(ترجمه)

خبر:

شی: پروژهٔ خط آهن چین -قرغیزستان- ازبیکستان یک اقدام استراتژیک برای تقویت اتصال و توسعه اقتصادی در سطح منطقه‌ای است. (روزنامه مردم، 27 /12/ 2024).

تبصره:

با آن‌که از نشر این خبر بیش از یک سال می‌گذرد، اما رویدادها و اطلاعات مربوط به آن هنوز هم پابرجاست. طول مجموعی این پروژه ۵۲۳ کیلومتر است. سرعت طراحی آن ۱۲۰ کیلومتر در ساعت می‌باشد و هزینهٔ مجموعی سرمایه‌گذاری آن به ۷٫۲ میلیارد دالر می‌رسد. قرار است این پروژه تا سال ۲۰۲۸ تکمیل گردد.

شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در آن زمان در پیامی که به مناسبت آغاز رسمی پروژهٔ خط آهن و انتقال آن از مرحلهٔ طرح‌ریزی به مرحلهٔ اجرا فرستاده بود، به‌گونه دروغین و گمراه‌کننده ادعا کرد که این پروژه می‌تواند به شکل بهتر به توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی و بهبود رفاه مردم در مناطق واقع در امتداد این خط کمک کند. او خواستار آن شد که تلاش‌ها به‌منظور تبدیل این خط آهن به یک پروژهٔ الگو در چارچوب همکاری «کمربند و راه» افزایش یابد تا از این رهگذر به‌گونۀ مؤثرتری در توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی و بهبود رفاه مردم در امتداد این مسیر بهره‌برداری شود و انگیزهٔ تازه‌ای در راستای ساختن جامعه‌ای مشترک و هرچه نزدیک‌تر میان چین و آسیای میانه تزریق گردد.

بیشکِک، پایتخت قرغیزستان، این پروژه را به چشم یک عامل مهم برای جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی بیشتر می‌بیند. از دید مقامات این دولت، استفاده از قطارهای برقی هایبریدی می‌تواند میزان انتشار کاربن را کاهش دهد و با بهره‌گیری از تکنالوژی‌های جدید، پایداری حمل‌ونقل ریلی را بهبود بخشد. افزون بر این، چنین پروژه‌ای می‌تواند مشکل ازدحام شدید ترافیکی را کاهش داده و زمان سفر را کوتاه‌تر سازد. صدر جباروف رئیس‌جمهور قرغیزستان، در آن زمان اظهار داشت که خطوط آهن تنها گذرگاه‌های حمل‌ونقل نیستند؛ بلکه پل‌های استراتژیک مهمی به‌شمار می‌روند که دولت‌های شرق و غرب را به یک‌دیگر پیوند می‌دهند.

ازبیکستان نیز همکاری در بخش ترانسپورت را برای تمامی دولت‌های آسیای میانه دارای اهمیت استراتژیک دانسته و بر این باور است که این پروژه به هم‌آهنگ‌سازی طرح‌های ملی منطقه با دهلیزهای بین‌المللی حمل‌ونقل در مسیرهای شمال جنوب و شرق غرب کمک خواهد کرد و جایگاه آسیای میانه را به‌عنوان یک حلقهٔ وصل مهم در شبکهٔ ارتباطی میان مناطق مختلف تحکیم می‌بخشد. شوکت میرضیایف رئیس‌جمهور ازبیکستان توضیح داد که این خط آهن به تقویت تجارت و هم‌گرایی در منطقه کمک می‌کند، تبادلات و روابط فرهنگی میان مردم را گسترش می‌دهد، پلی مهم برای یادگیری متقابل میان تمدن‌ها می‌سازد و در نهایت به سود دولت‌های منطقه و مردم‌های آن خواهد بود.

بر اساس برآوردهای سازمان ملل، انتظار می‌رود که تقاضای جهانی برای انتقال کالا تا سال ۲۰۵۰ میلادی، سه برابر افزایش یابد. ما به‌عنوان حاملان دعوت که دغدغهٔ امت را در دل داریم و با تمام توان برای آگاه‌سازی آن نسبت به اهداف غرب کافر دروغ‌گو تلاش می‌کنیم، غربی که در پی سلطه و چنگ‌اندازی بر ثروت‌های امت است، به‌گونه‌ای عمیق به افشای پشت‌پردهٔ پروژه‌هایی می‌پردازیم که از سوی دولت‌های غربی در سرزمین‌های ما تمویل می‌شوند؛ چرا که این پروژه‌ها خالی از تلاش برای سلطه و تسلط بر مقدرات ما نیستند.

نظام اقتصادی سرمایه‌داری، نظامی سلطه‌گر است که تنها در خدمت دولت‌های بزرگ عمل می‌کند، آن‌هم زمانی که معاملات میان دولت‌ها صورت می‌گیرد و اگر تعاملات اقتصادی یا مشارکت در هر پروژهٔ اقتصادی میان دو یا چند طرف چه افراد باشند و چه شرکت‌ها انجام شود، این نظام در خدمت شرکت‌های مسلط و زورمند قرار می‌گیرد.

بی‌گمان، چین در پسِ این پروژه اهداف اقتصادی و جیوپولیتیکی مشخصی را دنبال می‌کند. وقتی به ساختار تمویل این پروژه که هزینهٔ آن حدود ۴٫۷ میلیارد دالر برآورد شده نگاه می‌کنیم، روشن می‌شود که تقریباً نیمی از این مبلغ از سوی بانک‌های چینی در قالب قرضه‌های درازمدت تأمین می‌گردد و نیم دیگر از سرمایهٔ شرکت مشترک پروژه فراهم می‌شود. سهام این شرکت مشترک به‌گونه‌ای توزیع شده که چین سهم اکثریت، یعنی ۵۱ درصد را در اختیار دارد، و ۴۹ درصد باقی‌مانده میان ازبیکستان و قرغیزستان تقسیم شده است؛ به‌طوری که هر یک از این دو دولت ۲۴٫۵ درصد سهم دارند.

این نسبت‌ها نباید از نگاه اقتصادی با دید ساده‌لوحانه و بی‌گناهانه نگریسته شود؛ زیرا چنین ساختاری به چین حق تصمیم‌گیری در همهٔ امور را می‌دهد و در نتیجه، سایر طرف‌ها عملاً از مشارکت واقعی در تصمیم‌گیری محروم می‌گردند. میان مالکیت صرف سرمایه و مالکیت تصمیم تفاوت بزرگی وجود دارد. اگر سهم مالک یا شرکت مالک میان ۱ تا ۵۰ درصد باشد، او تنها مالک سرمایه به‌شمار می‌رود و توانایی تصمیم‌گیری ندارد؛ اما شرکتی که ۵۱ درصد یا بیشتر از سهام یا حصه‌های شرکت دیگری را در اختیار داشته باشد، به‌عنوان «شرکت قابضه» یا شرکت مادر شناخته می‌شود و این امر به‌منظور اعمال کنترل مالی و اداری صورت می‌گیرد.

برای نمونه، در سال ۲۰۰۷ میلادی، زمانی‌که اردن ۵۱ درصد از سهام شرکت تولید برق مرکزی را که در مالکیت شرکت عربی انرژی (اناره) بود به فروش رساند، در عمل توانایی خود را برای مشارکت در اتخاذ تصمیم از دست داد. همچنین، مورد مشابهی در زمان نزدیک، به تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ رخ داد؛ زمانی‌که امریکا با عربستان برای ایجاد یک پالایشگاه فلزات نادر وارد شراکت شد، به‌گونه‌ای که شرکت فلزات یادشده مالک ۵۱ درصد از سهام این پروژه گردید. در اختیار داشتن ۵۱ درصد یا بیشتر از سهام یک شرکت، معمولاً به معنای برخورداری از قدرت کنترل است؛ یعنی طرف دارندهٔ این سهم، حرف نهایی را در تصمیم‌گیری‌های تجاری می‌زند.

این واقعیت، یکی از پیامدهای ویران‌گر و هلاک‌کنندهٔ نظام اقتصادی سرمایه‌داری است؛ نظامی که هم سرزمین‌ها را تباه می‌سازد و هم کسانی را که روی زندگی می‌کنند و هیچ راه نجاتی از این مصیبت‌ها وجود ندارد، مگر بازگشت به اجرای کامل نظام اقتصادی اسلامی با تمام جزئیات آن و این امر تنها در سایهٔ برپایی خلافت راشده دوم بر منهج نبوت تحقق خواهد یافت؛ به‌زودی، بی‌هیچ تأخیری. اللهم آمین!

نویسنده: راضیه عبدالله

11 شعبان 1447ه.ق.

30 جنوری 2026م.

مترجم: عبدالرحمن مستنصر