(ژباړه)

ابو محمد سلیم ته ځواب

پوښتنه:

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته!

الله سبحانه و تعالی دې وکړي چې د روغتیا او عافیت جامې مو پر تن وي؛ الله سبحانه و تعالی دې په خپل عزیز نصر مرسته درسره وکړي او د خیر دروازې دې ستاسو په لاسونو پرانیزي! زموږ له ګران او محترم شیخ، د حزب التحریر امیر، عطا بن خلیل ابو الرشته څخه یوه پوښتنه لرم:

یوه ورور په برکان مستعمره کې د کانتینرو جوړونې یوه کارخونه کې د کار په اړه پوښتنه وکړه؛ دغې کارخونې په دې وروستیو کې یوه برخه د صهیونیستي رژیم په اختیار کې ورکړې او په هغې کې نقلیه وسایل جوړېږي چې د صهیونیستي رژیم د بریښنا جنراتورونه پکې لېږدول کېږي. ایا د دغې کارخونې په دې برخه کې – چې صهیونیستي رژیم ته نقلیه وسایل جوړوي - کار کول جواز لري؟ الله تعالی دې تاسو ته د خیر جزا او نصرت درکړي! الله سبحانه و تعالی دې ستاسو حفاظت وکړي، قدرت دې درکړي، بری او تمکین دې ستاسو په لاسونو جاري کړي! که ځواب لږ ژر راکړئ، مهرباني به مو وي!

ځواب:

و علیکم السلام ورحمة الله وبركاته!

د دغې کارخونې (چې په دې وروستیو کې یې یوه برخه د صهیونیستي رژیم په خدمت کې ده او د هغوی د پوځ لپاره د جنراتورونو د لېږد وسایل او نور تجهیزات تولیدوي) په اړه؛ دا کارخونه په هغه رژیم پورې تړلې ده چې له شرعي اړخه د اسلام او مسلمانانو پر وړاندې ښکاره جګړه کې دي او د دې مسلې حکم په دوو حالتونو پورې تړلی دی:

لومړی حالت: دا حالت په هغو مسلمانانو پورې اړه لري چې تر اشغال لاندې دي؛ د دوی وضعیت هغو مسلمانانو ته ورته دی چې په مدینه کې د دولت تر تشکیل وروسته په مکه کې پاتې شول. د فلسطین د هغو مسلمانانو لپاره چې د یهودو تر اشغال لاندې دي؛ د پېر او پلور په څېر معاملې جایزې دي؛ په استثنا د هغه څه چې دښمن پیاوړی کړي.

همدا حکم د هغو مسلمانانو په اړه هم صدق کوي چې د امریکا تابعیت لري. دوی د مکې د مسلمانانو په څېر دي چې مهاجرت یې ونه کړ؛ نو له هغه دار الحرب سره تعامل ورته جایز دی چې ژوند پکې کوي؛ مګر دا چې دا تعامل کفار د مسلمانانو پر وړاندې پیاوړي کړي؛ په دې صورت کې جواز نه لري.

دوهم حالت: له اشغاله بهر مسلمانان؛ موږ پخوا د دې مسلې په اړه څو ځله ځواب ويلی، چې يو له هغو څخه د ۳۱/۳/۲۰۰۹م نېټه پوښتنه او ځواب و:

«۱: له هغو دولتونو سره چې عملاً په جګړه کې دي مستقیم کار جواز نه لري. دغه راز د دغو دولتونو له شرکتونو سره هم کار جواز نه لري؛ ځکه چې له محاربو دولتونو سره اړیکه د سوداګرۍ او سولې اړیکه نه، بلکې د جګړې اړیکه ده.

۲: له هغو موسسو سره د کار په اړه چې پخپله له دغو دولتونو سره تعامل لري:

الف) که د دغې موسسې پروژه د محارب دولت لپاره وي؛ په یاده پروژه کې کار جواز نه لري.

ب) که پروژه د محارب دولت لپاره نه، بلکې د هغه ځای د خلکو لپاره وي (لکه د ښوونځي یا سړک جوړول)؛ په دغه صورت کې ګناه د همغې موسسې ده؛ خو په پروژه کې کار کول تر هغې جواز لري چې مستقیماً محارب دولت ته ګټه ونه ورسوي.»

دغه راز په ۲۴/۷/۲۰۱۱م نېټه د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې راغلي: «... په یوه اشغالګر دولت پورې اړوندو شرکتونو او بنسټونو سره قرارداد جواز نه لري؛ ځکه دا له محارب دولت سره اړیکه ده؛ خو که قرارداد له محلي دولت یا محلي بنسټ سره وي چې مستقیماً د اشغالګر دولت تابع نه وي، خو اړیکه ورسره ولري؛ باید وڅېړل شي:

۱: که له اشغالګر دولت سره د دغه محلي بنسټ اړیکه په نظامي پروژو کې وي؛ په دغه صورت کې جواز نه لري.

۲: که دا اړیکه اسلامي خاورو ته ضرر نه رسوونکو سوداګریزو پروژو کې وي؛ جواز لري. خو غوره دا ده چې په دغه صورت کې هم له داسې قراردادونو ډډه وشي څو د ضرر له شبهې څخه هم لرې‌والی غوره شي.

۳: که کارګر په محلي دولت کې وګومارل شي؛ خو قرارداد یې مستقیماً له اشغالګر دولت سره وي؛ په دغه صورت کې جواز نه لري. ۴: که کارګر له محلي دولت سره قرارداد ولري او معاش له محلي دولت څخه اخلي، جواز لري؛ ان که محلي دولت له اشغالګر دولت څخه مالي مرسته ترلاسه کړي.

۵: که د کارګر قرارداد له محلي دولت سره وي او کار هم له محلي دولت سره کوي، خو معاش مستقیماً له اشغالګر دولت څخه اخلي؛ دا هم جواز نه لري.

د دغو ټولو دلايل له بالفعل محارب دولتونو سره د اړیکو شرعي احکام دي.

هیله ده دا ځواب بسنه وکړي. والله أعلم وأحکم.

ستاسو ورور، عطاء بن خلیل ابو الرشته

۱۴۴۷هـ.ق د محرم ۱۲مه

۲۰۲۵م کال د جولای ۷مه