بيان صحفي

إهمال الزراعة والصناعة الباكستانية

النظام الرأسمالي الديمقراطي لا يرعى الإنتاج المحلي والتصنيع في باكستان

قبل الإعلان عن الميزانية لعام 2017-2018، تحدّث وزير المالية في نظام باجوا-نواز عن نمو في قطاع الخدمات بنسبة 2٪، وذلك على حساب القطاعين الصناعي والزراعي، ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وهكذا، ارتفعت حصة قطاع الخدمات إلى 59.6٪، مقابل انخفاض بنسبة 19.5٪ من القطاع الزراعي و20.9٪ من القطاع الصناعي. إنّ باكستان التي حباها الله سبحانه وتعالى بوافر في الأراضي الزراعية الواسعة، والأنهار والقنوات والمعادن والموارد البشرية، من شأن النظام الاقتصادي في الاسلام مع وجود قيادة مخلصة أن تجعل من باكستان اقتصادا رائدا في العالم، من خلال الزراعة والصناعة القوية. بيد أن النظام الرأسمالي والقيادة الفاسدة لم تسمح لباكستان أبدا أن تصبح اقتصادا قويا. وبدلا من ذلك، فقد أضعفها النظام من أجل حماية مصالح القوى الاستعمارية. ومن المقلق أن القطاع الزراعي والصناعي آخذ بالتقلّص، في حين قطاع الخدمات آخذ بالنمو. وبالنظر إلى أنه في عام 1960، كانت حصة الزراعة والصناعة من الميزانية 43.6 في المائة و25.2 في المائة على التوالي، وانخفضت الآن إلى 19.5 في المائة و20.9 في المائة على التوالي. وهذا يعني ببساطة أن باكستان أصبحت اقتصادا يعتمد على المنتجات الأجنبية، وغير قادر على الإنتاج المحلي بما يسد حاجاته الأساسية.

وأي بلد يعاني قطاعه الزراعي والصناعي فيه، فإنه سيعتمد بشكل تلقائي على الآخرين، بغض النظر عن مدى النمو الاقتصادي من حيث الناتج المحلي الإجمالي. ويكشف الانخفاض النسبي في قطاعي الزراعة والصناعة وزيادة قطاع الخدمات أن رجال الأعمال لا يستثمرون في الإنتاج والتصنيع. لذلك أعرب رجال الأعمال في باكستان عن استيائهم من السياسات الحكومية. ويرى رجال الأعمال أن السياسات الحكومية تثبط من الاستثمار المحلي في الصناعة التحويلية. لذلك، وبدلا من الاستثمار في الصناعة والزراعة، التي تعطلت بسبب الضرائب الثقيلة ونقص الطاقة، لجأ المستثمرون المحليون إلى الاستثمار في تجارة التجزئة والخدمات. وكمثال واحد فقط، فإنه سيتم فرض ضريبة على قطاع الصلب على استهلاكه للكهرباء عند 10.5 روبية لكل وحدة، بدلا من 9 روبية لكل وحدة. وصناعة الصلب هي العمود الفقري للقطاع الصناعي، ومع ذلك، فإن الحكومة شلّت قطاع إنتاج الصلب وأجبرت الآن على إغلاق مصانع الصلب الصغيرة من خلال رفع تكاليف الطاقة للإنتاج. ولذلك، فالتفاخر بالناتج المحلي الإجمالي ليس له قيمة عندما تكون بسبب السياسات الحكومية في إضعاف الزراعة والإنتاج الصناعي لصالح قطاع الخدمات.

إن حاجة باكستان في الوقت الراهن هي إلى النظام الاقتصادي في الإسلام في ظل الخلافة على منهاج النبوة، والتي يعمل لإقامتها حزب التحرير في جميع أنحاء العالم الإسلامي. حيث يشجّع النظام الاقتصادي في الإسلام الرعايا والمزارعين والصناعيين على الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة. وهذا هو سبب اعتماد الدستور الذي أعده حزب التحرير في المادتين 159 و160 "تشرف الدولة على الشؤون الزراعية ومحصولاتها وفق ما تتطلبه السياسة الزراعية التي تحقق استغلال الأرض على أعلى مستوى من الإنتاج." و"تشرف الدولة على الشؤون الصناعية برمتها، وتتولى مباشرة الصناعات التي تتعلق بما هو داخل في الملكية العامة.".

وسواء تم تقديم الميزانية من قبل الحكام المدنيين أم العسكريين، فإن الموازنات الرأسمالية السبعين السابقة قد دمرت اقتصاد باكستان، وركّزت الثروة في أيدي الحكام وحاشيتهم، وأسيادهم الاستعماريين. وسوف تستمر جميع الميزانيات الرأسمالية في القيام بذلك، بغض النظر عن مقدار الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد من الدخل واحتياطيات النقد الأجنبي. إن كل ميزانيات الدولة الرأسمالية يتم وضعها وفقا لتعليمات القوى الاستعمارية التي يتمثل هدفها الوحيد في إضعاف اقتصاد باكستان والحفاظ على مصالح الدول الاستعمارية حتى تزدهر اقتصاداتها. ومن الأمثلة الواضحة على السيطرة الاستعمارية هو الاجتماع السنوي مع المؤسسة الاستعمارية، صندوق النقد الدولي، قبل أسابيع من إقرار ميزانية باكستان. وعلاوة على ذلك، فإن النظام الرأسمالي هو نظام كفر، ولا علاقة له بالقرآن والسنة، الذي فرض الله سبحانه وتعالى تطبيقهما. إنّه النظام الاقتصادي في الإسلام وحده الذي سيجعل اقتصاد باكستان قويا. حيث يطبق هذا النظام من قبل نظام الحكم في الإسلام، الخلافة. لذلك يجب على المسلمين أن يقطعوا كل أمل في الديمقراطية الرأسمالية والعمل مع حزب التحرير لإقامة الخلافة على منهاج النبوة التي تستمد كل قوانينها وتشريعاتها من القرآن والسنة.

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان