- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
مكافحة فيروس كورونا أنتجت فيروساً آخر من الفساد، مما أدى إلى ظهور مليونيريات كوفيد-19
(مترجم)
الخبر:
سيوصي المحققون الكينيون بمقاضاة ما لا يقل عن 15 من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال بشأن سوء استخدام مزعوم لملايين الدولارات لشراء إمدادات طبية لكوفيد-19. وركزت المرحلة الأولى من التحقيقات على سوء الاستخدام المزعوم لمبلغ 7.8 مليون دولار لشراء معدات الوقاية الشخصية للطوارئ للعاملين في الرعاية الصحية والمستشفيات في جميع أنحاء البلاد. ويقول محققون من هيئة الأخلاقيات ومكافحة الفساد في كينيا إن النتائج الأولية أظهرت أن العديد من القوانين المتعلقة بالمشتريات العامة قد تم انتهاكها أثناء ترسية العطاءات. وأثبتت التحقيقات المسؤولية الجنائية من جانب المسؤولين الحكوميين في شراء وتوريد سلع الطوارئ كوفيد-19 في هيئة الإمدادات الطبية الكينية مما أدى إلى إنفاق غير منتظم للأموال العامة. وستستهدف المرحلة الثانية من التحقيقات الشركات التي يُزعم أنها استفادت من المناقصات، على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن أياً من الشركات اختلست أموال كوفيد-19. (بي بي سي)
التعليق:
في وقت صعب حيث يستوعب الملايين من الفقراء الكينيين صدمة فيروس كورونا، من الواضح وضوح الشمس أنه في خضم معركته خلق ما يسمى بمليونيرات كوفيد-19، الذين استفادوا من الصفقات الاحتيالية. ملايين الشلنات لم يتم احتسابها، وهي أموال كوفيد-19 التي كان يجب أن تذهب للناس فيما ذهبت حقيقة إلى حسابات شخصية. لا يمكن تصور مقدار المخاطر التي يتعرض لها الناس بسبب الأنانية والجشع. في عرض آخر لنيشن تي في، أظهر كيف تدفقت مليارات الشلنات على الشركات - على المستويين الوطني والمحلي - والتي تم دفعها، في جنون الإمدادات الذي أدى إلى خلق العديد من مليونيرات كوفيد-19.
لطالما ابتليت كينيا بالفساد، مما أعاق تنميتها، وفاقم عدم المساواة وقمع إمكاناتها الاقتصادية. هذا الوحش سيبقى قائما ما دامت هي الحرب ذاتها لخوضها والتي يتم تسييسها عند ظهور كل فضيحة جديدة. تم الإفراج عن المسؤولين الحكوميين المتورطين في قضايا الفساد بكفالة واستغرق الفصل في القضايا وقتاً طويلاً، وأخيراً لم يتم العثور على أي شخص "مذنب بسبب نقص الأدلة"!
الفساد وحش يأكل كل الحكومات المقيدة بنظام الرأسمالية الفاسد. بعبارة أخرى، يكمن أساس الفساد في هذه الأنظمة في النظام الرأسمالي المطبق على المجتمع. فالنظام غارق في الإشباع المادي باعتباره المعيار الوحيد في الحياة، ومن ثم فإنه يدفع المجتمع، وخاصة مسؤولي الدولة، ويغريهم فيتجرؤون لتكديس الثروة من خلال الصفقات الفاسدة. ونظراً إلى أن كينيا تعتنق المبدأ الرأسمالي المليء بالشغف الشديد لتكديس الثروة بكل الوسائل، فإن نهب الخزانة العامة سينتشر.
الإسلام وحده هو القادر على محاربة الفساد ومن ثم فهو يلعن كل من يتورط في الرشوة والفساد. إن مسؤولية وواجب مكافحة الفساد هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع لا على أفراد مخصوصين أو سماسرة. يطالب الإسلام رئيس الدولة (الخليفة) باتخاذ أي إجراء جاد ضد أي مسؤول حكومي متورط في نهب المال العام بغض النظر عن مكانته في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، يطبق الخليفة الأحكام الشرعية التي تحدد كيفية قيام الدولة بجمع وإنفاق مواردها. عندما حكم الإسلام نصف العالم ولمدة ثلاثة عشر قرنا، كانت عمليات الاحتيال المالية نادرة، هذا إن وجدت. والحقيقة هي أن الخلافة على منهاج النبوة وحدها هي التي ستقضي على الفساد والمشاكل الأخرى.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شعبان معلم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا