(ترجمه)

در رسانه‌ها چنین خبررسانی می‌شود که مردم مصر در ماه رمضان روزانه نزدیک به دو میلیارد جنیه برای مواد غذایی مصرف می‌کنند؛ رقمی که در مجموع ماه به حدود شصت میلیارد جنیه می‌رسد. این عدد در قالبی عرضه می‌شود که گویی بیانگر عظمت و پویایی اقتصادی است. اما خوانش دقیق و هوشیارانه نشان می‌دهد که مسأله نه نشانهٔ رفاه، بلکه شاخصی از عمق خلل در ساختار نظام اقتصادی حاکم و بیانگر نبود رعایت واقعی از شؤون مردم است.

اگر این مبلغ روزانه بر تعداد نفوس تقسیم گردد، سهم هر فرد بیش از ۱۸ تا ۲۰ جنیه در روز نمی‌شود. این رقم وقتی با بهای کالاهای اساسی مقایسه گردد، کاملاً فرو می‌ریزد. یک کیلو برنج نزدیک به ۳۵ جنیه است، یک کیلو گوشت از ۴۰۰ جنیه گذشته و از روغن و شکر و سبزیجات و تخم‌مرغ نیز باید یاد کرد. حداقل واقعی برای تغذیهٔ سادهٔ یک فرد کمتر از ۵۰ جنیه در روز نیست؛ آن هم حدّ بقا، نه حدّ کفایت. پس چگونه متوسط ۱۸ جنیه به‌عنوان رقم بزرگ و شگفت‌آور به تصویر کشیده می‌شود؟!

این رقم ـ حتی اگر صحیح باشد ـ به‌گونه‌ای برجسته می‌شود تا اسراف مردم در رمضان جلوه داده شود و زمینه برای تحمیل سیاست‌های ریاضتی تازه یا شدیدتر در گرفتن اموال مردم به ناحق فراهم گردد؛ گویا که مردم هر روز این رقم “بزرگ” را مصرف می‌کنند. در حالی‌که این عدد نه بیانگر سخاوت دولت است و نه نشان‌دهندهٔ قدرت خرید مردم، بلکه بازتاب آن چیزی است که مردم از درآمدهای فرسودهٔ خود می‌برند. این پول، از مزدهای محدود آنان است، از پس‌اندازهایی که تورم آن را بلعیده و از قدرت خریدی که سال‌به‌سال کاهش یافته است. این مصرف، عطیه نیست؛ استنزاف است. دولت با سیاست‌های مالی و پولی خود، با مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و با افزایش‌های پی‌درپی قیمت‌ها، در این استنزاف سهیم است؛ سپس پیامدهای آن را چنان عرضه می‌کند که گویی دستاوردی بزرگ رقم زده است!

جوهر مسأله در خود رقم نهفته نیست، بلکه در ماهیت وظیفهٔ دولت است. دولت در اسلام دستگاه پول‌ستانی و اخاذی نیست و پاسبان اقتصاد سرمایه‌داری بازار آزاد هم نیست؛ بلکه راعی شؤون رعیت است. رعایت، شعار سیاسی نیست؛ حکم شرعی ثابت است. حاکم در برابر الله سبحانه وتعالی مسئول است که نیازهای اساسی هر فرد را به‌گونهٔ کامل اشباع نماید: خوراک، پوشاک و مسکن. این حقوق احسان نیست؛ التزام شرعی است.

در اسلام، ملکیت‌ها به سه بخش تقسیم می‌شود: ملکیت فردی، ملکیت عامه و ملکیت دولت. ثروت‌های بزرگ مانند انرژی، معادن و مرافق عامه، ملکیت عامه‌ای امت است؛ نه جایز است که به شرکت‌های خصوصی واگذار گردد و نه این‌که در گرو منافع غرب قرار داده شود. عواید آن باید در راه اشباع حاجات مردم به‌کار گرفته شود، نه برای پرداخت ربای قرضه‌ها و نه برای فربه‌ساختن سود طبقه‌ای محدود. اگر این ثروت‌ها مطابق احکام شرعی اداره می‌شد، به‌تنهایی می‌توانست کفایت هر فرد را تضمین کند.

اما نظام سرمایه‌داری حاکم، ثروت را در دست اقلیتی متمرکز می‌سازد، دست بازار را رها می‌کند و دولت را به تنظیم‌کنندهٔ جبايت و پاسبان منافع کلان تبدیل می‌نماید. به بهانهٔ «آزادسازی»، دست دولت از کنترول قیمت‌ها کوتاه می‌شود، مرافق عامه خصوصی‌سازی می‌گردد و مالیات‌های غیرمستقیم وضع می‌شود که پیش از ثروتمند، فقیر را هدف می‌گیرد؛ سپس از مردم خواسته می‌شود که «تحمل کنند»! اگر در موسم خاص میزان مصرف بالا رود، همان رقم به‌عنوان نشانهٔ قدرت اقتصادی عرضه می‌شود، در حالی‌که حقیقت آن می‌تواند بیانگر فشار و رنج باشد.

رمضان به‌طور طبیعی ماهی است که به دلایل اجتماعی و دینی مصرف در آن افزایش می‌یابد. اگر در همین ماه، متوسط مصرف به حد کفایت نمی‌رسد، پس در سایر ماه‌ها وضعیت چگونه خواهد بود؟ کاهش مصرف بیرون از رمضان الزاماً به معنای بهبود اوضاع نیست، بلکه چه‌بسا نشانهٔ ناتوانی بیشتر در اصلِ مصرف باشد. مردم مصرف خود را از روی انتخاب کاهش نمی‌دهند، بلکه از سر اضطرار. افزون بر آن، این رقم «متوسط» مصرف است؛ یعنی در حالی‌که گروهی اندک هزاران جنیه در یک وعده خرج می‌کنند، گروهی نه‌چندان کم حتی به این حد اعلام‌شده هم نمی‌رسند.

تورم فزاینده معاش‌ها را می‌بلعد، مالیات‌ها و فیس‌ها پی‌درپی افزایش می‌یابد، حمایت‌ها برداشته می‌شود، قیمت‌ها آزاد می‌گردد و مردم میان چکش گرانی و سندان پول‌ستانی گرفتار می‌شوند. در چنین واقعیتی، سخن گفتن از میلیاردها مصرف، سخنی ناقص است؛ مگر آن‌که پرسیده شود: ثروت چگونه توزیع شد؟ منابع چگونه اداره گردید؟ و آیا حاجات اساسی هر فرد به‌گونهٔ کامل اشباع شده است یا خیر؟

احکام اسلام اولویت‌ها را از نو تنظیم می‌کند؛ اصل آن است که برای هر فرد، اشباع کامل حاجات اساسی‌اش از خوراک، پوشاک و مسکن تضمین گردد. اگر فرد از کسبی که کفایتش کند عاجز باشد، بر دولت واجب است او را به حد کفایت برساند؛ یا برایش کفیل بیابد، یا از بیت‌المال بر او انفاق کند. اگر منابع بیت‌المال برای کفایت همگان کافی نبود، مالیات‌های موقت تنها بر اغنیای مسلمانان و به اندازهٔ ضرورت وضع می‌شود؛ نه بر عموم رعیت و نه بر فقرا. همچنان دولت مسئول منع احتکار، کنترول بازار و محاسبهٔ متلاعبین به اقوات مردم است. رهاکردن مردم به رحمت بازار، هیچ نسبتی با رعایت ندارد.

سنجش قوت جامعه بر مبنای حجم مصرف، سنجشی گمراه‌کننده است. چه‌بسا مردم زیاد مصرف کنند، نه به سبب بالا بودن درآمدشان، بلکه به دلیل بلند بودن قیمت‌ها. چه‌بسا بیشتر خرج کنند، نه از روی وسعت، بلکه به سبب نبود بدیل‌ها. رقم مجرد، نه عدالت را ثابت می‌کند و نه رعایت را.

پس مسأله در دو میلیارد جنیه روزانه خلاصه نمی‌شود، بلکه در این پرسش بنیادین نهفته است: آیا شؤون مردم بر اساس عقیدهٔ امت و احکام اسلام اداره می‌شود، یا مطابق نسخه‌های نظامی اقتصادی که سود را معیار برتر از کفایت می‌داند و بازار را داورِ فراتر از حاجات بشر قرار می‌دهد؟

ای مردم مصر کنانه! حق شما در زندگی کریمانه، منت هیچ‌کس نیست. شما حق دارید غذایی که کفایت کند، لباسی که بپوشاند و مسکنی که پناه دهد داشته باشید. حق امنیت، خدمات صحی و تعلیم نیز از حقوق شماست. فریب ارقام مجرد را نخورید و واقعیت خود را با بزرگی اعداد نسنجید. مقیاس آن است که آیا حاجات اساسی شما اشباع شده و شؤون‌تان به‌گونهٔ شایسته رعایت گردیده است یا نه. تغییر حقیقی با آگاهی عمیق آغاز می‌شود؛ با این باور که رعایت، واجب است و ظلم و قهر و استعباد، تقدیر حتمی نیست، بلکه منکری عظیم است که تغییر آن واجب می‌باشد.

ای لشکریان کنانه! شما سپر و شمشیر امت‌اید و مسئولیت‌تان بزرگ است. قوت سرزمین با ارقام مصرف سنجیده نمی‌شود، بلکه با عدالتی که حقوق مردم را حفظ کند، با نظامی که ثروت‌های‌شان را صیانت نماید، و با دولتی که شؤون‌شان را مطابق شرع الله سبحانه وتعالی رعایت کند. با امت خود در حق زندگی کریمانه‌اش باشید و با عقیدهٔ خویش که به عدل فرمان می‌دهد. عزت سرزمین از عزت مردم آن است و مردمی که زیر بار فقر و استنزاف خم شده باشند، عزتی نخواهند داشت. بدانید آن‌چه کفایت مردم را تضمین می‌کند، نظام اسلام است که در دولت خود تطبیق گردد؛ خلافت راشده بر منهج نبوت. پس مردان و انصار آن باشید، باشد که الله سبحانه وتعالی به دست شما فتح عطا فرماید و به فوز عظیم نایل گردید.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: 58]

ترجمه: بی‌گمان الله شما را فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به اهل آن بسپارید و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری نمایید.

 دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر – ولایۀ مصر