به جواب عبدالکریم زید

پرسش

السلام علیکم  و رحمت الله و برکاته!

آیا بانک‌های اسلامی در طولکرم و شهرهای کرانۀ غربی مطابق به شریعت اسلامی عمل می‌کنند؟ آیا جائز است که پول‌های خود را در این بانک‌ها به ودیعت گذاشت و یا این‌که این نام‌ها تنها برای سرپوش گذاشتن بالای اعمال ربوی و سودی است؟ چگونه در این خصوص مطمئن شویم؟

پاسخ

وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

اول: قبلا مثل این سوال را بیش‌تر از یک مرتبه به تاریخ‌های ۲۰ اگست ۲۰۱۰ م و ۵ می ۲۰۱۱ م جواب داده بودیم و این‌جا آنچه برای پاسخ شما لازم است از آن‌جواب‌ها ذکر می‌کنیم: «شکی نیست که معاملات و عقود در اسلام ساده، واضح، آسان و مشخص و در شریعت اسلام به صورت واضح بیان شده است:

- مثلاً بائع هر کالای را که می‌فروشد لازم است که مالک آن بوده و آن را برای فروش عرضه و مشتری آن را ببیند، اگر مشتری آن را پذیرفت عقد تمام شده و اگر نپذیرفت کالا در نزد صاحب خود باقی می‌ماند؛ در صورتی‌که بائع مالک کالا و جنس نباشد به دلائل ذیل فروش آن صحت ندارد:

از حکیم ابن حزام روایت شده است که گفته است: «قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّه يَأْتِينِي الرجُلُ يَسْألَنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَبِيعُهُ مِنْه، ثُم أَبِيعُهُ مِنْ السُّوق»؛ گفتم: یا رسول الله مردی در نزدم آمد از من خواست تا چیزی را برایش بفروشم که در نزدم نبود، من هم از بازار چیزی را برایش به فروش رساندم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»؛ مالی‌که در نزدت نیست به فروش نرسان! این حدیث را احمد روایت کرده است.

از عمربن شعیب از پدرش و از جدش روایت است که گفت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْع، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْع ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عندک»؛ شرط پیش‌پرداخت قرض و بیع و تعیین دو شرط در یک بیع جائز نیست و هم‌چنان فائدۀ آنچه که هنوز به دست نیامده و هم‌چنان فروش آنچه که در نزد تو نیست جائز نمی‌باشد.

مثلاً اگر خلیفه می‌خواست که ملکیت عامه را برای مردم توزیع نماید و یا می‌خواست مواد غذائی را از ملکیت دولت برای مردم توزیع کند و هر شخص سهم خود را دانست که چی قدر می‌شود در این صورت جائز نیست که سهم خود را قبل از این‌که از دولت تسلیم شود به فروش برساند؛ این چیزی است که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بر آن عمل کرده اند.

مالک از نافع تخریج نموده که حکیم بن حزام مقدار از مواد غذائی را که عمر ابن خطاب رضی الله عنه برای مردم در نظر گرفته بود، طلب خریداری کرد و حکیم بن حزام قبل از این‌که آن را تسلیم شود به فروش رساند، این خبر به عمر ابن خطاب رسید و عمر ابن خطاب آن را رد کرده و گفت: «لا تَبِعْ طَعَاما ابْتَعْتَه حَتى تَسْتَوْفِيَهُ»؛ طعامی‌که در نزدت نیست تا زمانی‌ به دست نیاوردی به فروش نرسان!

هم‌چنان مالک تخریج نموده که برایش خبر رسید که یک مقدار چک‌هایی‌که در زمان مروان ابن حکم از مواد غذائی به دست آمده بود، مردم این چک‌‌ها را قبل از این‌که تسلیم شوند در بین‌شان خرید و فروش کردند، ناگهان زید ابن ثابت و مرد دیگری از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بر مروان ابن حکم داخل شدند و گفتند: «آیا بیع سودی را حلال می‌دانی مروان؟ مروان گفت: پناه می‌برم به الله این چی سخنی است که شما می‌گوئید؟ گفتند: مردم این چک‌ها را قبل از تسلیمی در بین‌شان خرید و فروش کردند، سپس مروان ابن حکم محافظین را فرستاد و از مردم گرفت و به صاحبانش بر می‌گرداند.»

- اما در سرزمین‌های اسلامی نهادهای ایجاد شده که با شریعت حیله می‌کنند و تنها نام شان را اسلامی گذاشتند، مثل بانک‌های اسلامی. این بانک‌ها با حرام تعامل می‌کنند، اما نه به روش سودی، بلکه این بانک‌ها به روش دیگری با حرام‌ها تعامل می‌کنند:

الف- مثلاً وقتی به بانک مراجعه می‌کنی وخواهان قرض می‌شوی، قرض با مقدار فائدۀ مشخص برایت می‌دهد و وقتی به بانک اسلامی مراجعه کنی و قرضی را بخواهی این بانک هم قرض را بدون زیادت برایت نمی‌دهد، زیرا او بانک است؛ نه یک موسسۀ که مردم را به رضای الله مساعدت کند و این بانک نیز زیادت را می‌خواهد، اما این زیادتی‌که بانک اسلامی می‌خواهد مثل سائر بانک‌های عادی نیست؛ زیرا نام این بانک اسلامی و تعامل و معامله‌اش با سود حرام، که حرمت آن واضح باشد، نمی‌باشد؛ حرام واضحی‌که عامۀ مردم حرمت آن را بداند. بانک اسلامی برای متقاضی می‌گوید چرا قرض می‌گیری؟ متقاضی می‌گوید قرض می‌گیرم تا موتر و جنس دیگری خریداری کنم، اما پول آن را ندارم، بانک در جواب می‌گوید؛ خیلی خوب، ما موتر و یا جنس را برایت خریداری می‌کنیم و پول آن را نقدا پرداخت می‌کنیم و با اقساط برایت با این مقدار زیادت به فروش می‌رسانیم و به این صورت توافق با متقاضی قبل از آن‌که جنس را بانک خریداری کند، صورت می‌گیرد؛ یعنی فروش بین بانک و بین متقاضی با اقساط صورت می‌گیرد و به این صورت عقد منعقد می‌شود و مشتری در حالی ملزم قرار می‌گیرد که هنوز بانک جنس را خریداری نکرده و در نتیجه متقاضی ملزم است که آن موتر را بعد از آن‌که بانک خریداری می‌کند، خریداری نماید؛ یعنی عقد بیع قبل از مالکیت بانک انجام می‌شود. پس بعد از این‌که بانک آن موتر را خریداری و برای متقاضی و یا مشتری عرضه می‌کند، مشتری صلاحیت ندارد که این بیع را رد کند. بناءً این بیع مالا یملک؛ یعنی بیع چیزی است که در مالکیت شخص قرار ندارد که این گونه بیعی شرعاً جائز نمی‌باشد؛ اما در صورتی‌که بانک دارای بازار موترها باشد که مالکیت آن موترها را خودش داشته باشد که این موترها را به مردم عرضه کند و برای هرکسی‌که می‌خواهد به قسط بفروشد، در این صورت بیع آن صحیح است؛ مگر بانک در ظاهر تاجر نیست؛ بلکه او بانکی است که می‌خواهد از اموالی‌که پرداخت می‌کند، فایده به دست بیاورد؛ پس در بدل این‌که زیادت سودی بخواهد که نام اسلامی با آن تطابق ندارد، این زیادت را از طریق معاملۀ غیر شرعی می‌گیرد و این بیع مالی است که بانک آن را مالک نمی‌باشد که این‌گونه بیع در اسلام حرام است.

ب- مالکین این بانک‌ها این بیع را مرابحه می‌گویند؛ در حالی‌که این چنین نیست، بیع مرابحه شرعاً بیعی است که شخص مالک جنس بوده و آن را برای بیع عرضه کند و مشتری با بایع  بر قیمتی چنه زنی کند؛ اما بایع برای مشتری بگوید که من این جنس را به این قیمت خریداری نمودم و بعد از آن موافقت بر قیمتی صورت گیرد که بایع آن را خریداری نموده و مقدار فایدۀ نیز بر آن تعیین شود و طوری‌که در این معامله جنس مورد معامله، مال مملوک بایع است که در زمان عرضه بر مشتری وجود دارد و واضح است که این شکلی است که بانک اسلامی و یا موسسات مشابه آن به این شکل معامله نمی‌کنند.

ج- بعضی اوقات این معامله را وعده به فروش می‌گویند، نه فروش، که این نام‌گذاری نیز یک مغالطه و قول نادرست است؛ زیرا وعده به معامله الزامیت ندارد؛ اما درمعاملۀ بانک الزامیت وجود دارد؛ چنان‌که عقد قبل از مالکیت بانک بر مال منعقد می‌شود. بناءً وقتی بانک بر موتر مورد معامله مالکیت پیدا کرد، متقاضی گفته نمی‌تواند که من نمی‌خواهم این موتر را خریداری کنم، زیرا عقد قبل از خرید موتر تکمیل شده است و مشتری ملزم دانسته می‌شود؛ بناءً این وعده نیست، اما در وعده به خرید و فروش طبعی است که شخص الزامیت به انعقاد عقد ندارد.

وعده هیچ یک از طرفین را ملزم نساخته بلکه عقد با ایجاب و قبول الزامیت را به بار می‌آورد، اما در این مثال عقد بین شخص و بانک تمام شده و شخص در برابر بانک ملزم دانست می‌شود، پس بیع عملاً در بین بانک و شخص قبل از حیازت بانک بر موتر صورت گرفته است و شخص نمی‌تواند با حیازت بانک بر موتر بیع را رد کند و این خلاف احکام شرعی است که در خصوص بیع در اسلام آمده است.

د- بعضی اوقات به این‌گونه بیع شراء و یا خرید را اطلاق می‌کنند، نه بیع. این طیف از مردم می‌گویند در این صورت شخص برای بانک می‌گوید؛ برایم موتری به فروش برسان، این قول نیز یک قول غلط می‌باشد، زیرا این نوع معامله به این صفتی‌که ایشان می‌گویند وکالت می‌باشد؛ یعنی مشتری صراف را وکیل ساخته تا برایش موتری به مبلغ مشخص در برابر اجرت معین خریداری کند؛ مانند وکیل به خرید؛ اما بیعی‌که در بین بانک و مشتری صورت می‌گیرد، به این شکل نمی‌باشد؛ زیرا موتر به نام بانک ثبت می‌شود. پس در اصل بانک است که به صفت مشتری موتر را از موتر فروشی خریداری می‌کند و بانک است که موتر را به قسط بالای شخص به فروش رسانده و موتر به نام بانک ثبت می‌ماند و حتی مشتری قیمت مشخص موتر را به صورت قسطی برای بانک پرداخت می‌کند و بنام مشتری ثبت نمی‌شود و صراف که در برابر اجرت مشخص وکیل شخص در خرید است، وکیل گفته نمی‌شود و این صورت از تمام جوانب‌اش وکالت گفته نمی‌شود، اگر شخص از لحاظ مالی قادر می‌بود و صراف را به صفت وکیل انتخاب می‌کرد تا برایش موتری خریداری کند، به بانک مراجعه نمی‌کرد؛ مخصوصاً وقتی‌ صراف از بانک در خرید موتر مسلکی‌تر و مزدش کم‌تر باشد. بناءً نام‌گذاری بیع در این صورت جائز نیست.

خلاصه این‌که این نوع معامله شرعاً جائز نیست.

مرا تحلیل یکی از این مردم در خصوص بانک‌های اسلامی متعجب ساخته است، این شخص گفته که بانک‌‌های معمولی مال‌های مردم را جمع می‌کنند و معامله سودی برای‌شان هیچ قابل ملاحظه نیست، اما مردم متدین باقی می‌مانند که معاملۀ سودی نمی‌کنند و اموال این مردم متدین از بانک‌های معمولی بیرون می‌ماند، بناء بانک‌های اسلامی در کمین شکار مال‌های متدینین است که به طریق دیگری‌که مردم حرمت آن را نمی‌داند، استفاده می‌کنند و این استفاده به طریق معاملۀ غیر شرعی که قناعت دادن اشخاص سطحی‌نگر مبنی بر حرمت این معامله سخت بوده و این معامله مانند سود است؛ اما مانند سود واضح نیست، بلکه بسیاری از مردم متدین گمان می‌کنند که این معامله جواز دارد.» پایان.

دوم: اما در مورد سوال شما در خصوص گذاشتن مال به طور امانت در نزد بانک باید گفت که مثل این سوال را قبلاً به تاریخ ۱۴ اوکتبر ۲۰۱۲ م جواب داده بودیم که متن آن چنین است: «وسیله به سوی حرام حرام است و این قاعده بر هر عملی تطبیق می‌شود، خواه این عمل فردی باشد که توسط یک نفر انجام داده شود و خواه از دو طرف انجام شود و یا عقدی از عقود باشد. تفاوت این است که هرگاه به تنهائی شخص عملی را انجام دهد که منجر به حرام شود، شخص از آن مسئول است و وقتی دو طرف عقد عملی را انجام دهند که منجر به حرام شود، گناه بر هردو واقع می‌شود.

در خصوص گذاشتن پولت در حساب جاری بدون فائدۀ سودی باید گفت: اگر گمان غالب بر این بود که بانک حساب جاری‌ات را در معاملات سودی استفاده می‌کند، پس جائز نیست که این امانت را در حساب جاری‌ات در نزد بانک بگذاری؛ مگر یک مسئله است که بانک‌ها بین امانات و بین حساب جاری فرق می‌گذارند؛ چون در صورت اول امانت در نزد بانک به فائده گذاشته می‌شود که این گونه امانت به سود استعمال شده و در حرمت آن شکی نیست؛ اما حساب جاری از هرکسی‌که باشد، برای این است که هر وقتی خواسته باشد بکشد، می تواند؛ بناءً این مشابه این است که امانت خود را شخص در نزد فرد فاسق بگذارد، پس وقتی به گذاشتن امانت در این بانک مجبور باشی گناه بر تو نیست و اگر بانک امانت را استفاده نادرست کند، گناهش بر ذمۀ خود بانک است؛ البته این در صورتی است که تو از استفادۀ غیرمشروع بانک از امانتت ندانی وراضی نباشی. هم‌چنان وقتی دانستی که بانک حساب جاری‌ات را در معاملات سودی استفاد می‌کند، جائز نیست که در نزد آن بگذاری. طبعاً بهتر این است که حساب جاری و امانتت را در نزد این بانک‌ها و فرد فاسق نگذاری.

اما این مسئله باید واضح شود که تمام مسائل و حالات فوق در صورتی است که بانک صحیح الانقعاد باشد، مثل این‌که ملکیت فردی و یا دولتی باشد و یا شرکت اسلامی و یا شرکت سهامی باشد که در نزد صاحبان خود منعقد شده باشد، نه شرکت سهامی باطل، و اگر در صورتی‌که بانک و یا شرکت‌ها صحیح الانعقاد نباشد، در تمام حالات معامله با ‌آن‌ها جائز نیست.» پایان.

برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته

مترجم: مصطفی اسلام