به جواب عبدالله حداد

پرسش

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

 الله سبحانه و تعالی شما را به عنوان سرمایۀ اسلام نگهدارد! از شما می‌خواهم که مسئله‌ی «لا تبع ما لیس عندک؛ یعنی آن‌چه در مالکیت تو نیست به فروش نرسان». را توضیح دهید که آیا این مسئله در هر شیء مصداق دارد و یا این‌که تنها در مطعومات می‌باشد؟ مثلاً: تاجری مواد از قبیل سمنت و ریگ می‌فروشد، در حالی‌که او آهن ندارد از آن آهن نیز خواسته می‌شود این تاجر به تاجر آهن‌فروش به تماس می‌شود تا به اندازه‌ی ضرورت آهن برایش ارسال کند و این آهن را برای مشتری به فروش برساند. حکم چنین معامله‌ای چیست؟ با درنظرداشت این‌که بین این تاجر و تاجر آهن‌فروش از قبل در قسمت قیمت توافق صورت گرفته است. مثال دیگری؛ شخصی جنسی را خریداری می‌کند، در حالی‌که تا هنوز آن جنس را قبض نکرده، بلکه قبل از قبض آن‌را برای شخص دیگری به فروش می‌رساند، آیا این مثال هم داخل قاعده‌ی بیع ما لا یملک (فروش چیزی‌که مالک آن نیست) می‌شود یا خیر؟

پاسخ

و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

نهی از بیع آن‌چه وجود ندارد، شامل مطعومات و غیر مطعومات در تمام اشیائی‌‌که در تحت پیمانه، وزن و عدد می‌آید، می‌شود که این مسئله را در کتاب نظام اقتصادی تحت عنوان "بیع آن‌چه در نزدت نیست جائِز نمی‌باشد" تشریح نمودیم که آن متن را برایت در این‌جا دوباره ذکر می‌کنم:

بیع آن‌چه در نزدت نیست جائِز نیست: فروش کالا قبل از تکمیل شدن ملکیت آن جائِز نمی‌باشد، اگر کسی آن جنسی را قبل از تکمیل مالکیت آن به‌فروش برساند بیع آن باطل است. این در دو حالت مصداق پیدا می‌کند: یک‌حالت اینست که جنس را قبل از ملکیت آن به‌فروش برساند. دوم حالتی‌است که آن جنس را خریداری نموده ولی قبل از قبض و قبل از تکمیل مالکیت آن به‌فروش برساند؛ البته در اشیائی‌که قبض آن برای ملکیت شرط است. در این دو‌حالت فروش آن جنس جائِز نیست؛ زیرا عقد بیع بالای ملک منعقد می‌گردد، ولی آن‌چه که هنوز ملک‌شخص نیست و یا این‌که آن‌را خریداری نموده، ولی ملکیت آن با قبض تمام نشده عقد بیع بالای آن جنس صورت نگرفته، زیرا در این صورت محلی برای عقد بیع از لحاظ شرعی وجود ندارد.

رسول‌الله صلی‌الله علیه و سلم از بیع مالا یملک منع کرده است. از حکیم بن حزام روایت شده که گفت، گفتم:  

«يَا رَسُولَ اللَّه، يَأْتِينِي الرجُل ُيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَبِيعُهُ ، ثُم أَبِيعُه مِنْ السُّوق»

ترجمه: گفتم یا رسول الله مردی در نزدم می‌آید و در خواست بیع چیزی را از من می نماید که در نزدم موجود نیست بلکه آن‌را از بازار خریداری می‌نمایم.

  پس رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم فرمودند:

«لاتَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ »

ترجمه: یعنی آنچه در نزد تو نیست، به فروش نرسان.

 این حدیث را احمد روایت کرده است.

 هم‌چنان از عمرو بن شعیب روایت است که او از پدرش و پدرش از جدش روایت کرده که رسول‌الله صلی‌الله علیه و سلم فرموده است:

«لَا يَحِلُّ سَلَف وَبَيْع ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (رواه ابو داود)

ترجمه: سلف و بیع و دو شرط در یک بیع جائز نیست و هم‌چنان فایده که تضمین نمی‌شود و بیع آنچه در نزد تو نیست جائز نمی‌باشد.

پس تعبیر رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم به این‌که چیزی‌که در نزد تو موجود نیست عام بوده و تمام اشیائی‌‌که در تحت ملک تو نیست و قدرت تسلیمی آن‌را ندارید و به‌صورت کامل در تحت ملکیت تو نیامده همه را شامل می‌شود و احادیث وارده در نهی از بیع آن‌چه قبض نشده به صورت مطلق بوده استثنای وجود ندارد؛ البته در اشیائی‌که قبض آن شرط می‌باشد، در این‌صورت درست نیست؛ زیرا این مطلب دال بر این است که کسی شیء را خریداری نموده نیاز به‌قبض دارد تا خرید آن تمام شود و قبل از قبض آن فروش آن شیء برایش جائِز نمی‌باشد؛ پس حکم بیع آن شیء در حکم بیع مالا یملک بوده به‌دلیل این قول رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم:

« مَنْ ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْه حَتى يَسْتَوْفِيَه» (رواه بخاری)

ترجمه: کسی‌که طعامی را خریداری کند، نباید قبل از قبض آن شیء را به فروش برساند.

و به‌دلیل این‌که ابوداود روایت نموده است:

«ان النبِي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَنْ تُبَاعَ السلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ ، حَتى يَحُوزَهَا التُّجارُ إِلَى رِحَالِهم»

ترجمه: رسول‌الله صلی‌الله علیه و سلم از فروش کالا را در جای‌که خریده می‌شود نهی نموده است تا وقتی‌که به محل تجارت خود تاجر انتقال داده شود.

ابن ماجه روایت نموده است:

«أَن النبِي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ شِرَاءِ الصدَقَاتِ حَتى تُقْبَضَ»

ترجمه: رسول‌الله صلی‌الله علیه و سلم از خرید صدقات تا وقتی قبض نشود، نهی نموده است.

و به‌دلیل روایت بیهقی از ابن عباس که گفته است رسول‌الله صلی‌الله علیه و سلم برای عتاب ابن اسید فرموده است:

«اني قَدْ بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللَّه، وَأَهْلِ مَكةَ، فَانْهَهُمْ عَنْ بَيْع مَا لَمْ يَقْبِضُوا»

ترجمه: من ترا به سوی بنده گان الله و اهل مکه فرستادم پس ایشان را از فروش آنچه قبض نکردند، منع کن.

پس این احادیث در منع نمودن آن‌چه قبض نشده صراحت دارد، زیرا مالکیت بایع به‌شی‌که قبض نشده تکمیل نشده زیرا شیء که قبض آن نیاز است، مالکیت بر آن بدون قبض به‌مشتری حاصل نمی‌شود و دیگر این‌که قبض آن از مکلفیت‌های بایع می‌باشد. بناءً واضح می‌شود که ملکیت بائِع و کامل بودن ملکیت بائِع بر مبیعه شرط صحت بیع است؛ اما این‌که شخص مالک مبیعه نباشد و یا مالک آن باشد، ولی مالکیت آن بر آن چیز تکمیل نشده باشد؛ در این صورت فروش آن مطلقاً جائِز نمی‌باشد. این صورت شامل اشیائی‌ می‌شود که شخص مالک آن شیء شده ولی قبض ننموده است؛ در حالی‌که قبض آن در بیع آن شیء لازم است که این صورت شامل اشیاء مکیل، موزون و معدود می‌شود. اما آن اشیائی‌که برای تکمیل شدن ملکیت آن قبض آن شرط نیست، مثل حیوان، حویلی، زمین و آن‌چه از  غیر مکیلات، موزونات و معدودات مشابه‌شان است، در این اشیاء برای بائِع جائِز است که قبل از قبض آن‌را به فروش برساند؛ زیرا مجرد حصول عقد بیع به ایجاب و قبول می‌شود و بیع به مجرد ایجاب و قبول تمام می‌گردد، برابر است که آن شیء را قبض کرده باشد یا قبض نکرده باشد؛ پس در این صورت شیء را به فروش رسانده می‌تواند که جواز اشیاء غیر مکیل، غیر موزون، و غیر معدود به حدیث صحیح ثابت است. بخاری از ابن عمر روایت نموده است که بر چهارپایی‌که اسم آن بکر بود، سوار بودند فرمودند:

« فَقَالَ لَه النبِي صلى الله عليه وسلم بِعْنِيهِ، فَقَالَ عُمَرُ  هُوَ  لَكَ فَاشْتَرَاه ثُم قَالَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّه بْنَ عُمَرَ ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ»

ترجمه: رسول صلی الله علیه و سلم برای آن گفت این را برایم بفروش، عمر رضی الله عنه گفت این برای شما است؛ سپس آن را خریداری نمود و گفت این برای تو است، ای عبدالله بن عمر، هر تصرفی می‌خواهی بر آن داشته باش.

و این تصرف در بیع به‌سبب هبه قبل از قبض آن بوده و دال بر این است که مالکیت بر مبیعه قبل از قبض آن حاصل شده و بیع آن جواز دارد؛ زیرا مالکیت بائِع بر آن تمام شده است. بناءً آن‌چه را بائِع مالک شده و ملکیت بر آن تکمیل شده فروش آن جائِز است و آن‌چه بائِع تا هنوز مالک نشده و یا مالکیت بر آن تکمیل نشده فروش آن جائِز نیست. بناءً آن‌چه را تاجران کوچک انجام می‌دهند و کالا را چانه‌زنی می‌کنند؛ سپس بر ثمن و قیمت آن توافق می‌کنند و آن‌را به‌فروش می‌رسانند؛ سپس در نزد تاجری دیگری به هدف این‌که آن‌را از کسی‌که به‌فروش رسانده خریداری نماید و آن‌را حاضر کند تا برای مشتری تسلیم کند، این صورت‌ها جائِز نیست؛ زیرا این بیع چیزی است که هنوز مالک آن نشده است؛ زیرا تاجر وقتی از کالا پرسان می‌شود، در نزد آن موجود نیست و تا هنوز مالک آن نشده است؛ اما این‌قدر می‌داند که در بازار در نزد شخص دیگری موجود است؛ پس دروغ می‌گوید و برای مشتری می‌گوید که این جنس موجود است و آن‌را به فروش می‌رساند؛ سپس به بازار می‌رود تا آن جنس را خریداری نماید؛ آن هم بعد از این‌که این جنس را به‌فروش رسانده است؛ پس این صورت معامله حرام است؛ زیرا در این صورت جنس را به‌فروش رسانده است که تا هنوز مالک آن نشده است‌. هم‌چنان کسانی‌که از دوکان‌داران بازار سبزیجات و حبوبات انجام می‌دهند که سبزیجات تو گندم را قبل از این‌که مالک شوند، جائِز نیست؛ زیرا بعضی تجار سبزیجات و یا گندم را از دهقان خریداری می‌نمایند و قبل از این‌که قبض کنند، آن‌را به‌فروش می‌رسانند. این‌صورت جائِز نیست؛ زیرا این موارد از جمله‌ی مطعومات است که بدون قبض آن مالکیت شخص بر آن حاصل نمی‌شود و هم‌چنان آن معاملات را که مستور انجام می‌دهد که کالاها را از یک شهر به‌شهر دیگر خریداری نمایند؛ زیرا بعضی تجار کالاها را خریداری می‌نمایند و تسلیمی را در شهر دیگری شرط می‌گذارند و قبل از این‌که کالا به آن شهر برسد، به‌فروش می‌رسانند؛ یعنی قبل از آن‌که ملک آن تمام شود؛ پس این یک‌بیع حرام است؛ زیرا مالکیت شخص بر آن مال تا هنوز تمام نشده است.

خلاصه این‌که فروش آن‌چه در نزد تو نیست و مالکیت آن تکمیل نشده است یا این‌که قبض نکردی، در حالی‌که او جنس شامل مکیلات، موزونات و معدودات است، جائِز نمی‌باشد؛ خواه آن اشیاء طعام باشد و یا غیر طعام؛ اما در صورتی‌که در مکیلات، موزونات و معدودات داخل نبود، مانند حیوان، حویلی، زمین و آن‌چه مشابه این‌‌ها است، بیع آن به‌مجرد منعقد شدن عقد به ایجاب و قبول جائِز است؛ چون ملکیت مبیع در این صورت‌ها تکمیل شده است؛ اما قبض در این حالت‌‌ها شرط نیست؛ چنان‌که در نص کتاب نظام اقتصادی ذکر شده و در قسمت بالا ذکر نمودیم.

بناءً تاجر آهن، سمنت و غیره جائِز نیست که آن‌چه در نزد آن نیست به فروش برساند؛ بلکه باید اول آن شیء را خریداری نماید و قبض کند؛ یعنی به تجارت‌خانه و دوکان خود انتقال دهد و بعد از آن آن‌را برای فروش عرضه کند و طوری‌که گفتیم این در تمام مکیلات، معدودات و موزونات است و به‌همین شکل به فروش برسد؛ اما غیر معدودات، مکیلات و موزونات بدون قبض هم مالکیت آن کفایت می‌کند؛ چنان‌که بیان کردیم. امیدوارم که در همین حد کفایت کند و الله سبحانه و تعالی از همه عالم‌تر و با حکمت‌تر است .

براد‌ر‌تان عطاء ابن خلیل ابوالرشته

مترجم: مصطفی اسلام