(ترجمه)

پرسش

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

معنی این‌که حق تبنی احکام شرعی تنها از آن خلیفه است، چی می‌باشد؟

پاسخ

و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

پاسخ سوال شما به طور مفصل در کتاب مقدمۀ دستور و سائر کتب حزب موجود است که در این‌جا بعضی از آن جواباتی را که در خصوص این موضوع در جزء اول کتاب مقدمۀ دستور ذکر شده است، نقل می‌کنم: در صفحه ۱۱۰ ورد این کتاب چنین آمده است: «اما قاعدۀ چهارم این است که حق تبنی احکام شرعی تنها از آن خلیفه بوده و این مسئله به اساس اجماع صحابه ثابت شده و اجماع صحابه واضح ساخته است که حق تبنی احکام شرعی تنها از آن خلیفه است، از اجماع صحابه قواعد شرعی مشهور گرفته شده است؛ مثل "امرالامام یرفع الخلاف" یعنی امر امام اختلاف را بر می‌دارد، "امرالاما نافذ" یعنی امر امام جاری است، "للسلطان ان یحدث من الاقضیة بقدر ما یحدث من مشکلات" یعنی صلاحیت ایجاد مسائل به اندازه مشکلات جدید حق خلیفه است.» پایان.

در شرح ماده ۳۶ صفحه ۱۴۶ و ۱۵۳ کتاب ورد این کتاب در خصوص این قضیه چنین آمده است: «فقره (۱) دلیل آن اجماع صحابه است، زیرا قانون لفظ اصطلاحی است و معنی آن این است که هرآنچه حاکم صادر می‌کند تا مردم وفق آن سیر و عمل کند، قانون چنین تعریف شده است: "قانون مجموع قواعدی است که حاکم مردم را بر پیروی از آن در روابط شان مکلف می‌سازد" یعنی وقتی حاکم، مردم را به انجام احکام معینی دستور داد آن احکام، قانون به حساب آمده پایبندی مردم بر آن‌ها لازم است و اگر مردم را دستور نداد، قانون محسوب نشده ولازم نیست که مردم آن‌ها را عملی نمایند، مسلمانان مطابق احکام شرعی سیر نموده نه بر اساس اوامر حاکم، پس مردم مطابق اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی زنده گی خود را سیر می‌دهند، نه بر اساس اوامر و نواهی حاکم. پس آنچه مردم بر اساس آن زنده گی خویش را سیر می‌دهند، احکام شرعی بوده نه اوامر حاکم، مگر صحابه در خصوص این احکام شرعی اختلاف کردند؛ طوری‌که بعضی شان از نصوص شرعی چیزی برداشت کردند که دیگران نکردند. هر کدام حسب فهم شان از احکام شرعی سیر می‌کردند و فهم آن در حق آن شخص حکم شرعی بوده، ولی احکام شرعی هم وجود دارد که ایجاب می‌کند تا همه مردم به صورت دسته‌جمعی بر یک نظر عمل کنند؛ نه این‌که هرکدام حسب اجتهاد شان عمل نماید. این چیزی است که عیناً اتفاق افتاده است. ابوبکر صدیق رضی الله عنه به این نظر بود که مال بین مسلمانان به صورت مساویانه توزیع گردد، زیرا این حق همه مردم است؛ ولی حضرت عمر رضی الله عنه به این نظر بود که نباید به کسی مال داده شود که علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگیده است و نباید به به غنی به اندازۀ فقیر داده شود. اما ابوبکر وقتی خلیفه بود، دستور به عمل کردن به نظر خودش را داد؛ یعنی تبنی توزیع مال را به شکل مساویانه داده و مسلمانان از این نظرش پیروی کردند و قضات و والی‌ها به این نظر عمل کردند و حتی حضرت عمر رضی الله عنه به این نظر تن داده و به این نظر ابوبکر عمل کرد و این نظر را جاری نمود. وقتی عمر رضی الله عنه خلیفه شد، نظری را تبنی کرد که خلاف نظر ابوبکر رضی الله عنه بود؛ یعنی مردم را به توزیع مال به تفاضل دستور داد نه به صورت مساویانه؛ باز هم مسلمانان آن را در این نظرش پیروی نموده و قضات و والی‌ها به این نظر سیر کرده و حسب سابقه بودن شان در اسلام و نیاز شان می‌داد که مسلمانان آن را پیروی کرده و قضات و والی‌ها به آن عمل کرد. پس اجماع صحابه طوری منعقد شده است که حق تبنی احکام شرعی برگرفته شده به اساس اجتهاد شرعی را برای امام داده و بر عمل‌کردن به آن دستور داده است و بالای مسلمانان اطاعت شان واجب است؛ هرچند بر اجتهادشان مخالف باشد و لازم است که آراء و اجتهادات خودشان را ترک کنند. پس همین احکام تبنی شده در اصل قوانین هستند، به همین دلیل است که تعیین قوانین تنها از صلاحیت و حق خلیفه بوده و غیر از آن کسی دیگری این حق را ندارد.» پایان.

امیدوارم حالا واضح شده باشد.

برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته

مترجم: مصطفی اسلام