(ترجمه)

به جواب ولید علمی

پرسش

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

 در مورد قاعدۀ "أخف الضررين" یا "أهون الشرين" نزدم سوالی است، دو قاعده‌ای که شماری از دعوت‌گران و حرکات اسلامی برای اثبات مشارکت در انتخابات پارلمانی و یا ریاستی به این قاعده استناد می‌کنند؛ آیا این دو قاعده از قواعد شرعی هستند؟ آیا بعضی فقهاء قائِل به این دو قاعده من‌حیث قاعدۀ شرعی هستند؟ دلائل این علماء و جواب‌شان چیست؟ الله‌سبحانه وتعالی در عمر شما برکت دهد.

پاسخ

وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

نسبت به این قاعده ما قبلاً به تاریخ ۲۹اگست ۲۰۱۰ م جواب داده بودیم و اینک‌ آنچه در آن جواب ذکره شده بود را برایت نقل می‌کنم: «قاعدۀ "أهون الشرَّين"  یا " أخف الضررين". این قاعده در نزد تعدادی از فقهاء به عنوان قاعدۀ شرعی محسوب می‌گردد، اما این قاعده در نزد علمایی‌که این قاعده را به عنوان قاعده شرعی اعتبار می‌دهند، آن‌را به یک معنی می‌گیرند و او این‌که برای شخص جواز دارد تا به یکی از دو عمل حرام اقدام کند که حرمت آن کم‌تر و شخص مکلف راهی برای ترک هر دو عمل ندارد و ترک هردو عمل حرام برایش ممکن نمی‌باشد؛ زیرا این عمل از توانش به تمام معنی خارج است. الله سبحانه وتعالی فرموده است:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ]بقره:286[

ترجمه: اللَّهَ (سبحانه وتعالی) هیچ کس را، جز به اندازه تواناییش، تکلیف نمی‌کند.

و هم‌چنان او سبحانه و تعالی فرموده است:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ]تغابن: 16[

ترجمه: از اللَّهَ (سبحانه وتعالی) پرواکنید هر قدر که می‌توانید.

 یعنی این قاعده در نزد آن عده از علمایی‌که بر صحت آن باورمند هستند، زمانی این قاعده را اعتبار می‌دهند که شخص، مجبور بر انجام یکی از دو حرام بوده و راهی برای ترک هردو حرام نداشته باشد؛ به گونه‌ای که هیچ راهی جز این‌که یکی از این دو حرام را باید انجام دهد، نزد آن موجود نباشد؛ پس در این‌صورت است که قاعده "اخف الضررین" اعتبار داده می‌شود و این دسته از علماء قاعدۀ " اخف الضررین" را مطابق بر هوای نفس‌شان تعیین نمی‌کنند؛ بلکه مطابق به احکام شرعی تعیین می‌کنند. مثلاً حفظ جان دو شخص مهم‌تر از حفظ جان یک شخص و حفظ جان دو شخص مهم‌تر از حفظ جان یک شخص و حفظ جان یک شخص مهم‌تر از حفظ مال است. به همین ترتیب حفظ دار‌اسلام که در داخل حفظ دین بوده مقدم‌تر از حفظ جان و مال است و هم‌چنان جهاد و امامت‌کبراء در حفظ دین داخل بوده و مقدم‌ترین ضرورت‌ها می‌باشند. شاطبی در موافقات گفته است: "جان‌ها محترم و محفوظ بوده، لازم است که زنده بمانند، طوری‌که اگر انتخات بین زنده ماندن شخص و اتلاف مال قرار به میان آمد و انتخاب بین اتلاف مال و زنده نگهداشتن نفس قرار گرفت؛ زنده نگهداشتن جان مقدم‌ است."

از جمله مثال‌های که این دسته از علماء در خصوص تطبیق این قاعده ذکر کرده اند این است: وقتی ولادت برای مادر دشوار شد چنان‌که نجات مادر و جنین هردو ممکن نبود و مسئله نیاز داشت که باید اقدام سریع گرفته شود و در این‌صورت یا نجات جان مادر که مرگ‌جنین را در پی داشت و یا نجات جنین که مرگ مادر را در پی داشت، متصور بود و طوری به نظر می‌رسید که اگر به همان حالت باقی گذاشته شود، به مرگ هردو منجر می‌شود، در چنین حالتی به قاعدۀ " اهون الشرین"  و یا " اخف المفسدتین" رجوع شود؛ یعنی‌ در این حالت است که نجات جان مادر انتخاب می‌گردد؛ گرچه در این‌عمل، قتل نفس دیگری -که همانا جنین است- نهفته می‌باشد.

مثال دیگر این‌است که شخصی در حضور شخص دیگری مورد تعرض شخص سومی قرار گرفت و چنان به نظر می‌رسید که شاید شخص تهدید کننده آن را غرق کند، به قتل برساند و یا جرح بزرگی در بدنش وارد کند و یا بر زنی تجاوز کند؛ در حالی‌که شخص حاضر توان نهی و جلوگیری این منکر را داشت، اما با این تفاوت که اگر مشغول نهی و بازداشتن این کارگردد، نماز فرض‌اش فوت می‌شود؛ یعنی اگر مشغول جلوگیری از این عمل منکر شود، نمازش فوت می‌شود و یا این‌که اگر مشغول نماز شود، این حرام انجام می‌شود؛ اما وقت گنجایش این را نداشت که هردو واجب را اداء کند، در چنین‌حالتی این قاعده تطبیق شده، ولی موازنه و معیار سنجی از طرف شریعت می‌شود و شریعت مشخص می‌کند که کدام یک از این دو حرام بزرگ‌تر است؛ اگر امکان انجام هردو واجب بود باید هردو واجب انجام شود.

مثال‌های دیگری نیز وجود دارد که امام غزالی و عزالدین بن عبدالسلام رحمت‌الله علیه ذکر کرده اند که از این مثال‌ها به خوبی چگونگی اعمال وانجام دادن قاعدۀ "اهون الشرین" مشخص و هم‌چنان از این مثال‌ها موازنه‌ی احکام ظاهر می‌گردد. عزالدین در کتاب‌اش تحت نام "قواعد الاحکام فی مصالح الانام" گفته است: "وقتی مفاسد مطلق جمع شدند تا جای‌که ممکن باشد، باید دفع شوند؛ اگر دفع همه‌ی مفاسد متعذر بود، فاسدتر را دفع می‌کنیم و سپس فاسدتر و به ترتیب." هم‌چنان مثال‌هایی در این زمینه ذکر نموده و گفته است: (اگر شخص تحت اکراه قرار گرفت تا مسلمانی را به قتل برساند چنان‌که اگر شخص از قتل آن مسلمان خودداری کند، خودش به قتل می‌رسد؛ پس لازم است که بر قتل خودش صبر کند؛ زیرا مفسده قتل خودش کم‌تر از قتل دیگری است). این مثال واضحی است بر این‌که اختیار "اخف مفسدتین" و حرامین چی معنی دارد؟ زیرا در این‌جا هیچ راهی برایش جز انتخاب یک گزینه وجود ندارد؛ اگر منع هردو مفسده برایش ممکن باشد، باید هردو را انجام دهد.

هم‌چنان در مثال دیگری گفته است: (اگر شخص تهدید به مرگ شد و بالایش اکراه صورت گرفت تا شهادت زور و دروغ بگوید و یا حکم باطلی صادر کند؛ اگر در پی شهادت شخص مکره و یا حکم آن، قتل، قطع یکی از اعضاء و یا تجاوز بر ملک بضعۀ حرامی متصور بود، شهادت و حکم آن شخص جائِز نمی‌باشد؛ زیرا تسلیم شدن بر قتل بهتر از آن است که سبب قتل مسلمان بی‌گناهی دیگری و یا باعث قطع عضو بدن شخص دیگری گردد و یا این‌که بعض حرام را مرتکب شود، یعنی وقتی شخص مکره قرار گرفت تا شخص دیگری را به قتل برساند و یا شهادت بدهد که باعث قتل آن و یا قطع عضو آن گردد و یا مکره قرار گرفت تا بر ناموسی کسی تجاوز کند؛ پس در این حالات جائِز نیست که شخص مکره شهادت دهد؛ بلکه بر قتل خودش صبر کند؛ زیرا تسلیم شدن و تن‌دادن به قتل خودش بهتر از آن‌است که دیگری را به قتل برساند.

یعنی واقعیت و حالتی‌که شخص به قاعدۀ "اخف الحرامین"  و یا "اخف المفسدتین" رجوع کند، واقعیت و حالتی است که شخص از پرهیز کردن یکی از دو حرام و یا تمام حرام‌ها عاجز باشد.

این‌ها مثال‌هایی بر تطبیق قاعدۀ "اخف الضررین" مطابق به آنچه علماء ذکر کرده اند، بود. علمای‌که این قاعده را من‌حیث قاعده‌ی شرعی می‌گیرند؛ اما موارد تطبیق این قاعده مثال‌های نیستند که شیوخ درباری می‌آورند، شیوخ درباری‌که می‌خواهند مسلمانان را از احکام شرعی به انحراف کشیده و به گمراهی و باطل سوق دهند. آن‌های‌که این قاعده را برای انجام این حرام و ترک‌آن ‌حرام استعمال می‌کنند و استدلال می‌نمایند ‌که اگر چنین نکنند یا به زندان می‌افتند و یا طرد از وظیفه می‌شوند، این قاعده در چنین مواردی مصداق ندارد.

هم‌چنان آنانی‌که می‌گویند با وصف این‌که شرکت کردن در حکومت کفری حرام است، شرکت می‌کنیم تا تمامی منصب‌ها به دست فاسقان نیفتد، یقیناً که ترک حکم شرعی برای‌شان حرام بزرگ‌تر بوده و این استدلال در این زمینه مصداق تطبیق این قاعده را نداشته؛ بلکه مانند این است که شخص بگوید من می‌فروشی و یا ساقی‌خانه‌ای باز می‌کنم تا منافع مادی به دست آورم؛ چون اگر این کار را نکنم، کافری این ساقی‌خانه را باز نموده و منافع مادی را به دست می‌آورد.

هم‌چنان از جمله‌ی موارد مصداق این قاعده این نیست که بر شخص دو امر حرام پیشنهاد شده و او یکی از آن دو، یعنی به خفیف‌تر آن مراجعه کند در حالی‌که قادر به خود داری از هردو می‌باشد مثلاً شخصی‌که می‌گوید فلانی را انتخاب کنید گرچه سکولر کافر و فاسقی است و یا بگوید فلانی را تائید کنید نه آن یکی دیگر را؛ زیرا شخص اولی ما را هم‌کاری می‌کند؛ ولی دومی هم‌کاری نمی‌کند. یا مانند این مثال‌ها؛ بلکه چیزی‌که گفته شود در این خصوص این‌است که در برابر دو امر حرام قرار گرفتیم؛ پس انتخاب سکولر، وکیل ساختن آن و هم‌چنان نائِب قرار دادن‌اش برای تطبیق و نمایند‌گی کردن از نظر مسلمانان جائِز نیست؛ زیرا آن شخص به اسلام التزام نداشته و دیگر این‌که آن‌شخص به اعمالی حرامی مبادرت می‌ورزد که انجام آن برای موکل آن جائِز نمی‌باشد، مانند قانون‌گذاری، تصدیق قوانین حرام و مانند خواست حرام و قبول کردن حرام و به صورت کل، او نهی از معروف و امر به منکر می‌کند، بناءً انتخاب هیچ کدامی از این‌ها جائِز نبوده زیرا انتخاب این و یا آن حرام بوده و ترک انتخاب هردو در وسع و توان شخص می‌باشد.

هم‌چنان از جمله موارد تطبیق قاعدۀ "اخف الضررین" این‌نیست که مسلمان بر دو عمل حرام مواجه گردیده، در حالی‌که قادر به امتناع از هردو مورد است؛ ولی شخص به خاطر بر آورده کردن هوای نفس خود به اخف یکی از دو امر حرام روی می‌آورد و طوری خود را قناعت می‌دهد که خود داری‌اش از یکی از دو امر دشوار می‌باشد، در حالی‌که خود داری از تمام محرمات تا زمانی‌که برای انسان مقدور باشد مطابق به احکام شرعی واجب است. این مختصری از موضوع "اخف الضررین" و "اهون الشرین" بود که بیان شد.» پایان

برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته

مترجم: مصطفی اسلام