نظرة على الأخبار 2026-08-06

 

 

حركة حماس تشكو من عدم التزام كيان يهود بخطة ترامب

 

طلبت حركة حماس يوم 4/8/2026 توضيحات من مجلس سلام ترامب معربة عن عدم ارتياحها من تصريحات تتعلق بنزع سلاحها المرتقب وانسحاب كيان يهود من قطاع غزة. وقد أعلنت حماس يوم 31/7/2026 موافقتها على تسليم سلاحها في خطة ترامب المتعلقة بغزة.

 

فبحسب الاتفاق فإن حماس ستسلم سلاحها تدريجيا مقابل انسحاب تدريجي من قطاع غزة.

 

ولكن مجلس سلام ترامب طمأن كيان يهود أن انسحاب قواته من هناك لن يبدأ، حسب طلبه، إلا بعد تسليم حماس كامل سلاحها. وجاء ذلك بعد أن قام الممثل الأعلى لشؤون غزة في هذا المجلس نيكولاي ميلادينوف والتقى برئيس وزراء كيان يهود نتنياهو يوم 3/8/2026.

 

علما أن ميلادينوف قال يوم 31/7/2026 "يجب أن يسير الانسحاب بالتوازي الكامل مع عملية نزع السلاح". ولكنه بعد اجتماعه مع رئيس وزراء كيان يهود نتنياهو وافق الأخير. حيث قال نتنياهو على منصة إكس يوم 3/8/2026 "لن يكون هناك انسحاب إلا بعد اكتمال نزع السلاح كما التزمت حماس أمام الوسطاء".

 

عقب ذلك نقلت فرانس برس عن مسؤول في حركة حماس قوله "إن بيان ميلادينوف مع نتنياهو ركز فقط على ملف السلاح ولم يتطرق إلى التزامات الاحتلال والبنود الأخرى التي تم الاتفاق عليها سواء الجوانب الإنسانية أو وقف كافة أشكال العدوان في قطاع غزة". وقال "إن الحركة تنتظر ردا من ميلادينوف بشأن ما تم الاتفاق عليه وموقفه من التصعيد العسكري الإسرائيلي" وشدد أن "على إسرائيل أن تلتزم بتطبيق الاتفاق وعدم المماطلة والتعطيل إزاء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري "من الواضح أمام المجتمع الدولي من يعطل تنفيذ الاتفاق. إن المسؤولية الكاملة تقع على الطرف الإسرائيلي. وإن تكثيف الضربات الإسرائيلية في الأيام الماضية يشكل محاولة من إسرائيل لتعطيل الحلول السلمية فيما يتعلق بالصراع".

 

وكانت حصيلة اعتداءات كيان يهود على غزة خلال شهر تموز الماضي 150 شهيدا.

 

إن كيان يهود مشهور بعدم الالتزام بأي اتفاق والالتفاف على كافة الاتفاقات والالتزامات ولا يقيم قيمة للعهد والاتفاق، وترامب ومجلسه يدعمان كيان يهود. وحكام المنطقة لم يحركوا جيوشهم لنصرة أهل غزة وتحرير فلسطين، وبذلك ساندوا كيان يهود، ودعموه بمواصلة العلاقات والتجارة معه. فلا يرهب كيان يهود ولا يدحره إلا القوة وثبات المؤمنين. وصدق الله العظيم حين قال: ﴿لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ‌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ‏﴾.

 

-----------

 

أمريكا تعلن أنها ستهدم محكمة الجنايات الدولية

 

كشف كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية يوم 5/8/2026 عن ممارسات ترامب ونتنياهو ضده وضد المحكمة، إذ قال: "هددوا قضاة المحكمة الجنائية الدولية وموظفي الأمم المتحدة وعائلتي بسبب قضايا تتعلق بإسرائيل. أرسل 12 عضوا في الكونغرس الأمريكي رسالة جاء فيها: استهدفوا إسرائيل وسنستهدفكم أنتم وعائلاتكم. ثم فرضت عقوبات وجمدت حسابات وحظر السفر. من الخطورة بمكان أن تمارس الدول ضغوطا على العدالة الدولية".

 

وفرضت أمريكا عقوبات على 11 قاضيا ومدعيا عاما في المحكمة بمن فيهم كريم خان.

 

وقد أعلنت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية يوم 24/7/2026 إقالة كريم خان من منصب المدعي العام للمحكمة. فقد صوتت 82 دولة من أصل 125 دولة عضوا في المحكمة لصالح عزله تحت مزاعم ارتكابه سلوكا جنسيا غير لائق حيث ينفي كل هذه المزاعم. حيث وقعت هذه الدول تحت ضغوطات أمريكية بسبب اتخاذ المحكمة قرارا يقضي باعتقال رئيس وزراء كيان يهود نتنياهو ووزير حربه غالانت عام 2024 أثناء ارتكابهما الإبادة الجماعية في غزة وبسبب محاولاتها ملاحقة أمريكيين ارتكبوا جرائم حرب.

 

وقد أعلنت أمريكا على لسان وزير خارجيتها روبيو يوم 15/7/2026 أنها "ستشن حملة دبلوماسية جديدة لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية لبنة لبنة، لأنها تتدخل في العمليات العسكرية الأمريكية وعمليات إنفاذ القانون بما يهدد سيادة أمريكا".

 

ويذكر أن "عداء الإدارة الأمريكية للمحكمة الجنائية الدولية نابع من خشيتها من احتمال ملاحقة أشخاص ومسؤولين أمريكيين مدنيين وعسكريين قضائيا بسبب جرائم دولية ارتكبوها خلال عمليات خارج البلاد أو بسبب دعمهم أعمالا نفذها كيان يهود ضد المدنيين في غزة".

 

وقد فرضت الإدارة الأمريكية في فترة ترامب الأولى عقوبات على المدعية العامة للمحكمة آنذاك فاتو بنسودا وعلى موظفين كبار في المحكمة بسبب تحقيق المحكمة في أفغانستان حيث تناول التحقيق احتمال تحمّل أمريكا مسؤولية جرائم حرب ارتكبتها هناك ضد الأهالي في أفغانستان حيث قتل الجنود الأمريكان وجرحوا وعذبوا وشردوا الملايين من أهالي أفغانستان على مدى 20 عاما من احتلالهم للبلد بدعم دول الناتو.

 

وتخشى المحكمة والمدافعون عن وجودها من أن أمريكا متمثلة بوزير خارجيتها روبيو ستستغل إقالة المدعي العام كريم خان لتعزيز حملتها ضد المحكمة.

 

علما أن محكمة الجنايات الدولية أسستها الدول الأوروبية في روما عام 2002 وجعلت مركزها في لاهاي بهولندا، ومن ثم اعترفت بها الأمم المتحدة كمنظمة دولية. فكان هدف أوروبا أن يكون لها تأثير دولي من خلال هذه المحكمة لممارسة الضغوطات على من يخالف سياستها ولتنفيذ مشاريعها الاستعمارية. فأصدرت قرارات ضد عدد من الدول الضعيفة والفقيرة في آسيا وأفريقيا وفي البلقان ولم تطبق على دولها ولا على الدول القوية وعلى يهود. وعندما أرادت أن تحقق في جرائم أمريكا في محاولة لمزاحمتها دوليا، فما كان من أمريكا إلا أن رفضتها، بل أعلنت أنها ستفككها لأنها تمس المجرمين الأمريكان، وتمس المجرمين في أداتها القذرة كيان يهود.

 

------------

 

أمريكا تدخلت لإنقاذ العملة اليابانية من الانهيار

 

أعلنت كل من أمريكا واليابان يوم 4/8/2026 أنهما تدخلتا نهاية الأسبوع الماضي في أسواق صرف العملات للمرة الأولى منذ 28 عاما لدعم العملة اليابانية (الين) التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال أربعة عقود. وأعلنتا أنهما على استعداد للتدخل مجددا كلما اقتضت الحاجة.

 

فقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما: "إن اليابان وأمريكا نفذتا تدخلا منسقا لشراء الين في سوق الصرف الأجنبي، وإن هذا العمل المشترك سمح باحتواء التقلبات المفرطة والمسار غير المنضبط للين في الأشهر الأخيرة".

 

إذ هبط الين لأدنى مستوياته منذ عام 1986، فوصل سعر الدولار 164 يناً. فبعد التدخل رجع إلى سعر يساوي 160 يناً.

 

ولم يكن هذا التدخل عونا لليابان بقدر ما كان عونا لأمريكا. إذ برزت نية لدى اليابان ببيع سندات الخزينة الأمريكية لتوفير السيولة المالية. حيث تأتي اليابان على رأس الدول التي تمتلك كمية طائلة من هذه السندات تبلغ 1.14 تريليون دولار حسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية في أيار 2026. وهو ما يشكل نحو 12.2% من إجمالي السندات التي يمتلكها الأجانب والبالغة نحو 9.37 تريليون دولار، ونحو 2.9% من الدين العام الأمريكي الإجمالي البالغ 39.5 تريليون دولار.

 

وتفيد التقارير أنه في حالة بيع اليابان لجزء من هذه السندات لتوفير السيولة النقدية بالعملة الصعبة لدعم عملتها الين، فإن ذلك من شأنه أن يضر باقتصاد أمريكا فيضرب أسواقها المالية فتهبط أسعار هذه السندات، وتزداد تكاليف القروض الأمريكية التي ستمولها الحكومة مستقبلا بسندات جديدة، بالإضافة إلى ذلك سترتفع تكلفة القروض العقارية وقروض الشركات والسيارات والقروض الشخصية للأفراد بسبب لجوء البنوك إلى رفع الفائدة الربوية، حتى إن الضرر سيصيب المستهلكين الأمريكيين.

 

إذ إنه في حالة ارتفاع تكاليف القروض فإنها تعني إحجام الأفراد والمستثمرين عن الاقتراض ما سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وضعف الاستثمار وفقدان الوظائف وارتفاع معدلات البطالة وتراجع الطلب في الأسواق، فتأثيرات كل ذلك ستكون في بيوت الأسر الأمريكية.

 

وبالتالي يؤثر على الناخبين الأمريكيين وعلى فرص نجاح حزب ترامب الجمهوري في الانتخابات الأمريكية للكونغرس الأمريكي في تشرين الثاني القادم.

 

ومن ناحية أخرى فإن انخفاض الين أمام الدولار يجعل أثمان السلع القادمة من أمريكا وغيرها غالية، ما يجعل الفائض التجاري يزداد على حساب أمريكا. حيث تظهر بيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن العجز في الميزان التجاري مع اليابان بلغ 63.9 مليار دولار لعام 2025. إذ بلغت صادرات أمريكا إلى اليابان 82.1 مليار دولار مقابل إجمالي واردات السلع الأمريكية من اليابان بمبلغ 146 مليار دولار.

 

ولهذا فإن تدخل أمريكا ليس حبا في اليابان ولا مساعدة لها، وإنما هو مساعدة لنفسها وحبا بنفسها لا غير، فلا يتوقع أن تقوم أمريكا بأية خطوة في أي مجال سياسيا كان أو اقتصاديا أو غير ذلك إلا وتهدف لتحقيق مصالحها أولا وأخيرا، وهي تعلن شعارها "أمريكا أولا". فلا تفكر في الدول الأخرى إلا بما يخدم مصالحها ونفوذها وهيمنتها.