پرسش:

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته! 

شیخ بزرگوار، الله سبحانه وتعالی شما را جزای خیر دهد. آیا قواعد شرعی در استفاده از آب دریا ها و جوی های که از منبع تا انجام چه در قلمرو دولت خلافت باشد و یا هم در ساحه دولت های دیگر، وجود دارد؟

پاسخ:

وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

در نظام اسلام برای هر مشکلی چه موجود و چه پیش بینی شده که احتمالاً در آینده اتفاق افتد، راه حل هایی دقیق وجود دارد، چون الله سبحانه وتعالی این دین را تکمیل نموده و در مورد فرموده است:

﴿ اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

[مائده: 3]

امروز (احكام) دين شما را برای تان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسلام را به عنوان دین الله پسند برای شما برگزيدم.

بناءً الله سبحانه وتعالی برای ما در نظر گرفتن شریعت را در مسایل خورد و بزرگ واجب ساخته است. چنان چه فرموده:

﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ 

[مائده: 49]

در ميان آنان طبق چيزي حكم كن كه الله متعال بر تو نازل كرده است، و از اميال و آرزوهاي ايشان پيروي مكن، و از آنان برحذر باش كه (با كذب و حق پوشي) تو را از برخي چيزهایي كه الله سبحانه وتعالی بر تو نازل كرده به دور و منحرف نكنند.

در آیت فوق کلمه "ما" از صیغه های عموم است. پس الله سبحانه وتعالی حکم به اسلام را در تمام امور بدون تجزیه و استثناء نظر به این فرموده ای خویش واجب ساخته است:

﴿ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾

[مائده: 49]

و از آنان برحذر باش! مبادا تو را در بخشى از آن الله سبحانه وتعالی بر تو نازل كرده به فتنه اندازند.

تمام مشکلات که در دنیا برای انسان پدید می آید، الله عزیز و حکیم راه حل آن را در نظام اسلام ذریعه استنباط از نصوص طبق قواعد و اصول شرعی بیان داشته است. زیرا الله سبحانه وتعالی ما را خلق کرده و تمام اموری را که به مصلحت ما است بیان فرموده است. پس او سبحانه وتعالی لطیف و خبیر است؛ چنان که فرموده:

﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

[ملك: 14]

‏آيا كسى كه آفريده است نمى‏داند با اين كه او خود باريك بين و آگاه هست.

بدین اساس گفته می توانیم که بلی، در دولت خلافت قواعد شرعی برای استفاده از دریا ها و جوی ها وجود دارد. فرق نمی کند که در قلمرو دولت خلافت باشد یا در میان دولت خلافت و دولت های دیگر. باید متذکر شد که تمام قواعد شرعی مربوط به دریا ها، ان شاء الله هنگام قیام دولت خلافت بطور عملی اجرا خواهد شد و اما اینک بعضی قواعد را در مورد مختصراً بیان می کنیم:

1-      دریا های بزرگ ملکیت عامه بوده و آن تحت یکی از انواع دوگانه ملکیت های عامه درج شده است، و به جماعت مسلمین مرتبط است. طوری که حدیث شریف به این امر دلالت دارد:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ»

(رواه أبوداود)

«مسلمانان در سه چیز شریک اند: چراگاه، آب و آتش.»

در مورد چشمه های طبیعی هم نظر به حدیث ذیل حکم شده که از اختصاص به ملکیت و حراست افراد خارج است:

«مِنَى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ»

(رواه ترمذي)

«منا جایگاه کسی است که سبقت نموده.»

و تفصیل این موضوع در کتاب اموال در دولت خلافت و نظام اقتصادي اسلام موجود است که می توانید به آن مراجعه نمائید.

2-   بدون شک این موضوع از زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم تا عصر ما نزد مسلمانان واضح و روشن است که دریا ها و رودخانه های بزرگ؛ مانند: دجله، فرات و نیل ملکیت عامه بوده و هیچ وقت به ملکیت فردی اختصاص نیافته است. از طرف دیگر دولت به مردم اجازه می دهد تا از دریا های بزرگ جهت آشامیدن، ضرورت منزل، سیراب کردن چهارپایان که به "شفه" موسوم است، آبیاری زمین های زراعتی که به "شرب" مسمی است، استفاده در سفر و انتقال آن به جاهای دیگر... بهره برداری نمایند. این همه علاوه بر آن است که پاک کاری دریا ها و نظافت آن ها که به "کری الانهار" یاد می شد، در نظر گرفته شود تا مردم از آن ها استفاده کرده بتوانند. باید متذکر شد که تمام این موضوعات درکتب تاریخ و فقه اسلامی بطور واضح بیان شده است. این جا برای شما بعضی از نصوص فقهی که اهتمام مسلمین به موضوع دریا های بزرگ و تسهیل استفاده از آن ها را بیان می کند ذکر می نمایم:

• در کتاب تحفة الفقهاء تأليف سمرقندی "متوفی 540 هـ" آمده: «دریا های بزرگ مانند: فرات، دجله، جیحون وغیره حق شخصی هیچ کسی بطور خاص نیست، بلکه حق عام مردم است و برای هر کسی جایز است که از آن زمین خود را آبیاری کند، بالای آن آسیاب و یا وسایل آب کشی و امثال آن را نصب کند. این در صورتی است که در آن افزایش نباشد و اگر افزایش بود منع کرده می شود؛ چون دریا های بزرگ را سلطان به مصرف بیت المال پاک کاری و تنظیم "کِرَی" می کند. منفعت این دریا ها به عام مردم می رسد و به همین گونه خسارت آن هم به بیت المال راجع می شود...»
• در کتاب الموسوعة الفقهية الكويتية ذکر شده: «کری؛ به معنی اخراج خاک نمناک از زمین یا تحت نهر و دریا و حفر و پاک سازی آن است که هزینه و تمام ضروریات آن از بیت المال مسلمین پرداخت می شود، زیرا آن برای مصلحت عامه است. اگر در بیت المال چیزی نبود، حاکم بالای مردم به طور اجباری به اصلاح دریا می پردازد، چون این امر برای دفع ضرر و مصلحت عامه است... »

حفر و پاک سازی "کری" دریا های عامه، مانند: نیل، دجله و فرات بالای سلطان و از مصرف بیت المال مسلمین می باشد، زیرا منفعت کری برای عامه مسلمین است.

بنابر حدیثی که ترمذی از عایشه رضی الله عنها روایت نموده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:

« الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ... »

«استفاده از مال فروخته شده در برابر ضمانت و حفاظت خريدار قرار مي گيرد.»

اگر ترس غرق شدن مردم در این دریا ها باشد، بالای سلطان لازم است که آبگیر آن را از بیت المال اصلاح نماید.

• در كتاب الحكام في شرح مجلة الأحكام آمده: «در ماده (1238) شرح مجلة الأحكام گفته: دریا های عامه، مثل: نیل، فرات، طونه و طونجه در ملکیت کسی نیست؛ زیرا در ملکیت هیچ شخصی نبوده و ملک جماعت است و استفاده از آن ها به شرطی مباح است که به عام مردم ضرر نرسد. به همین ترتیب استفاده از بحر نیز مباح است و هرکس حق دارد از آن استفاده کند. در ماده (1254) بیان شده که شخص اجازه دارد تا از دریا برای استفاده آبیاری زمین های زراعتی، تنظیم آسیاب و دیگر ضروریات خود جوی بکشد.

لیکن اگر استفاده شخص طوری بود که آب ضایع و به ضرر حقوق عامه تمام می شد، یا مسیر کشتی ها را منع می کرد، هرکس حق دارد که او را منع نماید و این مسئله در مورد دریا ها است. اما استفاده از بحر جواز دارد اگرچه مضر تمام شود، و به این مطلب قهستانی نیز تصریح نموده و در شرح ماده (1262و1264) نیز بحث می شود. هم چنان تمام مردم از این دریا های عامه حق شفه دارند، برابر است که به عام مردم ضرر برسد یا نه؛ دریا های عامه در ملکیت کسی نمی باشد و آن مانند: دریایی قطر، رود نیل در مصر، دریای فرات در عراق، دریای طونه که قسمتی از آن در رومانیا جاری است و دریایی جبل الطارق می باشد. تمام این دریا های بزرگ در ملکیت عامه شامل است، چون ملکیت حسب ماده (1249) با دست یافتن به شی حاصل می شود که دست یافتن به این دریا های بزرگ غیر ممکن است. بناً این دریا ها را کسی بصورت شخصی تصاحب کرده نمی تواند، زیرا به صورت طبیعی از ملکیت عامه محسوب می شود. به اساس ماده (1234) برای تمام مردم حق استفاده از این دریا ها ثابت است و به حسب ماده (1265) چنان چه در التنوير و رد المختار در اوايل شرب و در زيلعی در باب شرب اين مسئله ذکر شده... .

در ماده (1265) گفته شده: برای هر شخص جايز است که زمين خود را از دریا های عامه آبیاری کند. هم چنان شخص می تواند بخاطر آبیاری زمين، ايجاد آسياب و میسرهای جدید آب را به شرطی ایجاد نماید که عام مردم متضرر نشوند، لذا اگر آب پائين شود و به مردم ضرر برسد يا تمام آب دریا را قطع نمايد و يا هم مانع سير کشتی رانی شود، در اين صورت جایز نیست. برای هر شخص حق آبیاری زمين و حق شفه از دریا های عامه وجود دارد، بنابر اين اگر شخصی موات(زمين مخروبه) نزديک دریا را آبياری و آباد نمود، پس برای وی حق داده می شود که از همان دریا جوی ايجاد نمايد تا آب آن به زمين آباد کرده اش برود. چنان چه در شرح مجمع در باب شرب بيان شده است. و اين در صورتی است که مکانی که جوی را از آن جا باز می کند، ملک خودش باشد.

هر شخص حق دارد که از آب دریا بنوشد، وضو بگیرد، لباس بشويد يا اين که جوی آب را در قسمتی که ملک خودش بوده يا از زمين های موات جديد باشد، ايجاد نمايد. هم چنان اجازه دارد که برای آبیاری زمين هايش و ايجاد آسياب در دریا ها برعلاوه سه منفذ يا سوراخ، چهار يا پنج سوراخ دیگر اضافه نماید. چنان چه در فتاوی هندیه در باب دوم شرب ذکر شده است.

بدون شک شما می دانيد که مجلة الأحكام در دولت عثمانی تطبيق می شد و مورد اعتماد قرار داشت، تمام اين احکام دال بر اينست که در دولت خلافت برای استفاده از دریا های بزرگ قواعد درست و صحيح وجود دارد.

3-   هرگاه دریای بزرگ از منبع تا انجام در قلمرو دولت خلافت قرار داشت، در استفاده از آب آن و انتقال آب طبق احکام شرعی که ما بعضی از آن را اين جا ذکر نموديم، مشکلی وجود ندارد. اگر در بعضی ولايات دریای جاری باشد ضرری ندارد، چون تمام ولايات تحت سلطه و قلمرو دولت خلافت بوده و تقسيمات آن ضمن حدود جغرافیه وی معيين از ناحیه اداری است، و هرگاه ضرورت استفاده از دریا های بزرگ احساس شود طبق ترتيبات معيين بين ولايات مختلف شخص خليفه مسلمين تدابير درستی را جهت استفاده از آن اتخاذ می نمايد.

4-   هرگاه در تنظيم استفاده از آب دریای بزرگ ضرورت به مداخله دولت احساس شود، با فهم تفصيل جزئيات آن، دولت يک سلسله تشکيلات اداری را ايجاد خواهد نمود که طی آن امور آبياری و انتقال آب از يک جا به جای ديگر تنظيم شود. در حال حاضر که پيشرفت مادی و تکنالوژی به بالاترين درجه رسيده، دولت جهت تنظيم آب روها و رسانيدن آب به مزارع، خانه ها و امور حمل نقل(کشتی رانی) اقدامات لازم را بکار خواهد بست. هم چنان دولت برای استفاده از آب قواعد منظم اداری را ايجاد می کند که در نتيجه آن به بيت المال مسلمين نفع برسد.

5-   هرگاه قسمتی از دریای بزرگ در خارج از قلمرو دولت خلافت واقع شده باشد، در اين صورت دولت خلافت بنابر ضرورت و اقتضای امر، طبق احکام شرعی متعلق به ملکيت های عامه، با دولت ذی دخل توافقاتی را به امضا می رساند که طی آن استفاده از آب دریا بدون اخلال به مصالح مسلمين صورت گیرد. هرگاه از سوی دولت دیگر طوری مداخله شود که در قلمرو دولت خلافت مانع ورود آب از دریای بزرگ شود یا به نحوی که به مصلحت مسلمین نباشد، در این صورت دولت خلافت به یک سلسله اقدامات دیپلوماسی چه از لحاظ اقتصادی باشد و یا نظامی متوسل می شود، طوری که به هر نحو ممکن ضرری را که از دولت جانب مقابل به مسلمانان رسیده دفع نماید، حتی اگر این کار به کشمکش و جنگ علیه دولت متجاوز تمام شود.

6-   دولت های متعددی که در اطراف دریای بزرگ قرار دارند در گذشته ها هیچ نوع مزاحمتی در قسمت استفاده از آب نهر آن بر یکدیگر نداشتند، بلکه تمام آن ها بدون کدام مشکلی از آب آن استفاده می کردند. در خصوص استفاده از آب دریا های که میان دو دولت واقع شده هیچ مشکلی رونما نگردیده بود؛ اما دولت های غربی استعمارگر آب را وسیله ای برای استعمار و پذیرش سیاست های اقتصادی شان بر دولت های دیگر قرار داده اند.

7-   اصل این است که سرپرستی ملکیت عامه مربوط به دولت اسلامی باشد، نه دولت های دیگر. بنابر این دولت خلافت قواعدی را جهت استفاده از آب دریا ها با در نظر داشت حفظ حاکمیت خود همراه با دولت های مربوطه ایجاد می کند، و دولت خلافت می تواند که از آب دریا های فوق الذکر جهت اخذ برق یا فروش به دولت های دیگر و امثال آن استفاده کند. و منافع آن به بیت المال تحویل آمده تا به وجه احسن و طبق احکام شرعی مورد استفاده  قرار گیرد.

8-   حفاظت و سرپرستی امور بهره گیری از آب دریا های بزرگ، تقسیم و انتقال آب آن مبنی بر عدم خشکیدن و انقطاع مجراها یا ملّوث شدن آب و یا اضرار دیگری که متصور است، توسط تنظیماتی اجرا می شود که دولت آن ها را روی دست می گیرد. البته سیاست دولت خلافت در خصوص آب ها همزمان با حفظ مصادر آبی به وجه احسن به عدالت استوار می باشد و تمام این امور طبق سیاست های اقتصادی، محیط عامه که دولت آن را ترسیم نموده می باشد.

9-   برعلاوه آن چه گذشت، از این هم باید متذکر شویم که دولت خلافت پیرامون استفاده از ماهی و انواع شکارها و بدست آوردن ثروت از این طریق را طبق قواعد مشخص ترتیب و تنظیم می نماید.

امید است این پاسخ مختصر قناعت شما را تا جایی فراهم کرده باشد، و پاسخ کامل برای شما هنگام اقامه خلافت اسلامی ان شاء الله خواهد بود.

برادر شما عطاء ابن خلیل ابورشته