سرپرستی مردم به مصارف هنگفتی ضرورت دارد؛ مانند: تعلیم، صحت، راه های مواصلاتی، امنیت داخلی، خارجی وغیره. این بخش بر مفکوره ای تکیه دارد که هر حکومت حسب دیدگاه اش برای مصارف خود مال جمع آوری می کند. در نظام کمونستی دولت تمام وسائل تولیدی و اساسات طبیعی را به نیابت از مردم در اختیار دارد، ازین جهت دولت نیازمند نیست تا بر مردم مالیه وضع کند؛ چون دولت صاحب سرمایه و صاحب تصرف است.
برعکس در نظام سرمایه داری، دولت حق تصرف در وسائل تولیدی؛ مانند: کارخانه جات، معادن و موارد طبیعی وغیره را ندارد. یگانه راه حل رفع مصارف دولتی درین نظام این است که بر مردم مالیه وضع کرده و مصارف که دولت در امور مردم به مصرف می رساند؛ از مالیات مردم بدست می آید.
لازم به ذکر است که در اثر حالات ورشکسته گی و بحرانی، کارخانه جات، بانک ها، وادارات مالیه پرداز، از سیطره دولت خارج شده و دولت بالای این سازمان ها از سرمایه ی که جمع کرده است مصرف می نماید تا دوباره برای سرمایه پردازی روی کار شوند. هم چنان در نظام سرمایه داری از این که مردم از مالیه دهی گریز می نمایند، دولت در وضع و جمع آوری مالیات به مشکل مواجه بوده؛ به دلیل این که دولت کدام حصه خاصی از سرمایه را برای اداره امور مردم در نظر نگرفته و قوانین مالیاتی وادارات مالیه گیری را ایجاد نموده است. 
ولی برعکس اسلام سهمیه خاصی از سرمایه را برای رفع نیازمندی و اداره امور مردم اختصاص داده است که آن را ملکیت دولت نامیده است. هم چنان برای امور عامه مردم نیز سهم خاصی از سرمایه را اختصاص داده است که تحت سرپستی دولت در امور مردم مصرف می شود؛ به عنوان مثال: زمانی که حضرت عمر رضی الله عنه سرزمین سواد عراق را فتح نمود؛ اصحاب خواستند تا زمین های عراق بین جنگجویان تقسیم شود، حضرت عمر رضی الله عنه از تقسیم سرزمین های که بدون جنگ بدست آمده اند خوداری نموده  وخراج(مالیه) آن را در تصرف خود گرفت و در امور نظامی و ساماندهی لشکر صرف نمود. این از جمله سهمیه دولتی می باشد. پس خراج، ملکیت دولت محسوب شده و زمین های خراجی آنست که بدون جنگ و یا فشار نظامی فتح شده‏ باشند. و خراج، مالیه نبوده بلکه مال دولتی محسوب شده و اسلام این زمین ها را در اختیار مردم قرار می دهد و مردم از آن زمین ها برای دولت خراج می پردازند.
از همین جهت اسلام برای دولت سهمیه خاصی را در نظر گرفته و نیاز نیست بالای مردم مالیه وضع شود. و در خصوص مصالح مردم، دولت از ملکیت عامه که حق همه ای مردم است در امور عامه مصرف می نماید. در اسلام دولت نیاز ندارد که برای ساختن مدارس، دانشگاه ها، میدان های هوائی، بنادر وغیره امور عامه بالای مردم مالیه وضع نماید. چون این امور از منافع عامه بوده و دولت از دارایی عامه بالای این امور مصرف می نماید که تمام مردم در آن شریک اند. به عنوان مثال؛ سرمایه ای که از تولید منابع طبیعی؛ مانند: نفت، گاز، آهن، یورانیم، بنادر و راه های آبی وغیره منابع طبیعی که الله متعال آن را ملیکت‏عامه قرار داده است، بدست می آید، بالای مردم به مصرف رسانده و معاشات کارمندان دولت را از ملکیت دولت می پردازد؛ هرگاه بخش ملکیت دولتی کفایت مصارف امور دولتی را نکند، دولت حق دارد از ملکیت عامه صرف این امور نماید. هم چنان در اسلام دولت سهمیه خاص داشته و افراد جامعه ملکیت خصوصی دارند که مطابق به احکام شرعی هرگونه حق تصرف را دارند. خلاصه این که اسلام یک توازن خاصی را برای رفع نیازمندی های دولتی، مصالح عامه و فرد در نظر گرفته است.
ولی گاهی برای دولت حالاتی اضطراری پیش می آید که برای انجام یکی از امور واجبی که الله متعال اجرای آن را واجب ساخته و یا برای رفع مشکلات جدی امت، سرمایه ملکیت دولتی و ملکیت عامه صفر می گردد، در هم چون حالات دولت اسلامی به سوی سرمایه داران مسلمان رخ نموده و با تحریک احساسات اسلامی و انفاق فی سبیل الله از سرمایه خود انفاق نمایند، از آن ها سرمایه می گیرد؛ چنان چه حضرت عثمان رضی الله عنه در حادثه عام العسرة (سال تنگدستی) از سرمایه شخصی خود عزوه تبوک را تمویل مالی نمود. و در چنین حالت گاهی دولت اسلامی برای رفع نیازمندی های دولتی خود، از افراد قرض می گیرد؛ مثلاً: رسول الله صلی الله علیه وسلم از یک نفر یهودی برای رفع امور دولتی قرض گرفته و سپر خود را نزدش گرو ساخت.
و گاهی هم در اثر مصرف بودجه، بیت المال خالی شده و یا در بیت المال، مال کافی وجود نمی داشته باشد که دولت صرف امور دولتی نماید، درین حالت نیز خلیفه مسلمین حق دارد که قدر حل مشکل بالای سرمایه داران امت مالیه وضع نماید.

نویسنده: عثمان طه