بيان صحفي

منع الخمار؛ هجوم مباشر على هويتنا الإسلامية

(مترجم)

اتفقت الحكومة النمساوية في مجلس للوزراء يوم الأربعاء 4 نيسان/أبريل 2018 على منع الخمار (غطاء الرأس) للبنات في سن رياض الأطفال والمدارس الابتدائية.

حسب رأي المستشار النمساوي (سيباستيان كورتس) فإن "تحجب الصبايا هو أمر لا مكان له في بلدنا، ومنعه هي خطوة ضرورية لتأمين عملية الاندماج". لذا فسيتم حتى بداية الصيف وضع مشروع قانون مناسب لذلك. أما أمين عام حزب الحرية النمساوي ونائب المستشار (هاينز-كريستيان شتراخه) فقد اعتبره إجراءً مهماً لمكافحة "الإسلام السياسي" واقترح تقليد النموذج التركي وتوسيع المنع ليشمل المدارس العليا والجامعات.

هذا القانون الجديد والذي تجاوز مرحلة الجرد حسب تصريح الحكومة هو جانب آخر من هذه العقلية الإقصائية، التي تعمل على تطهير أوروبا من أي اعتقاد أو نموذج حياة نابع من حضارة أخرى. ففي حوار جرى في برنامج (هانغر 7) على قناة (سيرفوس تيفي) تحدث كل من (كورتس) و(شتراخه) بشكل متناغم عن التهديد الذي تواجهه الحضارة الغربية من خلال المسلمين الذين هاجروا إلى أوروبا. وقد أكد كلاهما بشكل واضح أنه بجانب الدستور لا يسمح بوجود أي معيار حضاري آخر غير معيار واحد ذاتي الصبغة. وهذا التأكيد على المجال الحضاري الأساس الذي يسبق المجال السياسي ويُمَهِّد له، يعبر عن مدى تفاقم الجهود المبذولة في قضية الإدماج. وتأسِّيًا بمبدأ (شيلي) وزير الداخلية الألماني الأسبق فقد أصبحوا يعتبرون أن مجرد وجود المسلمين في المجتمعات الغربية هو بذاته هجوم على طراز معيشتهم الخاص. وهم بذلك يعمقون عملية التغريب المجتمعية والاستقطاب.

فبعد منع النقاب عام 2017 قامت "جمهورية الألب" بتشديد سياسة الاندماج، فتدخلت من جديد وبشكل مباشر في كيفية تنفيذ المسلمين لأحكام دينهم. والأمر الجلل هو أن الدولة النمساوية تتدخل بهذه الإجراءات في الممارسة الخاصة لشعيرة إسلامية ولا تتوقف عند أخص الأمور الذاتية للإنسان: عورته. ويبدو أنه لا اعتبار على الإطلاق للحقيقة الملموسة أن أحكام الملبوسات لا تمثل أي قواعد هيكلية يمكنها رفع أو إلغاء النظام الأساسي القائم. فالنمسا تريد إجبار المسلمين على الاندماج القسري في الدستور والحضارة الغربية وهذا في الإطار الثقافي والحضاري الذي ينشأ فيه الطفل. وهي بذلك تصطف تمامًا في دائرة الدول الاستبدادية.

إن مشروع القانون هذا الذي تخطط له حكومة (كورتس) يجعل من الخمار - كما كان الحال مع النقاب - رمزًا وهميًا لعقلية يراد وصمُها بأنها "بالغة الخطورة". ففي السابق صُوًّرَ لبسُ النقاب - وذلك عن قصد - بأنه تعبير عن سلوك تخريبي وتآمري يهدد السلم في المجتمع. والآن فإن هذه التسمية الخبيثة والمخادعة لقانون منع الخمار بقانون "حماية الأطفال" توحي بأن مجرد الالتزام بالإسلام هو شيء خطير. وإن سمحوا بذلك فللبالغين فقط! ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾.

إن الأساس لكل المعنيين هو نفس المنطق لمبدأ الإدماج القسري الذي يمكن تصريفه وتأويله حسب الحاجة إلى أبعاد أخرى وإجراءات أكثر حدَّة، وهذا ما صرح به علنًا أعضاء في الحكومة النمساوية. وفي ضوء هذا فإنما هي مسألة وقت حتى تتم مهاجمة أوجه أخرى من الحياة الإسلامية للقضاء عليها.

إن حزب التحرير يحذر الجالية الإسلامية وبشكل ملح من التقليل من أهمية التطورات الجارية ومن إغلاق الأعين أمام الإعصار القادم. لقد حان الوقت لإدراك الطبيعة الهدَّامة لهذا المبدأ في الإدماج وأنه يمثل هجومًا مباشرًا على هويتنا الإسلامية وبالخصوص على هوية أبنائنا وبناتنا. وأيضًا فقد حان الوقت لتصميم مشروع سياسي بديل ومؤثر، وإدخال هذا المشروع بشكل جماعي موحد في حلبة الحوار الحالية؛ وذلك للحفاظ على حياتنا وهويتنا الإسلامية إزاء سياسة إبادة خسيسة.

﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في البلاد الناطقة بالألمانية