شهادة حكومة أردوغان الفاشلة في مكافحة فيروس كورونا

الخبر:

هناك تدابير إضافية سيتم اتخاذها في إسطنبول ضد فيروس كورونا، فقد ينزل حظر التجوال من 65 إلى 60 عاما وقد يشمل التقييد كذلك من هم دون سن 18 عاما. كما أنه من الوارد أيضا أن يتم منع سير المركبات الخاصة. (جريدة حريات، 2020/04/03)

التعليق:

عرف منذ القدم أن الأوبئة؛ والتي هي أحد أعظم آفات البشرية، تقضي على القرى والنواحي والمدن والجيوش في وقت قصير. لقد أظهر التاريخ أن المسلمين عند انتشار الأوبئة والآفات التي تفتك بالبشر كانوا يفرون من قدر الله إلى قدر الله. لا شك أن هذه الأحداث تؤدي إلى موت الكثير من الناس وفقدان المال، إلا أنه في مثل هذه الحالات لا يجوز غض النظر عن عنصر إهمال الحكومات التي ترعى شؤون الناس، أما مسألة أخذ الحلول المستوردة أو الوقوع في أخطاء بسبب المأزق أو حصول الإتاوات فهذه مشكلة أخرى.

إلى جانب الحفاظ على النظام والأمن العامين تعتبر حماية الصحة العامة من الواجبات الأساسية للدولة، في هذا السياق فإنه من المهم جدا مكافحة الأمراض الوبائية. لكن حكومة أردوغان التي تظن أنها تكافح فيروس كورونا حولت تركيا إلى سجن مفتوح بسبب صرامة حزمة الممنوعات التي اتخذتها. فقد حظرت التجوال على كبار السن فوق 65 وأقفلت بيوت الله وحظرت التنقل بين المدن، باختصار فإنها تزيد من حزمة الممنوعات يوما بعد يوم.

والآن تخطط لخفض سن حظر التجوال من 65 إلى 60 سنة وتقييد من هم دون سن 18. حتى هذه القيود العمرية تظهر أن مكافحة الفيروس تسير ضمن أجندة اقتصادية وأن القيمة الإنسانية فيها لا قيمة لها. في مثل هذه الظروف فإن معظم الحكومات تقدم المساعدات المالية لرعاياها المتضررين من الوباء، إلا أن الحكومة التركية قامت وتحت اسم "التضامن الوطني" باستجداء الناس لكي يخرجوا مدخراتهم للظروف الطارئة وذلك لسد العجز في الاقتصاد وسداد ديون الائتمان وتغطية نفقاتها وإنقاذ الشركات.

علاوة على ذلك تحذو الحكومة التركية حذو القذة بالقذة التدابير الأجنبية وتطبق التدابير التي تطبقها معظم الدول وذلك كي لا يتجاوز النظام الصحي قدرته الاستيعابية في نطاق مكافحة مرض كوفيد-19. وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة التي عجزت عن منع حالات الوفيات والإصابات تقوم يوميا دون وجل أو خجل بنشر معلومات إلى الرأي العام عن أعداد الوفيات والإصابات تحت اسم الشفافية للتعتيم على فشلها في مكافحة الوباء.

لقد قامت الحكومة بوضع الأشخاص القادمين من العمرة في المكان نفسه دون أن تفصل بين المصابين منهم بالوباء عمن لم يُصب به. حيث إنها وضعت ما يقارب 20000 شخص في خطر ظنا منها أنها تجري عليهم الحجر الصحي. بينما كان بإمكانها أن تفصل بين المصابين وغير المصابين من خلال إجراء فحص لهم مما يجعلها تقلل من عدد الإصابات والوفيات، قال عليه الصلاة والسلام: «لاَ تُورِدُوا المُمْرِضَ عَلَى المُصِحِّ».

باختصار فإن الحكومات العاجزة في البلاد الإسلامية ومن ضمنها الحكومة التركية بدل أن تتبع الحلول التي جاء بها الإسلام، تعمل على منع انتشار الفيروس من خلال شل مفاصل الحياة باتباعها، وكما عودتنا، الحلول الوافدة من دول كفرنسا وإيرلندا وإيطاليا، أو تتبع النموذج الإنجليزي والهولندي فيما يعرف باسم "مناعة القطيع" الذي يفترض عدم انتقال العدوى إلى الآخرين عند حصول المناعة لدى الأشخاص المصابين بالفيروس. إن هذه الحكومات التي تتبع الكفار شبرا بِشِبرٍ وذراعا بذراع في المجال التشريعي والثقافي فإنها تتبعهم أيضا في مجال مكافحة الوباء!

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أرجان تكين باش

#كورونا |         #Covid19#           |        Korona