بيان صحفي

أوراق بنما تؤكد رعاية الديمقراطية للفساد

المحاسبة الحقيقية والفعالة تتم فقط في ظل الخلافة على منهاج النبوة

اكتسب طلب استقالة رئيس الوزراء (نواز شريف) زخمًا بعد تقديم تقرير إلى المحكمة العليا بشأن مسألة أوراق بنما التي قام فريق التحقيق المشترك بدراستها في 10 من تموز/يوليو 2017م، وكان ملخص التقرير هو أن رئيس الوزراء وأولاده لم يثبتوا مصادر الأموال التي يحوزونها، مع مستويات معيشية تتجاوز كثيرًا الأصول المعلنة، وبالتالي كان لازمًا نقل هذه المسألة إلى مكتب المساءلة الوطنية. لا ننسى أنه في حزيران/يونيو 2012م، تم استبعاد رئيس الوزراء آنذاك (يوسف رضا جيلاني) من قبل المحكمة العليا، ومع ذلك ظلت حكومة حزب الشعب الباكستاني، وعلاوة على ذلك تم تعيين رئيس الوزراء الجديد (راجا بيرفايز أشرف)، على الرغم من أنه كان على ذمة التحقيق في ملفات فساد مالي على الرشاوى بينما كان وزيرًا للمياه والطاقة! لذلك، حتى إذا تم طرد رئيس وزراء حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز) من رئاسة الوزراء، فإنه يمكن للحزب الحاكم وبكل بساطة تعيين حاكم فاسد آخر لاستكمال المسيرة الفاسدة... فالديمقراطية هي الراعية للفساد.

المساءلة الحقيقية والفعالة للحكام غير ممكنة في الديمقراطية أو في ظل أي نظام آخر من صنع الإنسان. بعد نشر أوراق بنما فإن العديد من الشخصيات التي تم فضحها، ومنهم الحكام، قد وفرت لهم الديمقراطية أبواب النجاة لجمع مزيد من الثروة الهائلة من خلال السلطة، وظلت الديمقراطية تتستر على فسادهم، وهذا ما هو عليه الحال في جميع أنحاء العالم، وكذلك فإنه بعد مرور سنوات من التحقيق والمحاكمات، لم تتم إدانة الحكام الفاسدين لعدم وجود "أدلة دامغة" كما يُدّعى. إن المساءلة الحقيقية والفعالة وفي الوقت المناسب للمتهمين اللاهثين وراء السلطة وأموال الدولة تكون فقط في ظل الخلافة على منهاج النبوة التي تطبق القوانين التي هي أحكام شرعية منزلة من عند الله I؛ وليست القوانين التي يضعها الإنسان، فعندما استخدم النبي r رجلًا لجمع الزكاة، وعاد فقال: "يا رسول الله r هذا لك وهذا لي فقد أهدي لي"، صعد رسول الله e إلى المنبر وقال: «مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثاً» رواه البخاري ومسلم.

حزب التحرير/ ولاية باكستان يؤكد للمسلمين في باكستان أنه لم يتمخض عن مثل هذه المهازل يومًا مكافحة للفساد في ظل الديمقراطية، وقبل هذه المهزلة الحالية، وفي زمن مشرف، حين رُفع شعار "استعادة الديمقراطية" و"استعادة السلطة القضائية" لم يجلب حزب الشعب الباكستاني أي خير لمكافحة الفساد، فالديمقراطية لا تجلب أبدًا أي خير، لأن كل المؤسسات تعمل وفقًا لقوانين الكفر التي خلّفها الاستعمار البريطاني. إن الهدف من هذه المهازل القضائية هو إعطاء الناس أملًا كاذبًا في الديمقراطية، ومن أجل منع الناس من العمل من أجل التغيير الحقيقي من خلال إقامة الخلافة على منهاج النبوة. فأديروا ظهوركم للديمقراطية وابذلوا قصارى جهودكم في العمل لإقامة الخلافة على منهاج النبوة، فهي الضامن الوحيد للمحاسبة الحقيقية والفعالة والسريعة للحكام.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان