(ترجمه)

امارات به تاریخ 1 می 2026  خروج رسمی خود را از سازمان اوپک و ائتلاف اوپک پلس اعلام کرد. این تصمیم که در نگاه نخست شاید تنها یک اقدام فنی و اقتصادی برای افزایش تولید نفت از ۳.۴ میلیون به ۵ میلیون بشکه در روز به‌نظر برسد، در واقع نشانه‌ای از تحولاتی مهم در نظام مالی کنونی جهان است؛ نظامی که بازتاب‌دهندۀ کشمکش‌های گوناگون بین‌المللی می‌باشد.

با این حال، امارات امیدوار است با افزایش تولید نفت، بتواند پروژه‌های بزرگ اقتصادی خود را تمویل کند؛ به‌ خصوص دهلیز تجارتی بین‌المللی IMEC که بندرهای غرب هند را به بندرهای جبل‌علی و خلیفه در امارات وصل می‌کند و سپس از طریق خطوط آهن، امارات را از راه عربستان و اردن به بندر حیفای اشغالی پیوند می‌دهد. از همین‌رو، امارات نیاز خود به بلندبردن سقف تولید نفت را بهانه‌ای برای خروج از اوپک و اوپک پلس قرار داد.

درست است که این خروج، اوپک را ـ حداقل از نگاه سیاسی و ظاهری ـ تضعیف می‌کند، اما دولت‌های عضو اوپک و اوپک پلس توانایی آن را دارند که کاهش تولید امارات را جبران کرده و سهمیۀ آن را میان خود تقسیم کنند. در مقابل، امارات برای فروش نفت خود بیرون از چارچوب اوپک، ناگزیر خواهد شد نفتش را با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ‌های اوپک عرضه کند. افزون بر آن، امارات بیش از پیش به شرکت‌های بزرگ جهانی فعال در بخش نفت خود، مانند شرکت‌های بریتانیایی BP و Shell و شرکت فرانسوی Total، وابسته خواهد شد.

سازمان دولت‌های صادرکنندۀ نفت «اوپک» در سال ۱۹۶۰م توسط پنج دولت؛ یعنی عربستان سعودی، عراق، کویت، ایران و ونزوئلا تأسیس شد. نکته قابل توجه این است که همۀ این دولت‌ها ـ به‌استثنای ونزوئلا ـ زیر نفوذ بریتانیا قرار داشتند؛ موضوعی که این احتمال را تقویت می‌کند که اوپک از همان آغاز در خدمت منافع بریتانیا بوده است.

امارات نیز در سال ۱۹۶۷م زمانی‌که هنوز به‌اصطلاح «استقلال» نیافته بود و با نام امارت ابوظبی شناخته می‌شد، به اوپک پیوست، اما نفوذ سیاسی بریتانیا بر اوپک پس از آن کاهش یافت که امریکا توانست جای بریتانیا را در عربستان و عراق بگیرد، سپس در سال ۱۹۹۱ م از طریق تسلط نظامی بر کویت نفوذ خود را گسترش دهد و از سال ۱۹۷۹م نیز نفوذ انگلیس را در ایران از میان بردارد. به این ترتیب، تمام دولت‌های بنیان‌گذار اوپک، از جمله ونزوئلا، به‌گونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم زیر نفوذ امریکا قرار گرفتند.

امریکا پس از آن‌که تصمیم گرفت نظام مالی مبتنی بر طلا را کنار بگذارد، از توافق‌نامۀ برتون وودز نیز خارج شد. بر اساس این توافق‌نامه، طلا اساس صدور دالر بود و هر اونس طلا معادل ۳۵ دالر تعیین شده بود. پس از این تحول، واشنگتن اهمیت سازمان اوپک را به‌گونه جدی درک کرد. امریکا در نفت ـ که شاهرگ اقتصاد جهانی به‌شمار می‌رود ـ ابزار مناسبی برای حفظ نفوذ و سلطۀ اقتصادی خود یافت.

با وجود آن‌که اوپک در آن زمان زیر سلطۀ امریکا نبود و ملک فیصلِ سعودی نیز عامل امریکا به‌شمار نمی‌رفت، اما امریکا توانست بر ساختار اوپک و رهبر آن، یعنی عربستان سعودی، اثر بگذارد؛ آن‌هم از طریق تشویق این دولت به افزایش بهای نفت به بیش از پنج برابر، به‌گونه‌ای که قیمت نفت میان سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۴ از ۲.۲۵ دالر به ۱۲ دالر رسید. این روند در پی جنگ اکتبر ۱۹۷۳ شکل گرفت؛ جنگی که مصر و سوریه علیه رژیم یهود به راه انداختند.

به این ترتیب، امریکا توانست از اوپک به‌گونه‌ای بسیار مؤثر بهره‌برداری کند؛ بهره‌برداری‌ای که در نهایت به پیدایش نظام «پترو دالر» انجامید؛ نظامی که بر اساس آن، دالر متناسب با حجم تجارت نفتی که منحصراً با دالر انجام می‌شود، چاپ و منتشر می‌گردد.

این نظام تا حد زیادی باثبات باقی ماند تا آن‌که از سال ۲۰۱۶ م، نُه دولت جدید به سازمان اوپک پیوستند و ساختار «اوپک پلس» شکل گرفت. از همان زمان، گمانه‌زنی‌ها دربارۀ امکان تجارت نفت بیرون از چارچوب دالر آغاز شد تا جایی‌که اکنون حدود ۲۰ درصد نفت جهان بیرون از نظام پترو دالر معامله می‌شود. اکنون که امارات دیگر خود را ملزم به فروش نفت با دالر نمی‌بیند، انتظار می‌رود حجم فروش نفت بیرون از سیستم پترو دالر بیش از پیش افزایش یابد.

درست است که دولت‌های نفتی، چه در اوپک و چه در اوپک پلس، مالک میدان‌های نفتی‌اند، اما کنترول واقعی بر قیمت نفت هم‌چنان در پایتخت‌های استعمار قدیم و جدید؛ یعنی امریکا و بریتانیا و تا حدی فرانسه، قرار دارد. این سلطه از طریق آن‌چه به «شش شرکت بزرگ نفتی» معروف است اعمال می‌شود: شرکت‌های امریکایی ExxonMobil، Chevron و ConocoPhillips، شرکت‌های بریتانیایی Shell و BPو شرکت فرانسوی Total.

این شرکت‌ها صرفاً نهادهای اقتصادی نیستند، بلکه بازوهای سیاسی‌ای‌اند که بر اساس برنامۀ «کنترول از بیرون» عمل می‌کنند، در حالی‌که دولت‌های نفتی ذخایر طبیعی را در اختیار دارند، این شش شرکت بر فناوری استخراج عمیق، شبکه‌های جهانی تصفیه و مهم‌تر از همه بر تجارت «نفت کاغذی» در بورس‌های نیویورک و لندن تسلط دارند؛ جایی‌که بشکه‌های کاغذی و فرضی، تا سی برابر نفت واقعی، خرید و فروش می‌شود.

در همین بازارها است که قیمت نفت بر اساس منافع صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در وال‌استریت و منطقۀ مالی لندن تعیین می‌گردد؛ وضعیتی که دولت‌های نفتی را در برابر نوسانات بازارهایی قرار می‌دهد که در آن حتی حق تصمیم‌گیری واقعی ندارند.

نگاه به نفت به‌عنوان ابزار استعمار، صرفاً یادآوری تاریخ نیست، بلکه واقعیتی است که از سال ۲۰۲۶م به‌طور آشکار جریان دارد، کنترول بر منابع انرژی و گذرگاه‌های آبی انتقال نفت میان قاره‌ها، به‌معنای کنترول بر نبض صنعت جهانی و مهار مراکز قدرتی است که به این شاهرگ حیاتی نیاز دارند، اما خود فاقد آن‌اند؛ مانند اروپا و چین.

امریکا امروز از نفت به‌عنوان ابزار تحریم به‌گونه‌ای مستقیم استفاده می‌کند؛ چنان‌که در قبال ایران و دولت‌های خلیج دیده می‌شود و یا به‌صورت غیرمستقیم، همان‌گونه که در برابر اروپا و چین عمل می‌کند. در مقابل، روسیه و بریتانیا تا حد زیادی از این تحریم‌ها در امان‌اند؛ زیرا یا خود دارای میدان‌های بزرگ نفتی‌اند و یا شرکت‌های عظیم نفتی مانند Shell و BP را در اختیار دارند؛ شرکتی که بعدها شرکت امریکایی Amoco را نیز تصاحب کرد.

اما دربارۀ زیان امریکا از کاهش حدود ۲۰ درصدی توانایی‌اش در چاپ دالر، به‌دلیل فروش نفت بیرون از منظومۀ دالر، باید گفت که واشنگتن از سال‌ها پیش به ایجاد نظام جدیدی برای تولید و گردش دالر روی آورده تا این خسارت مالی را جبران کند، یا در نهایت به‌گونه کامل جایگزین نظام پترو دالر سازد؛ به‌ خصوص اگر حفظ این نظام نیازمند کشمکش‌های دوامدار ژئوپلیتیکی باشد.

از همین‌رو، امریکا بیش از پانزده سال پیش کار روی نظام «تبادل ارزها» را آغاز کرد؛ نظامی که بانک فدرال امریکا آن را «خطوط تبادل» نامیده است. امریکا تلاش دارد این ساختار را به‌گونه‌ای توسعه دهد که در نهایت جایگزین نظام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گردد تا به‌طور کامل از بقایای نظام مالی برآمده از جنگ جهانی دوم و توافق‌نامۀ برتون وودز رهایی یابد.

نکتۀ قابل تأمل این است که امریکا بند مربوط به «پشتوانۀ طلا» را در اوج جنگ‌های شدید خاورمیانه کنار گذاشت و اکنون نیز می‌کوشد باقی‌ماندۀ نظام برتون وودز را از طریق جنگی شدیدتر در خاورمیانه تغییر دهد یا پایان بخشد؛ جنگی که بدون شک فقر ملت‌ها را افزایش داده و جوامع را بیش از پیش در گرداب تنگدستی و بحران فرو خواهد برد.

زشتی این نفوذ استعمارگرانه زمانی آشکارتر می‌شود که به دولت‌هایی نگاه کنیم که مالک «طلای سیاه» اند، اما در تاریکی فقر زندگی می‌کنند، نیجریه، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ نفت در افریقا، دردناک‌ترین نمونه در این زمینه است؛ زیرا در حالی‌که شرکت‌های بزرگ نفتی مانند Shell و Total از میدان‌های نفتی دلتای نیجر میلیاردها دالر سود به‌دست می‌آورند، خود این دولت‌ها با نرخ فقر بیش از ۴۰ درصد، فاجعۀ ویرانگر محیط‌زیستی و از دست‌رفتن امنیت غذایی دست‌وپنجه نرم می‌کند!

اندونیزیا نیز وضعیت مشابهی دارد، این دولت که روزگاری عضو فعال اوپک بود، پیش از تعلیق عضویتش، به‌دلیل نداشتن فناوری بومی و وابستگی شدید به شرکت‌های خارجی در حفاری و اکتشاف، از یک دولت صادرکنندۀ نفت به دولت واردکنندۀ تبدیل شد تا بتواند نیازهای جمعیت عظیم خود را تأمین کند. همین مسئله بودجۀ این دولت را زیر سلطۀ قیمت‌های بازارهای جهانی قرار داده؛ بازارهایی که مراکز معاملاتی آن در تگزاس و لندن بر آن حاکم‌اند.

گزارش‌های سازمان آکسفام در ماه اپریل ۲۰۲۶م فاش ساخت که شش شرکت بزرگ نفتی در هر ثانیه نزدیک به ۳۰۰۰ دالر سود به‌دست می‌آورند؛ رقمی که حجم غارت سازمان‌یافتۀ ثروت‌ها را به‌خوبی نشان می‌دهد، در حالی‌که دولت‌های جنوب جهان زیر بار قرضه‌های سنگین و پیامدهای تغییرات اقلیمی رنج می‌برند، این سودهای هنگفت برای تقویت قدرت مالی سهام‌داران غربی، خرید وفاداری‌های سیاسی و راه‌اندازی جنگ‌ها علیه بشریت مصرف می‌شود.

رهایی واقعی سرزمین‌های نفتی تنها با خروج از سازمان‌ها ـ همان‌گونه که امارات و پیش از آن قطر انجام دادند ـ تحقق نمی‌یابد، بلکه این رهایی زمانی ممکن خواهد شد که این دولت‌ها مالک فناوری شوند و مراکز مستقل قیمت‌گذاری ایجاد کنند؛ مراکزی که بتوانند انحصار بورس‌های غربی را درهم بشکنند.

اما پیش از آن و پس از آن، ضروری است که این دولت‌ها از وابستگی سیاسی به امریکا و بریتانیا در همۀ عرصه‌های زندگی آزاد شوند. در غیر آن، بشکۀ نفت هم‌چنان به زنجیری تبدیل خواهد شد که سرنوشت مردم نیجریه، اندونیزیا و دیگر سرزمین‌های نفتی را به پایتخت‌های تصمیم‌گیری غرب و آسیاب استعمار پیوند می‌دهد؛ آن‌هم زیر نام «تجارت آزاد» و «منافع مشترک».

برگرفته از جریدۀ الرأیه شمارۀ 599

نویسنده: داکتر محمد جیلانی

26 ذوالقعدۀ 1447هـ.ق.

13 می 2026م.

مترجم: مصطفی اسلام