بيان صحفي

البرلمان يناقض حكم القانون بفرض مشروع قانون الطوارئ بشأن سحب جوازات السفر

(مترجم)

في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2019، أقرت أغلبية في البرلمان الدنماركي قانوناً يسمح بانتزاع الجنسية إدارياً من أشخاص يصنفون كمقاتلين أجانب. يستهدف القانون رسمياً المسلمين الذين شاركوا في الصراع المسلح في سوريا.

منذ بداية الغزو التركي لشمال سوريا، مع ضوء أخضر من الولايات المتحدة، وتهديد الرئيس التركي أردوغان بإرسال موجة جديدة من اللاجئين إلى أوروبا الغربية، كانت الحكومة الدنماركية، مع وزير الاندماج والهجرة، ماتياس تسفاي، مشغولة بإثارة الشعور بالخوف من الإرهاب من أجل إقرار هذا القانون على عجل، والذي يُزعم أنه اقتُرح بسبب الخوف من مقاتلي تنظيم الدولة الذين لهم صلة بالدنمارك.

وعلى الرغم من التحذيرات والانتقادات المبدئية لمشروع القانون من خبراء قانونيين ومنظمات حقوق الإنسان ومؤسسات الفكر والرأي، إلا أن أغلبية برلمانية ألغت عبر الأجنحة السياسية حكم القانون في هذا المجال الأساسي ما أعطى الوزير الآن الحق في أن يحرم إدارياً الأشخاص من جنسيتهم، ومن ثم حقوقهم، على أساس الشك والافتراضات، دون إدانتهم بارتكاب جريمة أو حتى العرض أمام قاضٍ.

في الأسبوع الماضي، أطلقت الحكومة حملة للتخويف بشأن تهديد عاجل لأمن جميع الدنماركيين؛ وذلك للحصول على قبول لهذه الخطوة المهمة، واتُهم منتقدو القانون بعدم بذل ما يكفي لحماية السكان من الإرهاب.

وللحصول على أوسع دعم ممكن، أضافت الحكومة ما يسمى "بند الغروب" بحيث ينتهي القانون في صيف عام 2021، ما لم يتم إقراره مرة أخرى. ومع ذلك، فقد أشار الوزير إلى أنه يمكن تطبيق القانون لسنوات عدة، لأن الوضع في العالم يسوده الخوف، وهذا هو أساس هذا القانون. قال ريتزو: "... أخشى من الوضع العام في المجتمع الدولي والذي يسمح بتجنيد الشباب في الغرب في النزاعات في الشرق الأوسط".

وهكذا، مُهدت الطريق لحالة الطوارئ القانونية الدائمة، كما نعرفها اليوم من جمهوريات الموز والديكتاتوريات المدعومة من الغرب في بلدان مثل مصر والسعودية.

ومع وجود احتمال نظري إلى حد ما لمراجعة قرارات الوزير في محكمة قانونية، فإن المبدأ الأساسي لمسألة الذنب قد انقلب رأسا على عقب. ومع الصياغة الغامضة للقانون "مسار العمل الذي يضر بشكل خطير بالمصالح الحيوية للبلد"، يمكن للمرء أن يتخيل بسهولة ما يمكن أن تستخدمه هذه السلطات في المستقبل: المزيد من القرارات الإدارية وتجريم الأشخاص الذين لا تعجبهم آراؤنا. وبخاصة عندما صدر الحكم الأول في تاريخ الدنمارك القانوني بشأن الحرمان من الجنسية بسبب "التحريض على الإرهاب"، والذي كان في الواقع نشرا لرأي شخصي يدعم الحرب ضد قوات الاحتلال في البلدان الإسلامية.

بالنسبة للمراقب الواعي للتطورات في الديمقراطيات الغربية، فإنه ليس من المستغرب ولا شيء جديد في أن تطبق التشريعات الخاصة الصارمة التي تستهدف المسلمين. لقد تم استغلال الخوف المُهَوَّل من الإرهاب لإدخال مشروع قانون بعد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب على حساب الحريات والمبادئ القانونية التي أرسلت الدنمارك جنودها المدججين إلى البلاد الإسلامية لنشرها. وقد خلق هذا الأمر بحكم الواقع وضعاً متدهوراً كبيراً في الوضع القانوني للمسلمين في عدد من المجالات.

هذه السياسة المتناقضة المتمثلة في الدوس على قيمك الذاتية من أجل الحفاظ عليها هو بحد ذاته هزيمة أيديولوجية، وهو دوامة انحطاط لن تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور.

إن حزب التحرير في اسكندينافيا يدعو الجميع، وبخاصة المسلمين، إلى عدم الخضوع لهذا الإرهاب الذي يراد به قبول الظلم من خلال سياسة التخويف هذه. سيواصل السياسيون الغربيون تقويض ديمقراطياتهم والمساعدة في تمهيد الطريق لعودة الإسلام إلى المسرح العالمي، وكذلك انتشاره ووصوله إلى هذا الجزء من العالم عبر إقامة الخلافة الراشدة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في اسكندينافيا