تخبّط النظام في الأردن وتسلّطه على الناس

الخبر:

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن معدل دخل بعض الأسر في الأردن انخفض، بحيث تضاعف عدد العائلات التي يقل دخلها الشهري عن 100 دينار أردني (140 دولاراً أمريكياً) منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت في دراسة جديدة حول التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأطفال والشباب الأكثر هشاشة وأولياء أمورهم في الأردن خلال جائحة كورونا، أن 28% من العائلات لديها تمويل يكفي لأسبوعين فقط لإعالة أنفسهم، وأن 68% من العائلات تعطلت أعمالهم بسبب الجائحة.

وأشارت إلى أن "28% من الأطفال يذهبون إلى فراشهم جياعاً أثناء حظر التجول، وانخفضت النسبة لتصل إلى 15% بعد فك حظر التجول"...

وبينت الدراسة أن 17% من الأطفال دون سن الخامسة لم يتلقوا اللقاحات الأساسية، إضافة إلى أن 23% من الأطفال المرضى خلال الجائحة لم يحصلوا على الرعاية الطبية اللازمة، وذلك يعزى بقدر كبير إلى الخوف من انتقال الفيروس وعدم توفر القدرة المادية للعلاج. (الرأي الأردنية).

التعليق:

ينسبون ظلم النظام وتقصيره في رعاية شؤون الناس إلى كورونا، ظلماً وزوراً وعدواناً، وكأنّ أكثر الناس كانوا سعداء قبل كورونا، وكلهم كانوا يتمكنون من إشباع حاجاتهم الأساسية كاملة وربما الكمالية أيضاً، هكذا يتهيأ لمن يسمع الخبر، ووالله إن كورونا من افترائهم لبريء.

إن النظام في الأردن؛ ولا أقول الحكومة فقط؛ لأن الحكومة ليست صاحبة قرار، بل هي مطية يمتطيها النظام لمرحلة ما ثم يحمّلها أوزاره ويتخلص منها لتكون كبش فداء لجرائمه في حق الناس، أقول: إن النظام في الأردن لم ينفكّ عن نهب ثروات الناس، فضلاً عن أنه لم يقم برعاية شؤونهم حق الرعاية، فالإنسان عنده (أغلى ما يملك)، فهو البقرة الحلوب، أثقل كاهله بالضرائب والجمارك والرسوم التي تؤدّي بشكل تلقائي إلى رفع أسعار السلع والخدمات.

اتخذ النظام في الأردن قرار الحظر الشامل في منتصف شهر آذار/مارس تقريباً، ودام حوالي شهرين، حبس الناس في بيوتهم، وعطّل أعمالهم، وأجبر مؤسسات القطاع الخاص على دفع رواتب شهر آذار كاملاً للموظفين، مع أنهم لم يعملوا الشهر كاملا، فأغلقت كثير منها أبوابها، ثم لمّا انتقل إلى الحظر الجزئي أبقى المعابر البرية مفتوحة فترة من الزمن، فتسللت منه الكثير من حالات الإصابة بالوباء، لتنشر العدوى في مناطق كثيرة، وما قدّمه النظام من مساعدات للناس، لم تصل إلا إلى فئة قليلة منهم، وبالكاد تسدّ رمقهم، واستمرت إجراءات التضييق على اقتصاد الناس حتى وصل الحال إلى ما تعبّر عنه النسب والإحصاءات المذكورة في الخبر أعلاه، والمخفي أعظم.

من الواضح أن النظام قد اتخذ كورونا ذريعة لتشديد القبضة الأمنية على الناس، فأعلن حالة الطوارئ، وترك لقوانين الدفاع أن تتحكم في الناس ومقدّراتهم، وما ذلك إلا لتمرير مخططات دولية كبرى، لعل أهمها صفقة القرن التي قبض ثمنها، ومنها مسخ ثقافة المجتمع بتمرير بنود اتفاقية (سيداو)، والحط من هيبة المعلمين، ولقد رأينا من هذا النظام العجب العجاب، فلم يسجل التاريخ أن يقوم رجل أمن، مهما بلغت رتبته، بمدّ يده على معلمه، ولم يقم نظام في العالم عبر التاريخ بالاعتداء على المعلمين وحبسهم في ظروف سيئة إلا هذا النظام الذي يتخبط في سياساته وأعماله.

إن الأصل أن يكون النظام الحاكم راعياً لشؤون الناس، يتفقد ضعيفهم، ويعين فقيرهم، ويسعف مريضهم، ويأخذ بيد المحتاج، وأن يوفر الحاجات الأساسية لمن يعجز عنها، ويحاول توفير أكبر قدر ممكن من الكماليات، وهذا لا يتحقق إلا بدولة الخلافة التي تحكم بما أنزل الله، وتكون رعاية الشؤون فيها من الحاكم قربةً إلى الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يكون قد آن أوانها، وجاء زمانها، وما ذلك على الله بعزيز.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

خليفة محمد – ولاية الأردن