(ترجمه)

امروزه اندیشهٔ فمینیسم (جنبش زن‌محور) در سراسر جهان گسترش یافته است؛ از جمله در جهان اسلام و با شعارهایی چون «برابری جنسیتی»، «مبارزه با زن‌ستیزی (میزوژینی)» و «ردّ نظام مردسالار و ساختارهای قدرت» شناخته می‌شود. به‌تدریج، فعالان فمینیست در میان زنان مسلمان نیز جایگاهی برای خود یافته‌اند. بسیاری از حاکمان سرزمین‌های اسلامی نیز با این جریان برخوردی مثبت و پذیرنده داشته‌اند و کوشیده‌اند تا برخی از مفاهیم آن را در سیاست‌های رسمی دولت بگنجانند.

برای نمونه، در اردن، در پایان ماه جنوری۲۰۲۲، مجلس نمایندگان با اصلاحاتی در قانون اساسی موافقت کرد. در مادهٔ ششم این قانون آمده است: «اردنی‌ها در برابر قانون برابرند و هیچ تفاوتی میان آنان از نظر حقوق و تکالیف وجود ندارد، هرچند در نژاد، زبان یا دین متفاوت باشند». در حالی‌که نسخهٔ پیشین قانون اساسی تنها به عبارت «شهروندان اردنی» اکتفا کرده بود. این تغییر، در هماهنگی با هدف رسمی دولت اردن برای دستیابی به «برابری جنسیتی تا سال ۲۰۳۰» صورت گرفته است.

گسترش اندیشه‌های فمینیستی در جهان اسلام برای فمینیست‌ها و دولت‌های غربی امری بسیار مهم و راهبردی به‌شمار می‌آید؛ زیرا شمار زنان مسلمان در سراسر جهان به حدود ۸۰۰ میلیون نفر می‌رسد و شماری از سازمان‌های فمینیستی در خاورمیانه فعالیت دارند، در حالی‌که بخش عمدهٔ آن‌ها در آسیا و هند متمرکزند. بی‌تردید، رواج این شبکهٔ فمینیستی در جهان اسلام را نمی‌توان جدا از افول فهم درست امت از اسلام دانست. هرگاه اندیشهٔ اسلامی در میان امت تضعیف شود، پیامد آن افزایش رفتارهای نادرست با زنان است، به‌جای آن‌که زن را مورد حمایت، تکریم و مراقبت قرار دهد. این عقب‌نشینی از فهم اصیل اسلام، زمینه‌ساز بروز رفتارهای زن‌ستیزانه و ظلم‌های مردانه علیه زنان می‌گردد؛ رفتارهای که هیچ ارتباطی با تعالیم اسلام ندارند. بسیاری از این اعمال، آمیخته با رسوم قبیله‌ای و فرهنگ‌های محلی‌اند که به‌نادرستی با اسلام درهم‌آمیخته و به آن نسبت داده می‌شوند. درست همین امر است که باعث رنج و ستم مضاعف بر زنان مسلمان می‌شود.

تا چندی پیش، در شماری از سرزمین‌های اسلامی هنوز ممنوعیت‌های برای تحصیل زنان در مکاتب و پوهنتون‌ها وجود داشت و همچنین اشتغال زنان در بخش‌های دولتی مانند آموزش، بازارها، خدمات ملکی یا فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، ممنوع یا به‌شدت محدود بود. دولت‌های غربی، سازمان ملل و جریان‌های فمینیستی، از این وضعیت بهره بردند تا اسلام را دینی زن‌ستیز معرفی کنند. آنان این واقعیت‌های اجتماعی را به‌گونه‌ای چارچوب‌بندی کردند که گویا تعالیم اسلام خود حاوی نفرت از زنان است. اسلام نظام مردسالاری را توجیه می‌کند، به مرد حق سلطه بر زن می‌دهد و مقام زن را پایین‌تر از مرد قرار می‌دهد. در نتیجه، این افول درک درست از اسلام در میان مسلمانان، سبب شد برخی افراد بخواهند از تعالیم اسلامی فاصله بگیرند و احساس کنند که اسلام جای امنی برای زن نیست. چنین تصوری در ذهن بسیاری شکل گرفت که اسلام مروج فرهنگ مردسالاری، زن‌ستیزی، سلطه‌جویی و تبعیض جنسیتی است.

در نهایت، زنان و جوامع اسلامی، گام‌به‌گام به پذیرش افکار فمینیستی نزدیک شدند تا آن‌جا که بسیاری از آنان شروع کردند به مطالبهٔ برابری جنسیتی به همان شکلی که فمینیست‌ها آن را طراحی و برنامه‌ریزی کرده‌اند. این انقلاب زنانه در جهان اسلام با پاسخ مثبت و حمایت گستردهٔ جنبش‌های فمینیستی غربی روبه‌رو شد و پژواک آن در سراسر جهان طنین انداخت. در این میان، موارد خشونت علیه زنان؛ چنان‌که در ایران، افغانستان و برخی سرزمین‌های اسلامی دیگر مشاهده می‌شود، به‌عنوان ابزار تبلیغاتی علیه اسلام به‌کار گرفته شد. فمینیست‌ها با برجسته‌سازی نام برخی از زنان مسلمان، آنان را به‌عنوان نماد «آزادی زن از سیاست‌های سرکوبگر» در جهان اسلام معرفی کردند. به‌تدریج، این جنبش فمینیستی توانست جایگاهی در میان زنان مسلمان برای خود بیابد.

فعالان فمینیست از این موج جدید با عنوان «بهار عربیِ زنان» یاد می‌کنند و از عربستان سعودی به‌عنوان نمونه شاخص از کشوری در خاورمیانه یاد می‌نمایند که درهای خود را به‌سوی فرهنگی بازتر نسبت به زنان گشوده است. در عربستان، زنان نه‌تنها اجازه یافتند (پس از سال‌ها ممنوعیت)، رانندگی کنند. بلکه دولت این کشور برگزاری کنسرت‌ها، نمایش‌های موسیقی و رویدادهای گسترده‌ای را مجاز دانست که در آن‌ها اختلاط زن و مرد صورت می‌گیرد.

افزون بر آن، عربستان اعلام کرد که پوشیدن عبایه (لباس بلند سنتی که از سر تا پا بدن را می‌پوشاند) دیگر برای زنان اجباری نیست. در سال ۲۰۲۱، ساحل «بیور بیچ» در شهر جده در کنارهٔ دریای سرخ افتتاح شد تا به‌عنوان نخستین ساحل عربستان، اجازهٔ پوشیدن بیکینی برای زنان را بدهد؛ اقدامی که بسیاری آن را نماد آشکار نفوذ فرهنگ فمینیستی و غربی در جامعهٔ اسلامی دانستند.

نقش سازمان ملل و کشورهای غربی

عامل مهم دیگری که پیشرفت اندیشهٔ فمینیستی در سرزمین‌های اسلامی را تشویق و تسریع کرده، حمایت بی‌قید و شرط دولت‌های غربی است. دولت‌های چون ایالات متحده، بریتانیا و آلمان همراه با نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل از راه برنامه‌های همکاری و توسعه، کوشیده‌اند تا مفاهیم فمینیستی را به درون قلب جهان اسلام وارد کنند.

سازمان ملل برای پشتیبانی از جنبش‌های فمینیستی، مبالغ هنگفتی را هزینه کرده است. در سال ۲۰۲۳ این سازمان بودجهٔ اضافی‌ای معادل ۳۶۰ میلیارد دالر امریکایی در سال به برنامه‌های اختصاص داد که هدف آن‌ها تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است. این بودجه به‌عنوان بخشی از برنامه‌های جهانی توسعهٔ پایدار تا سال ۲۰۳۰ تعریف شده است.

اهداف اصلی این طرح در گزارشی با عنوان «پیشرفت در اهداف توسعهٔ پایدار: نگاهی جنسیتی به سال ۲۰۲۳» تشریح شده است؛ گزارشی که به‌صورت مشترک توسط «نهاد زنان سازمان ملل» و «ادارهٔ امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد» تهیه گردید.

این گزارش درواقع نشان می‌دهد که فمینیسم دیگر صرفاً یک جنبش فرهنگی یا اجتماعی نیست، بلکه به ابزاری رسمی در سیاست بین‌الملل و راهبرد نفوذ در جوامع اسلامی تبدیل شده است تا از رهگذر شعارهای چون «برابری جنسیتی» و «توانمندسازی زنان»، ساختارهای دینی، خانوادگی و اخلاقی در این جوامع به‌تدریج دگرگون گردد.

در ماه مارچ سال ۲۰۲۴، سازمان ملل کشور عربستان سعودی را برای ریاست «مجمع حقوق زنان و برابری جنسیتی» در کمیسیون وضعیت زن سازمان ملل برگزید. خبرگزاری رسمی عربستان اعلام کرد که: «کمیسیون وضعیت زن در سازمان ملل، با اجماع اعضای خود تصمیم گرفت عربستان سعودی را برای ریاست دورهٔ شصت‌و‌نهم کمیسیون در سال ۲۰۲۵ میلادی انتخاب کند». این تصمیم، هرچند با مخالفت‌های گسترده از سوی نهادها و سازمان‌های فعال در زمینهٔ حقوق زنان روبه‌رو شد، اما دولت عربستان بر تمایل خود برای همکاری نزدیک با کمیسیون وضعیت زن سازمان ملل در چارچوب «چشم‌انداز جدید» خود تأکید کرد. خبرگزاری عربستان در توضیح این موضع نوشت: «ریاست عربستان بر کمیسیون، تأییدی است بر تعهد این کشور به همکاری با جامعهٔ جهانی در هر زمینه‌ای که موجب تقویت حقوق زنان و توانمندسازی آنان شود».

همچنین، سازمان‌های غیردولتی مدافع حقوق زن و ترویج‌کنندهٔ اندیشه‌های فمینیستی به‌صورت فزاینده‌ای در کشورهای اسلامی گسترش یافته‌اند. در تونس، «مرکز زن عرب برای آموزش و پژوهش (کوثر)» در سال ۱۹۹۳ تأسیس شد. این مرکز در زمینه‌های پژوهش، آموزش، ایجاد شبکه‌های اجتماعی و ترویج گفتمان‌های فمینیستی فعالیت می‌کند. در لبنان، سازمانی با نام «کفى» (کفى عنف واستغلال) پدید آمد که تمرکز آن بر مبارزه با خشونت و بهره‌کشی از زنان است. در مصر، «انجمن توسعه و توانمندسازی زنان» بنیان گذاشته شد که هدف آن افزایش مشارکت زنان در حیات اقتصادی و اجتماعی بر پایهٔ الگوهای غربی است. در اردن نیز از سال ۱۹۷۰ «جمعیت زنان عرب اردن» فعالیت خود را آغاز کرده است و در همکاری نزدیک با نهادهای بین‌المللی، برنامه‌های برای برابری جنسیتی و اصلاح قوانین خانواده اجرا می‌کند. در امارات متحدهٔ عربی، «بنیاد دوبی برای حمایت از زنان و کودکان» تأسیس شد؛ این نهاد نخستین پناهگاه و مرکز حمایتی غیرانتفاعی رسمی در امارات است که وظیفهٔ آن اسکان و مراقبت از زنان و کودکان آسیب‌دیده عنوان شده است.

همچنین ابتکار اسلامی زنان برای معنویت و برابری (وایز) وجود دارد که برای تقویت برابری میان زن و مرد به عنوان یک ارزش اساسی در عقیده اسلامی فعالیت می‌کند، و این بدین معناست که انکار این حقوق، نقض اصول دینی به شمار می‌رود. سازمان وایز در سال ۲۰۰۶ در شهر نیویورک به عنوان شبکه‌ای جهانی با صبغهٔ دینی و به عنوان جنبش عدالت اجتماعی از سوی ۲۰۰ تن از فعالان و رهبران برجسته مسلمان از ۲۵ منطقه تأسیس گردید و سازمان وایز در مصر نیز فعالیت کرده است. این سازمان در پاکستان با همکاری بیداری (Bedari) کارزارهایی برای آگاهی‌بخشی درباره خشونت خانوادگی اجرا کرد و در افغانستان با سازمان آموزشی و توسعه ظرفیت‌ها (NEDCO) همکاری نمود که یک نهاد غیردولتی است و هدف آن آموزش امامان دربارهٔ حقوق زنان می‌باشد. در قارهٔ آفریقا، به ویژه در کشور مراکش، انجمن دموکراتیک زنان مراکش (ADFM) شکل گرفت که در زمینهٔ تقویت حقوق و منافع راهبردی زنان، همچنین در زمینه ترویج برابری میان زن و مرد، عدالت جنسیتی و حفاظت از محیط زیست فعالیت می‌کند.

این سازمان‌های غیردولتی برای کاشتن اندیشه‌های فمینیستی در میان زنان و جامعه گسترده‌تر فعالیت می‌کنند، از طریق نشر دیدگاه‌ها در شبکه‌های اجتماعی، وب‌نوشت‌ها، وب‌سایت‌های گوناگون و همچنین برگزاری نشست‌ها و گفت‌وگوهای آزاد به‌صورت مستقیم یا از طریق تلویزیون و رسانه‌های اینترنتی. بی‌گمان مرجع فکری جنبش فمینیستی در جهان اسلام، حقوق بشر بر پایه دیدگاه تمدن غربی است؛ دیدگاهی که بر این اصل تأکید دارد که هر انسان، چه زن و چه مرد، از حق اساسی در انتخاب و برخورد برابر برخوردار است، و هیچ طرفی، از جمله دین نباید انسان را مجبور یا مرعوب سازد، زیرا پذیرش دین از حقوق انسانی شمرده می‌شود و امری اختیاری است نه التزامی. از این‌رو فمینیست‌ها آنچه انجام می‌دهند مایهٔ افتخار خود می‌دانند و آن را تلاشی برای بازتفسیر یا بازسازی تعالیم اسلامی معرفی می‌کنند تا از دید آنان حقوق بشر برای زن تأمین گردد، چراکه این فمینیست‌ها گمان می‌برند تعالیم اسلامی آکنده از گرایش‌های جنسیتی است. به باور آنان، علمای بزرگ اسلامی که میراث‌های سترگ علمی برای امت پدید آورده‌اند، به‌سبب روح نظام مردسالارانه‌ای که به‌زعم آنان در آثارشان وجود دارد، موجب تحریف حقوق زن شده‌اند. از این‌رو باید این میراث بازسازی گردد تا با حقوق زن سازگار شود. بر پایه همین دیدگاه، لازم است قوانین از نو بازنویسی شوند، از جمله قوانین مربوط به پوشش اسلامی، ارث، حقوق و وظایف همسر، چندهمسری و نیز منع زن از تصدی ریاست دولت. همهٔ اینها به ادعای آنان به سود زن است. با استفاده از روش تأویلی، فمینیست‌ها تأکید می‌کنند که تعالیم دینی امری ذهنی است نه عینی. بدین‌سان حقیقت دینی از نظر آنان نسبی است نه مطلق.

سازمان ملل: حقوق بشر برای جامعهٔ همجنس‌گرایان

غرب تلاش می‌کند تا زیر پوشش حقوق بشر، فرهنگ جامعهٔ همجنس‌گرایان (LGBTI) را به زور وارد جهان اسلام کند، و سازمان ملل صدای پیشتاز جهان در زمینهٔ توسعه و حمایت از این جامعه به شمار می‌رود. در ماه اکتبر سال ۲۰۱۵، در حاشیهٔ مجمع عمومی سازمان ملل، دوازده نهاد وابسته به این سازمان خواستار پایان دادن به خشونت و تبعیض علیه همجنس‌گرایان زن و مرد، دوجنس‌گرایان، دگرجنس‌گونه‌ها و افراد میان‌جنسی (LGBTI) شدند و مجموعه‌ای از اقدامات لازم برای حمایت از آنان را تعیین کردند. از میان ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد، تنها ۷۶ کشور حقوق جامعهٔ همجنس‌گرایان را نمی‌پذیرند، در حالی که ازدواج همجنس‌ها در ۲۰ کشور قانونی است.

چارلز رادکلیف، رئیس بخش مسائل بین‌المللی در دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، این تصمیم را «پیروزی بزرگی» توصیف کرد و گفت: «این تصمیم بیانگر تعهد نهادهای سازمان ملل است و دعوتی قاطع از دولت‌های سراسر جهان برای تلاش بیشتر در مقابله با خشونت، ترس از همجنس‌گرایان، تبعیض و نقض حقوق دوجنس‌گرایان و دگرجنس‌گونه‌ها به شمار می‌رود».

سازمان ملل همچنین کشورهای اسلامی را که همچنان به بدنام‌سازی همجنس‌گرایان می‌پردازند، مورد انتقاد قرار داده است. برای نمونه، در سال ۲۰۱۹، این سازمان دولت برونئی را به‌سبب اجرای مجازات سنگسار برای همجنس‌گرایان محکوم کرد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل گفت: «قوانینی که در برونئی به تصویب رسیده‌اند، آشکارا اصولی را نقض می‌کنند که پیش‌تر بر آن‌ها تأکید شده بود». با آن‌که همهٔ کشورهای اسلامی از نظر قانون اساسی فعالیت‌های جامعهٔ همجنس‌گرایان را ممنوع کرده‌اند، حضور این گروه در شماری از این کشورها با نوعی مدارا همراه است. برای مثال، اندونیزیا هنوز ازدواج همجنس‌ها، چه زن و چه مرد، و نیز دوجنس‌گرایان و دگرجنس‌گونه‌ها را به‌رسمیت نمی‌شناسد، اما اعضای این جامعه در رفت‌وآمد آزادند، نشست‌ها و گفت‌وگوها و برنامه‌های تبلیغی خود را به‌طور مکرر برگزار می‌کنند، و هرچند نیروهای امنیتی چندین بار جشن‌های آنان را مورد یورش قرار داده‌اند، هیچ اقدام قانونی جدی علیه متخلفان انجام نشده است. در مصر نیز، به‌گفتهٔ انجمن غیردولتی «الاحباء»، هزاران همجنس‌گرا زندگی می‌کنند و شهر قاهره مقر اصلی بیشترین تعداد اعضا در مقایسه با سایر استان‌هاست، که شمار آنان حدود هفت هزار نفر برآورد می‌شود.

مقابله با خطر

شکی نیست که جنبش فمینیستی و جنبش همجنس‌گرایان با شریعت اسلامی در تعارض‌اند، و افزون بر آن، هر دو زندگی انسانی را در معرض خطر قرار می‌دهند. حقیقت این است که اسلام دروازه‌های خود را در برابر این دو جریان بسته است. در خود ایالات متحده نیز مخالفت والدین با کارزارهای جامعهٔ همجنس‌گرایان در مدارس رو به افزایش است، زیرا بسیاری از نوجوانانی که فریب خورده و تن به جراحی‌های تغییر جنسیت داده‌اند، در نهایت گرفتار افسردگی می‌شوند و از آن‌که تحت تأثیر و ترغیب بزرگسالان به تغییر جنسیت کشانده شده‌اند پشیمان‌اند. شریعت غرای اسلامی رابطهٔ میان مرد و زن را به‌گونه‌ای سامان داده است که هدف آفرینش آن دو محقق گردد. الله سبحانه وتعالی فرموده است:

﴿وَمِن ءَايَٰتِهِۦٓ أَن خَلَقَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُم أَزوَٰجٗا لِّتَسكُنُوٓاْ إِلَيهَا وَجَعَلَ بَينَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَومٖ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: ۲۱]
ترجمه: و از نشانه‌های او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا نزد آنان آرام گیرید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد؛ در این نشانه‌ها عبرت‌هایی است برای گروهی که می‌اندیشند.

و نیز الله سبحانه وتعالی فرموده است:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنهَا زَوجَهَا وَبَثَّ مِنهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلأَرحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيكُم رَقِيبٗا﴾ [النساء: ۱]

ترجمه: ای مردم! از پروردگارتان پروا کنید، آن‌که شما را از یک تن آفرید و از او همسرش را پدید آورد و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکند. و از اللهی بترسید که به نام او از یکدیگر درخواست می‌کنید، و از بریدن پیوند خویشاوندی بپرهیزید؛ بی‌گمان الله (سبحانه وتعالی) بر شما نگهبان است.

در حقیقت، جنبش‌های فمینیستی و جنبش‌های جامعهٔ همجنس‌گرایان در سراسر جهان در جهت نابودی ارزش‌های انسانی، روحی و اخلاقی عمل می‌کنند و به نظام اجتماعی، به‌ویژه نهاد خانواده، آسیب می‌زنند. جنبش فمینیستی که ادعا می‌کند برای ارتقای جایگاه زن تلاش می‌کند، در واقع زنان را گرفتار افسردگی بیشتری کرده است؛ بسیاری از زنانی که برای تحقق خود در بیرون از خانه کار می‌کنند با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند: از آزارهای جنسی گرفته تا افسردگی و فروپاشی خانواده.

آیا الله سبحانه وتعالی ما را از این وضعیت هشدار نداده است؟ زمانی که انسان از فرمان‌ها و نهی‌های پروردگار سرپیچی کند، به دام نابودی‌ای می‌افتد که خود آن را ساخته است. الله سبحانه وتعالی فرموده است:

﴿ظَهَرَ ٱلفَسَادُ فِي ٱلبَرِّ وَٱلبَحرِ بِمَا كَسَبَت أَيدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُم يَرجِعُونَ﴾‌ [الروم: ۴۱]
ترجمه: تباهی در خشکی و دریا به‌سبب آنچه دست‌های مردم به‌دست آورده‌اند آشکار شد، تا خدا به آنان بچشاند بخشی از آنچه کرده‌اند، شاید بازگردند.

در ادامه، شماری از خطرهای که در نتیجهٔ کارزارهای فمینیستی و جنبش جامعهٔ همجنس‌گرایان در سراسر جهان، جامعه و زنان را تهدید می‌کند، بیان می‌شود.

• ·       ویران‌سازی نظام خانواده

جنبش فمینیستی و جامعهٔ همجنس‌گرایان باعث از میان رفتن هماهنگی و آرامش خانوادگی در جامعه شده‌اند. بسیاری از زنان امروز چنین می‌پندارند که جایگاه‌شان به‌عنوان همسر نباید محدود یا زیر سلطهٔ شوهرانشان باشد. همچنین گروهی از زنان بر این باورند که در ادارهٔ خانواده، از جمله در کسب معاش، همان حقوقی را دارند که مردان دارند. شمار قابل‌توجهی از زنان نیز بارداری، شیردهی و تربیت فرزندان را نه وظیفه‌ای طبیعی بلکه صرفاً حقی شخصی برای خود می‌دانند، که می‌توانند از آن چشم بپوشند.

این نگرش‌ها سبب بروز کشمکش‌های فراوان در درون خانواده‌ها شده است. از سوی دیگر، همین وضعیت موجب گردیده است که بسیاری از زنان پیش از ازدواج چند بار در تصمیم خود تجدیدنظر کنند، زیرا نگران‌اند که نتوانند به آن‌گونه که تصور فمینیستی اقتضا می‌کند، حقوق و خواسته‌های خویش را تحقق بخشند.

• ·       کاهش نرخ ازدواج و زاد و ولد

در بسیاری از کشورها نرخ ازدواج به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. در اندونیزیا، میزان ازدواج در سال ۲۰۲۳ به‌شدت پایین آمد و تنها به حدود ۱٫۵۷ میلیون مورد رسید، در حالی که در سال ۲۰۲۲ این رقم ۱٫۷ میلیون بود و نرخ ازدواج در سال ۲۰۲۳ پایین‌ترین میزان از سال ۱۹۹۸ به‌شمار می‌رفت. فراتر از عوامل اقتصادی، بسیاری از مردان و زنان ازدواج را به تأخیر می‌اندازند یا اساساً از آن سر باز می‌زنند. به باور آنان، ازدواج امری ضروری نیست، بلکه ممکن است مانعی در مسیر تحصیل، پیشرفت شغلی و تحقق فردی باشد. نکتهٔ تأسف‌بار آن است که در مقابلِ کاهش ازدواج، شمار روابط نامشروع رو به افزایش است. هزاران دانشجوی اندونیزیایی به‌دلیل ازدواج، تقاضای معافیت از ادامهٔ تحصیل کرده‌اند، و علت اصلی این امر وجود روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج و حتی بارداری‌های ناخواسته است. این وضعیت افزون بر گسترش پدیدهٔ سقط جنین، موجب افزایش بیماری‌های مقاربتی نیز شده است.

• ·       تنش و آزار جنسی در میان زنان شاغل

جنبش فمینیستی که بسیاری از زنان را به فعالیت بیرون از خانه تشویق کرده است، در واقع تهدیدهای جدی برای خود زنان شاغل پدید آورده است. بر پایهٔ گزارش مؤسسهٔ «گالوپ» در سال ۲۰۲۱، میزان تنش در محیط کار بر زنان بیش از مردان تأثیر می‌گذارد و به ۵۴ درصد رسیده است. در همین حال، طبق نظرسنجی‌ای که توسط شبکهٔ خبری PBS NewsHour، رادیوی ملی امریکا  (NPR)  و مؤسسهٔMarist  انجام شد، یک‌سوم زنان اعلام کرده‌اند که در محل کار خود مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. همچنین بر اساس یک بررسی آنلاین که در جنوری ۲۰۲۱ از سوی سازمان غیردولتی غیرانتفاعیStop Street Harassment  انجام شد، ۸۱ درصد از زنان گفته‌اند که در محیط کارشان قربانی آزار جنسی بوده‌اند.

• ·       گسترش بیماری‌های مقاربتی و سرطان مقعد

با آن‌که بسیاری این واقعیت را انکار می‌کنند، اما همجنس‌گرایان نمی‌توانند منکر شوند که شیوع ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV/AIDS)  از درون دایرهٔ آنان آغاز شد. در ایالات متحده، آمارها نشان می‌دهد که ۶۷ درصد از کل موارد شناسایی‌شدهٔ ابتلا به ویروس HIV/AIDS در میان همجنس‌گرایان مرد، دوجنس‌گرایان و مردانی بوده است که با مردان دیگر رابطهٔ جنسی داشته‌اند. افزون بر این، همجنس‌گرایان در معرض خطر ابتلا به سرطان مقعد با احتمالی میان ۲۰ تا ۸۰ برابر بیش از سایر افراد قرار دارند.

از کشفیات تازه و تکان‌دهنده در زمینهٔ انتقال بیماری آبلهٔ میمون این است که این بیماری عمدتاً در میان کسانی مشاهده می‌شود که روابط همجنس‌گرایانه دارند. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، از میان پنصد مورد ثبت‌شده، ۹۸ درصد از مبتلایان افرادی بودند که روابط جنسی همجنس‌گرایانه، دوجنس‌گرایانه یا رابطه با مردانی داشته‌اند که با مردان دیگر رابطه جنسی برقرار می‌کنند.

پاسخ به مشکلات

اکنون زمان آن فرا رسیده که امت اسلامی خطر جنبش فمینیستی و جنبش همجنس‌گرایان را به‌طور جدی درک کند؛ این دو جریان آشکارا با تعالیم اسلام در تضادند و به زندگی مسلمانان و بلکه به کل بشریت آسیب می‌رسانند. همهٔ نظریه‌ها و کارزارهای آنان در باب «حقوق بشر»، چه دربارهٔ فمینیسم و چه دربارهٔ جامعهٔ همجنس‌گرایان، سخنان پوچ و مسمومی هستند که هیچ خیری برای زنان، برای خانواده و برای انسانیت در بر ندارند.

هیچ ایدئولوژی دیگری جز اسلام توان رویارویی با فساد این دو حرکت را ندارد؛ تنها اسلام است که دیدگاه درست نسبت به زندگی را داراست و برای بشریت نظامی هماهنگ و متعادل به ارمغان می‌آورد، زیرا همه‌چیز در آن بر پایهٔ عقیدهٔ اسلامی بنا شده است؛ عقیده‌ای که با فطرت انسان سازگار است و عقل را قانع و دل را آرام می‌سازد.

گام ضروری امروز برای امت آن است که اسلام را به‌عنوان نظامی کامل و فراگیر برای زندگی گسترش دهد، و از جمله روشن سازد که رابطهٔ میان مرد و زن در اسلام نه بر پایهٔ نظام مردسالار و نه بر محور زن‌ستیزی است، بلکه زندگی زن و مرد بر ایمان و تقوا استوار است، چنان‌که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:

«اِتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ» (رواه مسلم)

ترجمه: از الله (سبحانه وتعالی) دربارهٔ زنان پروا کنید  .

اسلام، زن را «ناموس» می‌داند که بر مرد، جامعه و دولت واجب است آن را پاسداری و صیانت کنند. الله سبحانه وتعالی به مردان فرمان داده است که با همسران خویش به‌نیکی رفتار کنند، چنان‌که می‌فرماید:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلمَعرُوفِۚ﴾ [النساء: ۱۹]

ترجمه: و با آنان به‌نیکی معاشرت کنید.

علاوه بر این، بر مسلمانان لازم است که احکام اسلامی مربوط به روابط با زنان را به‌درستی و به‌طور کامل درک کنند؛ خواه این رابطه با مادر باشد، یا همسر، یا خواهر، یا دختر، و یا زن به‌طور عام، زیرا اسلام رهنمودهای برای زندگی آورده است که در آن زن گرامی داشته شده و از او حمایت می‌شود. همچنین باید دانست که در پیشگاه الله سبحانه وتعالی، مرد و زن در تکلیف و ارزش انسانی برابرند. بسیاری از احکام اسلامی میان مرد و زن در تکلیف تفاوتی نمی‌گذارند، مانند وجوب نماز، روزه، طلب علم، و دعوت به دین و غیره....

اما در اموری که به طبیعت و نقش خاص هر یک از آن دو مربوط می‌شود، اسلام احکامی ویژه و حکیمانه وضع کرده است. برای نمونه، نفقهٔ خانواده بر عهدهٔ مرد است نه زن و نیز اسلام به زن به‌عنوان مادری گرامی و مدیر خانه نگریسته و به او وظیفهٔ طبیعی پس از بارداری و زایمان، یعنی شیر دادن و پرورش فرزند را سپرده است.

همچنین بر امت لازم است درک کند که اسلام نیازی به بازسازی یا بازنگری در تعالیم خود ندارد، نه در عقیده و نه در شریعت، زیرا دینی است کامل و جامع. وضعیت نابسامانی که امروز زنان در آن به‌سر می‌برند، نتیجهٔ اجرای احکام اسلامی نیست، بلکه برخاسته از انحرافاتی است که اسلام هرگز آن را نمی‌پذیرد. محروم‌سازی زن از مشارکت در عرصه‌های عمومی، مانند بازارها، پوهنتون‌ها و مکاتب و مدارس، دیدگاهی نادرست و ناسازگار با اسلام است. در حقیقت، زنان در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم حضوری نظام‌مند و منضبط در کنار مردان داشتند، اما بر پایهٔ شرایطی متفاوت با آنچه امروز در جوامع لیبرال غربی رواج دارد.

همچنین ضروری است که امت، همهٔ توطئه‌های را که از سوی غرب و ابزارهای آن مانند سازمان ملل، نهادهای غیردولتی گوناگون و حاکمان مزدور در جریان است، به‌روشنی دریابد. اینان با سیاست‌های که هیچ‌گونه حمایتی از زن به‌همراه ندارد، عملاً نظام زندگی امت را نابود می‌کنند و در همکاری با یکدیگر می‌کوشند تا از راه مهندسی اجتماعی، ساختار جامعهٔ اسلامی را از درون فرو ریزند؛ نخست در سطح خانواده و سپس در سطح فرد، از طریق برنامه‌های موسوم به «برابری جنسیتی» و اعطای حقوق به اعضای جامعهٔ همجنس‌گرایان.

مهم‌تر از همه، امت باید دریابد که فساد گسترده‌ای که امروز دامن‌گیر مسلمانان، از جمله زنان شده است. نتیجهٔ نبود زندگی اسلامی و نابودی نظام زندگی برآمده از شریعت، به‌دست مزدوران غرب در جهان اسلام است و در نتیجه، تباهی در پی تباهی پدید آمده است. افسوس که برخی از مسلمانان نیز به پیروی از روش و سبک زندگی کافران روی آورده‌اند، چنان‌که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:

«لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَن» (رواه مسلم)

ترجمه: بی‌گمان شما سنت‌ها و روش‌های کسانی را که پیش از شما بودند گام‌به‌گام پیروی خواهید کرد، یک ذرع به یک ذرع و یک بند به یک بند؛ تا آن‌جا که اگر آنان در لانهٔ مارمولکی پنهان شوند، شما نیز آنان را دنبال خواهید کرد. گفتیم: ای رسول الله صلی الله علیه وسلم! آیا مقصود یهود و نصاری هستند؟ فرمودند: پس دیگر چه کسانی؟

 همچنین باید آگاه ساخت که کارزارهای به‌اصطلاح «حقوق بشر» در زمینهٔ فمینیسم و جامعهٔ همجنس‌گرایان جز یاوه‌گویی چیزی نیستند؛ زیرا فمینیست‌ها در حالی که خود را مدافع حقوق زنان و کودکان می‌دانند، در برابر نسل‌کشی و قتل‌عام کودکان و زنان در غزه خاموش مانده‌اند. این دو گروه، زنان و کودکان بزرگ‌ترین قربانیان وحشی‌گری نظامی رژیم یهود بوده‌اند. با این همه، فمینیست‌های که ادعای حمایت از آنان را دارند، سکوت را برگزیده‌اند. این همان نفاق آشکاری است که چهرهٔ واقعی این جنبش را برملا می‌سازد.

افزون بر این، مردم باید درک کنند که آنان به دولت خلافت نیاز دارند، زیرا خلافت همان نظام اجرایی برای تحقق زندگی اسلامی است؛ همهٔ احکام اسلام تنها در سایهٔ دولت خلافت قابلیت اجرا دارند، از جمله این‌که همین خلافت است که احکامی را به اجرا درمی‌آورد که زن را حمایت می‌کند و علیه کسانی که در حق او مرتکب جرم می‌شوند ـ حتی اگر پدر، شوهر یا پسرش باشند ـ اقدام می‌نماید.

پس از الله سبحانه وتعالی مسألت می‌کنیم که ما را در ادامهٔ مسیر جهاد و کوشش برای برافراشتن کلمهٔ او یاری رساند تا زندگی اسلامی با برپایی دولت خلافت تحقق یابد؛ دولتی که مردمان را حمایت کند و امنیت را در میان همهٔ مردم از جمله زنان برقرار سازد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:

«إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ» (رواه مسلم)
ترجمه: به‌راستی امام، سپری است که از پشت سر او جنگیده می‌شود و مردم به او پناه می‌برند؛ پس اگر به تقوای الله (سبحانه وتعالی) فرمان دهد و دادگر باشد، از این کار پاداش دارد، و اگر به غیر آن فرمان دهد، گناهش بر گردن اوست.