(ترجمه)

پرسش

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

الله سبحانه و تعالی شما را حفظ نموده و بر حمل این امانت یاری نماید و شما را به نصرت اش به زودترین وقت کمک کند انشاء الله! شیخ بزرگوارما! اجازه فرمائید که این سوال خود را برای شما مطرح نمایم! الله سبحانه و تعالی علم و صحت شما را وسیع گرداند!

سوال در اصول فقه است: در جزء اول کتاب شخصیه در بحث اجتهاد آمده است: «و از جمله اجتهاد قول علی رضی الله عنه در خصوص حد شراب است که گفت: "کسی‌که شراب نوشید، هذیان گفت و کسی‌که هذیان گفت افتراء کرد و نظر من در خصوص مفتری این است که بر آن حد جاری شود". و این در حقیقت قیاس حد شراب بر حد قذف است؛ زیرا حد شراب در موقف قرار گرفته که در حالت سکر به اثر شراب نوشی احتمال قذف می‌رود و این به معنی این است که شریعت شیء را در مظنه شیء یعنی در جای احتمال آن قرار داده است مانند که خواب را در جای بی‌وضوئی قرار داده و مثل که وطی را در خصوص وجوب عده در جایگاه مشغول بودن رحم قرار داده است، پس همۀ این‌ها اجتهاداتی است که از جانب صحابه رضوان الله علیهم اجمعین صورت گرفته و بیان‌گر اجماع صحابه بر اجتهاد است.» ختم اقتباس.

سوال این است که طبق تبنی ما در حدود، کفارات، رخصت‌ها، عبادات قیاس جاری نمی‌شود، پس چگونه ما حد شراب را بر حد قذف به علت نوشیدن شراب در مظنۀ قذف قیاس می‌کنیم؟ وقتی شریعت خواب را شکنندۀ وضوء قرار داده و آن را به دلیل این‌که آن در مظنۀ حدث قرار دارد، در جایگاه بی‌وضوئی قرار داده؛ پس آیا ممکن است که بی‌هوشی، مستی، دیوانگی را به دلیل مظنۀ بی‌وضوئی بر خواب قیاس کنیم؟ با وصف این‌که این مسائل در وضوء از جمله عبادات محسوب می‌شود، الله سبحانه و تعالی شما را برکت دهد.

پاسخ

و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

اول: بلی، در مسائلی وجود دارد که در آن تبنی نمی‌کنیم:

１-       در صفحۀ ۳۶ الی ۴۱ فایل ورد کتاب مفاهیم حزب التحریر آمده است: «نظام‌های اسلامی احکام شرعی است که متعلق به عبادات، اخلاقیات، مطعومات، ملبوسات، معاملات و عقوبات می‌باشد، پس احکام شرعی متعلق به عبادات، اخلاقیات، مطعومات، ملبوسات تعلیل نمی‌شود رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: «حرمّت الخمرة لعين» یعنی شراب در ذات خود حرام شده است. اما احکام شرعی متعلق به معاملات و عقوبات تعلیل می‌شود، زیرا حکم شرعی در این احکام بر علتی بنا یافته که باعث تشریح حکم شرعی شده است... پس آن حکمی‌که در آن نص به صورت معلل وارد شده آن حکم تعلیل و بر آن قیاس می‌شود، اما آن حکمی‌که نص در آن به صورت غیر معلل ذکر شده و به طور مطلق آمده تعلیل نمی‌شود و در نتیجه بر آن قیاس صورت نمی‌گیرد.» ختم.

２-       در باب شروط حکم اصل در صفحات ۳۴۶ و ۳۴۷ فایل ورد جزء سوم کتاب شخصیۀ اسلامی ذکر شد است: «پنجم: آن‌که حکم اصل از روش قیاس عدول نکرده باشد و معدول به از روش قیاس به دو قسم است. اول: آنچه که معنی آن درک نمی‌شود و این مسأله یا از قاعدۀ عام مستثنی بوده و یا شامل قاعدۀ عام است. مثال مستثنی از قاعدۀ عام قبول شهادت خزیمه به تنهائی آن است، چنانچه بخاری روایت کرده است؛ زیرا این شهادت گرچه که غیر معقول المعنی است، اما از قاعدۀ شهادت نیز مستثنی ‌می‌باشد؛ اما چیزی‌که به قاعدۀ عام موافقت دارد؛ مثل تعداد رکعت‌‌های نماز، تعیین نصاب زکات، مقدار حدود و کفارات است؛ زیرا این مسائل هرچند که غیر معقول المعنی است، ولی از قاعدۀ عام استثناء نمی‌باشد و بر هرد دو تقدیر قیاس در آن ممتنع است...» ختم.

دوم: تبنی چگونه است؟ برای توضیح این مسأله امور ذیل قابل ذکر است:

１-       در شرح ماده ۳ مقدمه آمده است: «... این بدین دلیل است که احکام شرعی عبارت از خطاب شارع متعلق به افعال بندگان است که در قرآن و حدیث آمده و بسیاری از قرآن و حدیث لغتا و از لحاظ اصطلاح شرعی دارای معانی مختلف است. بناءً یک امر طبیعی و حتمی است که مردم در فهم و برداشت چنین نصوصی اختلاف می‌نمایند. به همین دلیل بر هر مسلمانی لازم است که وقتی احکام را برای عمل نمودن می‌گیرد، حکم شرعی معینی را برگزیند، خواه این مسلمان مجتهد باشد و یا مقلد، خلیفه باشد و یا غیر خلیفه...»

２-       در شرح ماده ۴ مقدمه به گونۀ ذیل آمده است: «مگر از حوادث مأمون در خصوص فتنۀ مسأله قرآن معلوم می‌شود که تبنی در افکار متعلق به عقائد، مشکلاتی را برای خلیفه و فتنۀ برای مسلمانان ایجاد می‌کند؛ لذا به خاطر عدم بروز مشکلات و حفظ رضایت مسلمانان و آرامش آن‌ها خلیفه در امور عقائد و عبادات تبنی نمی‌کند، اما معنی عدم تبنی در عقائد و عبادات به معنی این نیست که تبنی در این امور برای خلیفه حرام است؛ بلکه معنی آن این است که خلیفه در تبنی این موارد مخیر است، زیرا برای خلیفه جائز است که تبنی کند و یا تبنی نکند. به همین دلیل در تعبیر این ماده (تبنی نمی‌کند) ذکر شده نه تعبیر (جائز نیست که تبنی کند ) چیزی‌که دال بر این باشد که او اختیار تبنی را ندارد.»

３-       در نشریۀ تبنی صادرۀ ۱۴ جولای ۱۹۹۸ به گونۀ ذیل ذکر شده است: «... قیام حزب بر فکره که در اصول و فروع آن اختلاف باشد یک امر غیر ممکن است و این چنین فکرۀ بر نام حزب لغة مطابقت نمی کند؛ مثلاً حزب یک شخص به کسانی‌ اطلاق می‌شود که با رأی و نظر آن شخص موافق باشند. از همین مطلب فهیمده می‌شود که بر هر حزب لازم است تا فکره تبنی شده داشته باشد. بناءً از مهم‌ترین مواصفات حزب التحریر این است که مبدئی بوده و تبنی دارد و همین تبنی است که حزب را شکل؛ زیرا حزب تا زمانی‌که نظر واحدی در خصوص فکرۀ خود نداشته و یا در خصوص یک حکم شرعی یک نظر نداشته باشد، حزب گفته نمی‌شود؛ زیرا تا زمانی‌که وحدت فکر در نزد حزب وجود نداشته باشد و حدت کیان حزب به وجود نمی‌آید.»

سوم: طوری‌که ذکر شد، برای هر مسلمان لازم است که آنچه بر خود لازم می‌داند تبنی کند؛ برابر است که رئیس حزب باشد یا فردی از حزب. این از لحاظ اصل در هر کاری است و این مسأله مطابق به احکام شرعی طبق صلاحیت شخص در چوکات که تبنی اجازه داده شده می‌باشد. اما حزب وقتی حوادث زمان مأمون را می‌بیند به این نظر است که در بخش عقائد و عبادات به استثنای بعضی حالات تبنی نکند؛ سپس حزب در بعضی موارد و بخش‌ها تبنی کرده و در بعضی مسائل و بخش‌ها تبنی را ترک نموده است.

چهارم: سوال شما در مورد اجتهاد علی رضی الله عنه در خصوص حد شارب شراب است؛ این مسأله به این شکل است که صحابه در هر موردی اجتهادی شرعی می‌نمود، وقتی عمر رضی الله عنه از آخرین حد شراب مشوره گرفت، این اجتهادات وارد شد که اجتهاد علی رضی الله عنه از جمله همین اجتهادات بوده و این مسأله در جزء اول شخصیه واضح شده است: «... این به صورت متواتر برای ما رسیده است که در آن شکی وجود ندارد؛ از جملۀ این موارد قول ابوبکر رضی الله عنه از لفظ کلالة است که ایشان فرمودند: "در این خصوص من نظر خودم را می‌گویم، اگر اصابت به حق کرد از جانب الله سبحانه و تعالی می‌باشد و اگر به خطاء بود از جانب من و شیطان است و الله سبحانه و تعالی از آن پاک است کلالة آن حالتی است که پسر با پدرش تنها بماند.» در این‌جا وقتی ابوبکر رضی الله عنه گفته است که این نظر من است، منظورش این نبوده که این نظر شخصی خودش باشد؛ بلکه منظورش این است که از لفظ کلالة من چنین چیزی را برداشت نمودم و فهم من از لفظ کلاله چنین است.

هم‌چنان از جمله همین اجتهاد است که برای عمر رضی الله عنه گفته شد که سمرة از تجار یهود شراب گرفت و آن‌ها را گد کرد و به فروش رساند، پس عمر رضی الله عنه گفت الله سمرة را هلاک سازد آیا ندانسته که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است:

«لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها»

ترجمه: الله (سبحانه و تعالی) یهود را لعنت کند که بر ایشان چربی‌ها حرام شده بود؛ اما آن‌ها این چربی‌ها را زینت دادند و آن‌ها را به فروش رساندند.

مسلم این روایت را از طریق ابن عباس روایت نموده است و عمر رضی الله عنه شراب را بر چربی‌ها قیاس کرده و پول چربی را تحریم نمود. از جمله اجتهاد این قول علی رضی الله عنه می‌باشد که در حد شراب شده است:

«من شرب هذى ومن هذى افترى فأرى عليه حد المفتر»

ترجمه: کسی‌که شراب نوشید هذیان گفت و کسی‌که هذیان گفت افترا کرد، پس نظرمن این است که باید بر آن حد مفتری جاری شود.

و این قیاس حد شراب نوشی بر قذف است؛ زیرا شراب نوشی در مظنۀ و جای گمان قذف قرار دارد؛ با در نظر داشت این‌که شریعت چیزی‌که در مظنۀ شیء دیگری قرار می‌گیرد، آن را در منزل خود آن شیء قرار می‌دهد؛ چنانچه خواب در منزله بی‌وضوئی قرار داده شده و وطی در خصوص واجب بودن عده در جای مشغول بودن واقعی رحم قرار گرفته است. همۀ این موارد اجتهاد از جانب صحابه رضوانه الله علیهم اجمعین و اجماع شان بر اجتهاد است...» ختم.

چناننچه شما می‌بینید، برای شخص لازم است که هر آنچه برای خودش لازم می‌داند باید تبنی کند؛ اما نسبت به حوادثی‌که در زمان مأمون اتفاق افتاده به این نظرهستیم که در بعضی بخش‌ها تبنی کنیم و در بعض موارد تبنی نکنیم و موضوع اجتهاد علی رضی الله عنه که شما از آن سوال کردید، در زمان صحابه رضوان الله علیهم اجمعین و قبل از حوادث مأمون بوده است.

اما مسأله حد شراب در این خصوص دلائل از سنت و اجماع وجود دارد که این حد یا ۴۰ دره بوده و یا ۸۰ دره که این به اساس دلائل صحیحی وجود دارد و حتی روایت صحیحی از علی رضی الله عنه وجود دارد؛ چنانچه در نزد ابی شیبه ذکر شده است که ابو عبدالرحمن سلمی از علی رضی الله عنه روایت نموده است که گفت: «تعداد از مردم شام شراب نوشیدند و آیۀ کریمه را تأویل کردند، عمر رضی الله عنه از من در این خصوص مشوره گرفت و من نظر دادم که از ایشان بخواهند تا توبه کنند؛ اگر توبه کردند، هشتاد دره بزنید و اگر توبه نکردند، گردن‌های شان را بزنید، زیرا آن‌ها آنچه را که حرام شده حلال دانستند؛ پس عمر رضی الله عنه از ایشان درخواست توبه کرد و ایشان هم توبه کردند؛ پس عمر رضی الله عنه هشتاد هشتاد دره بالای شان جاری ساخت.

هم‌چنان مسلم در حدیث حضین بن المنذر در خصوص جلد ولید گفته است که علی ابن ابوطالب رضی الله عنه گفت:

"جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ، وأبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكل سنة"

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه و سلم چهل دره جاری کرد، ابوبکر رضی الله عنه چهل دره جاری کرد، عمر رضی الله عنه چهل دره جاری کرد و همه سنت است.

این دو حد، حد شارب خمر است و غیر از این دو حد به صورت مطلق جائز نیست، زیرا از رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگری روایتی نشده و هم‌چنان از صحابه رضی الله عنهم هم دیگر روایتی نشده که بیان‌گر این باشد که رسول الله صلی الله علیه و سلم غیر از چهل و یا هشتاد دره دیگر درۀ را جاری کرده باشد؛ اما برای خلیفه جائز است که یکی از این دو حد را لازم گرداند؛ زیرا اگر هشتاد دره را لازم گرداند، چهل دره در آن داخل می‌شود و زیاده بر آن به اساس این جائز است که صحابه رضی الله عنه هشتاد دره را گرفته بودند و اگر چهل دره را واجب گرداند، باز هم جائز است؛ زیرا این به اساس سنت ثابت است اما اگر بر چهل دره زیاد شد، برای حاکم جائز بوده واجب نمی‌باشد؛ پس هیچ مشکلی به واجب ساختن چهل دره بر حاکم نمی‌باشد.

پنجم: سوال دیگرت: «شریعت خواب را ناقض وضوء و به منزلۀ بی وضوئی قرار داده زیرا آن در مظنۀ بی‌وضوئی است... پس آیا امکان دارد که بی‌هوشی، حالت مستی و دیوانگی را بر آن قیاس کنیم زیرا این حالات هم در مظنۀ بی‌وضوئی قرار دارد با وصف این‌که این موارد از جمله امور عبادی محسوب می‌گردد؟» جواب در این خصوص این است که ما در این خصوص قیاس نمی‌کنیم، بلکه طوری‌که در احکام نماز ذکر شده چنین جواب می‌دهیم: «خواب و حالت غلبه بر عقل و ضوء را می‌شکند... اما زوال عقل بدون از خواب حالتی است که بر شخص حالت بی‌هوشی، مستی بیاید و یا مریض شود که عقل آن زائل گردد؛ پس در این صورت وضوء آن می‌شکند و دلیل بر این اجماع است؛ چنانچه ابن منذر در این خصوص روایت نموده است.» ختم

این چیزی است که ما آن را در این مسائل ترجیح می‌دهیم و الله سبحانه و تعالی از همه عالم‌تر و با حکمت‌تر است.

برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته

مترجم: مصطفی اسلام