(ترجمه)

پرسش:

اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

جناب محترم امیر صاحب، الله سبحانه وتعالی شما را در حفظ و امان خود داشته‏باشد، من یکی از شباب حزب التحرير هستم چند پرسش از کتاب «نظام اسلام» در رابطه به‏ترک تقليد داشتم، اميدوام پاسخ آن را ارائه نمائيد.

1. در کتاب «نظام اسلام» ذکر شده‏است: شخصی که در یکی از امور از یک مجتهد تقلید و به‏قول اوعمل کند، به‏صورت مطلق حق رجوع و برگشت در آن حکم به‏قول مجتهد دیگر را ندارد.

کلمه «مطلق» در اين‏جا خلاف آن‏چه است که ما بر مبنای آن تثقيف شده‏ایم، یعنی تثقیف ما به‏گونه است که وقت خطاء در اجتهاد مجتهد را بدانيم باید آن را ترک نموده و به رأی صواب عمل کنیم، اما برداشت که من در این‏جا از کلمه «مطلق» کردم این بود: از مجتهد که در امور زندگی تقلید می‏کنیم به گذشت زمان دانسته‏شود که او فاسق یا منافق است، هنوز در تقلید خود باقی بمانیم؛ آیا هنگامی‏که دانسته‏شود مجتهدی که از آن تقلید می‏نمائیم آراء و نظریاتش ضعیف است در جستجوی رأی صواب نباشیم؟ اگر دانسته‏شود عالمی که مسئله تحریم یک امر معین را صادر کرده در استنباط تحریم این امر استدلال به‏یک حدیث بسیار ضعیف نموده‏باشد، آیا کار برد کلمه «مطلق» ما را مقید به‏پیروی از این امر ضعیف نمی‏کند؟

1. هم‏چنین در کتاب «نظام اسلام» آمده‏است: تنازل مجتهد از اجتهادش اگر به‏مصلحت مسلمین باشد جواز دارد. می‏خواهم نتیجه این مسئله را بدانم، چون هنگامی‏که در این مورد بحث می‏شود این رأی صحیح به‏نظر نمی‏آید، آیا از طریق روایات دیگر صحت این روایت ثابت می‏شود یا تنها به‏این که در اجماع صحابه دلیل جواز برای تقلید وجود دارد، از صحت و یا عدم صحت این روایت چشم پوشی نمایم؟
2. آیا ممکن است در انجام عمل واحد به‏بیش از یک ارزش دست یابیم یا خیر؟ طور مثال: شخصی علم معینی را تدریس می‏کند و هدف‏اش هم رضای الله سبحانه وتعالی باشد و هم بدست آوردن امور مادی.

پاسخ:

و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته! 

اول موضوع تقلید: قبل از ارائه پاسخ به‏پرسش شما پيرامون کلمه «مطلق» که در کتاب «نظام اسلام» ذکر گردیده، می‏خواهم چند موضوع را یاد آور شوم.

1. دلائل جواز تقلید از قرآن كريم و اجماع صحابه: دليل از قرآن کريم، قول الله سبحانه وتعالی است که فرموده‏است:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

[انبياء: 7]

از کسانی‏که به‏كتاب آسمانی علم دارند، بپرسيد؛ اگر اين را نمی‏دانيد.

يعنی الله سبحانه وتعالی به‏کسانی‏که علم ندارند امر کرده تا بپرسند از کسانی که داناتر از ايشان اند. پس آیت چنین بيان کرده است:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

[انبياء : 7]

پيش از تو نيز جز مردانی را كه به‏ايشان وحی فرستاده‏ایم، روانه نكرده‏ایم. از کسانی‏که به‏كتاب آسمانی علم دارند، بپرسيد؛ اگر اين را نمی‏‌دانيد.

در این آیت کلمه «فاسألوا» به‏صورت عام آمده‏است؛ بدین معنی که پرسش نمائید تا بدانید که الله متعال برای امم سابقه نیز جزء بشر را نفرستاده‏است، و این متعلق به‏آموزش و معرفت است نه به‏ایمان، و مقصد از اهل ذکر در آيت گرچه اشاره به‎اهل کتاب است، ليکن در این‏جا اهل ذکر عام وارد شده که تمام اهل ذکر را شامل می‏شود، بدین حساب مسلمانان نیز اهل ذکر اند زيرا قرآن کریم خودش «ذکر» است. چنان‏چه الله سبحانه وتعالی می‏فرماید:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

[نحل: 44]

و قرآن را بر تو نازل كردئم تا اين‏كه چيزی را برای مردم روشن سازی كه برای آنان فرستاده شده‏است.

پس علمای که به‏احکام شرعی علم دارند اهل ذکر گفته می‏شوند، برابر است که شروط اجتهاد را تکميل کرده‏باشند یا به‏صورت مستقيم كسب علم نموده‏باشند؛ مقلد آنست که حکم شرعی را خواه در یک مسئله و یا هم در مسائل متعدد از غیرش(مجتهد) اخذ می‏نماید.

دليل از اجماع صحابه: از حضرت عمر رضی الله عنه روایت است که به‏حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت: رأی من تابع رأی توست. و هم‏چنان از حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به‏گونه صحیح روایت است که وقتی دو جانب متخاصم نزدش به‏قضاوت می‏آمدند، به‏قرآن و سنت رجوع می‏کرد؛ اما هنگامی خسته می‏شد و مسئله را پیدا نمی‏کرد، به‏دوران ابوبکر صدیق رضی الله عنه رجوع می‏کرد که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در آن قضیه چگونه قضاوت نموده‏است، اگر قضاوت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را پيدا می‏کرد مطابق آن قضاوت می‏نمود.

هم‏چنان روایت است که ابن مسعود رضی الله عنه در مواردی رأی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه را اخذ می‏نمود، و این چیزی است که در حوادث متعدد از اصحاب دیده و شنیده شده‏است، هیچ‏یک بر دیگری انگشت انتقاد نگذاشته‏اند، حتی این مسئله را اجماع سکوتی می‏نامند. علاوه بر این موضوع بیعت حضرت عثمان به‏شرط این‏که از حضرت ابوبکر وعمر رضی الله عنهما تقلید نماید صورت گرفت، هیچ‏کسی آن را رد نکرد و این درخواست از جانب حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه در حضور داشت اکثر صحابه صورت گرفت و هیچ‏کسی به‏آن انتقاد ننمود، به‏این ترتیب اجماع صحابه در ارتباط به‏جواز تقلید یک مجتهد از مجتهد دیگر واضح می‏گردد، پس به‏صورت اولی تقلید مقلد از مجتهد دیگر جایز می‏باشد.

1. بناً هر کسی‏که از غیر خودش پیروی کند مقلد است، چون در امر تقلید مدار اعتبار اِتباع از غیر می‏باشد؛ بنابر این مردم در شناخت احکام شرعی به‏دو دسته تقسيم شده‏اند: یکی مجتهد و دیگری مقلد، زیرا در واقع هر کسی‏که حکم را اخذ می‏نماید یا به‏اجتهاد خود بدان دست یافته است و یا به‏اجتهاد شخص دیگری، یعنی مسئله از این دو حالت خارج نیست. پس تمام آنانی‏که مجتهد نیستند مقلد اند، برابر است که این مقلد متبع -مجتهد را با شناخت دلیل‏اش پیروی کند- باشند و یا هم مقلد عامی-مجتهد را بدون شناخت دلیل تقلید نماید- باشد. و برای مجتهد نیز تقلید از مجتهدین دیگر جواز دارد البته در مسائلی که قبلاً در آن اجتهاد نکرده‏باشد، در این حالت مقلد بشمار می‏رود؛ چون: اجتهاد از فرض کفائی بوده نه فرض عین. پس هنگامی‏که حکم شرعی را در یک مسئله شناخت برای مجتهد واجب نیست که در آن اجتهاد کند، بلکه جایز است در این مسئله از مجتهد دیگری تقلید کند.

اما وقتی‏که مجتهد در یک مسئله اجتهاد نمود تقلید در آن مسئله از مجتهدین دیگر برایش جائز نیست، چون در مخالفت با آن‏چه قرار دارد که به‏اجتهاد خودش به‏آن دست یافته‏است و جواز ندارد که گمان غالب خویش را ترک نماید و به‏یقین گمانش در این مسئله عمل نکند؛ مگر در چهار حالت:

اول: هرگاه دریابد دلیلی که او در اجتهادش بدان استناد کرده ضعیف است و دلیل مجتهد دیگر قویتر از دلیل اوست؛ در این حالت ترک اجتهاد خودش و پذیرفتن اجتهاد که با دلیل قوی استوار است برایش واجب می‏گردد.

دوم: اگر برایش مشخص شود که مجتهد دیگری نسبت به‏ربط دلائل از او تواناتر است یا اطلاع بیشتری نسبت به‏واقعیت دارد و دليل را بهتر می‏فهمد یا آگاهی بیشتری نسبت به‏دلائل سمعی دارد، در این صورت برای او جائز است از اجتهاد خود منصرف شود و به‏اجتهاد قوی که از خودش نیست عمل کند.

سوم: اگر خلیفه مسلمانان حکمی شرعی را تبنی(گزینش) کرد که موافق به‏اجتهادش نبود، در این صورت واجب است عمل به‏اجتهاد خود را رها کند و به‏تبنی خلیفه عمل نماید. چون اجماع صحابه بر این است که «امر امام اختلاف را بر می‏دارد،» و این‏که دستور وی بر تمام مسلمانان نافذ است.

چهارم: نظری موجود باشد که در آن وحدت کلمه مسلمین حاصل شود که در این صورت برای مجتهد جائز است آن‏چه را که با اجتهادش به‏آن رسیده رها کند و حکمی را بپذیرد که اتحاد مسلمانان بر آن است؛ شبیه آن‏چه که هنگام بیعت با حضرت عثمان رضی الله عنه واقع شد.

اما مقلد هنگامی‏که در مسائل شرعی از یکی از مجتهدین تقلید نموده و به‏قول آن‏ها عمل کرد پس برگشتش از آن در آن حکم به‏مجتهد دیگر جائز نیست، مگر به‏دلائل ترجیحی که به‏منظور طلب رضایت الله سبحانه وتعالی به‏آن رسیده‏است، و از جمله  ترجیحات قرار ذئل اند:

فقاهت و دانائی: از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:

 يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ: «هَلْ تَدْرِي أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ أَبْصَرُهُمْ بِالْحَقِّ إِذَا اخْتَلَفَتِ النَّاسُ

(این حدیث را حاکم در مستدرک روایت نموده وگفته صحیح الاسناد است، ولی شیخین آن را روایت نکرده‏اند).

ای عبد الله! گفتم: بلی حاضرم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم و سه مرتبه تکرار کردم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: آیا می‏دانی‏که داناترین مردم کدام ها اند؟ گفتم: اَلله ورسولش داناتر اند، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: به‏تحقیق دانان‏ترین مردم بیناترین شان بر حق(حلال و حرام)است، هنگامی‏که مردم اختلاف می‏کنند.

بنابر این مقلد باید عالم‏تر را ترجیح دهد. عدالت مجتهدی که مقلد از او تقلید می‏کند وعلم را از وی اخذ می‏نماید بدین‏گونه که علم شرعی از کسی‏که به‏فسق معروف است گرفته نمی‏شود.

اقتران حکم با دلیل: اگر مقلد عالِمی را بدون شناخت دلیل تقلید نمود و سپس برایش فرصت تعلیم مهیا شد و دلیل مجتهد دیگری را نیز دانست، به‏این مقلد جائز است حکمی را تقلید نماید که با دلیل نزدیک‏تر است و حکم کسی را که بدون معرفت دلیل أخذ نموده بود ترک کند.

ترجيحات فراوانی وجود دارد که مطابق به‏احوال مقلدین مختلف می‏باشد حتی برای عامی اعتماد و اطمنان نسبت به‏عالمی که از آن حکم را می‏گیرد کفایت می‏کند. هم‏چنان به‏مقلد جائز است مجتهدی را که از وی تقلید می‏نمود، ترک کند و به‏مجتهد دیگری انتقال نماید، در صورتی‏که نزدش ترجیحی از ترجیحات وجود داشته و به‏منظور طلب رضای الله متعال به‏آن عمل كند، بدین معنی که بدون موجودیت ترجيحی نمی‏تواند به‏مجتهد دیگر برگردد که در این صورت پیروی از هوای نفس بوده و آن نهی شده‏است. چنان‏که الله متعال فرموده‏است:

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى

[نساء: 135]

از هوا وهوس پیروی نکنید.

1. حالا در مورد پرسش شما پیرامون آن‏چه در کتاب «نظام اسلام» آمده‏است روشنی می‏اندازم: "مقلد هنگامی‏که حکمی را در یکی از حوادث از یک مجتهد تقلید نموده و به‏قول آن عمل نمايد، پس از آن به‏صورت مطلق حق رجوع و برگشت را در آن حکم به‏قول مجتهد دیگر ندارد." برداشت شما از آن متن به‏گونه بوده‏است که گویا تا قیام قیامت برگشت از تقلید آن مجتهد جواز ندارد؛ در حالی‏که این برداشت از کلمه «مطلق» درست نیست. اگر به‏دو سطر قبل از آن متن دقیق شودید چنین در می‏یابید: "بنابر این حکم شرعی همان است که مجتهد که اهلیت اجتهاد را داشته‏باشد آن را استنباط کند و این همان حکم الله در حق وی است و مخالفت از آن و اِتباع از دیگرش به‏صورت مطلق جائز نیست؛ هم‏چنان در حق کسی‏که از او تقلید می‏نماید همین اجتهاد حکم الله سبحانه وتعالی است و مخالفت با آن جواز ندارد." در این‏جا دیده می‏شود که در حق مجتهد نیز چنین گفته‏است: "به‏صورت مطلق جائز نیست که از آن مخالفت کند و از خلاف آن پیروی کند." با وجودی‏که در صفحه قبلی در همین کتاب چنین آمده‏است: "مکلف به‏حکم شرعی هنگامی‏که اهلیت اجتهاد را در مسئله واحد و یا در مسائل متعدد پیدا کرد و اجتهاد نمود و حکم را استنباط کرد، همه متفق‏اند که تقلید غیر از آن برایش جائز نیست در خلاف آن‏چه به‏ظن و گمانش به‏آن رسیده‏است و ترک ظن و گمانش جائز نیست مگر در چهار حالت-این‏که گفته‏است- به‏صورت مطلق جایز نیست، مانع این قولش نمی‏شود که گفته‏است: "مگر در چهار حالت."

به‏این ترتیب کلمه «مطلق» نه از باب اصول و نه هم از باب لغت عدم تقلید را منع کرده‏است و این مانند نص مطلق است هنگامی‏که مقید گردید مطلق بر مقید حمل می‏گردد، مثل این قول او سبحانه وتعالی:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك

[بقرة: 196]

و اگر كسی از شما بيمار شد يا ناراحتی در سر داشت، فديه بدهد؛ از قبيل روزه يا صدقه و يا گوسفندی را. 

در این آیت(روزه، صدقه و قربانی) به‎‎‏الفاظ نکِره ثابت‏اند و اینجا لفظ مطلق به‏این حدیث مقید می‏شود که روزه را به‏سه روز، صدقه را به‏سه پیمانه و قربانی را به‏گوسفند مقید گردانیده‏است. چنان‏چه مسلم از طريق کعب بن عجره روايت نموده که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود:

فَاحْلِقْ رَأْسَكَ، وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً. قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ: «أَوِ اذْبَحْ شَاةً» أي اذبح شاة، والفرق ثلاثة آصاع.

(رواه مسلم)

سرت را تراش کن و طعام فرق را ميان شش مسكين تقسيم کن یا سه روز را روزه بگیر یا قربانی کن، آن‏چه که ذبح می‏شود. ابن ابی نجیح گفت: یا گوسفندی را ذبح کن و فرق‏اش سه صاع يا پيمانه‏است.

و در مثال دیگری ابن عمر رضی الله عنهما رويت نموده:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(متفق عليه)

رسول ‏الله صلی الله علیه وسلم صدقه فطر ماه مبارک رمضان را بر مرد و زن، بزرگ و كوچك، برده، آزاد و مسلمان فرض قرار داد و مقدار آن را یک صاع خرما و يا يك صاع جو تعيين فرمود. 

در این حدیث کلمه «صاعاً» به‏گونه نکِره ثابت و لفظ مطلق آمده‏است و در حقيقت به‏صاع مدینه قید گردیده نه به‏هر صاع ديگر، زيرا در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم بيان شده‏است:

الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

(اخرجه ابوداود)

وزن قابل اعتبار وزن اهل مکه و پیمانه از اهل مدینه‏است.

صاع یا پیمانه‏ای که رسول الله صلى الله عليه وسلم آن را بیان نموده، پیمانه اهل مدینه بوده و برابر با پنج رطل و یک سوم به‏رطل بغدادی قدیم است و این همان پیمانه رسول الله صلى الله عليه وسلم است، همان‏گونه مالک و اهل حجاز گفته‏اند و به‏اوزان امروزی(2.176) کیلو گرام می‏باشد.

بدين اساس کلمه «مطلق» قید را منع نمی‏کند و این در كتاب «نظام اسلام» در عین همین صفحات که شما سوال مطرح نمودید واضح و روشن است و در آن‏جا واضح می‏سازد که مجتهد در چهار حالت باید از رأی خود بر گردد، با وجود‏ی‏که تذکر داده‏است که اجتهادش در حق خودش حکم الله سبحانه وتعالی شمرده می‏شود و مخالفت از آن به‏گونه مطلق برایش جائز نیست، موضوع مقلد نیز به‏همین گونه‏است، بدون در نظرداشت اختلاف ميان ترجيحاتی که برای مقلد جائز گردانيده تا مبنی بر آن رأی را که مطابعت کرده بود ترک کند، با ترجيحات مجتهد چون مجتهد بر دلائل و قوت آن تمرکز دارد، اما ترجيحات برای مقلد چه مقلد متبع باشد یا عامی همان طور می‏باشد که در بالا تذکر داده‏شد.

خلاصه سخن این‏که برای مقلد به‏شکل مطلق جایز نیست تا بدون موجب رأی مجتهدی را که تقلید می‏کند ترک نماید؛ مگر این‏که موجبی برای ترک آن دریابد و مطابق ترجيحات رأی غیر آن را برگزیند که حالات ترجیح قبلاً توضیح داده‏شد. فرق نمی‏کند که مجتهد باشد یا مقلد؛ بنابر این کلمه «مطلق» تقید را منع نمی‏کند و مانند نص مطلق است که ممکن است مقید گردد.

امیدوارم پاسخ خود را در رابطه به‏چگونه‏گی کاربرد کلمه «مطلق» گرفته‏باشید؛ و اینک باید تذکر بدهم که روش طرح ‍پرسش شما درست و دقیق نبود. زیرا وجوه پرسش تان به‏گونه بود که گویا برداشت خودت از کاربرد کلمه مذکور کاملاً دقیق باشد، و این‏که خلاف تثقیف شما بکار رفته‏است؛ به‏عبارت دیگر هنگامی‏که ما خطاء را در اجتهاد مجتهد بدانیم باید آن را ترک نموده و به‏رأی صواب عمل نمائیم، پس چگونه ما از شیخی تقلید نمائیم و بعداً بدانیم که او فاسق یا منافق است، هنوز در تقلید خود باقی باشیم؟ مگر متوجه نشده‏ايد که صيغه پرسش تان به‏اين شکل مناسب نيست؛ الله سبحانه وتعالی برهمه ما رحم کند.

دوم تنازل حضرت عثمان رضی الله عنه

موضوع تنازل حضرت عثمان رضی الله عنه از رای خودش و تقلید از حضرت ابوبکر و عمر رضی الله عنهما موافق بر شرطِ بود که حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه برایش در نزد بزرگان صحابه پیش کش نمود و حضرت عثمان رضی الله عنه با آن موافقت کرد، هیچ‏یک از اصحاب بر این عمل انگشت انتقاد نگذاشتند. این بود آن‏چه که شما از آن پرسش نمودید و من به‏نقل و تفصيل آن پرداختم و با استفاده از فرصت ضروت می‏دانم تا به‏بعضی موضوعات دیگر نیز اشاره کنم.

• در کتاب «أصول السرخسی» تأليف محمد بن أحمد بن أبی سهل شمس الأئمه السرخسی متوفى: 483هـ.ق چنین آمده‏است: "سپس عمر رضی الله عنه موضوع را به‏شورای شش نفری محول نمود و آن‏ها به‏این نتیجه رسیدند که مسئله تعیین خلیفه را به‏عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه محول نمایند؛ و عبدالرحمن بعد از این‏که از بحث پیرامون موضوع خارج شد، موضوع را به‏علی کرم الله وجهه تقدیم نمود مبنی بر این شرط که مطابق اجتهادات ابوبکر و عمر رضی الله عنهما عمل کند و او-علی کرم الله وجهه- در پاسخ گفت: به‏کتاب الله و سنت رسول وی صلی الله علیه وسلم عمل می‏نمایم و سپس به‏رأی خود اجتهاد می‏کنم. وقتی‏که موضوع به‏عثمان رضی الله عنه پیش کش گردید او شرط را پذیرفت و به‏آن راضی شد و از ایشان تقلید نمود.
• در کتاب «البداية والنهایه» تأليف ابن کثیر چنین آمده‏است: برخیز و به‏سوی من بیا ای علی! علی رضی الله عنه برخواست و در زیر منبر به‏جانب وی رفت سپس عبدالرحمن بن عوف دستش را گرفت و برایش گفت: آیا تو با ما بر کتاب الله و سنت رسول وی صلی الله علیه وسلم و به‏تقلید از اعمال(اجتهادات) ابوبکر و عمر رضی الله عنه بیعت می‏کنی؟ علی رضی الله عنه گفت: ای بار خدایا نمی‏توانم! ولی با سعی خویش و طاقت انسانی‏ام.
• در کتاب «تاریخ الرسل والملوک» تأليف طبری چنين بيان شده‏است: وعلی رضی الله عنه را فرا خواند و سپس گفت: عهد و میثاق الله سبحانه وتعالی بر عهده توست، تا آنگاه که بر کتاب الله و سنت رسولش صلی الله علیه وسلم و سیرت خلفای راشدین رضوان الله علیهم بعد از رسول صلی الله عليه وسلم عمل می‏کنی؟ علی گفت: آرزو دارم به‏توانائی و طاقت علمی‏ام عمل نمایم و فعلی را انجام دهم.
• بدين اساس این مسئله حتی در دوره معاصر هم یک امر معروف بوده‏است، مثل این‏که در مجله دانشگاه اسلامی مدینه منوره در ستون بحث علمی سال 1423هـ.ق مطابق 2002م، چنین آمده‏است: عبدالرحمن بن عوف مسلمانان را در مسجد جمع نمود. بعد از آن علی رضی الله عنه را صدا زد و برای عبدالرحمن انتخاب خلیفه تفویض شده‏بود بر این‏که با هر کسی‏که بیعت کند مسلمانان به‏تبعیت از وی بیعت می‏کنند و عبد الرحمن دستش را بالای دست علی گذاشت و گفت: با تو بیعت می‏کنیم بر این‏که بر کتاب الله و سنت رسولش و اجتهاد شیخین-ابوبکر و عمر- عمل نمایی! علی برعمل به‏اجتهاد شیخین موافقت نکرد بلکه گفت: به‏رأی خود اجتهاد می‏کنم، عبدالرحمن دستش را رها کرد و عثمان رضی الله عنه را نداء کرد و او به‏تبعیت از اجتهاد شیخین موافقت نمود.

چنان‏چه که گفته شد این روایات در کتب معتبر بيان شده‏است و اگر در هر یکی از کتب به‏جزء «اصول سرخسی» نمی‏آمد باز هم اعتماد بر آن ممکن بود، و این نشان می‏دهد که حضرت عثمان رضی الله عنه از رأی خودش تنازل نموده و به‏اجتهاد شیخین عمل کرده‏است. باوجود این‏که در روایاتِ صحیح ذکر نشده که حضرت عبدالرحمن بن عوف پرسش را در مورد پذیرش امر خلافت با حضرت علی آغاز کرد و سپس به‏حضرت عثمان رجوع کرد، و بدون شک طبق اين روایات، نخست با درخواست از عثمان بدون درخواست از علی شروع نمود، ولی تذکر رفته‏است که عبدالرحمن بن عوف از دست عثمان گرفت و شرط را برایش گفت و او در نزد بزرگان صحابه قبول نمود، پس شرط(تقليد از شیخين) در تمام روایات ثابت بوده برابر است که این را عبدالرحمن بن عوف با علی رضی الله عنه آغاز کرده‏باشد یا این پیشنهاد مستقیماً از عثمان رضی الله عنه صورت گرفته‏باشد.

• بخاری در صحیح خود از زهری روایت کرده‏است که حُمَید بن عبدالرحمن وی را خبر داد که مسور بن مخرمه به‏او گفته‏است: آنانی را که حضرت عمر رضی الله عنه مسؤلیت داده‏بود، تمام شب مشوره نمودند تا این‏که صبح شد و ما با عثمان رضی الله عنه بیعت کردیم؛ مسور گفت: بعد از گذشت پاسی از شب، عبدالرحمن دروازه اتاق مرا تک تک نمود تا این‏که بیدار شدم سپس گفت: هنوز تو را در خواب می‏بینم، قسم به‏الله جزء اندکی از شب را خواب نشده‏ام، سپس گفت: عثمان را برای من فرا خوان و به‏ادامه گفت: علی را برای من فرا خوان، هنگامی‏که نماز صبح را بر مردم خواند سپس بعد از ادای نماز جمع شدند، عبد الرحمن شهادت خواند و گفت: اما بعد، ای علی! من آرای مردم را دیدم عثمان و علی را هم ردیف نیافتم، هیچ حرجی را بر نفس خود راه مده سپس به‏عثمان گفت: با تو بر کتاب الله و سنت رسول وی صلی الله علیه وسلم و متابعت از عمل کرد دو خلیفه راشده بیعت می‏نمایم، پس عبدالرحمن با او بیعت کرد و سپس مردم اعم از مهاجرين و انصار و امرای جهاد و سائر مسلمانان با وی بیعت کردند.

عبد الرزاق صنعانی در تصنیف خود از مِسوَر بن مخرمه روایت نموده که فرمود: عبدالرحمن بن عوف در شب سوم ایام شوری نزدم آمد بعد از این‏که قسمتی از شب گذشته بود و مرا در خواب یافت و گفت: بیدارش کنید و سپس مرا بیدار کردند و گفت: آیا تو را هنوزهم در خواب می‏بینم، قسم به‏الله از سه شب و روز بدین سو چشمانم خواب را ندیده‏است. برو فلانی و فلانی را برای من فرا خوان و جمعی از سابقون و اهل انصار نیز حضور داشتند، سپس گفت: برای من علی را فراخوان سپس گفت: عثمان را برای من فراخوان. سپس گفت: اما بعد، من نظریات مردم را دیدم عثمان وعلی  رضی الله عنهما را از دید رأی عام مساوی نیافتم، ای علی! مگذار که نفست بر تو چیره شود، سپس گفت: ای عثمان! عهد و میثاق الله و رسول صلی الله علیه وسلم بر عهده توست تا بر کتاب الله و سنت رسول وی صلی الله علیه وسلم و دو خلیفه‏ای که بعد از وی عمل کرده‏اند عمل نمایی، عثمان رضی الله عنه پذیرفت. پس دستش را بالای دست عثمان رضی الله عنه گذاشت و با او بیعت کرد، پس از آن مردم با وی بیعت کردند و بعد از آن علی رضی الله عنه با وی بیعت کرد و خارج شدند.

خلاصه کلام این‏که تنازل عثمان و قبول شرط تنازل از رأی‏اش در تمام روایات ذکر گردیده‏است، برابر است که در آن حرفی نسبت به‏ضعیف بودنش باشد و یا گمان ضعف در آن نبوده و صحیح باشد. در تمام این روایات وارد شده که عبدالرحمن بن عوف به‏شرطی با عثمان رضی الله عنه بیعت نمود که از اجتهادات دو خلیفه قبلی تقلید نماید؛ و عثمان رضی الله عنه با شرط تقلید از حضرت ابوبکر و عمر رضی الله عنهما موافقت نمود. به‏این معنی که هر قضیه‏ای که در زمان حضرت عثمان رضی الله عنه به‏وقوع پیوسته بود در آن اجتهاد نمی‏کند، بلکه از حضرت ابوبکر و عمر رضی الله عنهما تقلید می‏نماید، در صورتی‏که آن حادثه در عهد حضرت ابوبکر و عمر رضی الله عنهما به‏وقوع پیوسته باشد و آن‏ها بر آن حکم نموده‏باشند. این شرط تقلید حضرت ابوبکر و عمر رضی الله عنهما در قضایای معین بوده که حضرت عثمان رضی الله عنه بدون این‏که احدی از صحابه با آن اعتراض کند موافقت کرده‏است و این اجماع می‏باشد.

سوم ارزش عمل

در رابطه به‏پرسش شما که گفته‏اید: اگر علم معینی را تدریس نماید و هدف تان رضای الله و هم کسب مادی باشد، آیا ممکن است که در یک عمل دو ارزش تحقق یابد؟ به‏پاسخ این پرسش شما وضاحت موارد ذیل  ضروری است:

• اصل در افعال تَقَّید(خویشتن را بند کردن) به‏حکم شرعی می‏باشد، بدین اساس لازم است هر عمل که انسان انجام می‏دهد موافق شرع باشد. چنان‏چه در عبادات به‏آن التزام می‏کنند و هم‏چنان در معاملات، تجارت و اخلاق نیز به‏این شکل ملزم باشد و در کمک به‏غریق نیز هم‏چنین است. بدين اساس که بر بنده واجب است تا در تمام اعمال ارتباط‏اش را با خالق درک کند و طبعاً التزام و پابند بودن به‏حکم شرعی که فرموده الله است، دارای اجر بوده که «جنت» را در پی داشته و رضای الله سبحانه وتعالی از این بزرگ‏تر است.
• ارزش اصطلاحاً دارای معنی است و آن قصد عمل کننده از عمل می‏باشد(آن‏چه را که از تحقق فعل‏اش می‏خواهد). بناً لازم است هر عمل کننده دارای هدفی باشد که به‏همان هدف عمل‏اش را انجام می‏دهد و همین قصد و هدف را ارزش عمل گویند. بنابر این تمام اعمال را که انسان انجام می‏دهد دارای ارزشی است که انسان هنگام اقدام به‏عمل آن را مراعت می‏نماید، در غیر آن عمل مجرد و عبث خواهد بود. نباید انسان به‏اعمال بی‏هوده اقدام کند بلکه لازم است که انسان ارزش اعمال را حین قیام به‏عمل که به‏همان منظور عمل را انجام می‏دهد مراعت نماید، این بود معنی اصطلاحی ارزش.
• با تحقیق و پژوهش پیرامون واقعیت تمام اعمال و آن‏چه از انجام دهنده عمل ظاهر می‏شود، هدف بارز و آشکار شدن از آن این است: عمل یا دارای ارزش مادی است؛ مانند: اعمال تجارتی، زراعتی وصناعنتی... زیرا مقصد از اقدام به‏این اعمال به‏دست آوردن فوايد مادی است و این در زندگی دارای ارزش است، و عمل گاهی دارای ارزش انسانی می‏باشد؛ مانند: نجات دادن غرق شده و کمک به‏کسی‏که وضعیت نابسامان دارد، زیرا مقصد از انجام این عمل نجات انسان است بدون در نظرداشت رنگ، جنس، دین و هر اعتبار دیگری غیر از انسان بودنش. و گاهی هم عمل دارای ارزش اخلاقی است؛ مانند: صداقت، امانت، گذشت، زیرا مقصود از این‏ها ناحیه اخلاقی آن است بدون در نظرداشت فوائد و بدون در نظرداشت انسان بودن، چون اخلاق با غیر انسان نیز مراعت می‏شود؛ مانند: ترحم بر حیوانات و پرندگان... و اگر در عمل اخلاقی خساره مادی هم باشد تحقق ارزش آن واجب است و آن ناحیه اخلاقی است و یا هم ارزش عمل روحی می‏باشد؛ مانند: عبادات... زیرا هدف از آن فوائد مادی نیست و ناحیه انسانی نیز نمی‏باشد و نه هم مسائل اخلاقی است، بلکه مقصود از آن‏ها مجرد عبادت است.

بنابر این لازم است که فقط ارزش روحی آن بدون در نظرداشت سایر ارزش‏ها مراعت شود. این ارزش‏ها به‏ذات خود نه از دیگر برتری دارند و نه هم برابرند، زیرا در میان آن‏ها خصائصی دیده نمی‏شود که بر بنیاد آن قاعده بعضی را با بعضی دیکر مساوی و یا یکی را بر دیگر برتری داد، و در حقیقت این‏ها نتایج است که انسان حین انجام عمل آن‏ها را هدف قرار می‏دهد، لذا گذاشتن آن در میزان واحد ممکن نیست و به‏معیار واحد قیاس هم نمی‏شوند، زیرا آن‏ها باوجودی‏که ضد یک دیگر نباشند حد اقل مخالف یک دیگر اند. لیکن تمام این افعال که در آن‏ها ارزش‏های مادی، انسانی و اخلاقی تحقق می‏یابد لازم است تا مسلمان آن‏ها را با التزام به‏حکم شرعی و به‏منظور نائل شدن به‏رضای الله سبحانه وتعالی انجام دهد-رضای الله با اذن او سبحانه وتعالی به‏مسلمانی که ملتزم به‏حکم شرعی در تمام ارزش‏ها باشد تحقق می‏یابد.

1. بنابر این پرسش تان پیرامون شغل تعلیم با توجه به‏این‏که شما وظیفه دارید و به‏درآمد مادی هم نیاز دارید، شما ارزش مادی را قصد کردید اما رضای الله سبحانه وتعالی نتیجه التزام به‏حکم شرعی است و آن به‏اجازه پروردگار در تمام اعمال تحقق می‏یابد تا هنگامی‏که انسان با اطاعت الله سبحانه وتعالی عمل را انجام می‏دهد، این متعلق به‏مسئله احکام شرعی است و به‏مسئله ارزش ارتباطی ندارد-شما با التزام به‏حکم شرعی رضای الله سبحانه وتعالی را در ارزش مادی، روحی، اخلاقی و انسانی نایل می‏شوید.

بدين اساس رضای الله سبحانه وتعالی ارزش جدا از ارزش‏های چهارگانه نیست، بلکه در تمام ارزش‏های چهارگانه تحقق می‏یابد. البته زمانی‏که بنده حین انجام عمل برای تحقق این ارزش‏ها به‏حکم شرعی پابندی از خود نشان دهد. به‏گمان شما در ابتدا در شغل تدریس تنها ارزش مادی وجود دارد با وجود اين‏که پابندی به‏حکم شرعی داشته‏باشید و در طلب علم تنها ارزش روحی می‏باشد، در صورتی‏که واقعیت چنین نیست که شما گمان کرده‏اید، بلکه رضای الله سبحانه وتعالی مختص به‏کدام ارزش نبوده و یکجا با تمامی ارزش‏ها می‏باشد تا وقتی‏که مسلمان در حین مراعت کردن ارزش اعمال پابندی به‏حکم شرعی داشته‏باشد.

•  پس رضای الله به‏اذن وی سبحانه وتعالی در حالت التزام و پابند بودن تاجر به‏حکم شرعی در تجارتش متحقق می‏شود؛ در حالی‏که ارزش مادی را بدست می‏آورد.
• رضای الله به‏اذن وی سبحانه وتعالی در حالت التزام و پابند بودن نمازگذار به‏حکم شرعی در نمازش متحقق می‏شود؛ در حالی‏که ارزش روحی دارد.
• رضای الله به‏اذن وی سبحانه وتعالی در حالت التزام و پابند بودن صادق(راست‏گوی) به‏حکم شرعی در کلامش متحقق می‏شود؛ در حالی‏که ارزش اخلاقی دارد.
• رضای الله به‏اذن وی سبحانه وتعالی در حالت التزام و پابند بودن به‏حکم شرعی برای کسی‏که به‏شخص مصیبت زده کمک می‏کند متحقق می‏شود؛ در حالی‏که ارزش انسانی دارد.

در اخير بايد گفت، شما با شغل معلمی که دارید ارزش مادی در آن تحقق می‏یابد و تا زمانی‏که علم را با التزام به‏حکم شرعی بیاموزانید الله سبحانه وتعالی را نیز راضی خواهید ساخت. لیکن این‏گونه گفته نمی‏شود که با این شغل تان ارزش مادی را متحقق می‏سازید. زمانی‏که نماز خواندید و روزه گرفتید ارزش روحی را متحقق می‏سازید. پس ارزش «اصطلاح» است و به‏سوی معنی اصطلاحی بر می‏گردد، به‏همان معنی موقوف می‏باشد. از الله متعال خواهانم که این پاسخ کافی باشد.

برادر شما عطا بن خلیل ابورشته