- مطابق
بحران اقتصادی جهان، دست‌آورد نظام سرمایه‌داری
(ترجمه)
خبر:
وضّاح طه، عضو شورای مشورتی ملی در مؤسسۀ «چارتردِ اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری» امارات، می‌گوید حجم بدهی‌های دولتی و حاکمیتی در سال‌های گذشته به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. او توضیح می‌دهد که این روند فقط به یک کشور محدود نمی‌شود و در دوران کرونا و پس از آن، رکود اقتصادی و کاهش درآمد دولت‌ها باعث شد بدهی در سراسر جهان جهش کم‌سابقه‌ای داشته باشد.
طه به نقل از صندوق بین‌المللی پول می‌گوید این نهاد در سال ۲۰۲۰ برآورد کرده بود که بدهی جهانی حدود ۲۸ درصد افزایش یافته و به ۲۵۶ درصد تولید ناخالص داخلی جهان رسیده است؛ آماری که در پایگاه داده بدهی جهانی صندوق ثبت شده است. (ایندپندنت عربی)
تبصره:
با آن‌که بدهی‌های بخش خصوصی در سال گذشته کاهش یافته اما کارشناسان هنوز هم از پیامدهای درازمدت این حجم بالای بدهی‌ها بر پایداری مالی نگران‌اند؛ به‌ویژه در شرایطی که فضای جهانی چه از نظر سیاسی و چه اقتصادی پر از تنش و بی‌ثباتی است.
نکتۀ جالب این است که برخی از کارشناسان به این باورند که حل این مشکل نیازمند راهکارهای بنیادی و ساختاری است، نه اقدامات موقتی. آن‌ها معتقدند باید بهره‌وری اقتصادی افزایش یابد و یکی از راه‌های این کار، استفاده از تکنالوجی هوش مصنوعی برای ارتقای کارایی و تقویت رشد اقتصادی است.
اما واقعیت این است که ریشهٔ بحران اقتصادی، کمبود کالا نیست. در بسیاری از موارد شرکت‌ها سالانه بخش زیادی از کالاهای فروخته‌نشده را عمداً از چرخه خارج و حتی از بین می‌برند. نمونهٔ بارز آن، گزارش سالانهٔ سال ۲۰۱۸ از برند لوکس بریتانیایی «بوربری» است که نشان می‌دهد این شرکت در سال گذشته کالاهایی به ارزش ۲۸.۶ میلیون پوند
تقریباً معادل ۳۱ میلیون یورو را به‌طور فیزیکی نابود کرده است.
عدم توانایی در شناسایی ریشهٔ واقعی بحران توضیح می‌دهد که چرا کشورها قادر نیستند راه‌حل‌های مؤثر برای خروج از بحران اقتصادی جهانی پیدا کنند یا حتی جلوی تشدید آن را بگیرند. اصل مشکل اقتصادی، نحوهٔ توزیع ثروت است، مسأله‌ای که نظام سرمایه‌داری آن را کاملاً نادیده می‌گیرد. به همین دلیل است که بحران‌ها دائما تکرار می‌شوند و کشورها تنها به راهکارهای موقتی و ترمیمی اکتفا می‌کنند و قادر به حل کامل بحران‌ها نیستند. بنابراین حاکمیت نظام سرمایه‌داری به‌خودی‌خود عامل اصلی بحران‌های اقتصادی است.
از سوی دیگر ادعا می‌شود که جنگ‌ها، تغییرات اقلیمی، خشکسالی، سیلاب‌ها و دیگر رویدادهای طبیعی عامل بحران اقتصادی هستند اما این دیدگاه صحیح نیست؛ زیرا بررسی دقیق نشان می‌دهد بدهی‌های کشورها از ده‌ها سال پیش افزایش یافته و هیچ رابطهٔ مستقیم با این رخدادهای جهانی ندارد. البته روشن است که بلاهای طبیعی و بی‌ثباتی سیاسی بر اقتصاد تأثیر می‌گذارند، اما حل بحران اقتصادی نباید با بهره‌برداری از این وضعیت‌ها برای تولید ثروت اشتباه گرفته شود، همان‌طور که در جهان امروز اتفاق می‌افتد. نمونهٔ روشن آن نحوهٔ عملکرد شرکت‌های دارویی با بحران کرونا است؛ بسیاری از این شرکت‌ها بجای خدمت به مردم، بحران را فرصتی برای کسب سود بیشتر می‌دانستند.
نویسنده: نذیر بن صالح از ولایۀ تونس
30 جمادی الأول 1447ه.ق.
21 نوامبر 2025م.
مترجم: حسین سلحشور