نظام الحكم في الإسلام

نظام الحكم في الإسلام هو النظام الذي يبين شكل الدولة؛ صفتها، وقواعدها، وأركانها، وأجهزتها، والأساس الذي تقوم عليه، والأفكار والمفاهيم والمقاييس التي ترعى الشؤون بمقتضاها، والدستور والقوانين التي تطبقها. والإسلام باعتباره مبدأ للدولة والمجتمع والحياة جعل الدولة والحكم جزءاً منه، وأمر المسلمين بأن يقيموا الدولة والحكم، وأن يحكموا بأحكام الإسلام، وقد نزلت عشرات الآيات في القرآن الكريم في الحكم والسلطان تأمر المسلمين بالحكم بما أنزل االله، قال الله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾.

وغيرها عشرات الآيات المتعلقة في الحكم من حيث هو حكم وسلطان، وهناك الآيات الكثيرة الدالة على تفصيلات وحوادث الحكم، فهناك آيات التشريع الحربي، والتشريع السياسي، والتشريع الجنائي، والتشريع الاجتماعي، والتشريع في المفاصلات وغير ذلك من التشريعات.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾، وقال: ﴿فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾، وقال: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾، وقال: ﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾.

فضلا عن الكثرة الوافرة من الأحاديث الصحيحة وكلها أنزلت للحكم بها ولتطبيقها وتنفيذها، وقد طبقت بالفعل في الواقع العملي أيام الرسول ﷺ وأيام الخلفاء الراشدين ومن أتى بعدهم من حكام المسلمين، مما يدل دلالة واضحة على أن الإسلام نظام للحكم وللدولة وللمجتمع وللحياة وللأمة والأفراد... كما يدل على أن الدولة لا تملك الحكم إلا إذا كانت تسير وفق نظام الإسلام.

ولا يكون للإسلام وجود إلا إذا كان حيا في الدولة تنفذ أحكامه. فالإسلام دين ومبدأ والحكم والدولة جزء منه، والدولة هي الطريقة الشرعية الوحيدة التي وضحها الإسلام لتطبيق أحكامه وتنفيذها في الحياة العامة. ولا يوجد الإسلام وجودا حيا إلا إذا كانت له دولة تطبقه في جميع الأحوال، وهي دولة سياسية بشرية، وليست دولة إلهية روحية وليس لها قداسة، ولا لرئيسها صفة العصمة. والدولة الإسلامية إنما تقوم على العقيدة الإسلامية فهي أساسها، ولا يجوز شرعا أن تنفك عنها بحال من الأحوال، فالرسول ﷺ حين أقام السلطان في المدينة، تولى الحكم فيها وأقامه على العقيدة الإسلامية من أول يوم ولم تكن آيات التشريع قد نزلت بعد، فجعل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أساس حياة المسلمين، وأساس العلاقات بين الناس وأساس دفع التظالم وفصل التخاصم، أي أساس الحياة كلها، وأساس الحكم والسلطان، ثم إنه لم يكتف بذلك بل شرع الجهاد، وفرضه على المسلمين لحمل هذه العقيدة للناس.

روى البخاري ومسلم واللفظ له عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»، ثم إنه جعل المحافظة على استمرار وجود العقيدة أساسا للدولة. ولهذا لا يجوز أن يكون لدى الدولة الإسلامية أي فكر أو مفهوم أو حكم أو مقياس غير منبثق عن العقيدة الإسلامية، فمثلا لا يسمح بمفهوم الديمقراطية أن يتبنى في الدولة لأنه غير منبثق عن العقيدة الإسلامية فضلا عن مخالفته للمفاهيم المنبثقة عنها، ولا يجوز أن يكون لمفهوم القومية أي اعتبار لأنه غير منبثق عن العقيدة الإسلامية. فضلا عن أن المفاهيم المنبثقة عنها جاءت تذمه وتنهى عنه وتبين خطره.

ووجوب كون العقيدة الإسلامية أساس الدولة الإسلامية يقتضي أن يكون دستورها وسائر قوانينها مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله، وقد أمر الله السلطان والحاكم أن يحكم بما أنزل الله على رسوله وجعل من يحكم بغير ما أنزل الله كافرا إن اعتقد به أو اعتقد بعدم صلاحية ما أنزل الله على رسوله، وجعله عاصيا وفاسقا وظالما إن حكم به ولم يعتقده، وأمر الله السلطان والحاكم بالحكم بما أنزل الله ثابت في القرآن والسنة، قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ وقال: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ﴾.

وقد حصر تشريع الدولة بما أنزل الله وحذر من الحكم بغير ما أنزل الله أي الحكم بأحكام الكفر. قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».

فهذا كله يدل على أن تشريعات الدولة كلها من الدستور والقوانين محصورة بما انبثق عن العقيدة الإسلامية من أحكام شرعية، أي بما أنزل الله على رسوله من أحكام في الكتاب والسنة وفيما أرشدا إليه من قياس وإجماع الصحابة.

ولهذا لا محل للبشر في الدولة الإسلامية في وضع أحكام لتنظيم علاقات الناس ولا في تشريع الدستور أو القوانين ولا مكان للسلطان في إجبار الناس أو تخييرهم على اتباع قواعد وأحكام من وضع البشر في تنظيم علاقاتهم.

#أقيموا_الخلافة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خلافت_کو_قائم_کرو

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
منى عليان – الأرض المباركة (فلسطين)