(ترجمه)

تورم به معنای گرانی قیمت‌ها و افزایش هزینه‌هاست. هنگامی‌که مردم از گرانی شکایت می‌کنند، منظورشان افزایش هزینه‌های زندگی و بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات است. واژه «گرانی» خود بیانگر شدت و افراط در بالا رفتن قیمت‌هاست، به‌گونه‌ای که از حد معینی فراتر می‌رود و توان خرید افراد را کاهش می‌دهد. در این حالت، میزان کالاها و خدماتی که با درآمد افراد و قیمت‌های موجود قابل خریداری است، کاهش می‌یابد.

دلایل تورم را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: دلایل مقطعی و دلایل ساختاری

الف) دلایل مقطعی تورم شامل سه مورد است:

1-     تورم ناشی از تقاضا: زمانی که سطح تقاضای عمومی نسبت به عرضه عمومی در بازار افزایش می‌یابد، قیمت‌ها نیز بالا می‌روند. این نوع تورم معمولاً در دوره‌هایی رخ می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری، اشتغال و دستمزدها افزایش می‌یابد که درنتیجه سطح تقاضا نیز رشد می‌کند. همچنین، در مواقع کمبود کالاها و خدمات، این نوع تورم پدیدار می‌شود.

2-     تورم ناشی از هزینه: زمانی که هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد، قیمت نهایی کالاها و خدمات نیز بالا می‌رود. این افزایش ممکن است به دلیل افزایش قیمت عوامل تولید مانند دستمزدها، هزینه انرژی، مواد اولیه یا سایر تجهیزات تولید باشد. همچنین، افزایش مالیات‌ها و هزینه‌های واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید نیز باعث این نوع تورم می‌شود.

3-     تورم ناشی از نقدینگی: این نوع تورم در شرایطی رخ می‌دهد که میزان انتشار پول در جامعه بیش از رشد تولید کالاها و خدمات باشد. در این وضعیت، حجم پول در گردش بیشتر از مقدار کالاها و خدمات موجود می‌شود که نتیجه آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود.

تا زمانی که این دلایل مقطعی باشند، یعنی بتوان آن‌ها را به‌صورت خودکار از طریق بازار یا با مداخله دولت اصلاح کرد، تورم به‌طور موقت باقی می‌ماند؛ اما اگر سیاست‌های دولتی نتوانند وضعیت را اصلاح کنند، نرخ تورم همچنان به افزایش خود ادامه خواهد داد.

ب) دلایل ساختاری تورم: این دسته از دلایل، به ساختار کلی نظام حاکم در کشور مربوط می‌شود. درواقع، نوع نظام اقتصادی حاکم، چارچوب کلی رفتارهای فعالان اقتصادی را مشخص و تنظیم می‌کند.

از دلایل مهم تورم، کاهش مستمر ارزش پول و قدرت خرید آن در برابر کالاها و خدمات است که ناشی از افزایش بی‌وقفه حجم نقدینگی در بازار است. این مسئله به‌طور مستقیم با نظام پولی مبتنی بر ارز کاغذی اجباری مرتبط است، سیستمی که زیربنای نظام سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد. در این سیستم، بانک‌های مرکزی مجاز به انتشار نامحدود اسکناس و افزایش نقدینگی از طریق وام‌ها و تسهیلات مالی هستند که درنهایت موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش ارزش پول می‌شود؛ بنابراین، کاهش ارزش پول یکی از مهم‌ترین عوامل ساختاری تورم مداوم در نظام سرمایه‌داری است که هرگونه امید به ثبات قیمتی را در چارچوب این نظام بیهوده می‌سازد. افزون بر این، افزایش شدید نرخ بهره و مالیات‌ها، هزینه‌های تولید را به‌طور ساختاری افزایش می‌دهد.

علاوه بر این عوامل عمومی، اقتصاد تونس با چالش‌های ساختاری خاصی مواجه است که منجر به افزایش مداوم هزینه‌های تولید می‌شود. ازجمله این چالش‌ها می‌توان به وابستگی تولیدکنندگان به واردات بخش عمده‌ای از مواد اولیه و تجهیزات تولیدی اشاره کرد که باعث عدم کنترل بر منابع تأمین و زنجیره‌های ارزش شده است. این وضعیت نتیجه سیاست‌های اقتصادی نادرست از دهه 1970 تاکنون است که اقتصاد را وابسته به خارج ساخته است. علاوه بر این، ضعف بهره‌وری ناشی از عقب‌ماندگی فناوری در واحدهای تولیدی، توان رقابتی تولیدکنندگان تونسی را کاهش داده و وابستگی آن‌ها را به کالاهای وارداتی افزایش داده است. این امر به‌نوبه خود زمینه را برای پدیده‌ای موسوم به تورم وارداتی فراهم می‌کند.

درنتیجه، این عوامل به‌صورت زنجیره‌ای درهم‌تنیده شده و موجب می‌شوند که تورم به ویژگی دائمی هر کشوری تبدیل شود که نظام اقتصادی سرمایه‌داری را به کار می‌گیرد؛ بنابراین، هیچ راهی برای مهار تورم وجود ندارد مگر از طریق برچیدن نظام سرمایه‌داری.

علاوه بر این، پدیده رکود تورمی یا تورم همراه با رکود (Stagflation) نیز به‌عنوان یک چالش مضاعف ظاهرشده است. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که رشد اقتصادی کند و نرخ بیکاری بالا باشد، یعنی اقتصاد در رکود به سر ببرد، اما درعین‌حال، سطح عمومی قیمت‌ها نیز افزایش یابد. این وضعیت به‌عنوان یک بیماری مزمن و دشوار در نظام سرمایه‌داری شناخته می‌شود، زیرا هر تلاش دولت‌ها برای مهار یکی از این دو مشکل (رکود یا تورم) معمولاً موجب تشدید مشکل دیگر می‌شود و این دور باطل ادامه می‌یابد.

پس از بررسی علل افزایش قیمت‌ها، ضروری است به مسئله‌ای اساسی پرداخته شود: افزایش قیمت‌ها ذاتاً به معنای بحران نیست، بلکه چارچوب یا همان نظامی که در آن قیمت‌ها افزایش می‌یابند، این مسئله را به بحران تبدیل کرده و موجب گرانی و تنگی معیشت می‌شود.

نظام سرمایه‌داری در توزیع کالاها و خدمات به بازار و مکانیسم قیمت‌گذاری متکی است. این بدان معناست که تنها کسانی که پول‌دارند می‌توانند کالاها و خدمات موردنیاز خود را تهیه کنند و کسانی که پول‌ندارند، از دسترسی به ثروت محروم می‌شوند. بنابراین، نظام سرمایه‌داری که توزیع ثروت را بر اساس مکانیسم قیمت‌گذاری انجام می‌دهد، افزایش قیمت‌ها را به عاملی برای تنگی معیشت تبدیل می‌کند. به عبارتی، این چارچوب یعنی خود نظام سرمایه‌داری، عامل اصلی بحران معیشتی است و افزایش قیمت‌ها تنها یکی از عوامل تشدیدکننده آن است.

از سوی دیگر، نظام سرمایه‌داری منابع طبیعی مانند انرژی و معادن را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرده که این امر دولت را از منابع مالی لازم برای تأمین خدمات عمومی همچون بهداشت، آموزش و حمل‌ونقل محروم ساخته است. درنتیجه، بخش بزرگی از مردم، ازجمله اقشار آسیب‌پذیر، ناچار به استفاده از خدمات خصوصی در حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت و حمل‌ونقل شده‌اند که این امر فشار اقتصادی را دوچندان کرده و افزایش قیمت‌ها را به بحرانی فراگیر تبدیل نموده است.

افزون بر این، افزایش قیمت‌ها در کشورها معمولاً با رکود دستمزدها همراه است که این امر توان خرید مردم را کاهش می‌دهد. همچنین، احتکار، قیمت‌گذاری انحصاری و وام‌های ربوی، تأثیر افزایش قیمت‌ها بر دشواری معیشت را تشدید کرده‌اند.

درنتیجه، نظام سرمایه‌داری حاکم، علت اصلی افزایش مداوم قیمت‌ها و تبدیل این افزایش به بحرانی عمیق برای مردم است که منجر به گرانی و تنگی معیشت می‌شود.

راه‌حل بحران گرانی و مشکلات معیشتی، چیزی جز تغییر نظام سرمایه‌داری حاکم و جایگزینی آن با نظامی جامع و عادلانه در تمام شئون زندگی نیست و این امر تنها در سایه خلافت راشده بر منهج نبوت تحقق خواهد یافت. الله سبحانه‌و‌تعالی می‌فرماید:

﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (۱۲۳) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه: ۱۲۳-۱۲۴]

ترجمه: و هرگاه هدایت و رهنمود من برای شما آمد، هرکه از هدایت و رهنمودم پیروی کند، گمراه و بدبخت نخواهد شد و هرکه از یاد من روی بگرداند، زندگی تنگ خواهد داشت و روز رستاخیز او را نابینا گرد می‌آوریم.

برگرفته از شماره ۵۳۷ جریده الرایه