(ترجمه)

پرسش:

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

پرسش از  Walid Elmi: شیخ بزرگوار ما! آیا بیع جنس لایملک توسط بانک، تنها بر بانک حرام است و یا بر مشتری نیز؟

پرسش از Wafaa Muhtasib: در صورتی‌که کالا و یا جنس در نزد تاجر نباشد، اما تاجر آن جنس را از نزد تاجر دیگری سفارش نموده و برای مشتری خود به فروش برساند؛ آیا چنین بیعی، بیع لایملک محسوب می‌شود و یا خیر؟

پاسخ:

وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته!

هر دو سوال شما در خصوص یک موضوع است. بناءً جواب هردو سوال را ذیلاً بیان می‌دارم:

فروش کالاها و یا جنسی‌که تاجر و یا شخص بر آن مالک نباشد، حرام است؛ یعنی چنین عقدی، یک عقد باطل بوده که بائع و مشتری در این عقد گنه‌کار می‌شوند؛ البته مشتری با انجام این عقد وقتی مرتکب گناه می‌شود که از عدم ملکیت بائع بر آن جنس آگاهی داشته و بداند که تاجر بایع بعد از عقد، آن کالا را از بازار خریداری نموده و برای مشتری حاضر و به فروش می‌رساند که ما این موضوع را در جلد دوم کتاب شخصیه، باب "لایجوز بیع ما لیس عندک" چنین واضح ساختیم:

«فروش کالا قبل از تملک و یا ملکیت آن جائز نیست. اگر شخص کالای غیر مملوک را به فروش برساند، بیع آن شخص باطل بوده که این موضوع در دو حالت مصداق پیدا می‌کند: حالت اول این‌که تاجر کالا را قبل از تملک‌اش به فروش برساند و حالت دوم این‌که تاجر کالا را بعد از خرید ولی قبل از قبض به فروش برساند؛ البته در عقدی‌که قبض کالا و یا جنس در آن عقد شرط تکمیل ملکیت باشد؛ زیرا عقد بیع بر ملک واقع می‌شود؛ در حالی‌که بائع بر جنس و یا کالا مالکیت حاصل نکرده و یا این‌که تاجر آن کالا را خریده، اما تملک و مالکیت آن تا اکنون بالای آن جنس و یا کالا تکمیل نشده است. بناً فروش آن جنس برایش جائز نمی‌باشد؛ زیرا آن شخص تا اکنون کالا را قبض نکرده و بیع بر آن صحت ندارد؛ به دلیل این‌که شرعاً محلی وجود ندارد که عقد بر آن منعقد گردد، لذا رسول الله صلی الله علیه وسلم از بیع ما لایملک نهی نموده؛ چنانچه از حکیم ابن حزام روایت شده که گفته است: «گفتم یا رسول الله، مردی نزدم می‌آید و از من تقاضای فروش کالایی ‌را می‌نماید که در نزدم موجود نیست و من آن کالا و یا جنس را در حالی برایش به فروش می‌رسانم که در بازار موجود بوده و بعداً برایش مهیا می‌کنم.» رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«لا تبع ما ليس عندك» (رواه احمد)

ترجمه: آنچه که در نزد تو موجود نیست، به فروش نرسان!

از عمروبن شعیب از پدرش از جدش روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك» (رواه أبو داود)

ترجمه: سلف و بیع هم‌زمان با هم جائز نیست. هم‌چنان دو شرط در یک بیع و فائده‌ای که بر آن ضمان نباشد و بیع آنچه که در نزدت موجود نیست جائز نمی‌باشد.

لذا تعبیر رسول الله صلی الله علیه وسلم از آنچه در نزد شخص موجود نیست، عام بوده و شامل هر آن‌چیزی می‌گردد که در ملکیت شخص در نیامده و یا قدرت تسلیمی آن را نداشته و یا مالکیت شخص بالای آن جنس تکمیل نشده است. این مسأله را احادیث وارده در خصوص بیع آنچه که قبض نشده در معاملاتی‌که قبض جنس، شرط تملک و ملکیت عقد است، واضح ساخته است. تمام این احادیث دال بر این است که هرکس کالا و یا جنسی را خریداری نمود؛ در حالی‌که قبض آن جنس شرط تکمیلی بیع و شرط تمامی ملکیت است، باید برای صحت عقد، جنس را قبض و در چنین عقدی قبض مبیعه لازمی است و در چنین مواردی بیع مبیعه قبل از قبض جائز نمی‌باشد. بناً چنین عقدی حکم آن حکم بیع ما لایملک است؛ به دلیل این قول رسول الله صلی الله علیه وسلم:

«من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه» (روایت بخاری)

ترجمه: کسی‌که طعامی را خریداری نمود تا زمانی‌که آن را کامل به دست نیاورد، نباید به فروش برساند.

به دلیلی‌که ابوداود روایت نموده است:

«أن النبي ﷺ نهى عن أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم»

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم از فروش کالای‌که تحت احراز و ملکیت تاجر نیامده و به محل کارش انتقال داده نشده منع نموده است.

به دلیل روایتی‌که ابن ماجه روایت نموده است:

«أن النبي ﷺ نهى عن شراء الصدقات حتى تقبض»

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم از خرید اموال زکاتی‌که قبض نشده نهی نموده اند.

و به دلیل روایتی‌که بیهقی از ابن عباس شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم به عتاب ابن اسید گفته است:

«إني قد بعثتك إلى أهل الله، وأهل مكة، فانههم عن بيع ما لم يقبضوا»

ترجمه: من ترا به سوی اهل الله و اهل مکه فرستادم، پس آن‌ها را از بیع جنسی‌که قبض نشده منع کن.

تمام این احادیث صراحت به نهی از بیع جنسی دارد که قبض نشده است؛ زیرا ملکیت چنین جنسی تمام نشده است؛ چون کالای‌که قبض آن شرط است، لازم است تا مشتری برای اتمام ملکیت خود قبض نماید و به دلیل این‌که مبیعه قبل از قبض به ضمانت و یا تضمین بائع است.

از بیانات فوق معلوم می‌شود که شرط صحت بیع این است که قبلاً مالک بر کالا و یا جنس تملک و یا ملکیت پیدا کرده و ملکیت مالک بر آن کالا تکمیل شده باشد؛ اما در صورتی‌که ملکیت آن را حاصل نکرده و یا ملکیت بر آن را حاصل کرده؛ اما ملکیتش تکمیل نشده باشد، در این صورت فروش آن جنس و یا کالا برای بائع جواز ندارد. این شامل آن موردی نیز می‌شود که مالکیت بر آن حاصل کرده، ولی با وصف این‌که از جمله اجناسی است که قبض در آن شرط تکمیلی بیع است ولی موصوف قبض نکرده است که این موارد شامل مکیلات( آنچه پیمانه می‎شود)، موزونات(آنچه وزن می‎شود) و معدودات(آنچه قابل شمارش است) می‌شود؛ اما آن اجناس و کالاهای‌که عمل قبض شرط تکمیل شدن ملکیت نیست قبض را لازم ندارد، مانند غیر مکیلات، غیر موزونات و غیر معدودات. فروش چنین اجناسی قبل از قبض جواز دارد؛ مثل حیوانات، خانه، زمین و غیره؛ زیرا مجرد حصول عقد بیع به ایجاب و قبول در این موارد تمام شده خواه مشتری قبض کرده باشد و یا نکرده باشد. پس بیع جنس صورت گرفته که ملکیت آن برای بائع تکمیل شده است. لذا مسأله‌ای بیع ارتباط به قبض و عدم قبض نداشته، بلکه ارتباط به ملکیت بائع و تکمیل بودن ملکیت آن دارد؛ اما جواز بیع آنچه قبض نشده درغیرمکیلات، غیرموزونات و غیرمعدودات به اساس حدیث صحیح ثابت شده که بخاری از ابن عمر روایت نموده که او بر"بکر صعب" (بچه شتر جوان) که مال حضرت عمر رضی الله عنه بود، نشسته بود:

«فقال له النبي ﷺ بعنيه، فقال عمر: هو لك فاشتراه ثم قال: هو لك يا عبد الله بن عمر، فاصنع به ما شئت»

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم برایش گفت: آن را برایم به فروش برسان. عمر گفت: این حیوان از شما باشد و رسول الله صلی الله علیه وسلم آن را خرید؛ سپس فرمودند: ای عبدالله بن عمر! این حیوان از تو باشد؛ هر تصرفی‌که می‌خواهی بر آن انجام بده.

این عمل‌کرد رسول الله صلی الله علیه وسلم در حقیقت از نوع تصرف بر هبه است که قبل از قبض آن حیوان انجام شد و این خود دال بر این است که ملک مبیعه قبل از قبض تمام شده و این عمل‌کرد رسول الله صلی الله علیه وسلم دلالت بر جواز بیع قبل از قبض می‌نماید؛ به دلیل این‌که ملکیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بر آن حیوان تکمیل شده است. بناً جنسی‌که بائع بر آن تملک یافته و ملکیت بر آن تکمیل شده، بیع آن جنس بر بائع آن جائز بوده؛ اما آنچه که بائع بر آن تملک پیدا نکرده و یا ملکیتش بر آن تمام نشده، در این صورت بیع آن جنس جواز ندارد.

بناً عملی‌که تجار کوچک انجام می‌دهند، مثلاً همرای مشتری توافق به ثمن نموده و جنس را برای مشتری به فروش می‌رسانند، سپس بعد از فروش جنس به نزد تاجر دیگری رفته و آن جنس را خریداری و به مشتری خود حاضر و تسلیم می‌دهد، در این صورت بیع جواز ندارد؛ زیرا در این صورت، بیع ما لایملک محسوب می‌گردد. به دلیل این‌که وقتی از تاجر از این جنس و کالا پرسیده می‌شود، آن کالا در نزد بائع نبوده و بائع مالک آن جنس هم نمی‌باشد؛ بلکه فقط تنها او می‌داند که آن جنس در بازار در نزد غیرش موجود است؛ اما او برای مشتری خود به دروغ می‌گوید که این جنس در نزد وی موجود است؛ بعداً می‌رود تا آن جنس را خریداری و به مشتری اش به فروش برساند که این عمل و معامله حرام و ناجائز است؛ زیرا این بیع، بیع کالا و یا جنس ما لا‌یملک می‌باشد.

به همین ترتیب عملی‌که اصحاب دکاکین سبزیجات و بازار غله‌جات انجام می‌دهند و سبزی‌جات و گندم را قبل از این‌که بر آن تملک حاصل کنند و ملکیت شان بالای آن تکمیل گردد، آن جنس را به فروش می‌رسانند که این معامله نیز از باب همین معاملات غیرمجاز است؛ مثلاً بعضی از تجار سبزیجات و یا گندم را از زارعین خریداری نموده؛ اما قبل از این‌که آن را قبض نمایند، به فروش می‌رسانند که چنین معامله‎ای جواز ندارد؛ زیرا این معامله از باب بیع مطعومات است که ملکیت بائع بر آن بدون قبض تکمیل نمی‌شود.

هم‌چنان عمل‌کرد وارد کنندگان کالاهای‌که از شهرها و کشورهای دیگر وارد می‌کنند، از همین قبیل محسوب می‌شود؛ زیرا بعضی از این واردکنندگان کالاها و اجناس را خریداری می‌نمایند که تسلیم دادن آن اجناس و کالاها در آن منطقه شرط است؛ اما آن شخص قبل از رسیدن آن جنس به سرزمین و کشور مقصد یعنی قبل از تکمیلی مالکیت‌اش، آن جنس را به فروش می‌رساند که این یک بیع حرام است؛ زیرا این بیع از جمله موارد بیع ما لا‌یملک است.

امیدوارم که به همین حد کفایت کند؛ الله سبحانه وتعالی از همه داناتر و با حکمت‌تر است.

برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته

6 ذوالقعدة 1444هـ.ق.

26 می 2023م.

مترجم: مصطفی اسلام