(ترجمه)

با اعلام دولت مبني بر راه‌اندازي سلسلهٔ «كاري أون» به‌عنوان چتر واحد براي مجتمع‌هاي مصرفي و مراكز فروش دولتي، صحنه چنان جلوه كرد كه گويا تلاشي براي بازطراحي تصوير تجارت داخلي در جريان است؛ لوحه‌هاي تازه، نظم بهتر و گفتماني كه از رقابت و مهار قيمت‌ها سخن مي‌گويد، اما سوال اساسي اين است: آيا با يك تحول در فلسفهٔ مديريت اقتصاد روبه‌رو هستيم، يا صرفاً بازچيني ابزارها در درون همان نظام پيشين؟

از نگاه اسلام، سياست‌ها تنها بر اساس ظاهر اداري‌شان سنجيده نمي‌شوند، بلكه معيار ارزيابي آن‌ها ريشه‌هاي فكري و نظامي است كه از آن سرچشمه مي‌گيرند، نظام اقتصادي مجموعه‌اي از اقدامات پراكنده نيست؛ بلكه احكامي استوار بر عقيده است كه شكل مالكيت، سازوكار توزيع ثروت، ماهيت پول و جايگاه دولت در برابر بازار را تعيين مي‌كند.

بحران گراني در مصر نه ناشي از كمبود مراكز فروش است و نه نتيجهٔ نبود يك نشان تجاري واحد، ريشهٔ بحران در پذيرش نظام سرمايه‌داري نهفته است؛ نظامي كه بر پول كاغذي بي‌پشتوانه استوار است و اقتصاد را به دام قرضه‌هاي ربوي مي‌كشاند كه منابع و توان جامعه را فرسايش مي‌دهد، هم‌چنين پيوندزدن قيمت‌ها به بازار جهاني و نوسانات آن، در كنار گشودن راه براي احتكار كالاها و سلطهٔ سرمايه، بر شدت اين بحران افزوده است.

در چنين بستري، «كاري أون» به‌عنوان گامي تنظيمي براي بهبود كارايي و شايد كاهش حاشيهٔ سود عرضه مي‌شود؛ اما هم‌چنان در همان چارچوب پيشين فعاليت مي‌كند: اقتصادي موسوم به آزاد اما هدايت‌شده، پولي كاغذي بدون پشتوانه، بدهكارى‌هاي رو به افزايش و بازاري كه در محيطي نابرابر زير سلطهٔ سازوكار عرضه و تقاضا اداره مي‌شود.

مسأله تنها به توسعهٔ مراكز فروش محدود نمي‌شود، بلكه به ماهيت نيروهايي بازمي‌گردد كه بر مفاصل اقتصاد تسلط دارند. در سال‌هاي اخير، حضور جنرال‌ها در بخش‌هاي گسترده‌اي از فعاليت اقتصادي گسترش يافته است؛ از مواد غذايي گرفته تا ساختمان‌سازي، واردات و توزيع، هنگامي كه پروژه‌اي تازه زير چتر دولت راه‌اندازي مي‌شود، پرسش بجا اين است: چه كسي صلاحيت مديريت واقعي را در دست دارد؟ و چه كساني امتيازات را درو مي‌كنند؟

مشاركت حلقه‌هاي نفوذ نظامي در پروژه‌هاي اقتصادي لزوماً به معناي كاهش گراني براي مردم نيست؛ بلكه در اغلب موارد، اقتصاد به حوزه‌اي از امتيازات بسته تبديل مي‌شود كه براي تضمين وفاداري سياسي توزيع مي‌گردد و سودها در درون شبكهٔ قدرت بازتوليد مي‌شود، در چارچوب نظامي كه بقاي خود را از راه تقسيم منافع ميان كانون‌هاي قدرت تأمين مي‌كند، پروژهٔ اقتصادي پيش از آن‌كه ابزار رسيدگي به امور مردم باشد، وسيلهٔ تحكيم سلطه مي‌گردد.

بر اين اساس، ممكن است «كاري أون» به‌عنوان ابتكاري انسان‌دوستانه عرضه شود، در حالي كه در عمل با ذهنيت گسترش سيطره و توسعهٔ نفوذ اقتصادي نخبگان حاكم مديريت گردد؛ در نتيجه بازار به عرصهٔ تشديد قبضه بدل مي‌شود، نه ميدان عدالت و رسيدگي.

ديدگاه مطرح اين است كه دولت براي عرضهٔ كالا با قيمت پايين‌تر با بخش خصوصي رقابت مي‌كند؛ اما آيا وظيفهٔ دولت رقابت با تاجران است؟ يا آن‌كه مأموريت آن، رسيدگي به امور مردم بر اساس احكام شرع مي‌باشد؟

مالكيت در اسلام به سه بخش تقسيم مي‌شود: مالكيت فردي، مالكيت عامه (مانند معادن، انرژي و زيرساخت‌هاي بزرگ)، و مالكيت دولت.

مالكيت عامه شامل ثروت‌هاي بزرگ دايمي و شبه‌دايمي است كه ملك امت به‌شمار مي‌رود و دولت به نيابت از امت آن را اداره مي‌كند. عوايد اين منابع بايد در راه رسيدگي به امور جامعه مصرف شود، نه در پرداخت سود قرضه‌هاي ربوي. دولت براي مهار گراني نيازي به ايجاد زنجيرهٔ فروشگاه‌ها ندارد؛ بلكه از منابع گستردهٔ امت برخوردار است كه مي‌تواند از طريق آن وفور واقعي و ثبات قيمت‌ها را تأمين كند.

اما زماني كه منابع خصوصي‌سازي يا چپاول شود، يا با ذهنيت تجاري اداره گردد و يا عوايد آن صرف تعهدات ربوي شود، دولت ناگزير مي‌گردد براي جبران اختلالي كه خود پديد آورده است، وارد رقابت بازار شود.

سرمايه‌داري بازار را داور نهايي در تعيين قيمت مي‌داند و دولت تنها در شرايط بحراني به‌گونهٔ استثنايي مداخله مي‌كند، اما در اسلام، اصل بر آن است كه قيمت‌ها بر اساس تعامل عرضه و تقاضا شكل گيرد، در عين حال احتكار منع شود، تقلب جرم پنداشته شود و اسباب ساختگي گراني برچيده گردد.

تفاوت اساسي در اين است كه اسلام اجازه نمي‌دهد ساختار اقتصادي‌اي پديد آيد كه بحران‌هاي دوره‌اي توليد كند و سپس با اقدامات مسكن‌گونه آن را مهار نمايد؛ بلكه اقتصادي را بنياد مي‌نهد كه بر احكام شرعي منضبط است و از آغاز مانع شكل‌گيري اختلال مي‌شود.

پس آيا «كاري أون» احتكار كالاهاي استراتژيك را از ميان مي‌برد؟ آيا سياست پولي را دگرگون مي‌سازد؟ آيا وابستگي به نهادهاي استعماري غربي را پايان مي‌دهد؟ يا تنها چهرهٔ فروش را آراسته‌تر مي‌كند؟

بهبود مراكز فروش و سامان‌دهي بهتر عرضه ممكن است به‌صورت مقطعي از رنج برخي مردم بكاهد؛ اما نگاه فكري عميق ميان «مديريت بحران در درون نظام» و «تغيير نظامي كه بحران مي‌آفريند» تفاوت مي‌گذارد، يكپارچه‌سازي مجتمع‌هاي مصرفي در قالب يك نشان تجاري شايد كارايي را بالا ببرد يا حتي در آينده آن را به شركتي آمادهٔ واگذاري به سرمايه‌گذاران خارجي بدل سازد؛ اما ماهيت اقتصادي را تغيير نمي‌دهد كه نان را به نرخ دالر پيوند مي‌زند، روغن را به قيمت بورس‌هاي جهاني گره مي‌زند و بودجه را اسير خدمت دين مي‌سازد.

راه‌حل در بهبود ابزارهاي سرمايه‌داري نيست، بلكه در جايگزين‌ساختن آن با نظام كامل اقتصاد اسلامي است؛ نظامي كه ربا را حرام مي‌گرداند، قرضه‌هاي ربوي را منع مي‌كند و بر پولي تكيه دارد كه در ذات خود ارزش حقيقي دارد؛ مانند طلا و نقره يا اسنادي كه نمايندهٔ كامل آن‌ها باشد. اين نظام احتكار را منع مي‌كند، بازار را با احكام شرعي تنظيم مي‌نمايد، مالكيت‌هاي عامه را به سود امت اداره مي‌كند و تأمين نيازهاي اساسي هر فرد ـ خوراك، پوشاك و مسكن ـ را تضمين مي‌نمايد، در چنين چارچوبي، كنترل قيمت يك شعار تبليغاتي نيست، بلكه نتيجهٔ طبيعي ثبات پولي و عدالت در توزيع است.

هر پروژهٔ اقتصادي حامل پيام سياسي است، راه‌اندازي «كاري أون» در ميان موج‌هاي گراني پيام آرام‌سازي دارد: دولت حضور دارد، مداخله مي‌كند، رقابت مي‌نمايد و مهار مي‌سازد، اما پرسش عمیق‌تر اين است كه چرا مردم اساساً به چنين مداخله‌اي نياز پيدا كردند؟ و چرا بحران‌ها چنان تكرار شد كه اصلاحات جزئي به‌عنوان دستاورد بزرگ عرضه مي‌شود؟ تغيير واقعي از ويترين فروشگاه‌ها آغاز نمي‌شود، بلكه از دگرگوني بنياد فكري سياست‌ها آغاز مي‌گردد.

اي اهل كنانة! رنج شما بحران گذرايي نيست كه با يك لوحهٔ تازه يا زنجيرهٔ فروشگاهي نو حل شود، مشكل در نظامي است كه روزي شما را اسير قرضه‌ها ساخته، قيمت‌ها را به غرب گره زده و ثروت‌ها را از دسترس شما دور نگهداشته است.

اسلام تنها براي اندرز معنوي نيامده، بلكه به‌عنوان نظامي فراگير آمده است؛ نظامي كه مال را همان‌گونه تنظيم مي‌كند كه عبادت را و رسيدگي را فرض بر دولت مي‌سازد، نه لطف و منت، پس فريب مسكن‌ها را نخوريد، درمان ريشه‌اي را بجوييد و آگاه باشيد كه تغيير حقيقي با تغيير بنياد ادارهٔ اقتصاد آغاز مي‌شود، نه با تغيير چهره‌ها و ابزارها و نه حتي ظاهر سياست‌ها.

اي اجناد كنانة! شما بخشي از همين مردمي هستيد كه از آتش گراني مي‌سوزند، مسئوليت شما تنها امنيتي نيست، بلكه تاريخي است؛ اين‌كه در كنار حق بايستيد و دريابيد كه قدرت امت با پاسداري از يك نظام سرمايه‌داري ستمگر تحقق نمي‌يابد، بلكه با برپايي نظامي عادل كه ظلم را از مردم برمي‌دارد.

اسلامي كه سوگند به خدمت آن ياد كرده‌ايد، همان اسلامي است كه برپايي عدالت را واجب مي‌گرداند، ربا را حرام مي‌سازد، ثروت‌ها را ملك امت مي‌داند نه گروه خاص و حاكم را مسؤول رسيدگي مي‌شمارد نه گردآوري ماليات. معيار شمار مراكز فروش يا زيبايي لوحه‌ها نيست؛ بلكه ميزان نزديكي ما به حكم الله سبحانه وتعالی در اقتصاد و معيشت است. معيار آن چيزي است كه الله سبحانه وتعالی دربارهٔ تطبيق احكام اسلام و برپايي دوبارهٔ دولت آن از ما خواهد پرسيد. پس شما سربازان و ياران آن باشيد و آن را بار ديگر گوهر درخشان در تاج امت سازيد؛ باشد كه الله سبحانه وتعالی از شما بپذيرد و به دست‌هاي شما فتح و عزت دنيا و كرامت آخرت را نصيب گرداند.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [نساء: 58]

ترجمه: الله(سبحانه وتعالی) به شما فرمان می‌دهد که امانتها را به صاحبانش بدهید! و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید! الله(سبحانه وتعالی)، اندرزهای خوبی به شما می‌دهد! الله( سبحانه وتعالی)، شنوا و بیناست.

دفتر مطبوعاتی حزب التحرير-ولايۀ مصر