الرأسمالية تأكل نفسها بالحرب التجارية

لم تطبق العولمة بشكل كامل إلا في سبعينات القرن الماضي عندما بدأت الحكومات بالتشديد على فوائد التجارة الدولية، مستفيدة بشكل أساس من التطورات المتتابعة على صعيد التكنولوجيا والاتصالات، وبذلك حوّلت الحكومات اقتصاداتها من الاقتصاد المبني على التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق؛ إذ أسهمت الإصلاحات الداخلية للشركات على التكيّف بسرعة أكبر واستغلال الفرص التي أوجدتها التطورات التكنولوجية الكبيرة. بعد اعتماد العولمة نشأت الشركات متعددة الجنسيات على تنظيم العملية الإنتاجية للاستفادة من الفرص ما أدى إلى هجرة متزايدة للأيدي العاملة ورؤوس الأموال إلى مناطق تتميز بانخفاض تكاليف العمالة.

ونمت العولمة المحمولة بقاطرة النظام العالمي الجديد وصعدت بمعدلات مرتفعة وذلك من اندماج اقتصادات الدول المتقدمة مع الناشئة من خلال استثمار أجنبي وخفض الحواجز التجارية، وهذا نشأ ضمن اتفاقية التعرفة الجمركية والتجارة (الجات) التي وقعت عام 1947 وتطورت بعد ذلك تحت اسم منظمه التجارة العالمية، وتم بذلك خفض الحواجز الجمركية وكبح الدعم الحكومي للسلع المصنعة محليا.

ورغبة رأس المال العابر للحدود والباحث عن وفرة اليد العاملة الرخيصة تحت مظلة المؤسسات المالية الدولية والاتفاقات التجارية الدولية التي ضغطت على الدول الفقيرة للاندماج في السوق العالمي وخفض الجمارك وأجبرتها على فتح باب الخصخصة أي السماح لرأس المال شراء الشركات المملوكة للدولة وخاصة الاستراتيجية منها.

وبذلك نشأ السوق العالمي الذي تلاشت فيه الموانع والحواجز وتوسع عمل الشركات المتعددة الجنسيات وشبكات الإنتاج والتمويل العالمي حيث كان يرى الصندوق الدولي العولمة الاقتصادية بأنها التعاون الاقتصادي المتنامي لمجموع دول العالم والذي يحتم ازدياد حجم التعامل بالسلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود بالإضافة لرؤوس الأموال الدولية والانتشار المتسارع للتقنية في أرجاء العالم كله.

إن الداعم الأكبر لهذه العولمة هي الأدوات الدولية المتمثلة بالبنك والصندوق النقد الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، وقد عملت هذه الأدوات الدولية على بقاء المال والتحكم بأي مجموعة رأسمالية على حساب الدول الفقيرة وجلبت لتلك الدول المصائب والأزمات ومنها الأزمة المالية في جنوب آسيا (النمور الآسيوية) عام 1997 أكبر شاهد على ذلك.

إن الخطورة في فكرة العولمة هي أنها تتمركز حول الغرب وحضارته، وهي فكرة ناشئة من العقلية الغربية ضد تاريخ الشرق وحضارته بشكل عام، ويصر مفهوم العولمة على أنه منهج غربي مدمر للثقافات الأخرى مهما كانت، لذلك نشأت ردة فعل من مناطق الشرق ظهرت منها مؤشرات لمحاولة سعي الصين إلى تغيير البنية الاقتصادية للنظام الدولي دون صدام مباشر مع أمريكا والغرب.

نذكر منها على سبيل المثال:

● قيام الصين باعتماد اليوان في بعض التعاملات التجارية بدل الدولار، حيث تسعى لتحويله لعملة احتياطية في سلة النقدي العالمي.

● مشروع الحزام والطريق بمساره البري والبحري، مع محاولة أمريكا إيجاد طريق أقصر منه بكثير وهو عبر (نيودلهي الفجيرة حيفا أوروبا).

● تأسيس شبكة إنترنت عالمية منافسة ومستقلة عن الولايات المتحدة الغربية.

● سعي الصين للتعاون مع منظمة شنغهاي لإيجاد حلف عسكري مستقل يحد من تمدد الناتو عالميا وقد يصل لمرحلة الوقوف أمامه.

إن الحرب التجارية الدائرة اليوم ليست هي مجرد نزاع مالي فقط بل هي صراع على السيطرة على أسواق التجارة العالمية وإعادة توزيع القوى الاقتصادية، وسوف تؤثر على العولمة التجارية بشكل قد يفضي في المستقبل إلى تقارب بين الدول المتضررة وينشئ بدائل مثل السوق الأوروبي والأسواق الآسيوية الناشئة وغيرها، ما يعني أن العولمة سوف تستمر مبدئيا ولكن ضمن إطار شركات وأطر جديدة تختلف عن النمط السابق المبني على الرابطة العالمية المفتوحة.

فتعريف الحرب التجارية أنها نزاع اقتصادي بين دولتين أو أكثر من خلال فرض كل طرف لتعريفات جمركية وإجراءات غير جمركية مثل الحصص والقيود الأخرى على وارداتها بهدف حماية صناعاتها المحلية أو الضغط على الطرف الآخر لتحقيق بعض الأهداف السياسية والاقتصادية، وفي هذه الحال يصعب تحديد الطرف الخاسر ولا يوجد طرفان فائزان لأنهما يدفعان إلى رفع أسعار الواردات ما يؤدي إلى تراجع التجارة الدولية واضطرابات في أسواق المال والنمو العالمي.

فاليوم نجد أن الولايات المتحدة تعلن حرباً تجارية على الصين بالدرجة الأولى ولكن لم تسلم جميع دول العالم من هذه الحرب، حيث ذكرت رويترز تراجع أسعار النفط مع تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحرب التجارية مع الصين ما أدى إلى انخفاض العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا بنسبة 6% ما جعل عقود الخام القياسية تنهي التداولات بنسبة 4% انخفاض.

وقد رفع ترامب التعرفة الجمركية على الصين لتصل إلى 125% بشكل فوري بدلاً من التعرفة السابقة، وردت الصين بالإعلان عن فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الأمريكية حيث فرضت تعرفة بنسبة 125% وقال بيب جون رونغ "إن استراتيجية الأسواق في منصة التداول عبر الإنترنت IG قد نرى أسعار النفط تستأنف اتجاهها بالنزول الأوسع بمجرد أن يتلاشى عن وقف الرسوم الأخيرة"، وقد جاء هذا التصعيد الصيني مرافقا لفرض ضوابط عامة على صادراتها العالمية من المعادن النادرة المكررة التي تمكنت من فرض قبضتها على إنتاجها.

وذكرت رويترز في عمود للكاتب بير تيل بايار "إن بكين وعدت ترامب بأن الصين ستقاتل حتى النهاية" وبالفعل بدأ التصعيد الصيني الأمريكي الآن، لأن ترامب مثل أسلافه وخلفائه لا يستطيع أن يمنع الرئيس الصيني شي جين بينغ الفرصة لجعل إمبراطوريته القوة الرائدة في العالم.

مع أن ما يفعله ترامب اليوم هو حرب تجارية لإخضاع الصين ولكن لم يجمع أصدقاءه بل جعلهم أيضا ضحايا لأنه من خلال إغلاق السوق الأمريكية بشكل أحادي يفتح السوق الأوروبية أمام الواردات الصينية، علما أن التهديد الذي تشكله الطاقة الإنتاجية الفائضة الصينية أكثر خطورة من التهديد الذي تشكله التعرفة الجمركية الأمريكية، أي أن المنتجات التي لم تصدر لأمريكا تبحث عن أسواق بديلة منها الأسواق الأوروبية فهي البديل، وهذا يعني أن أوروبا على موعد لاستقبال السلع الصين التي سوف تغرق الأسواق العالمية بمنتجاتها بأسعار منخفضة جدا، وهنا سوف تكون المنافسة مدمرة للمنتج المحلي لأي منطقة تدخلها البضائع الصينية حيث إن الصين تنتج فائضاً يفوق حاجة العالم كله.

ومن ذلك نستنتج أن من سيدفع ثمن هذه الحرب التجارية ليست هي فقط أمريكا أو الصين بل أيضا أوروبا وباقي دول العالم إذا ما تحولت إلى سوق بديل للمنتجات الصينية، وبذلك يصبح المنتج الصيني تهديداً خطيراً للصناعات المحلية في الدول المستوردة لعجزها عن مجاراة أسعارهم المنخفضة.

ومن ناحية أخرى إذا ما اندلعت حرب بين أمريكا وإيران فلن يقتصر أثرها على الطرفين فحسب بل سوف تحدث اضطرابات واسعة النطاق في تجارة الطاقة وسلاسل التوريد العالمية، حيث سيتم إغلاق المعابر الحيوية مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب، ما سوف يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وزيادة تكاليف النقل ما ينعكس سلبا على كل من الصين وأوروبا حيث تعد الصين واحدة من أكبر مستوردي النفط والسلع (المواد الخام) وتعتمد بشكل كبير على تدفق سلعها عبر هذه المضائق البحرية ما يعطل سلاسل التوريد فيؤثر سلبا مع الحرب التجارية على قطاعات الصناعة والتجارة.

أما أوروبا ورغم قربها إلا أنها ستنعكس عليها أيضا أولا عبر سلاسل الإمداد والتوريد والكلفة الباهظة وأيضا ارتفاع أسعار النفط والغاز الناتج عن كثرة الطلب وقلة العرض.

وبالتالي فإن هذه الإجراءات برمتها سوف تسرع نحو الركود التضخمي الذي سوف يفرض ظلاله على العالم ساحبا إياه إلى خطاً أسرع نحو الانهيار المالي العالمي الذي سوف يغير الموقف الدولي إذا ما حدث. حيث ستتفلت الدول من قبضة أمريكا الاقتصادية التي فرضتها على العالم وندخل في مرحلة تعدد الأقطاب بدل القطب الواحد، وهذا سوف يجعل أمريكا تفقد السيطرة وتتجه نحو الدولة الكبرى بدلا الدولة المهيمنة على العالم، واليوم نشهد سقوط أدواتها الدولية التي بان عورها ولم يبق من مصداقيتها أي شيء.

وهناك بعض الدلائل على تراجع هيمنة أمريكا في القريب العاجل وتراجع قدرتها على الاستمرار في قيادة العالم ومنها:

■ فقدان الثقة العالمية في القيادة الأمريكية للعالم وخاصة منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية وأيضا إدارتها لجميع الملفات السياسية العالمية بشكل أناني.

■ تورط أمريكا في حروب ونزاعات عديدة عبر العالم بغية تثبيت وضع الهيمنة ما سوف يؤدي إلى ظهور اليمين المتطرف الذي سوف يرفض القرارات الأمريكية.

■ المشاكل الداخلية التي تعاني منها أمريكا وذلك بتدهور نظامها السياسي الحالي مع قدوم ترامب.