الكلمة الثانية

فلسطين

أسباب أزمة التعليم في العالم الإسلامي

الحمد لله رب العالمين الذي فرض علينا طلب العلم وجعل مرتبة العلماء بعد الأنبياء.. والصلاة والسلام على خير المرسلين القائل: «يوزَن يوم القيامة مدادُ العلماء بدم الشّهداء»...

لقد أولى الإسلام العلم والتعليم أهميّة عظيمة فهو من ضروريات الحياة ومظهر من مظاهر النّهضة ودليل على ارتقاء الأمم، فالغاية من التعليم هي تكوين الشخصيات الإسلامية وتزويد المجتمع بما يحتاجه من العلوم والمعارف لتحقيق الاكتفاء والرّفعة لئلا نكون بحاجة إلى غيرنا من الدول، بالإضافة إلى أنه الطريق التي يتم بها حفظ ثقافة الأمة ونشرها والتي هي عنوان حضارتها وأساس مقاييسها ونظام حياتها التي تسعى لتطبيقه في الداخل ونشره في الخارج.

ومن المقطوع به أن التعليم في عالمنا الإسلامي يعاني من أزمة تبكي لها العين ويدمى لها الفؤاد حيث يؤثّر على أجيال متعاقبة من أبنائنا وبناتنا... وإن المشاكل الناجمة عن نظام التعليم العلماني في بلاد المسلمين متشابهة مع بعض الخصوصية لكل بلد المرتبطة بأحداثها الداخلية من ثورات وحروب وصراعات.

إن أول وأهم مشكلة يعاني منها التعليم السائد حاليا أنه متوارث ومفروض علينا من عهود الاستعمار، فمعظم أنظمة التّعليم في بلاد المسلمين مستوردة من الغرب، هدفها حفظ المعلومات لاجتياز الامتحانات ونيل الشهادة بدل أن تفسح للطلبة المجال الكافي لهضم المادة والتفكير والتحقيق والتحليل والربط والتطبيق... فالهدف هو المعلومات وليس الطالب، والشهادة وليس العلم النافع، وذلك بشكل ممنهج وليس من قبيل الصدفة، فهو شكل من أشكال الاستعمار والغزو الفكري والثقافي، فالتّعليم الذي يعطى لأبنائنا في المدارس والجامعات ليس مرتكزا على القاعدة الأساسية الإسلامية وهي العقيدة الإسلامية، بل يعمل على تحويلهم إلى علمانيين ينادون بالديمقراطية والحريات ويدافعون عنها... تعزّز فيهم الرابطة الوطنية والقومية لتحل محل الإسلام وأعظِم بها من مشكلة! وما تغيير المناهج المتكرر في الأردن وفلسطين والسعودية وتونس وتركيا وغيرها إلا مثال واضح لهذه الخطط الخبيثة في إبعاد الطلبة عن دينهم وقضايا أمتهم... بالإضافة إلى جمود المنهج التعليمي وعدم موائمته لحاجات الطلاب وتطلعات المجتمع...

ومن الأمور التي تشكل أزمة في جودة التعليم المؤسسات التعليمية، فهناك انعدام للرؤية الصحيحة وسوء تنظيم وسوء نتائج واضحة، ولا ترابط بين مراحل التعليم المختلفة، فالأصل أن الدولة هي التي تتحمل مسؤولية التعليم وتهيئة كل ما تتطلبه العملية التعليمية من مؤسسات ووسائل تعليمية، ومدارس، وجامعات، ومكتبات، ومختبرات، والأهم من ذلك معلمين مؤهلين وعلماء...الخ. وعند تسليط الضوء على المدارس في معظم بلاد المسلمين نجد أن هناك قصورا في توفير المدارس في كل مكان خاصة في القرى والمناطق النائية، وإن توفرت فلا تتوفر فيها البيئة المناسبة من حيث جاهزيتها بكل ما تحتاجه العملية التعليمية من مبانٍ ملائمة وكهرباء ومياه نظيفة وتهوية وتدفئة ووسائل وأدوات... فلا الصفوف مناسبة من حيث اتساعها أو إضاءتها، ولا المقاعد من حيث الراحة وملائمتها لجلوس الطلبة فترة طويلة، واكتظاظ الصفوف في الكثير منها، ليس فقط في مناطق مثل غزة التي تصل فيها فترات التدريس إلى ثلاث... أو مصر التي يصل أحيانا عدد طلاب الصف الواحد فيها 120 طالباً، أو اليمن التي يحتضن الصف الدراسي الواحد فيها من 90 إلى 120 طالبا، أو باكستان التي فيها - وفقًا للبيانات التي نشرتها منظمة اليونسكو - أكثر الفصول الدراسية ازدحامًا في دول جنوب آسيا وتبلغ نسبة أعداد الطلبة إلى أعداد المعلمين فيها نحو 500 طالب لكل ثلاثة معلمين، أو أفغانستان والتي فيها عدد المدارس غير كافٍ والصفوف مكتظة حتى إن التعليم هناك على فترتين مما يجعل التدريس لبضع ساعات فقط وهناك الآلاف من المدارس التي تعمل في الخيام... والسودان والمغرب والأردن وموريتانيا والصومال... بل أيضاُ في تركيا (والتي تعتبر أكثر تقدّما) يعاني النظام التعليمي فيها بشكل عام من نقص في الموارد والميزانية وكثرة طلاب المدارس. فمثلا هناك صفوف المدارس في المناطق الشرقية تحتوي على خمسين طالبا... وكذلك هناك قصورٌ من حيث توفر المكتبات والمختبرات وإن وجدت فعلى الأغلب ليس بالعدد الكافي لعدد الطلاب بحيث تشجع الطلاب على الإقبال على القراءة والبحث العلمي وتنمي عندهم التفكير والإبداع... ولا ننسى البعد عن اللغة العربية وإضعافها مما أدى إلى تراجع في الإبداع والقدرة على الرؤية المستقلة للتعليم فليس من المستغرب إذا عزف الكثير من الطلاب عن التعلم والإبداع.

أما بالنسبة لمشكلة الأمية فحدّث ولا حرج... فالأميّة كانت شبه معدومة في الدولة الإسلامية حيث كان تعلّم القرآن كتابة وقراءة إلزاميا، والكتب والمكتبات ميسّرة للاطلاع والاستعارة، في حين بلغت نسبة الأمية في أوروبا حينها أكثر من 95%، وفي الوقت الحالي أصبح الوضع معكوسا وأصبحنا نحن المسلمين نعاني من الأميّة! وهذا تحصيل حاصل لسياسات التّعليم التي تتبناها أنظمة العالم الإسلامي والتي وضعت أصلا بإملاءات من الكافر المستعمر والتي قضت على الدافع عند الطلاب والمعلمين على السواء، ناهيكم عن التّكاليف العالية التي يتحملها أولياء الأمور، ولا ننسى انعدام الأمن بسبب الحروب وعدم الاستقرار.

فبحسب تقرير المعرفة العربي لعام 2014م فإن عدد الأميّين في المنطقة العربية بلغ سنة 2012 نحو 51.8 مليون أمي من سن 15 عاما فما فوق، كان النصيب الأوفر من هؤلاء في صفوف النساء، حيث بلغت نسبة المرأة من عدد الأميين 66 بالمائة... وحسبما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" عام 2015 فإن أكثر من 12 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هم خارج المدرسة أو مهددون بتركها، وأن 40 في المائة من الأطفال في أفغانستان ليسوا في المدرسة، و90 في المائة من النساء الأفغانيات في المناطق الريفية أميات. وأظهر تقرير حكومي وجود 24 مليون طفل في باكستان من دون تعليم... وعدد طلاب المدارس الابتدائية الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة يبلغ تقريبًا النصف! وجودة التعليم في بنغلاديش سيئة جدا بسبب الغش وتسريب أسئلة الامتحانات في جميع المستويات والمراحل.

وهذا ينطبق على الجامعات أيضا، فلو نظرنا إلى تكاليف التعليم في ظل المبدأ الرأسمالي الذي نرزح تحته - والذي تكون الأسرة فيه هي المسئولة عن تعليم أفرادها وليست الدولة - نجد أن التعليم الجامعي مكلف ومرهق لميزانية الأسر، مما يجعل البعض يتخلى عن طموحه الجامعي رغم تفوقه لعدم قدرته على تكاليفه، أو يضطر الأهل أحيانا إلى بيع أراضيهم وممتلكاتهم أو الاقتراض أو امتهان أكثر من عمل، أو يعمل الطالب نفسه ليتمكن من تسديد تكاليف الدراسة الجامعية الباهظة من رسوم وكتب ومواصلات وغيرها... وهنا نتساءل: أوليس التعليم من الحاجات التي أوكل الإسلام على الدولة توفيرها لرعاياها!! فما هو مقدار نفقات هذه الدول (لا أبقى الله لحكامها وجودا) على قطاع التعليم؟!! مع العلم أن الدول في العالم الإسلامي غنية بالثروات المادية والبشرية ولكن مقدّراتها ليس بيد أهلها، وإنما بيد الكافر المستعمر عن طريق هؤلاء الرويبضات التابعين لأسيادهم ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ﴾... فإن تدنّي الإنفاق على قطاع التعليم يشكل عائقا أمام تطويره، حيث أنفق 41 بلدا في العالم الإسلامي 6% فقط من ميزانيته على التعليم سنة 2011م، و25 بلدا أقل من 3% من النّاتج القومي الإجمالي سنة 2011م. وتحتل تركيا المركز الثاني قبل الأخير بين دول منظمة التعاون والتنمية في تخصيص الموارد من الدخل القومي للتعليم. وبلغت نسبة إنفاق باكستان على تنمية التعليم 2015 - 2016، 2.3٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي! في حين إن كيان يهود (الجسم الغريب المفروض علينا) ينفق 10% من النّاتج المحلي على التعليم ويدعم معظم الجامعات وينفق ما معدّله 1100 دولار على كل طالب سنويا، وأشارت إحصائية وردت في الجزيرة نت إلى أن أقل الدول إنفاقا على البحث العلمي البلاد العربية خاصة الموجودة في آسيا حيث لم يتجاوز إنفاقها 0.1%، والإفريقيّة 0.5%، ووفقا لتصنيف (جيا تونغ شنغهاي) الأكاديمي العالمي لجامعات العالم وصلت أربع جامعات للعدو الصّهيوني إلى لائحة أفضل 150 جامعة في العالم. في حين لم يكن لأي من الجامعات العربية مكان في هذه اللائحة! وضمن نتائج تصنيف أفضل 500 جامعة، فإن جامعة عربية واحدة فقط دخلت التّصنيف هي جامعة الملك سعود وجاء ترتيبها الـ(428)!! وفي تصنيف QS العالمي عام 2014/2015 لأفضل 100 جامعة لم تحصل أي من الجامعات في العالم الإسلامي على مرتبة عالية فيه، ومن بين 400 لم يكن هناك سوى 11 جامعة من بينهم، وأيضا أظهرت أحدث نتائج 2016 تايمز للتعليم العالي أن هناك فقط 10 جامعات في العالم الإسلامي ضمن أفضل 400 جامعة!

وحتى المنح والبعثات معظمها يكون لغير مستحقيها، كذلك ما يطلق عليها "كليات القمة" غير متاحة وكأنها مقتصرة على ناس معينين! مما يكبت الإبداع ويحُدّ من عدد العاملين على تطوير العلوم والأبحاث والتقدم العلمي وتأليف الكتب، مع أن الأصل أن يكون المجال مفتوحا أمام الجميع كحق من حقوقهم... وكذلك نجد تفضيل بعض الأسر الفقيرة التي لا تملك أن تعلم كل أفراد الأسرة تعليم الذكور على الإناث لأنهم هم المسئولون عن الأسرة والإنفاق عليها وبالتالي يرون أن التعليم ضرورة لهم أكثر من الإناث... وحتى لمن يتمكنون من إكمال تعليمهم الجامعي ففرص العمل قليلة والأجر منخفض، ومتطلبات المعيشة باهظة، ويشعرون بعدم الأمن والعدل في بلادهم، إذ إن المؤسسات الجامعية والبحثية والوظائف تسودها المحسوبية والمركزية والاستبداد، بالإضافة كما ذكرنا إلى ضعف الإنفاق على البحث العلمي فيصيبهم الإحباط وأحيانا اليأس، مما يؤدي إلى واحدة من أهم المشكلات التي تعبر عن واقع الأمة في مختلف المجتمعات الإسلامية، وتُعيق بناء مستقبل أفضل لها هي مشكلة "هجرة الكفاءات" والتي تنقل العقول والخبرات والمهارات إلى دول الغرب، مما يؤثر في قوة الأمة الإسلامية فكرياً وحضارياً وتربوياً وعلمياً... فهناك مئات آلاف الطلاب من البلدان الإسلامية يتابعون دراستهم في الغرب لا سيما الخريجون الحاصلون على درجة الدكتوراة ولا يعودون إلى بلادهم. فقد أظهرت بعض الدراسات التي قامت بها جامعة الدول العربية ومنظمة اليونيسكو والبنك الدولي أن العالم العربي يساهم في ثلث هِجرة الكفاءات من البلدان النامية، وكذلك تحتل تركيا (القدوة في مجال التعليم في عدد من البلاد الإسلامية) المرتبة الـ11 بين الدول التي تضم أكبر عدد من الطلاب في الخارج. وتتصيد الجامعات الأجنبية العقول اللامعة من باكستان بالتعاون مع المدارس الخاصة - لاستغلالها لصالح الدول الغربية وليس لصالح أهل باكستان أو بقية العالم الإسلامي.

وبعد هذا كله نتساءل: لماذا يتقدمون ونتأخر نحن؟! هم يستقطبون علماءنا ويحتفون بهم في الوقت الذي تحتفي الحكومات في العالم الإسلامي، بحكّامها وإعلامها، بالفنانين والراقصين ولا تمنح العلماء والمبدعين أي قدر من الاهتمام أو الاعتناء اللازم! فتُسرق الكفاءات المسلمة وتصبح قوة للدول الكافرة وضعفاً لنا!!

في ضوء هذا كله، ماذا نتصور أن تكون أحوال المعلّمين في مثل هذه البلاد من حيث مكانتهم وحفظ كرامتهم ورواتبهم وظروف العمل؟! فإن كان التعليم من أهم أسس النهضة، فإن المعلم من أهم أركانه، ولذلك ارتفع الإسلام بمنازل المعلمين، وقدّر جهودهم، وكرم سعيهم، قال رسول الله r : «إنَّ الله وملائكته وأهل السَّموات والأرض حتَّى النَّملة في جحرها وحتَّى الحوت ليصلُّون على مُعلِّم النَّاس الخير».. ولكن ظلم واستبداد هؤلاء الحكام لم يوفّر أحدا من أبناء هذه الأمّة الشريفة ولا حتى هؤلاء المعلمين الذين وصفهم نبي الرحمة بأنهم ورثة الأنبياء..! فبينما تقدّر الدول الرأسماليّة - والتي فيها مقياس الأعمال المصلحة والربح المادي كأمريكا واليابان وألمانيا - العلماء والمعلمين وتحفظ لهم مكانتهم من حيث حصولهم على أعلى الأجور وعلى امتيازات وتكريم ليس لغيرهم، نجد أنّ بلاد العالم الإسلامي بما فيها الدول العربية يتقاضى فيها المعلمون أقل الأجور وأزهدها، مما يضطر معظمهم إلى امتهان عمل إضافي لا يتناسب ومهنته لسد تكاليف الحياة الباهظة، إضافة إلى افتقارهم إلى ظروف عمل جيّدة ومناسبة لطبيعة العمل وهيبة المعلمين، وهذا كله يؤثر على نظرة طلابهم والمجتمع لهم سلبياً. ولا ننسى سياسة تعيين معلمين غير مؤهلين وليس لديهم كفاءة لتدريس الطلبة ولا سيما في الصفوف الدنيا التي يتعلم فيها الطالب المهارات الأساسية من قراءة وكتابة وحساب، أو يتم إجبارهم على تدريس مواد غير تخصصهم الجامعي مما يؤثر على جودة التعليم. ففي تقريرها السنوي حول التعليم لعام 2014 قالت اليونسكو إن 43 % من الأطفال في البلاد العربية يفتقرون إلى المبادئ الأساسية للتعليم بسبب تردي قدرات المعلمين وافتقارهم للتدريب المناسب لأداء وظيفتهم إضافة إلى تراجع مكانة المعلم مما أثر على أدائه وإنتاجيته وعطائه. كذلك ليس من المستبعد أن يتعرض للإهانة والعقوبات إذا طالب بأدنى حقوقه مثلما حصل في تونس وفلسطين ومصر والأردن...

ولا ننسى كذلك طرق التدريس وأساليبه العقيمة والتي تنقصها المرونة والإبداع والتنوع والحيوية والتي تؤدي إلى الملل وعدم القدرة على التفكير والإبداع، فهي تقوم على التلقين والتعليم النظري، وتركز على الحفظ المجرد لمعلومات صمّاء غير متصوَّرة في أذهانهم دون ربطها بالواقع أو تحليلها وفهمها مما أدّى إلى عدم الرغبة في التعلم وبالتالي إلى التّسرب من المدارس. فقد حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن 12 مليون طفل في الشرق الأوسط هم خارج المدرسة نتيجة الفقر والتمييز الجنسي والعنف، ولا يشمل الإحصاء الأطفال الذين أجبروا على ترك مدارسهم بسبب الحروب في العراق وسوريا والذي يزيد عددهم عن ثلاثة ملايين.

إن كل هذا نتيجة طبيعية لسياسة أنظمة هذه البلاد، ولا أخص بلدا دون آخر، بل جميع بلاد العالم الإسلامي. فهي تابعة للكافر المستعمر، فمنذ أن نجح هذا المستعمر في هدم الخلافة العثمانية وضع خططه لاستعمار هذه البلاد لتظل تابعة له تنفذ سياساته وتحافظ على مصالحه وتمكنه من مقدرات الأمة وثرواتها. وكانت أدواته في ذلك هؤلاء الحكام العملاء الذين اصطنعهم بيديه وتحت عينه ليكونوا عبيدا أوفياء له، وفعلا كانوا. فما فتئوا ينفذون أوامره ويتبنّون جميع سياساته التي تتعلق بالحكم والاقتصاد والتعليم...الخ، ولكي لا يخرجوا عن حدود سيطرته ابتدع ما يسمّى بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث جعلهم مرتبطين بالدول الاستعمارية، خاصة أمريكا، عن طريق إرغامهم على اللجوء إلى الاقتراض من البنك الدولي والذي يكون من ناحية يحدد المشاريع والاستثمارات التي تُنفَق القروض فيها، وبطبيعة الحال لا تكون مشاريع تحتاجها الدولة وتعتبر حيوية لها وتساهم في ارتقائها، ومن ناحية أخرى هي قروض من الدول الرأسماليّة، يعني فوائد تتضاعف ولا تستطيع الدولة السداد والانفكاك من ذلك وتبقى رهينة وتابعة للدول المستعمرة!!

والذي يهمنا في هذا الباب أن التعليم ليس من أولويات اهتمام هؤلاء الحكام وأسيادهم إلا بقدر ما يخدم مصالحهم وينفذ مخططاتهم ومؤامراتهم على هذه الأمة العريقة بمبدئها، فقد تبنّوا أجندة العلمانية الغربية ووجهة نظرها الرأسمالية في التعليم خاصة في وضع المناهج لعلمنة وتغريب الأجيال المتعاقبة كما ذكرنا سابقاً... ويقومون باستيراد نماذج تعليمية نُفذت في الغرب، أو يتبنون الحلول التعليمية من المنظمات الغربية التي تهدف فقط إلى زيادة علمنة التعليم ويطبقونها في بلادنا بحجة النهوض بالتعليم! مثل النموذج الفنلندي في الإمارات والنموذج السنغافوري ثم الياباني في مصر، والأمريكي في أكثر من بلد عربي وإسلامي، وطبعا كانت تجارب فاشلة، فسياسة التعليم في تلك الدول نابعة من المبدأ الذي تحمله، ذات أيديولوجية مخالفة للمعتقدات الإسلامية للمسلمين، وكذلك وسائله ومقوّماته وطرق تدريسه ونظامه ومناهجه وبنيته التحتية تختلف عما هو موجود عندنا ولا ترتبط بالواقع ولا تلبي احتياجات الطلاب والمجتمع.

إن كل هذه المشاكل والقضايا لن تحل ولن يعود للعلم والتعليم والمعلم هيبته ومكانته وقوته إلا بوجود الدولة الراعية التي تهتم بنوعية التعليم وتعتبره من المصالح والمرافق الأساسية للرعية، والتي توفره بقدر ما يتطلبه معترك الحياة ولا تنتظر أي شيء من الرعية مقابل تعليمها لهم لأنه واجب عليها، فيكون التعليم فيها مجانا للجميع ولكل فرد ذكرا كان أم أنثى، وتجعل أساسه العقيدة الإسلامية. وتضمن للمعلم مكانة رفيعة... دولة قادرة على احتضان العلماء وتوفير العيش الكريم لهم فيعودوا ليساهموا في تقدمها التكنولوجي والعلمي إن شاء الله، دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة القادمة قريباً بعون الله...

اللهمّ مكنّا من تطبيق دينك الذي ارتضيته لنا بإقامة دولة الخلافة الإسلامية واجعلنا من شهودها وجنودها.

مسلمة الشامي (أم صهيب)

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير