بيان صحفي

الانتخابات البلدية تحت ظل الحكم العلماني

لا تجوز المشاركة فيها ترشيحاً وانتخاباً

تعقد انتخابات البلديات الأردنية وهي تشمل مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان في 2022/03/22 حسب ما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، وشدد نائب رئيس الوزراء - وزير الإدارة المحلية - خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الصحفي لإطلاق الحملة الوطنية للترويج لهذه الانتخابات نشرتها "الغد"، (على أنه يُحمل المسؤولية للمواطنين بأي انتخابات تحدث، فالمواطن هو من يمتنع عن الذهاب لصناديق الاقتراع، وهو الذي يختار من يمثله، "والفساد موجود في أي مكان وهنالك خطة لتفعيل الرقابة على المجالس البلدية").

جاء ذلك وسط تخوف من عزوف كبير عن المشاركة في الانتخابات البلدية الأردنية كما حدث في الانتخابات النيابية، فوفقاً لأحدث استطلاع للرأي أجراه مركز "راصد" حول توجهات الناس للانتخابات المقبلة، فإن نحو 23 في المئة من الأردنيين ينوون الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وفي المقابل، فإن 60.9 في المئة منهم لا ينوون المشاركة في الانتخابات المقبلة، وهو مؤشر لانعدام الثقة في جدوى الانتخابات (أي انتخابات) سواء لعدم النزاهة أو الفساد المستشري في الإدارة والحكم تحت ظل حكم النظام العلماني وهو ما اعترف به وزير الإدارة المحلية في الحكومة بقوله "الفساد موجود في أي مكان"، وكأنه أمر محتوم!

وإزاء ذلك لا يسعنا إلا بيان الحكم الشرعي في المشاركة بالانتخابات البلدية، التي تدعو إليها حكومة النظام في الأردن:

أ‌- إن الانتخابات البلدية من حيث الأصل كخدمات للناس وأمور إدارية، هي جائزة من حيث هذا الأصل، لكن أعمالاً كثيرة أنيطت بها حتى أصبحت، وبخاصة في بلادنا، جهازاً حكومياً يتعاطى سياسة الحكومة، ويجمع الناس تأييداً لها، فضلاً عن أنه يباشر ترخيص أمور محرمة شرعاً.

ب- واقع البلدية أنها ليست مستقلة بذاتها فتقوم بالخدمات الإدارية، بل هي جهاز تنفيذي يتبع عملياً للحكومة، ومن ثم تلزمها السلطة بأي نشاط سياسي تريده، فضلاً عن أنها تتصرف بأموالها بطريق غير مشروع؛ وعليه فلا يكون الحكم الشرعي بالنسبة لها مبنياً على أنها مؤسسة إدارية خدماتية مستقلة عن السلطة السياسية، بل هي تابعة لأجهزة النظام، ليس فقط من ناحية اسمية، بل من ناحية عملية، فتستطيع الحكومة إلغاء قرارات المجلس البلدي، حتى لو اتخذها بالإجماع.

ج- وإذن فلا تجوز المشاركة فيها من هذا الباب، ولو كانت على أصلها "خدمات وأعمالاً إدارية" في حدود المباحات لجاز الاشتراك فيها. وبعبارة أخرى فلا نشترك في هذه الانتخابات ما دام واقع البلديات على النحو المذكور. أما متى يجوز الاشتراك فهو عندما تكون هذه البلديات مؤسسات إدارية دون تدخل السلطة السياسية فيها.

ومن الواضح أن هذه الانتخابات تأخذ الطابع السياسي في ظل الأنظمة الحالية، فهي تجري تحت ظل المنافسة السياسية للجماعات "الحزبية" أو التي تقاطعها هذه الأحزاب كما يحدث بالنسبة لهذه الانتخابات، فهي ليست مؤسسات إدارية مستقلة، والدليل أن الأحزاب تقاطعها أو تشارك بها أو تدعو لها الحكومات لأنها ترتبط بسياسة الدولة، والتنافس السياسي فيها ينظر إليه كمؤشر للانتخابات البرلمانية القادمة أو غيرها، أو قياس التأثير في لعبة السياسة العلمانية.

أيها المسلمون.. أيها الأهل في الأردن:

إن الانتخابات البلدية ترتبط بالحكم السياسي العلماني الذي يقصي أحكام الإسلام عن معترك الحياة، والانتخاب هو شكل من أشكال التوكيل، وبالتالي فإن الحكم الشرعي في قضية المشاركة الانتخابية متعلق بواقع ما طلب الانتخاب فيه. فإذا كان الانتخاب متعلقا بأعمال يحرم القيام بها، وهو هنا كذلك، فإن المشاركة في الانتخابات البلدية لا تجوز لأنها توكيل للقيام بأعمال محرمة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية الأردن