پرسش

 مطلبی‌که در نظام اقتصادی راجع به قیمت و ثمن آمده است، واضح نیست؛ به ویژه موضوع ثبت مهر با قیمت و ثمن. می‌خواهم با اندکی تفصیل توضیح دهید. الله به شما برکت دهد و برکت شمارا هم به دیگران و سیله شود.

پاسخ

 برادرمحترم! قیمت عبارت از مقدار منفعت موجود در جنس است و آن در هرزمان و مکانی ثابت است. منفعت آفتابه در ذات خود از مواد ترکیب شده‌ی آن برآورد می‌شود، از قبیل داشتن قابلیت‌های نقل آب، استفاده در  نوشیدن  و  وضو گرفتن. این استفاده‌ها باگذشت امروز و فردا از آفتابه جدا شدنی نیستند؛ چه قیمت بالا برود و یا پائین بیاید. زمانی‌که ما آفتابه ‌را به قیمت جنس دیگری سنجش می‌نماییم، لازم است  منفعت جنس دومی در زمان سنجش با منفعت آفتابه مساوی باشد و زمانی‌که قیمت آفتابه‌ را به قیمت چوکی سنجش می‌نماییم، لازم است قیمت ذاتی آفتابه به لحاظ موادترکیب شده و مورد استفاده، باقیمت ذاتی چوکی مساوی باشد. و این سنجش قیمت از زمانی تا زمانی و از مکانی تا مکانی دیگری فرق نمی‌کند. بنابراین اگرمنفعت آفتابه برای انسان منحیث انسان برابر باشد، با منفعت نصف چوکی؛ پس همین قیمت من‌حیث قیمت همیشه با قی می‌ماند؛ چون این با ترکیبات مادی جنس و استفاده‌ی آن گره خورده است که دران ثابت است؛ چه نرخ بالا برود و یا پائین بیاید.

پس اگرنرخ آفتابه بالا برود، به این معنی نیست که اجزاء و یا استعمال آن اضافه شده است. بناءً براین قیمت‌اش ثابت است باوجود این‌که نرخ‌آن زیاد و یا کم شده است. عین حکم‌ را خزانه‌دارد که ترکیبات‌اش ثابت و استعمالش پابرجاست؛ چه نرخ بالابرود ویا سقوط کند.

هم‌چنان اگرقیمت خزانه باقیمت جنس دیگری، به گونه‌ی مثال با طلا مقایسه کرده شود و دیده شود که منفعت خزانه برابراست با دوبرابرمنفعت پاره‌ی طلایی، درین‌صورت نیز قیمت هم‌چنان ثابت می ماند؛ چون با اجزای ترکیب شده‌ی ماده‌ی خزانه و طلا و استفاده‌ی انسان از خزانه و طلا اندازه شده است؛ پس قیمت همان‌است که پرزه های ذاتی جنس و استفاده‌ی انسان ازان در نظرگرفته شود. بناءً برین قیمت خزانه با نصف قیمت پاره‌ی طلایی مساوی باقی می‌ماند؛ چه قیمت خزانه یا قیمت پاره‌ی طلایی بالا برود و یا سقوط کند؛ چون قیمت موقوف است به اجزای ترکیبی داخلی جنس و استفاده‌ی انسان از جنس از حیث استعمال.

اما دراندازه نمودن جنس با ثمن ضروری نمی‌باشد که با اجزای ذاتی جنس و نفع‌اش برای انسان منحیث انسان مساوی باشد، بل درین مورد عرضه و تقاضا قضاوت می‌کند.

ملاحظه‌ی مهم در موضوع اینست که در اندازه نمودن جنس با ثمن، به منفعت ذاتی جنس دیده نمی‌شود؛ بل گاهی ثمن گندم با نقره اندازه کرده می‌شود؛ قطع نظر از منفعت ذاتی ماده‌ی گندم که بزرگ است نسبت به منفعت ذاتی نقره که تقریباً چیزی نیست، غیر از این‌که نوع کاغذ و نقش‌ها و ناحیه فنی در تولید آن موجود است وبس؛ چون ثمن متعلق است به عرضه و تقاضا. گاهی فاسقی بوری گندم ‌را می‌فروشد تا با آن بوتل شراب بخرد، علی‌رغم این‌که میان منفعت ماده ذاتی بوری گندم و منفعت ماده ذاتی این بوتل تفاوت زیادی وجود دارد. ولی هنگام سنجش قیمت به یک منفعت مساوی در هردو طرف، سنجیده می‌شود. از همین‌جاست که نمی‌توان گفت که قیمت یک بوری گندم برابر است با بیست دینار نقره؛ چون منفعت ذاتی در ماده‌ی گندم بوری مساوی است با هزران منفعت ذاتی که در بیست ماده نقره نهفته است.

بناءً بر این قیمت به منفعت ذاتی جنس اندازه کرده می‌شود. پس قیمت بوری گندم به این‌قدر دینار طلایی و یا به این‌قدر جنسی‌که در آن نفع متساوی باشد، سنجیده می‌شود.

هم‌چنان در هنگام سنجش ثمن باهر گونه جنسی که ماده‌اش هر قدر نفعی هم که باشد، قیمت جنس فقط با ماده‌یی سنجیده می‌شود که در ماده‌اش مانند اول نفع ذاتی داشته باشد مثل اولی. امیدوارم خود به خود در مورد موضوع خزانه جواب‌را گرفته باشی.

شاید خودت گمان کرده ای که آن‌چه درکتاب واردشده است که (اگرمردی بازنی ازدواج نمود و قسمتی از مهر اورا خزانه‌ی معین و مشرح تعیین نمود و ادعا کرد که قیمت آن پنجاه دینار است) گمان کرده‌ای که این‌مقدار، پنجاه دینار نقره است. درحالی‌که چنین نیست؛ چون قیمت در منفعت ماده‌اش تغییر نمی‌کند، پس دینارها این‌جا همان دینار طلایی است.

درین صورت همسر بالای شوهر، خزانه‌ای حق دارد که قیمت‌اش در هر زمان و مکان پنجاه دینار طلایی است  و هرگاهی که خزانه هلاک شد، برای زن پنجاه دینار طلایی پرداخت می‌شود. اگرخزانه‌ای‌را نام بگیرد که بطور مثال قیمت‌اش پنجاه دینار اردنی است، در این‌صورت کلیمه قیمت لغو بوده و هدف از آن ثمن گرفته می‌شود.

برای معلومات باید گفت که این‌تفکیک طوری‌که نزد ما وجود دارد، در کتب اکثرفقهاء واضح نبوده و آن‌جا بیشتر قیمت به معنای ثمن استعمال می‌شود.

چیزی‌که من در بحث‌های خود توضیح می‌دهم، آن مسخ قیمت‌ها است، نزد صاحبان نظام سرمایه‌داری و تعویض آن به یک چیزی تخمینی که به اساس حرص، سخت‌گیری و استثمار، دچار صعود و سقوط است. به همین ملحوظ، مسئله‌را کاملاً واضح و روشن نمودیم.

بناءً برین اگر در عقد ازدواجی از مقدارقیمت خزانه‌ی یاد شود و قضیه به محکمه کشانده شود، دراین‌صورت  لازم است که مسئله از اشخاص دست‌اندر کار پرسیده شود که هدف‌شان ازخزانه چه بوده؟ ثمن و یا چیزی دیگری؟ و مجهول بودن هدف درین صورت عذر پنداشته می‌شود؛ چون امثال این بر بسیاری‌ها مجهول می‌باشد. بنابر این زمانی شنیدند (که قیمت جنس بیست دینار است) باور می‌کنند که ثمن‌اش بیست است.

 امیدوار هستم که فرق بین دو حالت آتی واضح شود:

1 – زمانی قیمت خزانه پنجاه دینار ثبت شد (یعنی نقدی‌که دارای نفع ذاتی است، یعنی طلا است و درست نیست که به حیث دینار نقره ثبت گردد...) پس وفا نمودن به آن  طبق متن عقد صورت می‌گیرد: اعاده‌ی خزانه‌ای که غصب نموده است وفق حدیث«على اليد ما أخذت حتى تؤديه»؛ ترجمه: بردست لازم است تادیه آنچه که گرفته است. [رواه ابن ماجه و أحمد و الدارمی] و حدیث «وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليرْدُدْها عليه»؛ ترجمه: هرگانی یکی از شما عصای برادرش را گرفت باید پس به او بدهد. [رواه أحمد] در صورت هلاک شدن عصا، قیمت آن ‌را که پنجاه دینار طلایی می‌باشد پرداخت می‌کند، نه‌چیزی دیگری ‌را؛ چون باتغییر زمان و مکان یا عرضه و تقاضا قیمت تغییر نمی‌کند و قیمت عبارت از ثمن نمی‌باشد تا  با این ثمن خزانه‌ای بخرد.

2 - اگرثمن خزانه پنجاه دینار ثبت گردد (این‌جا درست است که بانک‌نوت، طلا یاچیزی دیگری ثبت کند؛ چون اثمان به نفع ذاتی‌که در ماده نقد و جود دارد ربطی ندارند)، پس وفا به این عین مطابقت با متن عقد است:

اعاده خزانه‌ای که غصب نموده است، وفق احادیث سابقه، هر زمانی‌که هلاک شد، ثمن ثبت شده‌ را پرداخت می‌کند، یا با این ثمن خزانه دیگری خریداری می‌کند. به این ترتیب به متن عقد وفا نموده است.

اما سوالی‌که از آن تفریع شد و مطرح نموده و گفتی: اگر فرض کنیم اگر شوهر یک‌بخش مهریه‌ی زن‌ را به عوض خزانه  زیور قرار دهد و قیمت‌اش‌را پنجاه دینار طلایی تعیین نماید، درین حالت زیور را به زن مسترد می‌کند و اگر هلاک شد پنجاه دینار طلایی پرداخت می‌کند؛ چون قیمت از دید اندازه منفعت موجود در ماده‌ی جنس برای انسان منحیث انسان ثابت است.

اما اگر زیوری‌را ثبت نماید که ثمن‌اش پنجاه دینار است، در چنین حالتی درست است که پنجاه دینار نقره و یاطلا و یا آن‌چه که بخواهد ثبت نماید. درین صورت شوهر به همسر زیور‌را مسترد می‌‌کند، اگر زیور نبود پنجاه دینار که ثمن ثبت شده می‌باشد‌ را برایش می‌خرد و یا پنجاه دیناری‌که از حیث ثمن ثبت است، پرداخت می‌کند. بنابراین اگر دولت بعد از عقد به علتی بانک‌نوت آن ‌را پائین آورده بود، این علت در وقت تقاضا به حساب آورده می‌شود.

مترجم: محمدمسلم ثاقب