بيان صحفي

حظر البرقع تعدٍّ على الهوية الإسلامية

(مترجم)

بالكاد كان لدى السياسيين الوقت الكافي للتحدث عن مزيد من التشديدات في قانون المدارس الخاصة مع هدف معلن يقول بـ"تشديد القبضة على المدارس الخاصة الإسلامية"، وها هم الآن يقررون حظر غطاء الوجه الإسلامي، في حين يراوغون ويخادعون ويقدمون هذا الحظر على أنه امتداد للقانون القائم أصلا ضد التقنع في الأماكن العامة.

لقد انقضى عام أو كاد على تنفيذ "مشروع قانون الإمام" وعلى أول تشديد في قانون المدارس الخاصة، والذي كان خروجا عن تقليد دام أكثر من 50 عاما، قصده استهداف المدارس الخاصة الإسلامية، التي يسعى الحزب السياسي الأكبر في الدنمارك - الديمقراطيون الاشتراكيون - إلى إغلاقها بالكلية.

ومع الحظر المرتقب للبرقع، يستمر البرلمان فيما يقرب من الإجماع في حملة الحظر، ولا شيء يشير إلى أنهم يعتزمون التوقف أو الإبطاء على الأقل. بل على العكس من ذلك، فإن الاتجاه الواضح هو زيادة في تواتر الحظر الذي يستهدف المسلمين، وتزداد القيود أكثر فأكثر في كل عام يمر علينا.

وعلى الرغم من أن الحظر المفروض على البرقع يتناقض بوضوح مع الدستور والحقوق الليبرالية للحرية، التي يتم الاحتفاء بها باستمرار، والتي يُطلب من المسلمين أن يقسموا ويقدموا لها الولاء، إلا أن شيئا لا يعيق السياسيين عن صراعهم الحضاري. وفيما يتعلق بعجزهم الفكري، قرروا - كما عرفنا من دوائر الشرطة - أن يقتربوا خطوة واحدة نحو الدكتاتورية وذلك من خلال خلع لباس النساء اللواتي يفكرن بشكل مختلف بالقوة.

أولا، نريد أن نوضح أن تغطية المرأة لوجهها هو رأي شرعي من الفقه الإسلامي. ولذلك، فإن هذا الحظر هو تدخل في حق المرأة المسلمة في إظهار هويتها الإسلامية عند أولئك الذين يعتبرون غطاء الوجه واجبا إسلاميا. وسيكون هذا الحظر أيضا سببا في فرض حظر الخمار (غطاء الرأس). ولا يستند هذا الحظر إلا إلى حقيقة اعتبار السياسيين النقاب رمزا إسلاميا، وبالتالي فهذا هجوم على الجالية المسلمة بأسرها.

إن الحجة القائلة بأن مثل هذا الحظر ضروري لمكافحة الإكراه والسيطرة الاجتماعية هو كذبة واضحة، ذلك أن القوانين القائمة تحظر بالفعل الإكراه فيما يتعلق بالملابس. وعلاوة على ذلك، فقد خلصت "لجنة البرقع"، التي شكلتها الحكومة آنذاك عام 2009، إلى أن النساء اللواتي يرتدين النقاب اخترن فعل ذلك بأنفسهن، بل في كثير من الأحيان كان ذلك ضد رغبات أسرهن. ولا يوجد على الإطلاق أي دليل يدعم الادعاء بأن امرأة واحدة في الدنمارك قد أرغمت على ارتداء النقاب. بل على العكس من ذلك، فإن الحكومة تسعى إلى استخدام السيطرة الاجتماعية والإكراه لحرمان النساء المسلمات من حقهن في اللباس كما اخترن وفقا لمعتقداتهن.

إننا كمسلمين نرفض قبول هذا القانون التمييزي والمعادي للإسلام. ونحث المرأة المسلمة على الوقوف بثبات للحفاظ على هويتها الإسلامية وارتداء ما تجد أنه اللباس الإسلامي الصحيح، وألا تخشى هذا القانون الفاشي الذي يستهدف الجالية الإسلامية. كما أننا نحث جميع المسلمين - ولا سيما المنظمات ومن يمثلون المسلمين والمساجد - على الوقوف معا للتعبير عن موقفنا المشترك الذي لا لبس فيه؛ والذي يقضي بأن الحظر القادم على البرقع والنقاب هو قانون ديكتاتوري مناهض للإسلام، لن تقبله الجاليات الإسلامية.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في اسكندينافيا