پرسش

السلام علیکم ورحمت الله و برکاته!

در نظام سرمایه‌داری میان تخصیص و اقطاعی‌که در کتاب اموال وارد شده است، چی فرقی وجود دارد؟ الله سبحانه وتعالی  هزاران خیر به شما نصیب گرداند!

پاسخ                     

وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته!

1 – سه نوع ملکیت وجود دارد: ملکیت عامه، ملکیت دولتی و ملکیت خصوصی.

2 – ملکیت‌های عامه عبارت از اعیانی است ‌که شارع ملکیت آن‌را متعلق به همه‌ی مسلمانان قرارداده و میان آنان مشترک گردانیده و اشخاص را از تملک آن منع کرده است؛ امثال دینامنت برق و استیشن آن، کارخانه‌های گاز و سنگ ذغال و هم‌چنان معادن جاری غیر منقطع، چه جامد مانند طلا و آهن یا مایع مانند نفت و یا هم معدن گازی مانند گاز طبیعی وغیره؛ این‌همه معادن و امثال این‌ها ملکیت عامه بوده و مملوک و ملک مشترک جمعیت مسلمانان محسوب می‌‌شود و یک‌منبع از منابع بیت‌المال است و خلیفه مطابق به احکام شریعت بین آنان توزیع می‌کند.

3 – ملکیت دولتی عبارت از اعیان است از قبیل زمین، ساختمان و اشیای منقوله‌ای که مطابق به احکام شریعت حق عامه‌ی مسلمانان به آن تعلق می‌گیرد. بنابراین تد بیر، وارسی و تصرف آن به خلیفه موکول می‌باشد.

4 -  در قبال تد‌ بیر ملکیت عامه و ملکیت دولتی گرچه دولت مسوولیت دارد؛ ولی میان هردوملکیت تفاوت وجود دارد؛ پس هرآن‌چه که در ملکیت عامه شامل است مانند نفت، گاز، معادن طبیعی، بحرها، نهرها، چشمه‌ها، ساحات، جنگل‌ها، چراگاه‌ها، مساجد؛ برای خلیفه جائز نیست که این املاک را به کسی تملیک دهد، چه فرد باشد و چه جمعیت، چون  ملک عامه مسلمانان است.

ولی آن‌چه که در ملکیت دولت شامل است، از قبیل زمین و ساختمان؛ خلیفه صلاحیت دارد قسمتی از آن‌را به  ملکیت اشخاص درآورد؛ چه عین و منفعت آن‌را و یا منفعت را بدون تملیک عین، و یا این‌که اجازه دهد به آباد کردن و تملک بپردازد. خلیفه  به هرشکلی‌که دران صلاح و منفعت مسلمانان را می بیند، می‌تواند تصرف کند.

5 – خلیفه صلاحیت دارد که به شخص که زمین زراعتی ندارد، از ملکیت دولت زمین توزیع کند تا درآن به زراعت پرداخته  و تملک کند. این عمل بخاطر آنست که ثروت منحصر به چنگ ثروتمندان  باقی نماند:

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [حشر: 7]

ترجمه: تا ثروت دست به دست ثروتمندان شما باقی نماند.

 لیکن این عمل به این معنی نسیت که ملکیت شخصی  را به نا حق و بدون دلیل ازاو کشیده  به دیگری بدهد؛ بلکه از ملکیت دولت به فقرا توزیع میکند، نه به اغنیاء. "اقطاع" به چنین عملی گفته می‌شود.

"اقطاع" از اراضی دولتی صورت می‌گیرد، نه از ملکیت خصوصی، و به طبیعت حال از ملکیت عامه هم صورت نمی‌گیرد.

6 – این ملکیت‌ها را شریعت با احکام شرعی تعیین نموده است؛ بنابر این، تغییر صنف آن جایز نمی‌باشد؛ پس ملکیت عامه به ملکیت خصوصی منتقل نمی‌شود، به شکلی‌که حق حفاری و استخراج پترول به شرکتی خاصی داده شود؛ عملی‌که به آن تخصیص یعنی "خصخصه" می‌گویند و به چنین عملی ملکیت عامه به ملکیت خصوصی تبدیل می‌شود... هم‌چنان جائز نیست که ملکیت خصوصی به ملکیت دولتی منتقل کرده شود؛ به این ترتیب که تجارت‌خانه‌یی از مالکش مصادره و به ملکیت دولتی تبدیل شود که به آن تامیم می‌گویند.

7 – از آن‌چه گذشت فرق میان تخصیص، تامیم و اقطاع واضح می‌گردد؛ پس تخصیص عبارت است از فروش ملکیت عامه به شرکت‌های خصوصی، مانند این‌که امتیاز حفر پطرول، یا مناجم، و یا برق را به شرکت‌های خصوصی بدهد. عملی‌که  حرام  و ناجایز است؛ چون ملکیت عامه هم‌چنان ملکیت عامه باقی می‌ماند و به ملکیت خصوصی تبدیل نمی‌شود... و تامیم عبارت است از تبدیلی  ملکیت فردی به ملکیت دولتی و یا ملکیت عامه مانند این‌که تجارت‌خانه‌ای ملکیت خصوصی را به ملکیت عامه یا ملکیت دولتی تبدیل کرده شود که این عمل ناجایز است؛ چون ملکیت‌ها هم‌چنان در ملکیت مالکانش باقی می‌ماند و حق تملک در آن به غیر مالکان تغییر نمی‌کند...

اما اقطاع عبارت است از این‌که دولت از ملکیت خود به مردم  توزیع می‌کند. بدین ترتیب سطح اقتصاد‌شان بالا می‌رود که در نتیجه ثروت به دست ثروتمندان محصور و دست به دست باقی نمی‌ماند. بسیاری‌هایی هستند که به حدکافی چیزی در اختیارندارند تا به عزت و کرامت زندگی نمایند؛ بنابرین دولت به عده‌ای آنانی‌که زمین زراعتی ندارند، زمین توزیع می‌کند؛ بلکه دولت از مال خود به دهاقین برای زراعت زمین‌های‌شان کمک می‌کند.

بنابراین اقطاع در اسلام به معنای فقهی شرعی‌اش تا تامیم و  تخصیص فرق می‌کند.

برادرتان عطاء بن خلیل ابوالرشته

مترجم: محمدمسلم ثاقب