پرسش

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

از شما پیرامون مسئله استثناء پیامبر صلی‌الله علیه وسلم‌را درشأن مشرکین عرب که آن‌ها‌ را کفار یمن می‌نامند که بردین شان باقی بمانند، توضیح می‌خواهم‌. آیا این استثناء ‌را در حق مشرکین عرب به عنوان محدودیت در نظر عموم می‌دانیم که در کتاب دولت اسلامی ص 7 و ص 144ذکر شده است؟ دو طبقه اخیر به حال خود گذاشته می‌شوند که چه عقیده دارند و چه پرستش می کنند ..." و دو دسته عبارتند از: اهل کتاب و مشرکین اند. و هم‌چنین محدودیت آن‌چه در پیش نویس قانون اساسی ماده 27، بند "ب"ذکر شده؛ آیا این استثناء فقط برای همین نسل است؟ و می‌خواهم یک پرسش دیگر راجع به آن‌چه در کتاب دولت اسلامی صفحه 144ذکر شده اضافه نمایم: "دولت قاضی‌را برای آن‌ها تعیین می‌نماید که اختلافات آن‌ها‌را در محاکم خاص بررسی نماید." امیدواریم که ماهیت کار این قاضیان و وضعیت آن‌ها‌را روشن کنید، با توجه به این‌که من در مقدمه قانون اساسی این پرسش را قبل از این‌که به شما راجع نمایم، جستجو نمودم؛ اما آن ‌را پیدا نکردم(آیا درست است که از دادگاه دولت همزمان دو حکم صادر شود؟ یک حکم در مورد اسلام وحکم دیگری غیر از اسلام؟) و از شما قدردانی ویژه می‌نمایم. برادرتان ابو بلال
پاسخ

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!

هردو پرسش شما از متن ذیل کتاب دولت اسلامی صفحه 146می باشد:

این برای مسلمانان است که در مورد غیرمسلمانانی‌که به غیر از اعتقاد اسلامی باورمند اند، آن‌ها عبارتند از: مشرکان بت‌پرست، صابئه، مجوس‌ها، هندوها و همه کسانی هستند که اهل کتاب نیستند.

اما دو گروه اخیر، آن‌چه ‌را که به آن اعتقاد دارند و آن‌چه‌را عبادت می‌کنند، به حال خود گذاشته می‌شوند و مطابق آیین خود به امور ازدواج و طلاق می‌پردازند و دولت قاضی‌ را برای آن‌ها تعیین می‌کند که به این امورشان در محکمه‌ها بررسی نمایند؛ اما درمورد مطعومات (مواد غذایی) و ملبوسات (پوشاک)، طبق مقررات آیین خود‌شان در نظام عمومی رفتار می شود (آن‌چه‌را که شریعت جواز می‌دهد) و با غیر اهل کتاب مانند اهل کتاب معامله می‌شود. رسول الله – صلی‌الله علیه وسلم- در حق مجوس فرمودند:

(سنوا بهم سنة أهل الكتاب)

ترجمه:با آن‌ها مثل اهل کتاب رفتار نمایید.

 اما در مورد معاملات و عقوبات، با غیر مسلمان‌ها مانند مسلمان‌ها برابر معامله می‌شود. بنابر این، عقوباتی‌که بر غیر مسلمانان اعمال می شود، همان‌طور بر مسلمانان اعمال می‌شود. هم‌چنان در معاملاتی‌که باغیرمسلمانان اجراء و فسخ می‌شود، هم‌چنین در شأن مسلمان‌ها  بدون کدام برابری و تمیزی بین یک شخص باشخصی دیگری اجراء می‌شود.

هم‌چنان در خود همین کتاب صفحه 147 آمده: «خلاصه این‌است که دولت در سیاست داخلی خود، شریعت اسلامی ‌را بر همه کسانی‌که تحت سلطه‌اش قرار می‌گیرند، خواه مسلمان باشند یا غیرمسلمان؛ اجراء می‌نماید. و اجرای آن به شرح زیر است:

د - امور مربوط به ازدواج و طلاق‌ را درمیان غیرمسلمانان مطابق با مذاهب آن‌ها قضات‌شان در محاکم دولت فیصله می‌نمایند و نه در محاکم‌های خاص به خودشان. و این امور مطابق احکام اسلام از قضات مسلمان بین آن‌ها و مسلمانان فیصله می‌شود...»

به همین ترتیب، آن‌چه در ماده هفت بند "ب" ذکر شده است:

«ماده 7 – دولت، شریعت اسلامی ‌را بالای کسانی‌که تابعیت دولت‌را دارند، چه مسلمان و چه غیرمسلمان باشند، به شرح زیر اجراء می‌‌نماید:

ب - غیرمسلمانان، آن‌چه‌را که به آن اعتقاد دارند و آن‌چه ‌را که پرستش می‌کنند؛ مطابق نظام عمومی به حال خودشان گذاشته می‌شوند.»

پاسخ پرسش اول شما: در اینجا مراد مشرکین عرب نیستند بلکه مراد بت‌پرستان غیر عرب‌ها مانند برخی قبایل آفریقایی هستند. حكم حقیقی در حق آن‌ها این است که به‌ترک نمودن دین‌شان جبر کرده نمی‌شوند و با وجودی‌که ذبح‌شان خورده نمی‌شود و زنان شان نکاح؛ اما دولت با آن‌ها معامله اهل کتاب‌را انجام می‌دهد. اما حکم شرعی پیرامون بت‌پرستان از مشرکین عرب؛ اختیار میان اسلام وقتل است و هیچ کسی از این جماعه درعصر ما باقی نماندند بلکه در عصر صحابه رضوان‌الله علیهم تمام شدند؛ و از جمله آن‌ها کسی ایمان نیاورده بود، مسلمان‌ها قتلش نمودند. و ما احکام آن‌ها‌را در کتاب شخصیت اسلامی جلد دوم به‌شرح‌ زیرتوضیح‌داده‌ایم:

در مورد مشرکان عرب، صلح و ذمه از طرف آن‌ها پذیرفته نمی‌شود؛ اما به اسلام فرا خوانده می‌شوند، اگر به اسلام گرویدند باقی گذاشته می‌شوند، وگرنه کشته می‌شوند. الله سبحانه وتعالی فرموده:

﴿سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ یسْلِمُونَ﴾[فتح:16]

ترجمه:از شما دعوت خواهد شد كه به سوی قومی جنگجو و پرقدرت بیرون روید. با آنان پیكار می‌كنید یا این كه مسلمان می‌شوند(یعنی دو راه بیشتر در پیش نخواهند داشت: رزم با مسلمانان ، یا پذیرش دین آنان).

آیه پیرامون کسانی اند که آن‌ها از اعراب بت‌پرست هستند و رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم با آن‌ها جنگید، ودلالت برین دارد که اگر صلح نکردند، با آن‌ها جنگیده شود. هم‌چنان از طریق حسن روایت شده که فرمود: "رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم امر کردند که با عرب‌های‌که در مقابل اسلام اند، جنگیده شود، و غیر از جنگ از آن‌ها چیزی پذیرفته نشود. و هم‌چنان امر نمودند که همراه با اهل کتاب جنگیده شود تا وقتی‌که ذلت‌مندانه به دست خود جزیه‌ را بپردازند. و ابو عبید فرموده: این‌جا مراد حسن از عرب‌ها، بت‌پرستان اند که از اهل کتاب نیستند، اگر از اهل کتاب می‌‌بودند، رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم از آن‌ها غیر جنگ قبول نمودند که در احادیث واضح است. واین هم ثابت نشده که رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم از کسانی‌که بت‌پرست اند، جزیه از هیچ کدام شان نپذیرفتند؛ بخصوص بعد از نزول آیه فتح و سوره توبه از آن‌ها غیر از اسلام و جنگ چیزی دیگری قبول نکردند. آن‌چه‌که پیرامون اخذ جزیه روایت شده مانند اهل یمن ونجران این است که از اهل کتاب (یهود ونصاری) گرفته واز کسانی‌که بت‌پرستان از عرب اند اخذ نکرده است.

پاسخ پرسش دوم شما:

درمورد آن‌چه‌که در متن فوق آمده: "... دولت قاضی ‌را برای آن‌ها تعیین می‌نماید که پیرامون امورشان در محکمه‌ها بررسی نمایند " و هم‌چنان " امور مربوط به ازدواج و طلاق‌را در میان غیرمسلمانان مطابق با مذاهب آن‌ها قضات‌شان در محاکم دولت فیصله می‌نمایند و نه در محاکم‌های خاص به خودشان"، بنابراین قرار نیست قضات مسلمان کسانی باشند که طبق قوانین خود میان آن‌ها حکم نمایند، بلکه هدف این است که توسط قضات خودشان (غیر مسلمان‌ها) میان آن‌ها فیصله می‌گردد، و برای این قاضیان کدام محکمه جداگانه نمی‌باشد؛ بلکه آن‌ها در ساختمان‌های دولتی دارای اتاق‌های قضایی هستند و از دید اداری وابسته به محاکم دولت اند و تعیین قاضی به آن‌ها واگذار نمی‌شود؛ بلکه توسط دولت تنظیم می‌شود. بنابراین دولت است ‌که قضات ‌را از خودشان برای آن‌ها تعیین می‌نماید تا بین آن‌ها در امور ازدواج و طلاق و آن‌چه به آن پیوسته است، قضاوت کنند.

واین امر به‌معنی این نیست که محاکم دولت با دو حکم اداره می‌شود: یک حکم اسلامی و دیگری حکم غیر اسلامی؛ بلکه محاکم دولت فقط با اسلام حکم می‌کند وبس. اما آن‌ها دارای اتاق‌های اداری هستند که قاضی‌های غیر مسلمان بین غیرمسلمان در امور ازدواج، طلاق و آن‌چه‌که مربوط به آن می‌شود، مطابق آیین و قوانین خود فیصله می‌کنند. قسمی‌که این‌ را شریعت تعیین نموده است.

برادرتان عطاء بن خلیل ابو الرشته

مترجم: احمد جبیر نوری