از اتحادیه اروپا قبل از تشکیل حکومت جدید روی دست گرفته نخواهد شد." (الجزيرة نت 27.06.2016م) هم‏ چنین یک تن از تحلیل ‏گرانی حقوقی واضح نموده بیان داشت: "حقیقتاً هرگاه روند تطبیق ماده 50 تأخیر گردد، فرصت ‏ها برای عدم اجرای روند خروج بیشتر می ‏گردد و یا در صورت تأخیر روند «خروج» حوادث و مشکلات زیادی مداخله خواهد نمود." از همین جهت دیپلوماتان اروپایی بدین نظر اند که انگلستان هیچ ‏گاهی از اتحادیه اروپا خارج نخواهد شد، باوجودی ‏که رأی مثبت مردم انگلستان نیز وجود دارد. یک تن از دیپلوماتان که نخواست نامش افشا شود، گفت: "به ‏نظر شخصی ‏ام انگلستان روند «خروج» را هیچ‏ گاهی به ‏اتحادیه اروپا ابلاغ نخواهند کرد. دیپلومات مذکور افزود: برای وضاحت امور از لندن می ‏خواهیم همین اکنون دست به‏ اجرای ماده 50 بزنند. وی اضافه نمود: به ‏اعتقاد شخصی ام خروج را بعید می ‏دانم و آن‏ ها هیچ ‏گاهی چنین کاری را نخواهند کرد."(27.06.2016م)

‌ب.     حتی نفس روند همه ‏پرسی نیز مبهم بود. شرائط تطبیق آن کاملاً غیرواضح و امکان مداخلات قانونی بر همه ‏پرسی نیز وجود داشت. چنان ‏که برای دولت اجازه می ‏داد که همه ‏پرسی دیگری را به ‏اجرا در آورد، باوجودی ‏که اجرای همه ‏پرسی جدید خلاف اصالت دموکراسی آن کشور می ‏باشد؛ ولی استدلال این ‏که همه‏ پرسی جدید خلاف رأی مردم نمی ‏باشد مهارت سیاست دولت مردان انگلستان را نشان می ‏دهد. چنان ‏که امور ذیل مبین این واقعیت است:

• برای جمع آوری امضای کسانی ‏که خواهان همه‏ پرسی مجدد هستند، صفحه برقی مانده شده است، به‏ حدی ‏که به ‏تاریخ 28.06.2016م، 3.8 میلیون امضا از کسانی جمع آوری گردید که خواهان دومین همه ‏پرسی برای تصمیم‏ گیری درباره خروج از اتحادیه اروپا هستند. «اولیور هیلی» سخنگوی مجلس اعیان، اداره این صفحه را به‏ عهده دارد اعلام کرد: "از آن‏ جا که در همه ‌پرسی اخیر کمتر از 75 درصد رأی دهنده ‏گان شرکت کرده ‌اند و هیچ یک از گزینه ‌های ماندن در اتحادیه اروپا یا خروج از آن بیشتر از 60 درصد رای نیاورده است، باید همه ‌پرسی دوباره‌ برگزار شود."(روزنامه دیلی تلگراف 27.06.2016م)
• با آن ‏که برگزاری همه‏ پرسی دومی اصالت دموکراسی انگلستان را زیر پرسش می ‏برد ازین جهت برخی متخصص قوانین انگلیس بعضی راه ‏های برون ‏رفت را چنین پیش ‏کش می ‏نمایند که پارلمان(مجلس اعیان و مجلس لورد) اجازه دارد تا نخست وزیر را از ابلاغ روند اخراج به ‏اتحادیه باز بدارند. چنان‏ که لورد بانیک کیوسی متخصص قانون در زمینه چنین گفت: "بدون قانون گزاری پارلمان، نخست وزیر نمی‏تواند روند «خروج» را به ‏اتحادیه برساند."(http://www.bbc.com/ne…/uk-politics-uk-leaves-the-eu-36671629 )
• عامل خارجی وجود دارد که ماندن انگلستان را در داخل اتحادیه برای ضغیف ساختن آن اتحادیه به‏ حیث مرکز تشنج قابل اهمیت می ‏داند، و آن عامل خارجی امریکا می ‏باشد. اوباما در ماه اپریل سال جاری طی سفرش به انگلستان مردم را تشویق نمود تا برای ماندن در اتحادیه اروپا رأی دهند.(الجزیره 24.06.2016م) امریکا طرفدار ماندن انگلستان در اتحادیه می ‏باشد تا اتحادیه ناپایدار باشد، چون امریکا می ‏داند که انگلستان هیچ ‏گاهی برای منافع و وحدت اروپا کار نمی ‏کند و همیشه اتحادیه را به‏ چالش کشیده و بر اکثر قوانین آن مشکل ایجاد می ‏نماید. جزء منفعت خود در فکر دیگری نیست، این به معنی بربادی اتحادیه است.

تمام موارد مذکور می ‏رساند که امریکا نمی ‏خواهد تا یک اروپای متحد، قوی در عرصه ‏های سیاسی و اقتصادی با او رقابت نماید، وجود داشته ‏باشد. از همین جهت وقتی ‏که نتیجه همه ‏پرسی به‏ خروج از اتحادیه بر آمد، اوباما وزیر خارجه خود را فوراً بحیث میانجی به ‏طرف اروپا ارسال نمود تا از عکس العمل اروپا در مقابل انگلستان جلوگیری نماید. چنان‏ چه جان کری با مجرد ورود به بروکسیل به‏ تاریخ 27.06.2016م، گفت: "ما خود را ملزم قرار می ‏دهیم که بین طرفین میانجی خوبی باشیم تا کسی بدون تفکر به ‏بی ‏راهه نرود." جان کری پس از ملاقاتش با کامرون گفت: "خروج انگلستان از اتحادیه اروپا هیچ‏ گاهی تحقق نخواهد شد، لندن درین امر عجله ندارد. هم چنین کامرون می ‏داند که توان به ‏اجرا در آوردن «خروج» از اتحادیه را ندارد و اصلاً هم نمی ‏خواهد. نمی ‏خواهد که ماده 50 معاهده لیسبون مورد اجراء قرار گیرد و این روند دو سال کامل را در بر خواهد گرفت. جان کری واضح ساخت که لندن نمی ‏خواهد تا دو سال دیگر و قبل از موافقه جدید خود را از اتحادیه خارج سازد. در نهایت کری مورد پرسش قرار گرفت، پس راه برون ‏رفت از به ‏اجراء در نیاوردن نتیجه‏ ی همه‏ پرسی چیست؟ جان کری پاسخ داد: "درین میان راه‏ های زیادی وجود دارد."(فرانس24- 29.06.2016م) این عامل خارجی در ایجاد رابطه جدید میان انگلستان و اتحادیه سهم بیشتری خواهد گرفت و مصلحت امریکا هم همین است.

1. معلوم می ‏گردد که اتحادیه اروپا بازی ‏های انگلستان را پی ‏برده، ازین جهت اتحادیه برای حفظ منافع خود قبل از اجرای ماده 50 معاهده لیسبون، براساس معاهده ناروی و سویدن خواهان اجرای پیمان غیر رسمی شد که تا زمان اجرای روند «خروج» منافع اتحایه حفظ بماند، ولی برخلاف پیمان ناروی وسویدن، انگلستان خواهان رسیدن به بازارهای اروپا و مخالف رفت آمد آزادانه شهروندان میان کشورهای اروپائی می ‏باشد، و این از جمله آزادی ‏های است که برای اروپائیان؛ مانند: آزادی تبادله پولی و خدمات اجتماعی مقدس می ‏باشد. اروپا با درک فریب سیاسی انگلستان به ‏این مفکوره بسنده نکرد، بلکه برای 27 عضوی دیگر اتحادیه از تشکیل هرگونه پیمان مخفیانه اخطاریه داد. ژان کلود یونکر رئیس مذاکره اتحادیه گفت: "واضح باید بگویم، امکان هیچ‏ گونه گفت‏ و گو سری میان کشورهای اتحادیه و دولت انگلیس وجود ندارد. کار به ‏تمام طرفین مذاکره کننده واضح شده ‏است."( Evening standard 28.06.2016م)

پارلمان اروپا به ‏تاریخ 28.06.2016م دو روزِ پی هم تشکیل جلسه داد و در بحث اولش مطابق به ‏معاهده لیسبون خواهان تسریع خروج انگلستان از اتحادیه شد تا از هرگونه نااطمینانی موجود برضد یک پارچه‏ گی اتحادیه جلوگیری شود. «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا در برابر پارلمان اروپا چنین بیان داشت: "دیگر جای این نیست که برای مدت طولانی خاموش باشیم، می ‏خواهم تا دولت شاهی انگلستان موقف خود را فوراً اعلام نماید، نه فردا و نه پس فردا. تشکیل هرگونه جلسه ‏ای سری پیرامون شروط خروج انگلستان و تعیین جدول زمانی خروج را بعید فکر می ‏کنم."(أ ف ب الجزيرة 28.06.2016م)

هم‏ چنین دیوید کامرون برای اشتراک در اجلاس پارلمان اتحادیه اروپا وارد بروکسیل گردیده بیان داشت: "آرزو دارم که فعلاً روابط تجارتی و امنیتی خود را برقرار نگهداریم، چون این کارِ مهمی است برای ما."(د ب أ، 28.06.2016م) به این معنی که اتحادیه اروپا را نمی ‏خواهد بلکه می ‏خواهد همکاری اقتصادی و امنیتی را که نیاز انگلستان است، انتخاب نماید. هم‏ چنین انگلا مرکل نخست وزیر آلمان واضحاً گفت: "بعد از همه‎ پرسی خروج، انگلستان انتظار داشته ‏باشد که وظیفه ‌ای بر عهده نگیرد و در عین حال از همه امتیازات برخوردار شود؟"(د ب أ، 28.06.2016م) به این مفهوم که اروپائیان تصمیم قاطع گرفته ‏اند که قبل از آن ‏که از روند «خروج» انگلستان و از تعلل آن کشور زیان ببینند، باید به ‏سرعت روند خروج را آغاز نمایند.

در پایان اجلاس، دونالد توسک رئیس کمیسیون اروپا اعلام نمود: "رهبران اتحادیه اروپا به‏ انگلستان هشدار دادند که اگر می ‌خواهد کماکان در آینده از امکانات بازار مشترک اروپا بهره‌ مند شود باید پناهندگی و کار شهروندان اروپایی در انگلستان را بپذیرد. وی علاوه نمود که جلسه اول بروکسل پیرامون خروج انگلستان به‏ نتیجه نهائی نرسید، ازین جهت 27 کشور عضو تصمیم اتخاذ کردند تا در 16 اپریل در پایتخت اسلواکی تشکیل جلسه دهند. هم‏ چنین وی علاوه کرد: "مشترکین اتفاق نمودند که ما در لحظه جدی از تاریخ مشترک خود قرارداریم و از مذکرات یک مسئله واضح می ‏گردد که رهبران بر یک پارچه ‏گی مطلق اروپا تأکید دارند." (ا ف ب، 29.06.2016م)

این بدین معنی نیست که نتیجه همه ‏پرسی انگلستان بر اتحادیه اروپا تأثیر منفی ننموده ‏است. اگرچه تأثیرات منفی برابر انگلستان نیست، ولی دروازه تحرکات همه‏ پرسی برای ملت‏ های اروپا باز گردید. چنان ‏چه اکثر طرف ‏های راست کشورها خواهان برگزاری همه‏ پرسی مشابه آن شدند. مذاکره کننده اروپا 32 پیامی را از احزاب اروپائی دریافته ‏اند که خواهان همه ‏پرسی مشابه ‏اند که در رأس آن فرانسه قرار دارد. در حالی که این کشور از جمله اولین کشور تأثیر گزار در اتحادیه می ‏باشد. تا جایی ‏که تحرکات همه‏ پرسی خواهی در اکثر کشورهای مؤسیس اتحادیه از جمله: فرانسه، آلمان، ایتالیا، هالند، بلجیک و لوگزامبورگ به ‏تحریک آمده‏ است. رئیس جمهور فرانسه خروج انگلستان از اتحادیه اروپا را یک تهدید توصیف کرد و ازین انتخاب درد آور اظهار تأسف نموده گفت: "رأی مردم انگلستان برای خروج از اتحادیه، خطر مشابه را بمیان می‏ آورد." (أ ف ب، 24.06.2016م)

هم‏ چنان آلمان دومین کشور تأثیرگزار در اتحادیه موقف خود را بزبان انگلان مرکل نخست وزیر چنین اعلان نمود: "خروج انگلستان ضربه سنگینی است برای خود اتحادیه و یک پارچه ‏گی آن." از فرانسه، ایتالیا و رئیس شورای اروپا خواست تا به ‏تاریخ 27.06.2016م در برلین پایتخت آلمان جلسه تشکیل دهند. وی اضافه کرد: "عواقب این تصمیم بستگی به‏ جمع ‏بندی مناسب 27 کشور عضو اتحادیه دارد. وی افزود: در غیر این صورت، این مسئله موجب جدایی بیشتر در اتحادیه خواهد شد." هم ‏چنین از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا به‏ عنوان تحولی در روند اتحاد اروپایی یاد کرده گفت: "اتحادیه نتیجه این همه‏ پرسی را باید با دقت زیاد تحلیل کند و قبل از تصمیم نهائی از هرگونه تصمیم خود ‏سرانه باید جلوگیری شود."(أ ف ب، 24.06.2016م) «اشتاین مایر» وزیر امور خارجه آلمان بعد از اعلان نتئجه همه ‏پرسی در گفت ‏و گو با شبکه «زد، د، اف» آلمان گفت: "دولت انگلستان به ‏سرنوشت اتحادیه اروپا بازی نمود زیان خواهد دید." معلوم می‏ گردد که آلمان، رذالت انگلیس و پیامد بد آن را درک نموده‏ است. وزیر خارجه آلمان حقیقت انگلستان را چنین افشا نمود که انگلستان به‏ سرنوشت اتحادیه بازی می ‏کند و آینده قوی را برای اتحادیه نمی خواهد. بناً وی از هر کس دیگر در پیوند با شناخت انگلیس ‏ها از آگهی بیشتری برخوردار است، چون انگلستان اتحادیه را در صدد فروپاشی فکر می ‏کند.

هم ‏زمان با این، به‏ تاریخ 27.06.2016م رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا در برلین اجلاس را دایر نموده بر وحدت و یک ‏پارچه ‏گی اتحادیه تأکید کردند که تا زمانی لندن رسماً خروج خود را ابلاغ ننموده‏ است، با برگزاری هرگونه مذاکره با آن مخالفت نمودند تا فشار آن‏ ها وسیله ‏ای باشد بالای لندن تا مسئله «خروج» را به‏ نسبت زیان‏ های زیاد معلق قرار ندهد." چنان ‏که مرکل گفت: "ما همه بدین باوریم تا زمانی ‏که انگلستان مطالبه رسمی خود را به ‏پارلمان اروپا تقدیم ننموده کدام مذاکره رسمی و غیر رسمی با آن ‏کشور صورت نخواهد گرفت." (د پ ا 27.06.2016م) بناً اروپا مشکلات بازی‏‏ و مانورهای انگلستان را خوب درک می ‏کند.

این به ‏توانائی اروپا بسته‏ گی دارد که چگونه بازی و مانورهای آن را مهار سازد. در صورت مهار می ‏تواند بهتر قوت گیرد و در صورت عدم مهار بازی‏ های انگلستان، از بیرون میان این اتحادیه درز ایجاد خواهد نمود. با آنهم انگلستان از لحاظ مشکلات اقتصادی در وضع حساسی قرار دارد که عوارض آن برجبین انگلستان دیده می ‏شود و هرگاه خودش از داخل دچار فروپاشی گردد، چنان ‏چه اسکاتلند و ایرلند خواهان برگزاری همه ‏پرسی خروج از آن کشور می ‏باشند، هرگاه این دو جزء مهم انگلستان جدا گردند، دیگر انگلستان مانند دو شهر انگلند و ویلز در خواهد آمد. اطلاعات می ‏رساند که نتیجه همه‏ پرسی همین اکنون و در آینده به ‏زیان انگلستان تمام شده‏ است، هرگاه اتحادیه از بازی ‏های انگلیس خود را هوشیار نگهدارد، در زمینه سخن گوینده صدق خواهد کرد: "انگلستان مانند جزیره هنگ کنگ در خواهد آمد، اما با تفاوت این ‏که آن غرب اروپا و این در جنوب چین موقعیت دارد؟!"

1. فشرده ‏ای سخن این ‏که انگلستان در یک حالت هرج و مرج به‏ سر می ‏برد که راه برون ‏رفت و کدام تصمیمی از دستش نمی ‏آید. برگشت از نتیجه همه‏ پرسی مشکلات قانونی و توهین به ‏دموکراسی است که اصل انگلستان را تشکیل می ‏دهد. بناً روند «خروج» منافع آن کشور را به‏ چالش می ‏کشد. از طرفی زمان استثنایی بودن انگلستان نیز به ‏پایان رسیده‏ است. چنان ‏که در زمینه «ژان کلود یونکر» رئیس شورای اروپا بیان داشت: "هرکس که می‏ خواهد جزء اروپای یک ‏پارچه شود باید تمام قوانین آن را بدون استثنا قبول نماید."(بی بی سی 29.6.2016م) وجود این مشکلات انگلستان را واداشت تا به ‏وسیله «تعلل» پیشنهاد «خروج» را به‏ تأخیر اندازد تا این ‏که در ماه‏ های آینده به‏ راه حلی دست یابد که نيازمندى منافع اش را بر آورده سازد.

هرگاه انگلستان خروج خود را بدون کدام دست آورد سیاسی و اقتصادی حتمی بداند و به‏ اثر آن خود را در معرض ركود اقتصادی و سیاسی مشاهده کند، درین حالت شاید تجزیه اتحادیه اروپا را بهتر بداند و برخی کشورهای‏ که سابقه ‏ای دوستی با آن کشور دارند نیز همراه انگلستان شوند. چنان‏ چه فاراج رهبر حزب استقلال آن کشور به تاریخ 28.06.2016م در اثنای کشمکش پارلمان اروپا در بروکسل بیان داشت: "انگلستان آخرین کشوری نیست که از اتحادیه خارج شود." این بدان اشاره دارد که در زمان خروج انگلستان، کشورهای دیگر نیز همراهی او را می ‏کنند.

هم‏ چنان انگلستان در تجزیه اتحادیه اروپا از امریکا نیز کمک می ‏خواهد، چون منافع انگلیس با منافع امریکا در منطقه گره خورده‏ است. برعلاوه امکان این می ‏رود که همه ‏پرسی‏ «Brexit» خلاف میل انگلستان نتیجه‏ یی برعکس داده و در یک فضای ابهام همه‏ ای احتمالات گرفتار این همه ‏پرسی گردد، چون انگلستان مسایل زیادی را با همه ‏پرسی پیچانیده است؛ معلوم می ‏گردد که دموکراسی ‏اش نَم کشیده و در عین زمان به ‏خطرات زیادی مواجه شده است که نشان دهنده آنست انگلستان قبل از اتحادیه اروپا در صدد فروپاشی قرار دارد! الله عزیز و حکیم چه زیبا فرموده‏ است:

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

[فاطر: 43]

اما اين حيله‏ گری‏ های سوء، تنها دامان صاحبانشان را می‏ گيرد.